أحمد صالح سيف - رئيس المؤسسة: الأزمة السياسية دفعت بالكثير من العمال المؤمن عليهم الى المطالبة بمعاشات تأمينية مبكرة التأمينات مساهمة في العديد من المشاريع الإستثمارية في عدد من البنوك والشركات والمستشفيات القانون كفل على نحو واضح للصحفيين في الصحف الأهلية والحزبية والمواقع الالكترونية حق التأمين الاجتماعي وألزم مالكيها التأمين على المحررين بها حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نجاحات كبيرة على صعيد التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي على مدى اكثر من 20 عاماً هو عمر المؤسسة العملي في حقل التأمينات .. الصعوبات التي واجهت ومازالت تواجه المؤسسة وعلى رأسها التهرب التأميني وضعف الوعي بأهمية التأمينات لدى المجتمع اليمني الا انها ظلت تعمل بكفاح عالٍ وتشق طريقها بخطى ثابتة ووسعت من مظلة ادائها حتى شملت معظم المدن والعواصم الرئيسية اليمنية ونافست بقوة في مجال الاستثمار العقاري وغيرها من المجالات .. ولمعرفة الكثير عن اداء المؤسسة منذ تأسيسها ومشاريعها المستقبلية وتأثير الازمة الراهنة على ادائها انفردت صحيفة الجمهورية بهذا اللقاء مع رئيس المؤسسة احمد صالح سيف فإلى سطوره : آثار مختلفة - ما هي الآليات التي واجهتم بها الأزمة الراهنة في إطار أدائكم التأميني وما مدى تأثيرها على صندوق المؤسسة ؟ بداية الشكر والتقدير للإخوة القائمين على صحيفة الجمهورية الغراء والمحررين فيها لاهتمامهم المتزايد بكل القضايا الحيوية المتصلة بجماهير الشعب وأوضاعه الحياتية والمعيشية وكل ما يتعلق بهمومه وتطلعاته وهو تميز يحسب للجمهورية .. وبطبيعة الحال تعتبر التأمينات الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من المكون الاقتصادي والاجتماعي العام وضمن المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلد والذي تأكيداً يؤثر ويتأثر بما يدور في المحيط العام ولا ينفصل عنه. ولأن آثار الأزمة السياسية القائمة في بلادنا بالغة الشدة على الوضع الاقتصادي فقد طال هذا الأثر نظام التأمينات الاجتماعية بحكم علاقة النشاط التأميني بكل جزئيات العملية الاقتصادية والاستثمارية ومدخلات ومخرجات الفعل الإنتاجي العام. ونجد أن أثار الأزمة على صعيد التأمينات الاجتماعية متعددة الأوجه فقد ألقت هذه الأزمة بتبعاتها ذات الأثر المالي على صناديق التأمينات من حيث الاختلالات الطارئة بين الموارد والالتزامات نتيجة توقف أعداد كبيرة من منشآت أصحاب الأعمال الصناعية منها والاستثمارية والتجارية والخدمية والتي تتجاوز (5000) منشأة فضلاً عن تسريح أعداد من العمال المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية إضافة إلى نشوء التزامات متجددة على المؤسسة تجاه العمال وأصحاب المعاشات والحقوق التأمينية. وفي ذات الاتجاه نجد هناك من العمال المؤمن عليهم من يعمد إلى المطالبة بمعاشات تأمينية مبكرة لاستعاضة فاقد المرتب الذي كان يحصل عليه من جهة عمله دونما اعتبار لشروط هذا الاستحقاق طبقاً لنصوص مواد القانون.. وفي سبيل التخفيف من آثار الأزمة على مستوى التأمينات الاجتماعية بذلت قيادة المؤسسة جهود مضنية في إطار آلية تحمل جملة من الأفكار والتصورات التي تفضي إلى جعل هذه الأثار في حدها الأدنى دون ممارسة أي ضغوط إضافية على الشركات وأصحاب الأعمال. تحسين المعاشات المتدنية - ما هو الهدف من خفض الغرامات على منشآت أصحاب الأعمال ومن المستهدفين بزيادة المعاشات التأمينية تحديداً ؟ قام مجلس إدارة المؤسسة باتخاذ قرار بإعفاء ما نسبته (50 %) من الغرامات القانونية على الشركات ومنشآت أصحاب الأعمال كحالة من التسهيلات لتسديد المديونيات التي عليهم وقد أعلن هذا رسمياً من خلال الصحافة ووسائل الإعلام. وعلى الرغم من هكذا تأثيرات متعددة ألقت بظلالها على صندوق التأمينات الاجتماعية فلم تقتصر جهود معالي الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية للمؤسسة على مواجهة تأثيرات الأزمة على الوضع التأميني فحسب بل طالت هذه الجهود الإحساس بوضع أصحاب المعاشات التأمينية المتدنية فكان أن صدر قرار عن مجلس الإدارة قضى برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وأسر المتوفين من المؤمن عليهم في القطاع الخاص من عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال شهرياً إسوة بمعاش الحد الأدنى في القطاع العام وبأثر رجعي من دورة يوليو حتى سبتمبر 2011م ونفذ ذلك في الميدان وعلى حد موازنة المؤسسة دون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة حتى الآن أي مبلغ كحالة من الدعم والمساندة للمؤسسة وهو ما نأمل أن يتم التفهم له وقد جاء ذلك في ظل استشعارنا بالمسئولية الأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا أصحاب المعاشات المتدنية. أدوار هامة - ما هو الدور الاقتصادي الذي تلعبه التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية وكيف يتجسد ذلك؟ مما لا شك فيه أن لنظم التأمينات الاجتماعية العديد من المنافع الاجتماعية والخدمية والأدوات والتأثيرات الاقتصادية على مجمل الأنشطة والفعاليات والمكونات في صلب العملية الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية باعتبار أن فوائض أموال صناديق التأمينات يتم استثمارها من خلال المساهمة بإقامة المشاريع ذات الطابع الاستثماري المعزز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويتجسد ذلك باستيعاب أعداد من العاملين وهو ما يؤدي إلى التخفيف من حدة البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المدخلات فضلاً عن رفد الاقتصاد القومي وارتفاع معدلات دخل الفرد. كما تساهم نظم التأمينات الاجتماعية بخفض معدلات التضخم بوصفها شكلاً متطوراً من أشكال الادخار للعمال بصفة خاصة وللمواطنين بصفة عامة، كنظام يقدم الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمشمولين بمظلته لاسيما عند تعرضهم لخطر فقدان القدرة على العمل والتكسب خاصة عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة تحقق خطر العجز الكلي المستديم الذي لا يستطيع معه الفرد الاستمرار في مواصلة العمل وهنا يكون لنظام التأمينات من خلال المؤسسة توفير الحماية الاقتصادية من خلال تقديم المعاشات والتعويضات بالمباشر للمشتركين في النظام ودون المباشر لمن سواهم.. ولعله من المناسب التأكيد بأن نظم التأمينات الاجتماعية تقوم بدور حيوي فعال في التخفيف من حدة الفقر والتضييق لمساحاته وكلما امتدت رقعة التغطية التأمينية للمواطنين في أي بلد ينحسر ويتراجع بالمقابل أعداد الفقراء والحال كذلك بالنسبة للتسول والمتسولين. ونجد أن عدداً من أنظمة التأمينات قد نجحت في بلدان كثيرة في مكافحة الفقر وفي الحد الأدنى إيقافه عند حدود ومستويات معينة وقد أكدت أرقام تقرير الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر الصادر في بلادنا بأن التغطية الضمانية والتأمينية ومعها صناديق شبكة الأمان قد ساهمت على نحو طيب في إيقاف مستويات الفقر ويرى خبراء وفلاسفة التأمينات والاقتصاد بأن نظم التأمينات الاجتماعية سلاح فعال لمحاربة الفقر والتسول والتشرد في أي بلد ويذهب المفكرون وبعض الفلاسفة الحداثيين إلى القول بأنه لا علاج ناجع للفقر غير مزيد من التوسع في مجال التغطية التأمينية وهو ما أكده وجسده عدد من خبراء منظمة العمل الدولية ممن قاموا بإجراء عدد من الدراسات والبحوث العلمية والميدانية في هذا الصدد. تطور مضطرد - كم عدد منشآت أصحاب الأعمال المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية ومراحل التطور؟ في الحقيقة بنهاية عام 2006م كان عدد المنشآت قد بلغ (8099) منشأة بمتوسط نمو سنوي خلال الفترة (1.67%) بينما ارتفع عدد المنشآت في نهاية عام 2010م المنصرم إلى (13.058) منشأة أي أن الزيادة المحققة خلال أربعة أعوام 2007-2010م (4.959) منشأة بمعدل سنوي (75/1239) منشأة مقابل معدل سنوي لفترة (17) عاماً (41/476) منشأة ويتضح جلياً أن السنوات الأخيرة الأربع قد شهدت حالة من النمو المتسارع للنشاط التأميني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمات السياسية الممتدة وفعل تأثيرات الكساد وتراجع الاستثمار وآثار الأزمة المالية العالمية إلى غير ذلك. تزايد ونمو - وماذا عن التطور والنمو على صعيد ارتفاع عدد العمال المؤمن عليهم؟ بالتأكيد هناك نمو جيد فقد ارتفع عدد العمال والعاملات والموظفين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية في عام 2006م إلى (92.664) مؤمناً عليه وبلغ عدد المسجلين بالتأمينات في نهاية العام المنصرم 2010م (311.301) مسجل طرف المؤسسة. بينما وصل عدد المؤمن عليهم المستمرين بالتأمينات (139.380) مؤمناً عليه منهم (127.680) ذكور وعدد (11.700) إناث بالإضافة إلى عدد (1931) مؤمن عليه من المشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة وإخواننا المغتربين في الخارج المشمولين بنظام التأمينات والجهود متواصلة في اتجاه تنفيذ برامج فعالة للتغطية التأمينية على طريق زيادة أعدادهم وشمولهم بمزايا ومنافع نظام التأمينات كحق دستوري وقانوني مكتسب للعاملين. مستفيدون من المعاشات - المعلوم أن المؤسسة تقدم معاشات تأمينية للمؤمن عليهم كم بلغت عدد هذه الحالات المعاشية ونفقاتها؟ في الواقع النمو في ارتفاع وزيادة الحالات المعاشية للمؤمن عليهم المستحقين طبقاً للقانون من (27) حالة بكلفة قدرها (181.210) ريالات بمتوسط سنوي (8.237) ريالاً ومتوسط شهري (686) ريالاً لتصل في نهاية العام الماضي 2010م (5.539) حالة معاش بتكلفة إجمالية (5.851.854.398) ريالاً يستفيد من هذه المعاشات (5.539 × 5 المتوسط للأسرة – 27.695) فرداً وهذه المعاشات تشمل معاشات (الشيخوخة- التقاعد) ومعاشات حالات العجز الكلي المستديم وكذلك حالات معاشات الوفاة تمنح لأسر وأولاد المتوفين كحالة وفاء من المؤسسة أوجبها القانون. معاشات وتعويضات بالمليارات - هناك ما نعلمه أيضاً مزايا وتعويضات ومنح ماذا عنها وحالاتها ونفقاتها؟ حالات التعويضات والمزايا هي الأخرى شهدت ارتفاعاً وزيادة في المقدار والحالات المستحقة حيث بلغت في عام 1989م (361) حالة تعويض ومزية مختلفة بكلفة قدرها (3.933.394) ريالاً ومضت في الاضطراد تباعاً لتبلغ في ديسمبر 2010م (19.001) حالة بكلفة إجمالية قدرها (2.954.901.340) ريالاً بمتوسط عام لقيمة الحالة الواحدة (155.512) ريالاً وبذلك فإن إجمالي نفقات المعاشات والتعويضات والمزايا للفترة (1989-2010م) (8.802.745.512) ريالاً وما زالت الحالات المعاشية مستمرة الاستحقاق وفقاً للقانون. مقدمة الاهتمامات - ما الذي حققته المؤسسة في إطار استثمارات فوائض أموالها؟ نستطيع القول بقدر كبير من التأكيد بأن موضوع استثمارات فوائض المؤسسة يحتل صدارة قائمة اهتمامات مجلس إدارة المؤسسة باعتبار ما يمثله من أهمية بالغة ولذلك تم وضع استراتيجية واضحة المعالم والتوجهات وسياسة استثمارية مبنية على أسس ومعايير متعارف عليها في إطار القواعد المنهجية للنشاط الاستثماري وبمعزل عن أساليب المضاربات تجنباً لأية مخاطر محتملة حيث حرص مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية للمؤسسة على انتهاج سياسة استثمارية قائمة على مبدأ التنوع لضمان توزيع أية مخاطر من جانب وتحقيق أفضل معدلات الفوائد وريع الاستثمارية. ولهذا فإن المؤسسة ساهمت في العديد من المشاريع الاستثمارية مثل المؤسسات المالية والبنوك والمصارف كالمساهمة في بنك اليمن والخليج والبنك الإسلامي اليمني، كما ساهمت في عدد من الشركات والمشاريع الأخرى كالشركة اليمنية الليبية القابضة وشركة الاتصالات يمن موبايل والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى السعيد بتعز وغير ذلك من المساهمات في المشاريع الاستثمارية المختلفة التي حققت نجاحات طيبة وحصلت المؤسسة على ريع فوائد مناسبة. مشاريع جديدة - وأين استثماراتكم في المجال العقاري ومشاريع المدن السكنية تحديداً؟ تنفذ المؤسسة حالياً العديد من المشاريع العقارية كمشروع عقاري استثماري في مدينة عدن مكون من (12) دوراً تم الانتهاء من تنفيذه ومعروض للإيجار ومشروع التوسعة الرأسية لمبنى المركز الرئيسي للمؤسسة لاستيعاب فرع أمانة العاصمة. كما قمنا خلال العام 2008م بشراء مبان جاهزة في كل من محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت من خلال لجنة مكلفة من قبل مجلس إدارة المؤسسة لغرض خفض نفقات الإيجارات من جانب واستثمار جزء من هذه المباني والعقارات في المجال الاستثماري، أيضاً ساهمت المؤسسة في مدن الصالح السكنية كمشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ وأخرى قيد الإعداد. استثماراتنا متعددة - ما هي هموم ومشاكل المؤسسة التي تعيق إيراداتها واستثماراتها؟ الهموم والمعوقات كثيرة ما بين المتشابك المعقد والمتداخل ولعل من أبرز هذه الهموم توسيع نطاق التغطية التأمينية على العمال في منشآت القطاع الخاص والحرفيين وأصحاب المهن على اختلافهم حيث لا زالت التغطية في حدود ضيقة ولدينا أفكار وتصورات وخطط وبرامج للتوسيع لكن الأمر مرتبط بتكاليف النفقات فمثلاً العام الماضي تم خفض موازنة المؤسسة من حيث النفقات ولكن لم تخفض الإيرادات المربوطة عليها بما يحقق التوازن كما أن أمامنا مشاكل ومعوقات أخرى نأمل بتعاون الخيرين في سبيل التغلب عليها. ونسعى بكل جهد إلى وضع الأفكار والبدائل والخيارات لاستثمار أموال المؤسسة في إطار سياسة تنوع المحفظة الاستثمارية وضمان عدم المخاطرة وبما يحقق أفضل الحالات المتاحة. نرغب بالتأمين على الصحفيين - المسموع أنكم ستكرسون جهودكم لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على الزملاء الصحفيين كيف ذلك؟ في الحقيقة نحن في المؤسسة لدينا توجه جاد لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اخواننا الأعزاء الصحفيين العاملين في الصحف والمواقع الأهلية والحزبية والعسكرية من غير المشمولين بنظام التأمين والتقاعد العسكري وكذلك المتعاقدين من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومراسلي قنوات التلفزة والإذاعة ووكالات الأنباء الداخلية والخارجية والإعلاميين والمتعاقدين مع القنوات المحلية في الداخل والخارج وجميع العاملين في الصحافة والإعلام من غير الموظفين الرسميين الخاضعين لقانون التأمينات والمعاشات. (أما كيف) فنقول: أن التأمين الاجتماعي على الإخوة الصحفيين حق دستوري وقانوني وإنساني مكتسب لا ينبغي بأي حال من