تنطلق فعاليات المؤتمر التاسع للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 17-19 من الشهر الجاري بمشاركة (361) مندوباً من القيادات النقابية في المحافظات اليمنية إضافة إلى مشاركة (20) منظمة دولية وعموم الاتحادات العمالية القطرية في الوطن العربي ويأتي انعقاد المؤتمر العام التاسع للاتحاد العام لعمال اليمن كأول مؤتمر عام عمالي في تاريخ اليمن المعاصر والقديم ممثلاً فيه كل عمال اليمن بشطريه اليمن الموحد أرضاً وإنساناً ناهيك أن انعقاد مثل هذا المؤتمر الذي تأجل انعقاده عشرين عاماً ماضية بسبب ظروف سياسية ومتغيرات وتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية حدثت في اليمن حالت جميعها دون انعقاد المؤتمر العام التاسع لاتحاد عام عمال اليمن صحيفة (الجمهورية) زارت مقر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وأجرت عدداً من اللقاءات للتعرف أكثر حول أهم محاور المؤتمر العام التاسع للاتحاد وما سيتمخض عنه من نتائج وأهم بنود الرؤية والخطة المستقبلية التي سيعلنها المشاركون في المؤتمر فإلى الحصيلة التالية : مشاركة دولية وعربية واسعة بداية قال الأخ/ محمد بن محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن : حقيقة لقد بدأ التحضير لعقد المؤتمر العام التاسع للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن منذ وقت مبكر والذي سينطلق فعالياته الاثنين وتستمر خلال الفترة من 17-19 من الشهر الجاري بالعاصمة صنعاء بعد غياب أكثر من 20 عاماً مضت لم يتمكن الاتحاد من عقد مؤتمره العام وسيكون انعقاد المؤتمر العام التاسع برعاية كريمة من فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، حفظه الله ، وسيحضر المؤتمر عدد (361) مندوباً إضافة إلى مشاركة أكثر من (20) منظمة دولية ممن أكدوا حضورهم ومشاركتنا فعاليات المؤتمر ومنها منظمات عمالية دولية مهتمة وداعمة لقضايا عمال العالم إضافة إلى مشاركة عدد من الاتحادات العمالية الدولية والاقليمية والعربية والتي تعمل على الدفاع عن حقوق العمال والدفاع عن الحريات النقابية والاتحاد العام لعمال اليمن عضواً فيها ومنها الاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب إضافة إلى مشاركة عموم الاتحادات العمالية القطرية العربية كذلك سيشارك في المؤتمر وفد عالي المستوى من اتحاد نقابات عمال جمهورية الصين الشعبية الصديقة ونستطيع القول هنا: إن مجمل الوفود المشاركة في المؤتمر تمثل قارتي آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا. تصحيح وضع الاتحاد وأضاف الجدري: ويكتسب المؤتمر العام التاسع للاتحاد أهميته الكبرى من كونه يأتي كأول مؤتمر عام ينعقد بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال 22 من مايو 1990م ويحمل المؤتمر في برنامجه العديد من القضايا العمالية المهمة والتي من أبرزها وفي مقدمتها إقرار مشروع النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وكذا إقرار مشروع الدليل الارشادي ومشروع التصنيف المهني النقابي وأيضاً سيقر المشاركون في المؤتمر الرؤية المستقبلية للاتحاد العام لعمال اليمن إضافة إلى الوقوف أمام التقرير العام حول ما تم إنجازه من الأنشطة النقابية والعمالية خلال الفترة الماضية.. إضافة إلى استعراض تقرير الرقابة والتفتيش ومناقشة