كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطط جديدة للدخول في استثمارات جديدة لتنويع الحافظة الاستثمارية للمؤسسة وقال رئيس المؤسسة أحمد صالح سيف إن المؤسسة تعتزم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع في مجال صناعة الاسمنت والبتر وكيماويات وكذا المشاريع السكنية , وأضاف رئيس المؤسسة: أن الإيرادات التأمينية والاستثمارية للعام الماضي بلغت أكثر من 15مليار ريال فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين في كشوفان التأمين من العمال 270 ألف عامل وعاملة منهم 120ألف عامل وعاملة مستمرين في دفع اشتراكاتهم وغير منقطعين وأكد أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حوار أجرته معه 26سبتمبرنت أن نسبة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص حتى الآن لا تزيد عن 13% فقط . مشيرا إلى أن المؤسسة حالياً تعد لتنفيذ حملة توعوية تأمينية ستشمل جميع محافظات الجمهورية من المقرر ا ن يبدأ تنفيذها منتصف العام الجاري من خلال عقد سلسلة من الندوات وورش العمل التوعوية حول أهمية التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص. لافتا ً إلى أن المؤسسة في الوقت الراهن تعمل على اختيار عدد من المجالات الاستثمارية الجديدة لتوظيف رأس مالها في الاستثمار فيها ومنها في مجال الصناعة والمجال الصحي والزراعي كما تقوم المؤسسة حالياً بالتنسيق المكثف مع القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً معها في المجالات الاستثمارية فإلى الحصيلة : بداية كيف تصفون هنا مسيرة مراحل تطور العمل التأميني في بلادنا في عهد الرئيس الصالح وماذا عنها وعن آفاق تطوراتها المستقبلية لتشمل المغتربين ؟ في الحقيقة أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد في بلادنا قبل 17 يوليو من عام 1978م لم يكن لها أي أثرفقد انطلقت بداية التجربة التأمينية في يمننا الحبيب بمجئ فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح إلى السلطة حيث صدرت خلال الفترة 78- 1987م عدد من القوانين ذات العلاقة بالتأمينات وأنظمة التقاعد والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وشملت هذه القوانين الموظفين في القطاعين العام والمختلط والمنتسبين إلى المؤسسات الأمنية و العسكرية بالإضافة إلى المشتغلين في السلكيين القضائي والدبلوماسي وشملت ايضاً أسر وأولاد الشهداء والمناضلين وغيرهم. وكانت هذه القوانين قد خلقت حالة من الاستقرار والاطمئنان الوظيفي لدى العاملين في سلك الدولة والأجهزة المرتبطة بها وفي عام 1987كان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 1987م بشأن التأمينات الاجتماعية والذي بموجبه تمت التغطية التأمينية على العمال في منشآت القطاع الخاص وبذلك اكتملت منظومة القوانين والأنظمة التأمينية وتوفر للعمال في القطاع الخاص قدر طيب من الضمانات التي لم تكن متوفرة قبل ذلك حيث تم البدء في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر كمرحلة أولى وكان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1987م أيضاً تم بموجبه إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤسسة حكومية رسمية مستقلة مالياً وإدارياً للتولى القيام بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على جمهور المستهدفين من العمال في القطاع الخاص والحرفيين وذو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وخلال تلك الفترة الممتدة من 87 – 1991م تم الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية التي تزامنت مع صدور القانون رقم 26 لسنة 91م وأثنائها تم التغطية على المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر، كما صدرت في الزمن الوحدوي جملة من القوانين والتعديلات القانونية للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري استهدفت تحسين الخدمات المقدمة لجمهور العمال. وخلال عام 2003م كان قد صدر قرار وزاري تضمن التأمين على أصحاب المنشآت الصغيرة التي يعمل بها عامل واحد فأكثر وكذلك الحرفيين وذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الأعمال. وكان خلال العام 2007م قد تم تدشين التغطية التأمينية على أخواننا المغتربين اليمنيين العاملين بالخارج تنفيذا وإعمالاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية – حفظه الله. ولهذا نجد أن أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد والضمان الاجتماعي قد شهدت خلال فترة حكم الرئيس علي عبدا لله صالح – حفظه الله- تطوراً ملحوظاً ونستطيع القول بأن عهد الرئيس الصالح هو عهد التأمينات وأنظمة المعاشات أي عهد الحماية التأمينية بكل المعاني والدلالات. - متأخرات مديونية المؤسسة لدى المنشآت الخاصة بأصحاب الأعمال كم بلغ المحصل منها حتى الآن؟ - لابد أن يكون معلوماً بأن نشأة جزء كبير من مديونية المؤسسة طرف منشآت أصحاب الأعمال كان بسبب أن عملية تسديد الاشتراكات تتم غالباً خلال الخمسة عشر يوماً من الشهر الذي يلي الشهر السابق وفقاً للقانون وهذا يعني أن تسديد اشتراكات شهر ديسمبر من كل عام يتم في يناير من العام الجديد. بينما يكون قد أثبت كمديونية في العام الماضي وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم المديونية وظهرت كمديونية في الميزانية للعام المنصرم في الوقت الذي تكون قد سددت في مطلع العام الجديد وهكذا تكون حركة المديونية وهذا الوضع ينطبق على خصوصية العمل التأميني وقائم في معظم الأنظمة التأمينية والمعروف بأن حركة التعاملات المالية تقوم على مبدأ المدين والدائن.. هناك كذلك مديونية لدى بعض أصحاب الأعمال عبارة عن غرامات سابقة وآخرون رفضوا السداد تعاملنا معهم بكل ودية وحاولنا التفاهم حرصاً منا على عدم اللجوء للقضاء وقدمنا التسهيلات التي منها تقسيط مبالغ المديونية إلا أن ذلك لم يجدي نفعاً مع البعض الأمر الذي دفعنا إلى رفع قضايا ضدهم عن طريق النيابات والمحاكم لمقاضاتهم من أجل استعادة أموال المؤسسة التي هي في الحقيقة أموال وحقوق العمال المؤمن عليهم. - ما هي خططكم المستقبلية لتوسيع المظلة التأمينية وشمولية قطاعات عمالية جديدة؟ - في الواقع خططنا للمرحلة المقبلة على المستوى النوعي نعد ونجري الآن الترتيبات والتجهيزات لتطبيق فرع تأمين إصابة العمل والأمراض المهنية وسنبدأ بإذن الله بالتغطية على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر ثم الذي يليها وهكذا والاشتراك في هذا الفرع التأميني يقع على صاحب العمل وهو المسئول عن دفعة للمؤسسة ولا يلزم العامل المشمول في هذا الفرع التأميني أي مبلغ ولا يحق لصاحب العمل طبقاً للقانون ان يستقطع من رواتب العمال أيه نسبة لتغطية هذا التأمين. وندرس حالياً جملة من الخيارات في إطار تطبيق آلية التنفيذ لهذا الفرع التأميني لتحديد الأنسب والأفضل منها ولما فيه مصلحة العامل والنظام التأميني وكذلك صاحب العمل. لدينا كذلك توجه لدراسة مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص كبديل احتياطي في حالة عدم شمول عمال القطاع الخاص بقانون التأمين الصحي الجديد المعروض على مجلس النواب في الفترة الحالية لمناقشته وإقراره. ومن حيث توسيع التغطية التأمينية أيضا ندرس خيارات وبدائل متعددة لتوسيع التغطية على أخواننا المغتربين اليمنيين العاملين بالخارج للوقوف على أفضل الأساليب لدفع الاشتراكات التأمينية من خلال آليات مبسطة تكفل سهولة ومرونة نظام السداد والتعامل مع النظام التأميني، وبما يضمن انخراط أعداد كبيرة من المغتربين في إطار مظلة التأمينات الاجتماعية.ومن برامجنا القادمة السعي إلى توسيع التغطية التأمينية على الحرفيين وذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وغيرهم من الفئات والشرائح الاقتصادية والاجتماعية ومن سيتم استهدافهم مثالاً لا حصراً كمرحلة أولى المحامون من أصحاب مكاتب المحاماة والعاملون فيها في الصحف الأهلية والحزبية من غير العاملين في القطاعين العام والمختلط أي من غير ذلك من الشرائح العمالية التي نستهدفها في إطار توجهات الحكومة لتوسيع التغطية التأمينية لشمول أكبر عدد ممكن من العمال وشرائح المجتمع كحق دستوري وقانوني وإنساني للجميع.