الأحوال التنازل عن هذا الحق تحت كل الظروف ونعول كثيراً على وعي الإخوة الصحفيين وتمسكهم بحقهم التأميني دون تفريط فقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 91م كفل على نحو واضح للصحفيين العاملين في الصحف الأهلية والحزبية والمواقع الإلكترونية حق التأمين الاجتماعي بل وألزم أصحاب الأعمال سواءً كانوا أصحاب صحف أم مواقع أم منشآت أم منظمات أم أحزاب بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على كل الصحفيين والعاملين لديهم وسداد الاشتراكات التأمينية بصورة شهرية منتظمة لطرف فرع المؤسسة المختص باستقطاع ما نسبته (6 %) من مرتب الصحفي شهرياً وتسديد ما نسبته (9 %) من قبل صاحب الصحيفة أم الجهة المسئولة عن إصدار الصحيفة وبإجمالي (15 %) من المرتب والتسديد في غضون الخمسة الأيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر السابق ولا بأس هنا من تنبيه الأخوة الصحفيين (المراسلين) من تضمين عقودهم لحق التأمين الاجتماعي لضمان إلزام جهة العمل بتسديد ما عليها من اشتراكات واستقطاع ما على المتعاقدين من الصحفيين (المراسلين) من مرتباتهم وتحمل مسئولية التوريد إلى المؤسسة شهرياً وهكذا الحال بالنسبة للأخوة الصحفيين العاملين في جهات أخرى مختلفة. نجدد استعداد التنفيذ - ما هي برامج المؤسسة للتغطية التأمينية على الزملاء الصحفيين وأين وصلتم في التباحث مع النقابة والجهات المعنية لتنفيذ آلية البرامج في الميدان؟ في الواقع نحن جادون للتأمين على الإخوة الصحفيين باعتبارهم من أهم شرائح المجتمع ويتعرضون لمخاطر مختلفة ولذلك التقينا الأخ نقيب الصحفيين الأستاذ/ ياسين المسعودي وعدداً من قيادة النقابة العام الماضي 2010م وجرت أحاديث ومناقشات بيننا وكلفنا من قبلنا مستشار المؤسسة ومدير عام العلاقات وكلف الأخ/ رئيس النقابة عدداً من أعضاء مجلس النقابة واستمرت اللقاءات وعقد الاجتماعات والتواصل بلوغاً عند التوقيع على آلية تنفيذية للتغطية التأمينية وكان بوسعنا الانتقال إلى التنفيذ في الميدان لكن الإخوة في قيادة النقابة فضلوا التريث من أجل التباحث مع بعض المنظمات المانحة لتغطية تكلفة الاشتراكات التأمينية للسنوات الماضية للأخوة الصحفيين باعتبار أنه من الصعوبة بمكان قيام أصحاب الصحف والمواقع والجهات التي يعمل فيها الصحفيين دفع الاشتراكات للأعوام السابقة وهكذا أدت الأزمة السياسية القائمة إلى إرجاء المشروع ونجدها مناسبة لتجديد شكرنا وتقديرنا وثنائنا للأخ النقيب ومجلس النقابة على تفهمهم وتعاونهم آملين استئناف معاودة الجلوس مع الأخوة قيادة النقابة عقب انتهاء مظاهر الأزمة باتجاه استكمال إجراءات تنفيذ برنامج التغطية التأمينية. كما ندعو أخواننا الصحفيين إلى التفاعل الإيجابي ومن جانبنا نؤكد مجدداً استعدادنا الكامل لإخراج المشروع إلى حيز الواقع. شركاؤنا الاجتماعيون - المؤسسة تنتهج أسلوب الحوار مع أصحاب الأعمال منذ بداية نشاطها لكن نرى أسلوبها قد اتخذ منهجاً آخر ترى ما هي الأسباب؟ الإدارة التأمينية ما زالت وبإصرار كبير لا رجعة عنه تتعاطى مع قضايا العمل التأميني وبخاصة تلك المتصلة ببعض أصحاب الأعمال بقدر كبير من منهجية الحوار الموضوعي باعتبار أن أصحاب الأعمال في الأساس شركاؤنا الاقتصاديون الممولون للنظام التأميني وهذا هو مبدأ تعاملنا مع الجميع دون استثناء ونحاول جاهدين معالجة أية قضايا من هذا المنظور لكن للأسف الشديد البعض من أصحاب الأعمال حاولوا توظيف هذا الأسلوب في التعامل بطريقة خاطئة فتعمدوا المماطلة في سداد ما عليهم من ديون والتزامات وعدم التفاعل في تنفيذ ما يتم الاتفاق