رئيس اتحاد العمال: الحكومة استجابت للمطالب وسيلمس العمال تحسناً في أوضاعهم المعيشية قريباًالعمال شكلوا النواة الاولى لانطلاق شرارة النضال الوطني المنظم ضد الاستعمار والانعتاق والتحر ر لشعبنا من نير الاستعمار البريطاني البغيض ومن هذا المنطلق بدأ الفكر النضالي الوحدوي يسير بخطى ثابتة نحو شق طريقه إلى تحقيق هدف الاستقلال خصوصاً وأن تأسيس الحركة النقابية العمالية كان قد تم في مارس عام 1956 م والتي شكلت النواة الأولى لانطلاق العمل النقابي العمالي في بلادنا يقول الأخ محمد بن محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إن النقابات العمالية حملت في جنباتها الكثيرمن الاهداف الوطنية منها أولاً تحرير الجنوب من الاستعمار في تلك الفترة وثانياً العمل الدؤوب والمستمر من أجل إعادة لحمة الشعب اليمني كما خلقه الله شعباً واحداً وكانت النقابات العمالية حينها في محافظة عدن تحمل شعار “العمل من أجل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية والتحرر من الاستعمار والاستبداد “ خصوصاً أنه في فترة الخمسينيات من القرن العشرين تجسد ت الروح الوحدوية والنضالية للعمال اليمنيين من خلال حرصهم على إنشاء نقابة عمالية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتؤدي بالنهاية إلى أن يكون للقوى العاملة اليمنية في هذه المحافظة صوت عمالي يمني يتابع قضايا الطبقة العاملة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الطبقة العاملة ومن خلال نقاباتها العمالية هذه قد تحملت على كاهلها مسؤولية وطنية عظمى باعتبارها شكلت النواة الأولى لانطلاق شرارة النضال الوطني المنظم ضد الاستعمار والانعتاق والتحر ر من نير الاستعمار البريطاني البغيض ومن هذا المنطلق بدأ الفكر النضالي الوحدوي يتبلور و يسير بخطى ثابتة نحو شق طريقه إلى تحقيق هدف الاستقلال. البعد الوطني ما هو البعد النضالي والوطني والحقوقي الذي كانت تنطلق منه وتعتمده الحركات النقابية العمالية في مهامها لتحقيق اهدافها المنشودة في الاسهام في المسيرة النضالية والتحررية وكذا تحقيق اهداف هذه الحركة في الدفاع عن حقوق العمال اليمنيين ؟ باختصار كانت الحركات النقابية العمالية تنطلق في تنفيذ مهامها من بعدين رئيسين هما البعد الوطني والبعد المهني وذلك من خلال أن هذه النقابات العمالية اليمنية قد شكلت أول حاضنة أساسية لجميع المناضلين وكذا شكلت هذه النقابات مركزا هاما للانطلاق نحو تحقيق الاستقلال للوطن والشعلة الوطنية الزاخرة بالعطاء والتي حملت في جنباتها الكثيرمن الاهداف الوطنية منها أولا تحرير الجنوب من الاستعمار في تلك الفترة وثانياً العمل الدؤوب والمستمر من أجل إعادة لحمة الشعب اليمني كما خلقه الله شعباً واحداً وكانت النقابات العمالية حينها في محافظة عدن تحمل شعار “العمل من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمني والتحرر من الاستعمار والاستبداد “ مواقف الحركة العمالية إذاً كيف تصفون الدور الذي لعبته النقابات العمالية والحركة العمالية في مساندة ودعم الثورة اليمنية 26سبتمبرو 14اكتوبر الجيدتين ودورها في الدفاع عن الوحدة اليمنية ؟؟ إن للنقابات ومنذ تأسيسها مشاركة فاعلة وإيجابية في مسيرة النضال الوطني وتحرير الوطن من الاستعمار وفي العمل الوحدوي الدؤوب وبروح الفريق الواحد عملت الحركات النقابية من اجل اعادة وحدة الشعب اليمني ارضاً وانساناً اضافة الى وقوف النقابات العمالية الى جانب الثورة اليمنية السبتمبرية والاكتوبرية الخالدتين من خلال رفدهما بالمناضلين وكذا دعم الثورة اليمنية سياسياً من خلال خروج الالوف المؤلفة من القوى العاملة في كافة المحافظات اليمنية لمساندة ودعم تحقيق اهداف الثورة اضافة الى اعلان النقابات العمالية على الدوام