الحسابات الختامية للأعوام الماضية وأيضاً سوف ينتخب أعضاء مجلس مركزي جدد وأعضاء مكتب تنفيذي للاتحاد وانتخاب أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش وسوف ينتخب أيضاً رئيس للاتحاد ولا شك أنه وبانعقاد المؤتمر العام التاسع يعتبر أن الاتحاد العام وأطره النقابية المختلفة وانتخابهم القاعدية والوسطية والعليا من صححوا وضعهم القانوني الديمقراطي ويعد المندوبون الممثلون لنقابات وفروع الاتحاد العام ممثلين لنقابات وفروع الاتحاد العام ممثلين عن نقاباتهم تمثيلاً مهنياً وتمثيلاً جغرافياً وكونه أي انعقاد المؤتمر العام هو الأول في تاريخ اليمن القديم والمعاصر ينعقد مؤتمر عام يضم كافة عمال الوطن اليمني الموحد. الرؤية المستقبلية للاتحاد وحول أهمية الرؤية المستقبلية للاتحاد أكد رئيس الاتحاد أن الرؤية المستقبلية هي مصطلح علمي وتعني تحديداً الخطة المستقبلية للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن التي ستنفذ خلال الفترة الزمنية الانتخابية والتي ستكون مدتها 4 سنوات قادمة وكما أشرت سابقاً أن الرؤية المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها واعتمادها في المؤتمر العام التاسع للاتحاد ستشمل في برامجها وآليات تنفيذها من قبل المجلس التنفيذي والمجلس المركزي وفروع الاتحاد العام والنقابات العامة واللجان القاعدية هذا ما يتعلق في الجانب التنفيذي من الرؤية المستقبلية والذي يمثل منها الجانب التنظيمي والمستوى التنظيمي لهذه الرؤية كون الاتحاد العام في رؤيته المستقبلية هذه حول الجانب التنظيمي يؤكد ضرورة استكمال الأطر النقابية التي لم تكن موجودة حتى الآن والمتمثلة في إنشاء فروع نقابات عامة جديدة في المحافظات اليمنية التى لم يوجد بها فروع حتى الآن أيضاً توسيع رقعة العمل النقابي ليشمل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الانتاجي المختلط وفي مختلف المهن العمالية وأيضاً توسعة عضوية الاتحاد النقابية كل ذلك يندرج ضمن تنفيذ الرؤية المستقبلية في الجانب التنظيمي منها. آلية عمل متطورة أما ما يتعلق في برنامج خطة الرؤية المستقبلية للاتحاد سوف توضع آلية عمل متطورة للاتحاد تأخذ في اعتبارها مسألة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية والذي يسعى من خلالها الى حل المشاكل الناشئة والتي سوف تواجهنا في المستقبل بين أصحاب العمل والعمال والعمل النقابي وحلها من خلال الحوار السلمي بعيداً عن الاعتصامات وبعيداً عن الممارسات غير المسئولة ولن يستخدم الاتحاد العام الاعتصام والاضراب إلا في حالة الوصول إلى طريق مسدود في الحصول على الحقوق العمالية كآخر حق يمكن استخدامه لاجبار أي جهة كانت من تحقيق مطالبنا العمالية المشروعة والقانونية والمكفولة لنا دستورياً. أما الجانب الآخر من الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية للاتحاد فتتمثل اننا في الاتحاد ومن خلال هذه الرؤية سوف نعمل على تعزيز التعاون وتفعيله بين أطراف العمل والانتاج الثلاثة من خلال ايجاد شراكة حقيقية وواقعية من قبل الحكومة وأصحاب العمل والعمال وايجاد طاولة للحوار لمناقشة قضايا العمل والعمال المختلفة وبشكل عام وعلى المستوى الوطني . ومضى الجدري إلى القول : ونهدف من خلال تعزيز فعالية التعاون والشراكة بين أطراف العمل والانتاج الثلاثة