وعلى صعيد التوسع الجغرافي فإننا نسعى إلى فتح مكاتب صغيرة في عدد من المحافظات للقيام بالتغطية التأمينية كمرحلة أولى لحضور وتواجد المؤسسة وتاليا سيتم تقييم تجربة المكاتب لتطويرها إلى فروع للمؤسسة طبقاً لنتائج أعمالها وإنجازاتها. وطموحاتنا وآمالنا عموماً كثيرة وكبيرة ومتشعبة بكبر مساحات وطننا الحبيب. - المسموع عن اعتزام المؤسسة القيام بحملة توعوية تأمينية شاملة تهدف إلى نشر الوعي التأميني بين أوساط المستهدفين متى سيكون التنفيذ وما أهم أهدافها؟ - تقدمنا إلى مجلس إدارة المؤسسة بمشروع خطة لتنفيذ حملة توعية تأمينية شاملة وتم مناقشة المشروع وإقراره. الآن نحن بصدد الإعداد والترتيب لهذه الحملة التوعوية والتي ستنفذ من خلال وسائل الإعلام (المرئية، المسموعة، المقروءة) وعبر وسائط أخرى متعددة تتمثل ب(البروشورات، الكتيبات ، الملصقات، اللوحات) وغيرها من الوسائط والوسائل ومن المقرر أن تدشن هذه الحملة يوم العاشر من شهر يونيو القادم بإذن الله وتوفيقه في أمانة العاصمة صنعاء بحضور ومشاركة معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعدد من المسئولين في وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية ورؤساء الاتحادات وفعاليات منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة وكذلك الصحفيين ومندوبي الوسائل الإعلامية والوكالات وانتم في صحيفة "26سبتمبر" الغراء الأوسع انتشاراً مدعون من الآن لحضور هذه الفعالية والمشاركة في نشر التوعية التأمينية أثناء فترة الحملة وبعدها.. ونتوقع أن تدشن هذه الحملة من قبل أعلى المستويات لأهمية هذه الحملة ودوافعها وأهدافها والتي منها إشاعة روح المفاهيم والدلالات التي يحملها النظام التأميني بين أوساط المستهدفين من أصحاب الأعمال والعمال بصفة خاصة وأفراد وفئات وشرائح المجتمع بصفة عامة.. ونتمنى هنا من الأخوة الصحفيين المشتغلين في الصحافة الرسمية أو شبه الرسمية أو الأهلية أو الحزبية والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية المرئية منها والمسموعة القيام بدور ملموس في نشر الوعي التأميني والمساهمة الخلاقة في إيصال الرسالة التأمينية إلى المستهدفين بما يكفل خلق تراكم ثقافة التأمينات لدى المتلقي المعني بالشأن التأميني. - كم بلغ عدد المؤمن عليهم وعدد منشآت أصحاب الأعمال المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية حتى الآن؟ - الأرقام تحاكي بأن منشآت أصحاب الأعمال التي تم تسجيلها طرف المؤسسة حتى نهاية العام المنصرم 2008م 10.664 منشأة موزعة على محافظات (الأمانة، عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، إب، ذمار) وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة صناعية منها واستثمارية وسياحية وتجارية ومقاولات وخدمات وغيرها بينما بالنسبة للمشتغلين لحسابهم فقد بلغوا في نفس الفترة المذكورة 1515 مشتغل لحسابه.أما عدد العمال المؤمن عليهم المسجلين طرف المؤسسة منذ بداية نشاطها وحتى نهاية ديسمبر 2008م فقد بلغوا 265.901 شخص من الذكور والإناث.. في حين بلغ عدد العمال المؤمن عليهم المستمرين في التأمين حتى نهاية العام الماضي 2008م 120.961 عامل وعاملة وهو ما يعني أن هناك حركة دخول وخروج وهذا وضع طبيعي بالنسبة للنشاط التأميني، ونسعى في المؤسسة جاهدين من خلال خطط وبرامج لتوسيع دائرة التغطية التأمينية لزيادة أعداد منشآت أصحاب الأعمال المشمولة بنظام التأمينات وكذلك زيادة عدد العمال المنخرطين في السلك التأميني لضمان حصولهم على الضمانات المؤكدة والمعاشات عند عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل أو في حالة الوفاة لاستحقاق المعاش لأسرهم ومن يعولون من بعدهم. -إذاً هل بوسعكم الحديث عن التراكم المالي لموارد المؤسسة واحتياطيات النظام التأميني وفوائض الأموال؟ لابد أن يكون واضحاً بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة اقتصادية ذات طابع اجتماعي وخدمي ينظم نشاطها قانون ويديرها مجلس إدارة برئاسة معالي الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وعضوية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة. وأموال صندوق هذه المؤسسة مملوكة لأصحابها الحقيقيين العمال المؤمن عليهم المشتركين بالنظام التأميني وأصحاب المعاشات التأمينية من المستفيدين، والحكومة هنا دورها إشرافي ولا تتدخل بالتصرف في أموال الصندوق ونحن في الإدارة التنفيذية للمؤسسة بمثابة مؤتمنين على هذه الأموال والحقوق.. ومن آنف القول يتضح بأن المؤسسة ليست مؤسسة "خاصة" حتى يمكن تحديد رأسمالها والحديث عن هذا التراكم والأرباح وفائض النشاط- وإيجازاً يمكن القول بأن التحديد الرقمي للفوائض المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية لابد بالضرورة أن تحدده دراسة عملية اكتوارية لتحديد الموقف المالي (موارد مقابل التزامات) على مدى ما لا يقل عن 20 عاماً أي أنه تحدد هذه الدراسة التزامات الصندوق تجاه المستحقين للمعاشات والتعويضات ومقدرة الصندوق على الوفاء بها في إطار التوازن المحقق لأية فوائض مالية أو رأسمال تراكمي إلا بإجراء دراسة اكتوارية لوضع الصندوق وتحديد النتائج لمساراته. ثم ما جدوى هذا أن أقول مثلاً ان لدينا 10 أو 20 مليار ريال أو أقل أو أكثر ولكن من المتوقع أن أسدد بها التزاماتي القادمة الرأسمال الحقيقي للمؤسسة أذاً ثقة المستهدفين بمنافعها وثقة المنتفعين بالنظام التأميني وهذا هو الرأس المال الباقي لنا والمعين الذي لا ينضب.المؤسسة تقوم باستثمار ما تحصل عليه من الفوائض المالية في مشاريع استثمارية مختلفة والمؤشرات تؤكد بأن وضع صندوق المؤسسة طيب بامتداد ما يزيد عن 25 عاماً قادمة والرأس المال الأكبر بالنسبة لنا في المؤسسة اهتمامات ورعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح – حفظه الله- لصندوق التأمينات ودعمه المستمر لتوسيع التغطية التأمينية ورغم ذلك يمكننا هنا الكشف ان المؤسسة حاليا لديها خطط جديدة للدخول في استثمارات جديدة لتنويع الحافظة الاستثمارية للمؤسسة وتعتزم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع في مجال صناعة الاسمنت والبتر وكيماويات وكذا المشاريع السكنية وإن المؤسسة تستثمر حاليا نحو أربعة مليارات ريال في عدد من المجالات من بينها البنوك والاتصالات والمستشفيات وشركة الاتصالات يمن موبايل . إضافة إلى المبالغ التي كانت مستثمرة في أذون الخزانة والتي سيتم توظيفها في الاستثمارات المتوقعة والبديلة في فرص استثمارية أخرى و الإيرادات التأمينية والاستثمارية للعام الماضي بلغت أكثر من 15مليار ريال المعلوم أن لديكم مشروع تعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية القائم أين وصل هذا - المشروع؟ - طبيعة القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وأنظمة المعاشات والتقاعد تتطلب مراجعة مستمرة وتقييم وتحتاج أيضاً إلى تعديلا في ضوء ذلك تستوعب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد. وفي إطار هذا المفهوم كان مجلس الإدارة قد قام بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي الأطراف الثلاثة (العمال، أصحاب الأعمال، المؤسسة الحكومية) لإعداد مشروع تعديلات للقانون النافذ باستيعاب معالجة أية نواقص أو فجوات وتحسين مستوى الخدمات والمنافع التي يقدمها النظام التأميني للمستفيدين وكذلك معالجة القضايا والمشاكل التي اعتملت في ميدان العمل اليومي من خلال إجراء تعديلات لبعض المواد الإجرائية واقتراح مواد جديدة لمعالجة بعض القضايا العالقة إلى غير ذلك من الاجتهادات التي من شأنها تجويد خدمة التأمينات وقد أنجزت اللجنة مهمتها وعرض المشروع على مجلس إدارة المؤسسة حيث تم مناقشته وإقراره وأرسل إلى مجلس الوزراء وأقر المجلس مشكوراً إحالته إلى لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لدراسة المشروع والعرض على المجلس ونأمل الانتهاء من مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس النواب ليتم مناقشته وإقراره ونأمل من الأخوة الأعزاء نواب الشعب وفي المقدمة اللواء الركن يحيى علي الراعي ونوابه إدراج المشروع ومناقشته في دورتهم لحالية للمجلس لأهميته ولصلته بمعالجة قضايا الناس وحقوق جمهور المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التأمينية.