استعداداتها لتقديم الالاف من العمال للانضمام الى الصفوف الاولى للدفاع عن الثورة اليمنية والوحدة اليمنية المباركة وقد انتقلت القوى العاملة مؤخراً من مرحلة النضال من أجل التحرر والاستقلال إلى مرحلة البناء والاعمار في اليمن والمساهمة الفاعلة في كل حقول العمل التنموي الشامل في اليمن وليس هذا فحسب بل إن النقابات العمالية اليمنية مازالت تشارك اليوم بفاعلية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والدفاع عن الوحدة اليمنية حيث انه وفي صيف 1994 م وبعد ان تعرضت الوحدة اليمنية لمخاطر دعوات الانفصال رفدت الحركة النقابية اليمنية العمالية جبهات الجيش بالمال والرجال للدفاع عن الوحدة اليمنية ضد شرذمة الانفصال المرتدين اضافة الى ان اتحاد عمال اليمن وكمنظمة من منظمات المجتمع المدني في صيف 1994 م كان قد جند نفسه وعبر كل المنابر العربية والاقليمية والدولية لحشد الراي العام العالمي للوقوف مع قوى الشرعية الوحدوية في اليمن وكان لذلك الدعم اثره الايجابي والفعال في الدعم والانتصار للوحدة اليمنية التي قامت في ال22من مايو 90م لتبقى خالدة أبد الآبدين الحركة العمالية في ظل الوحدة والديمقراطية واستطرد الجدري قائلا:الحركة العمالية في الوحدة والديمقراطية منذ إعادة وتحقيق الوحدة اليمنية في ال22 من مايو 1990م على يد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله والحركة النقابية العمالية اليمنية تواصل مساهماتها الايجابية الملموسة ومازالت الحركات النقابية اليمنية بمثابة الشريك الفاعل إلى جانب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الوطن وهمومه إلى جانب القضايا النضالية التي تهم الحركة النقابية بشكل مباشر والمتمثلة بالعمل والنضال من اجل تحسين الحياة المعيشية للعمال والموظفين بدليل الموقف الأخير الذي أعلنه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في بيانه الموجه إلى عمال اليمن والى كافة النقابات والى الحكومة اليمنية والذي حددنا فيه مطالب الحركة النقابية والتي في مجملها (المطالب العمالية اليوم) تتركز في رفع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة اليمنية في ظل الارتفاعات السعرية الجنونية اليوم. في ظل تدني دخل العامل وزيادة وارتفاع أسعار متطلبات الحياة المعيشية اليوم ونحن انطلقنا من موقفنا هذا باتباع اسلوب المطالبة بهذه الحقوق من خلال رفع هذه المتطلبات الضرورية للعمال إلى الحكومة وفق رؤية وطنية ومسئولة وعدم الانجرار وراء من يدعو إلى إثارة الفتنة لأن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وكممثل شرعي لكل الحركات القضائية العمالية على مستوى الساحة اليمنية لسنا من هواة الاضرابات والاعتصامات والاخلال بالأمن والسكينة العامة والتأثير على اقتصاد الوطن ولكننا في الاتحاد حريصون أكثر من غيرنا على أن نكون في مقدمة المدافعين عن الثوابت الوطنية ورفض أي مساس بها وهذا لا ينفي بأننا كاتحاد عمال اشد حرصاً على الدفاع عن قضايا وحقوق العمال المشروعة والتي كفلها لهم الدستور والقوانين النافذة باعتباره أي الاتحاد هو المسئول الأول بالدفاع عن قضايا العمال بل اننا نؤكد ومن خلالكم اننا لسنا ضد الاضرابات والاعتصامات اذا كانت للمطالبة بالحقوق المشروعة والتي كفلتها القوانين لنا ... بشرط أن نيل السلوك الديمقراطي السلمي في مطالبتنا لحقوقنا العمالية ومن خلال السبل الديمقراطية والحضارية والحمد لله اننا وبعد تقديمنا للحكومة أهم المطالب العمالية وجدنا استجابة من الحكومة لتنفيذ هذه المطالب التي وردت في القائمة التي رفعها الاتحاد إلى وزارة الخدمة المدنية وها هي وزارة الخدمة المدنية بدورها قد استجابت لهذه المطالب ووجهت قادة الوزارة بالبدء بالتفاوض معها ومع وزارة المالية