إلى أن يشكلون فريقاً وطنياً واحداً لكي يضعون استراتيجية وطنية حول قضايا العمل والعمال والأجور وتطوير وسائل الانتاج وتطوير وسائل نشاطاتهم بشراكة فعلية وتوفير كل ما له صلة بتفعيل وحماية حقوق العمال من خلال ايجاد وسائل الصحة والسلامة المهنية في كل حقول العمل والانتاج المهنية المختلفة وايجاد أمن صناعي لمواجهة أي أخطار تحدث للعمال وفق مقتضيات العمل ومقتضيات العصر تراعى فيها معايير العمل العربية والدولية في هذا الجانب .. أيضاً سنسعى إلى تطوير قضايا العمل والعمال من خلال تطوير المشاريع الإنتاجية من خلال اشراك العمل النقابي فيها بالتوازي مع التوجهات الانتاجية الحديثة. ونحن في المرحلة القادمة إن شاء الله من عمل ونشاط الاتحاد نعد الجميع أننا سنبذل كل جهودنا الجدية لتطبيق كل ما جاء في الرؤية المستقبلية للاتحاد وترجمة ذلك عملياً وواقعياً إن شاء الله. مواجهة تحديات العولمة وحول ما تحتويه خطة الرؤية المستقبلية قال رئيس الاتحاد : بالنسبة لما احتوته الرؤية المستقبلية لمواجهة تحديات العولمة في الوقت الراهن لاشك أن تحديات العولمة قد احتلت مساحة كبيرة من برنامج الرؤية المستقبلية والمتظمنة عدداً من الحلول والمقترحات والسبل للتغلب على مثل هذه التحديات التي تواجهها العمالة اليمنية والتي فرضتها عليها العولمة التكنولوجية والتقنية والفنية ومن أهم هذه المبادرات التي نظمتها الرؤية المستقبلية للاتحاد هي ضرورة الاستفادة من تجارب الاتحادات العمالية النقابية الشقيقة والصديقة في مواجهة تحديات العولمة العمالية الحالية والأخذ بأفضل هذه التجارب وتطبيقها في اليمن من خلال تنفيذ برامج الرؤية المستقبلية للاتحاد .. إضافة إلى الاستفادة من تجارب الاتحادات العمالية الدولية في كيفية التعاطي والتعامل مع تحديات العولمة حيث إن العولمة تراعي الجانب الاجتماعي كالتأمينات الاجتماعية والحريات النقابية والحد من تشغيل عمالة الأطفال .. إضافة إلى تحدي العولمة التي تفرضها على دول وشعوب البلدان النامية وخصوصاً في جوانب عدم قدرة العمالة للدول النامية امتلاك قدرة المنافسة للعمالة الوافدة الماهرة من الدول الغنية والمتقدمة. وكذلك أيضاً سنسعى وبجدية في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من أجل حث الحكومة اليمنية على اصدار قانون التأمين الصحي والمعروض حالياً على مجلس النواب لمناقشة واستكمال اجراءاته الدستورية والقانونية .. حيث إننا نرى أن المستهدف الأول، المستفيد الأول من قانون التأمين الصحي هي شريحة العمال في المجتمع اليمني باعتبارهم يمثلون الشريحة الأوسع ذات الاحتياج الأول والأقدم في توفير التأمين الصحي لها .. وأكد رئيس اتحاد عمال اليمن بالقول : التعاون والشراكة وحول كيفية تطوير مستوى علاقة التعاون والشراكة بيننا كاتحاد عمالي ومنظمات المجتمع الأخرى من خلال تجاوزنا وتخطينا للعقبات التي تحول دون تحقيق هذه الشراكة والتعاون بيننا كمنظمة مدنية وبقية منظمات المجتمع المدني من خلال فتح حوار معها خصوصاً منظمات المجتمع المدني المؤثرة والفاعلة في الساحة اليمنية وكذلك سنعمل على تعزيز توجهات القيادة السياسية من خلال دورنا الفاعل والمؤثر في مهام وعمل المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني والعمل الموحد مع بقية منظمات المجتمع المدني الأخرى للاسراع