حوله بشأن معالجات القضايا المتعلقة بهم رغم أننا أعطينا فرصاً إضافية كثيرة لهم من باب لعل وعسى وتقديراً للظروف وإثباتاً لحسن نوايانا ومع ذلك كله لم يشفع لنا هذا السلوك عند هؤلاء والتفهم لوضعنا في المؤسسة كمسئولين عن حقوق وأموال العمال ومن هؤلاء من بلغ به الأمر حد القيام باستقطاع الاشتراك التأميني الشهري من مرتبات العمال لديهم والإصرار على عدم توريدها إلى المؤسسة رغم أنه طبقاً للقانون مطالب بدفع حصة العاملين لديه شهرياً أولاً بأول دون تأخير وهؤلاء على هذا النحو يقومون باستثمار مبالغ مالية (اشتراكات العمال التأمينية) دون وجه حق وهؤلاء ومن على شاكلتهم كنا مضطرين من باب أمانة المسئولية والمحافظة على حقوق العمال المؤمن عليهم وحقوق المؤسسة بإحالة ملفاتهم إلى أجهزة النيابات والمحاكم مستندين في ذلك إلى منطق القانون وكنا ولا زلنا نأمل أن تحل تلك القضايا ودياً بالحوار والالتزام بسداد ما عليهم من مديونية وغرامات وفقاً لأحكام القانون. معوقات عديدة - أين تضعون تجربة التأمينات الاجتماعية في بلادنا من بين التجارب العربية والأجنبية وما هي طبيعة المعوقات؟ تجارب أنظمة التأمينات الاجتماعية في معظم أقطارنا العربية والإسلامية بما في ذلك تجربة بلادنا ما زالت متواضعة ويكفي أن تعلم أن غالبية دولنا العربية والإسلامية لم تتمكن بعد مضي نصف قرن من تطبيق كامل الفروع التأمينية الثمانية التي صادقت عليها هذه البلدان وأفضلها لم تخرج بعد من تطبيق ثلاثة فروع تأمينية ونحن في اليمن لم نتجاوز الفرع الثاني والمعوقات كثيرة لعل منها ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية ومحدودية الوعي المجتمعي بأهمية التأمينات الاجتماعية وفوائدها عديمة المكون الثقافي بأهداف ومضامين التأمينات فضلاً عن ارتفاع نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة والعمالة الموسمية وقطاعات الزراعي والرعي وغيرها بالإضافة إلى معوقات اجتماعية واقتصادية ونحوها ونأمل أن لا يطول غياب دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نشر الوعي التأميني بين صفوف أفراد وفئات المجتمع وشرائح العمال. مكانة الصدارة - ما هي آلية المؤسسة لتوسيع وتطوير برامج التوعية التأمينية؟ التوعية التأمينية تحتل مكانة الصدارة في اهتمامات معالي الأخ الوزير رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وهي تقع في مقدمة أجندتنا كقيادة تنفيذية للمؤسسة وكنا قد نفذنا في العامين المنصرمين 2009-2010م برنامج حملة توعية مكثف وما زلنا بحاجة إلى تنفيذ جملة من الحملات التوعوية المتصلة حتى تصل رسائلنا التأمينية إلى كافة المعنيين والمستهدفين تأمينياً. تجربة فذة - كنتم قد قمت بزيارة تأمينية للمملكة العربية السعودية الشقيقة كيف وجدتم تجربة أشقائنا في المجال التأميني؟ بحمد الله وفضله الزيارة كانت ناجحة وموفقة وقد وجدنا تفاهماً طيباً وإيجابياً لكافة الموضوعات والقضايا التي جرى التباحث حولها وكانت وجهات النظر متطابقة بين الجانبين والحقيقة تفاجأنا بالتطورات الكبيرة والمذهلة التي شهدتها التجربة التأمينية السعودية خلال السنوات الأخيرة في مختلف مجالات النشاط التأميني فصارت تجربة فذة ومتميزة عربياً ونبارك لأشقائنا ما حققته تجربتهم من نجاحات عظيمة كما نجدد شكرنا وثنائنا وامتناننا للأخ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات والمسئولين في المؤسسة على حسن الاستقبال والاهتمام وكرم الضيافة متمنيين للعلاقات الطيبة بين المؤسستين التأمينيتين اضطراد التقدم والنماء والازدهار لما فيه خدمة شعبينا الشقيقين الجارين.