للاتفاق على وضع خطة تنفيذية لتنفيذ كل هذه المطالب العمالية التي تقدمنا بها للحكومة وان شاء الله ستشهد الأسابيع المقبلة ثمار هذا التفاوض وهذا الحوار الجاري وستنعكس هذه الثمار على تحسين الأوضاع المعيشية للعمال اليمنيين وإذاً فلا داعي لتجسير قضايا ومطالب العمال سياسياً وشماعة تحاول بعض القوى السياسية أن تعلق عليها أعذارها لخدمة مصالحها باسم المطالب العمالية من الحكومة ولن تقبل أن تكون أداة مستخدمة بيد الآخرين. وسنرفض أي متاجرة بقضايا العمال بهدف المزايدة عليها في الصراعات الحزبية ولن نسمح بتكرار أي نوع من أنواع هذه الممارسات على حساب القضايا العمالية مستقبلاً. تحضيرات واستعدادات ماذا عن التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام التاسع؟ يجري حالياً التحضير على قدم وساق في الاتحاد العام لعمال اليمن لعقد المؤتمر العام التاسع للاتحاد بالعاصمة صنعاء والذي تقرر انعقاده خلال الفترة من 17-19 من شهر مارس المقبل 2008م والذي لم ينعقد منذ 1990م أي أن المؤتمر العام للاتحاد لم ينعقد منذ أكثر من 17 عاماً وحتى اليوم والسبب في ذلك هو انه ومنذ أن توحدت اليمن عام 1990م وبعد قيام الوحدة اليمنية الخالدة برزت العديد من الظروف الوطنية التي حالت دون انعقاد المؤتمر العام التاسع للاتحاد مع الأسف الشديد. فكما هي حال الحركات النقابية التي شكلت في الماضي وقبل قيام الثورة اليمنية نقطة تجمع وانطلاق للحركات الوطنية التحررية من الاستعمار في جنوب الوطن عام 1956م فكذلك الحال هو أن الحركات النقابية العمالية اليمنية كان لها السبق في وحدتها وتوحدها قبل ال22 من مايو 1990م ضم ممثلي الحركة النقابية العمالية لشطري اليمن وتم هناك التوقيع على وثيقة توحيد الحركة النقابية اليمنية رسمياً وشكلنا سكرتارية عامة من الاتحاديين - اتحاد نقابة عمال اليمن في الشمال واتحاد نقابة عمال اليمن فيما كان يسمى قبل وحدة الوطن بالشطر الجنوبي وكانت الانطلاقة في 7-8 يناير 1990م للحركة النقابية اليمنية الموحدة قبل تحقيق الوحدة اليمنية الكاملة في 22 مايو 1990م حيث شكلنا عدداً من اللجان لوضع وإعداد محددات النظام السياسي للحركة النقابية الموحدة وقال رئيس اتحاد عمال اليمن: والحمد لله اننا كحركات عمالية نقابية كان لنا دور وطني في تحقيق مثل هذا السبق في توحيد الحركة النقابية قبل غيرها من منظمات المجتمع المدني اليمنية ونعتز بمثل هذه المبادرة الوطنية المتميزة وبالإضافة إلى هذا السبق كنا أيضاً قد أعلنا إدماج الاتحادين العماليين في كيان نقابي واحد بداية شهر مايو أي قبل إعلان وقيام الوحدة اليمنية بأيام معدودة وبالاتفاق وبروح ديمقراطية ووطنية تواقة للوحدة والاندماج وكنا حينها كقياديين نقابيين كل منا يؤثر مصلحة أخيه على نفسه لأن الأهم في الأمر حينها اننا كنا منظمة مدنية عمالية تريد أن تشكل نموذجاً في الاندماج والوحدة ككيان نقابي يمني واحد وكانت تلك هي غاية كل نقابي قيادي شريف يقدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية. ومضى الجدري الى القول : مؤكداً في هذا السياق على بقاء العمال بعيدين عن الغوغائية ولكن بنظرة عقلانية متفاهمة لأننا نحرص على أن يكون لليمن اقتصاد قوي على ان يكون هناك أصحاب العمل شركاء لنا وليس خصوماً وليس بيننا أي خصومة ولهذا فإننا نسعى إلى عقد المؤتمر برؤية وطنية حرة مستقلة وبرؤية علمية وقانونية وأيضاً لا ننسى ان هذه الفترة محل مخاض سياسي كبير وحدد الاتحاد العام والحركة النقابية رؤية واتجاه هذه الفعاليات ومن أبرزها ما يحدث من دعوات غير وطنية وغير مسئولة فإن الاتحاد العام والحركة النقابية اليمنية التي بدأت بداية وطنية ولا زالت محل تعهداتها واحترامها وأدبياتها وأحداثها ولهذا فإننا في الحركة النقابية اليمنية لن ولن ننجر وراء أي دعوة مشبوهة غير وطنية وإنما بكل إمكانياتنا نسعى إلى إجهاضها وإفشالها ونقف إلى جانب اليمن في كافة قضاياها الوطنية باعتبار الحركة النقابية جزءًا لا يتجزأ من المنظومة السياسية والعمال هم أبناء الوطن يهمهم الاستقرار ويهمهم العيش الكريم ويهمهم سمعة وطنهم. 