بانعقاد المؤتمر العام الأول لكل أعضاء المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في اليمن لكي يحصل هذا المجلس على شرعيته القانونية والدستورية وفي نفس الوقت وضع نظامه الأساسي بما يكفل خصوصية كل منظمة ممثلة في هذا المجلس في الوقت الذي سيتمكن فيه المجلس من وضع محددات ومسئوليات كل منظمة مدنية تهم كل القضايا الوطنية في بلادنا. تمثيل المرأة في كافة الأطراف الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في دورته الانتخابية الكاملة مثلّ المرأة في كافة الأطر النقابية له بدءاً من اللجان القاعدية ومروراً بالنقابات الفرعية والنقابات العامة وكذلك فروع الاتحاد العام وجميع هذه الهيئات النقابية موجودة فيها إدارات خاصة تسمى بإدارة المرأة العاملة ووصولاً إلى المجلس المركزي للاتحاد والذي سيتم انتخابه في هذا المؤتمر العام التاسع، المرأة العاملة موجودة فيه كمرشحة ولأول مرة وستخوض الانتخابات مع أخيها الرجل للحصول على عضوية المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن .. ونحن حريصون على أن تحصل المرأة على نسبة ال 15% في المجلس المركزي الجديد،إضافة إلى حصولها على نفس النسبة أي ال15% في الدورة الانتخابية الكاملة للاتحاد والتي سبقت المؤتمر العام. تحديات تواجه العمال اليمنيين إضافة إلى أن 15% نسبة حضور ومشاركة المرأة في المؤتمر العام وكعضوة وقيادية نقابية ناضجة. وحول أهم وأبرز التحديات التي تواجه اتحاد وعمال اليمن قال الجدري: أما أهم التحديات التى تواجهنا كعمالة يمنية محلية لاشك أن أهمها طبعاً وفي مقدمتها صعوبة الحياة المعيشية للعمال في ظل الارتفاعات السعرية للسلع الغذائية أيضاً هناك تحد مهم ومباشر يواجه العمالة المحلية اليمنية والذي يتمثل في العمالة الوافدة المؤهلة والماهرة الخارجية والتي تدخل سوق العمل اليمنية نظراً للاحتياجات التي تتطلبها سوق العمل اليمنية وخصوصاً في القطاع الانتاجي الخاص ويتمثل هذا الاحتياج في المجالات الفنية الدقيقة والتكنولوجيا في الوقت الذي نحن نفتقر إلى اليد العاملة اليمنية الماهرة التي يمكن ان تغطي هذا الاحتياج مع الأسف نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ندرك اليوم أن هذه التحديات تفرض علينا دون شك أن ننظر اليها بجدية وأن نعمل على تكثيف المطالبة لدى الجهات الحكومية المعنية بضرورة تطوير عملية التدريب والتأهيل المهني للعمالة اليمنية بشكل أوسع. كي تمتلك العمالة اليمنية قدرة تحدي المنافسة في سوق العمل المحلية أولاً وثانياً تمتلك قدرة المنافسة في سوق العمل الخليجية التي نراهن عليها في الوقت الراهن لرفع المستوى الاقتصادي والاسهام في دعم ميزان المدفوعات من عائدات العمالة اليمنية في دول الخليج مستقبلاً وكذا تستطيع العمالة اليمنية مواجهة تحديات متطلبات سوق العمل المتطورة والحديثة اليوم والتي أصبحت أي سوق العمل غير تقليدية وأن العمالة التقليدية بالتالي أصبحت غير مرغوب فيها في قطاع الانتاج المحلي أو الأجنبي في وقتنا الراهن ونحن في اتحاد عمال اليمن سنعمل في المرحلة القادمة على ضرورة حث الحكومة اليمنية على مزيد من تحسين مخرجات التعليم الفني والتقني والمهني بما ينسجم ويلبي احتياجات اسواق العمل المحلية والخليجية كأحد أهم مهامنا المستقبلية إن شاء الله ، حتى تجد العمالة اليمنية مكاناً لها في سوق العمل وتحل محل العمالة الوافدة في سوق العمل المحلية في اليمن. عمالة غير منظمة وأشار الجدري الى أن لدينا عمالة واسعة غير منظمة مع الأسف وندرك أن واجبنا كاتحاد وكحكومة الاهتمام بإعادة تنظيم هذه العمالة وذلك من خلال تبنينا لاصدار قانون يحمي هذه العمالة غير المنظمة أولاً وثانياً يمنحهم كل حقوق الحماية والأمان والضمان الاجتماعي مثلهم مثل العمالة المنظمة إضافة إلى اننا حالياً في الاتحاد بصدد التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأن يشمل هذه العمالة غير المنظمة لقانون الحماية التأمينية وأن يتم استيعابهم تحت مظلة التغطية التأمينية العمالية في المؤسسة وهذا بحد ذاته يعد انتصاراً كبيراً للمجتمع اليمني وانتصاراً للوطن وانتصاراً للتنمية الشاملة لأن إصلاح أوضاع العمالة اليمنية وتنظيمها وتأهيلها وحمايتها يعد بحد ذاته انجازاً استراتيجياً وأساسياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لليمن بشكل عام. 80 ألف عامل مؤمن عليهم من القطاع العام وأوضح رئيس اتحاد عمال اليمن أن اجمالي عدد المؤمن عليهم من العمالة اليمنية والقطاع الانتاجي العام 80 ألف عامل وعاملة والمعتمدون بحسب علمي في كشوفات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات حتى الآن وجميعهم من العمال المدنيين في القطاع الانتاجي العام والحكومي. أما المؤمن عليهم في القطاع الخاص الانتاجي بلغ عددهم فقط أكثر من 50 ألف عامل وعاملة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب آخر الاحصائيات وهذه الأرقام لاتمثل حتى الآن 10% من اجمالي عدد العمالة اليمنية لدى القطاعين العام والخاص والمختلط في اليمن مع الأسف الشديد. 500 ألف عامل في القطاع الخاص حيث إنّه وبحسب احصاءاتنا العمالية فإن القوى العمالية العاملة في القطاع الانتاجي الخاص في اليمن يبلغ عددها أكثر من (500) ألف عامل وعاملة .. وعليه فإنه يتبقى على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تضع لائحة وآلية عمل من خلالها تشمل في تغطيتها التأمينية كافة العاملين والعاملات في القطاع الانتاجي الخاص وأن تقوم المؤسسة وبمساعدتنا بقدر المتاح معها بتنفيذ حملة وطنية شاملة ولايعني ذلك أننا سنطلب من المؤسسة ان تقوم بهذه الحملة الوطنية الشاملة وحدها ولكن القيام بمثل هذه الحملة يجب أن تستنفر فيها كل جهود الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حتى نستطيع ومن خلال هذه الحملة اخضاع كافة المؤسسات الانتاجية تحت مظلة التأمين الاجتماعي للعاملين لديها. دور الإعلام في التوعية التأمينية ونحن هنا نطالب وسائل الإعلام أن تسهم في عملية التوعية حول أهمية التأمين على العمال وحمايتهم من أخطار العمل باعتبارهم يمثلون اللبنة الأساسية في البناء والتقدم والازدهار لأي بلد من البلدان. وأنا هنا أتساءل هل يدرك أصحاب العمل أنهم عندما لا يؤمنون على العاملين لديهم أنهم بذلك يرتكبون في حق أنفسهم قبل غيرهم الضرر الكبير الذي سيلحق بهم مستقبلاً حيث إن عدم التأمين على هذا العامل قد يؤدي بالأخير إلى تحميلهم كل تبعات الضمان الاجتماعي بعد تقاعد هذا العامل من لديهم وسوف يلزمهم القانون بدفع كل ماعليهم لهذا العامل أو ذاك..؟ وعليه فإن التأمين على العمالة العاملة لدى أي مؤسسة عمل ايجابي يعود بالنفع المشترك للعامل أولآً وثانياً للمؤسسة نفسها ويجنبنا كثيراً من الاشكالات والنزاعات التي تقوم بين العامل وصاحب العمل عند نهاية خدمته. حضور المرأة اليمنية العاملة في النشاط النقابي العمالي وقالت الأخت رضا أحمد قرحش رئيسة دائرة المرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن: بداية أود هنا التوضيح أننا في اليمن كقطاع نسائي قطعنا شوطاً كبيراً في الولوج والمشاركة في العمل النقابي والحمد لله حيث إنه ومنذ أن تأسست دائرة المرأة العاملة عام 2001م في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ونحن نحظى وخلال ال7 السنوات الماضية بدعم مادي ومعنوي سواء من قبل الاتحاد أو من قبل دعم بعض الجهات الخارجية من المنظمات الدولية المهتمة بدعم المرأة العاملة في اليمن وقد توسع نشاطنا بفضل هذا الدعم لنتوسع بنشاطنا النقابي للمرأة ليصل إلى وجود أكثر من 14 دائرة للمرأة العاملة في كافة فروع الاتحاد الموجودة والقائمة في المحافظات اليمنية حتى الآن إضافة إلى انشاء دوائر للمرأة في كل النقابات العاملة في كافة المحافظات وحيث أصبح للمرأة اليمنية النقابية تمثيل في عضوية أكثر من ثلاثة آلاف لجنة نقابية منتشرة بكل أنحاء الجمهورية اليمنية اليوم وهو ما يعني بالتالي أن إجمالي عدد القيادات النقابية للمرأة بلغ حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف امرأة يمنية في عضوية الأنشطة النقابية العمالية في اليمن. المرأة اليمنية في العمل النقابي تحقق سبقاً على مستوى الوطن العربي ومضت رئيسة دائرة المرأة إلى القول: وهذا بحد ذاته يعد انجازاً كبيراً للقطاع العمالي النقابي النسوي في اليمن، إذا ما قورن بمشاركة القطاعات النسوية العمالية في بقية الدول الشقيقة على مستوى الوطن العربي والاسلامي فإننا سنجد أن دور ومشاركة المرأة في النشاط العمالي النقابي في اليمن بلغ مرحلة متقدمة ذات سبق ملموس وواضح على مثيلاتها من النساء في الوطن العربي، وانه أصبح لا وجه للمقارنة بين ماتحقق للمرأة اليمنية من إنجاز في هذا المجال وبين نسبة المشاركة المتدنية للمرأة النقابية العمالية في الوطن العربي ودول الجوار إضافة إلى أن المرأة اليمنية اليوم هي ممثلة في كل المكاتب التنفيذية للنقابات العامة وفي المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال اليمن وهذه خطوة كبيرة شجعتنا نحن النساء النقابيات اليوم أن نتقدم بترشيح أنفسنا في انتخابات المجلس المركزي للاتحاد والمنافسة على الحصول على مقاعد جديدة في المجلس المركزي في انتخابات المؤتمر العام التاسع الذي ستبدأ فعالياته بصنعاء الاثنين إن شاء الله. نساء ينافسن على عضوية المجلس التنفيذي وبالمناسبة أنا إحدى المرشحات للحصول على عضوية المجلس التنفيذي للاتحاد اضافة إلى ثلاث زميلات لي من القيادات النقابية العمالية سنخوض المعركة الانتخابية كمرشحات لعضوية المجلس التنفيذي القادم ونحن الآن ممثلات في المجلس المركزي بنسبة 15% من قوامه وبالتالي فإننا أنا وزميلاتي نطمح إلى أن يتم انتخابنا لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في هذا المؤتمر إن شاء الله. ولاشك أننا كنساء وكقيادات نقابية عمالية قد حققنا خلال السبع السنوات الماضية انجازات يفتخر بها حيث إننا حققنا أهدافنا المرسومة لنافي هذا المجال، فاقت في تصوراتنا وخططنا بدائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والحمد لله على ذلك. المرأة تمثل نسبة 60% من القوى العاملة وأضافت رضا أحمد قرحش: إن حلمنا الذي نريد تحقيقه اليوم كنساء نقابيات في اليمن هو وصول المرأة اليمنية النقابية إلى الحصول على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد وبنسبة 15% من قوامه وإن شاء الله يتحقق لنا ذلك في هذه الانتخابات بالمؤتمر العام التاسع للاتحاد وحول نسبة مشاركة المرأة في حقول العمل والانتاج المختلفة كعاملة قالت رئيسة لجنة المرأة: اذا ما اعتبرنا أن نحتسب المرأة العاملة غير المدفوعة مدفوعة الأجر فإن نسبة المرأة اليمنية العاملة من اجمالي القوى العاملة اليمنية ستصل إلى أكثر من 60%. وعليه فنحن في دائرة المرأة بالاتحاد في خططنا وتوجيهاتنا المستقبلية سنعمل على تنفيذ برنامج القطاع غير المنظم للمرأة اليمنية العاملة بدون أجر ومنها المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي والحصاد حيث إننا سنعمل على تكوين نقابات عمالية جديدة للنساء العاملات في مجال الصناعات الحرفية في الريف وفي المجال الزراعي في الحصاد والزراعة في الريف اليمني وسنعمل بالتالي على إعادة تنظيم هذه العمالة النسائية التي تتم بدون أجر ومساعدة المرأة الريفية بتأهيلها وتدريبها وتعليمها أهم حقوقها القانونية في الحصول على الأجور مقابل إنتاجها في العمل. لأننا بالفعل نؤمن أن القطاع العمالي النسوي هو القطاع الأوسع والأكبر ويجب أن تنفذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الانتاجي للعمالة النسوية وقد بدأنا بإعداد بعض الدراسات وبرامج التوعية في هذا المجال من خلالها سنبدأ بنشاطنا في القطاع العمالي الانتاجي غير المنظم للنساء العاملات في اليمن. حتى الآن تمثل المرأة في قوام الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من خلال 26 دائرة للمرأة العاملة منتشرة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وأما بالنسبة لتأهيل وتدريب المرأة اليمنية العاملة فقد قمنا ومن خلال دائرة المرأة والدوائر المختلفة في النقابات العامة وفروع الاتحاد في المحافظات تمكنا من تدريب وتأهيل أكثر من ثلاثة آلاف امرأة عاملة في مختلف المرافق الانتاجية في كافة القطاعات الانتاجية العامة والخاصة والمختلطة في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية. قصور الوعي الاجتماعي واختتمت الأخت رضا أحمد قرحش بالقول: هناك تحديات متعددة مازالت تواجه المرأة العاملة في اليمن أبرزها طبعاً المعوقات الاجتماعية والتقليدية التي تحتقر المرأة العاملة وتنظر إليها بنظرة دونية اضافة إلى تحديات ومعوقات أخرى منها على سبيل المثال ماهو تشريعي وقانوني حيث إن بعض مواد قانون العمل ليست منصفة إلى الحد الكافي بالنسبة لحقوق المرأة العاملة لكننا في المجال التشريعي والقانوني ربما نكون أفضل حال من مثيلاتنا من النساء العاملات في الكثير من الدول على مستوى المنطقة العربية ونحن في اليمن لانعاني التشريعات القانونية بقدر ما نعاني عدم التطبيق لما هو موجود من انصاف تشريعي وحقوقي لنا في على الواقع العملي مع الأسف والسبب قصور في الوعي الاجتماعي لدى مجتمع الرجال بأهمية دور مشاركة المرأة في الحقول الانتاجية كعاملة مثلها مثل أخيها الرجل.