14نقابة كم عدد النقابات العاملة ؟ أولاً النقابة العامة التي أشرت إليهم وعدد النقابات العامة 14 نقابة ونحن أيضاً الآن نسعى إلى تشكيل النقابة 15 وهي النقابة التي تعنى بالمتقاعدين هذا شيء، الجانب الآخر عدد القيادات النقابات حتى الآن بحدود 6000 ألف قائد نقابي من القواعد عدد العمال المنضويين في الاتحاد العام في أخر إحصائية للاتحاد العام 435 ألفاً بدون شمول بعض القطاع الخاص وعدد القوة العاملة التي هي مسجلة في الاتحاد العام هي 1.200.000 ولكن المنضويين والدافعين للاشتراكات كاعضاء 453 ألفاً واللجان في النقابة العامة مثلاً في نقابة عامة 14 و 15 سوف ينتهي مؤتمر الدعوة والآن المؤتمرات جارية وقد وضع لها الادبيات والنظام الأساسي والنقابة العامة لها لجان نقابية هي للمحافظات كلها ولهذا بعض النقابات لها 200لجنة نقابية متفرعة منها في مرافق مختلفة في المحافظات وكل لجنة نقابية بعضهم 3 قياديين وبعضهم 5 قياديين وبعضهم 7 قياديين قد يكون في هذه اللجان النقابية لكل نقابةعامة ما يتجاوز 1500 قيادي نأتي إلى قيادة النقابة العامة النقابة من 11-15 قائداً ومعهم مجلس مركزي عام والمجلس العام مشكل من 21-41 عضواً. التأهيل والتدريب فما مستوى التأهيل للقيادات العمالية؟ بعض القيادات النقابية كانوا لهم خبرات ميدانية والبعض الأخر وهم الاغلبية و80م % من القيادات الجديدة حديثة %80 ومن القيادات القديمة %20 ولهذا فإن هذه القيادات الجيدة الحديثة التجربة يسعى الاتحاد العام لتأهيلها على مستوى المحلي الوطني والاقليمي الدولي الاتحاد العام بعث 35 قائداً نقانياً إلى سوريا في عام 2007م و25 قائداً نقابياً إلى السودان في الجامعة الاكاديمية العليا للعمال في الخرطوم وأيضا 25 قائداً نقابياً في الجامعة العمالية في مصر، اضافة إلى الدورات والندوات التي تعقد من حين إلى آخر في مصر وفي تونس والجماهيرية وسوريا وفي الاردن وفي الكويت في قطاع الرجال أو النساء. قانون العمل ماذا عن قانون العمل الجديد في هذا الجانب أولاً الحركة النقابية في هذا العام تجري مشاورات على المستوى الوطني حول الاسراع في إصدار قانون العمل وهذا يعتبر خطوة متقدمة لكي يوافق التطور القانوني الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي أولا ثانياً:- يجري الاتحاد العام مشاورات مع الحركة النقابية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت وفي عمان وفي البحرين وقد عقد الاتحاد الاجتماعات على هامش مؤتمر العمل العربي مع ممثلي العمال في مجلس التعاون الخليجي لكي نحدد رؤية نقابية عمالية واضحة لإدماج العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية. مجريات وتسويات وإذا تحدثنا عن جوانب القاعدة القانونية الموحدة لليمن ودول الخليج؟ لمتابعة حول هذه المجريات التي تجري على مستوى الساحة الوطنية والاقليمية وخاصة ما هو حاصل في دول مجلس التعاون الخليجي طبعاً عند مشاركتنا في المؤتمرات ولقائنا مع المسئولين الحكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي دائما يشعرون بحرصهم الشديد على أن تكون القوى العاملة اليمنية موجودة في دولهم لما ترتبط هذه القوى العاملة بعلاقات طيبة خاصة أن القوى اليمنية العاملة في الخليج أثبتت أداءها وأمانتها ونزاهتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسية ولهذا يشعرون بأن القوى اليمنية مرحب بهافي الدرجة الاولى ولكن كما اشرت انه الآن تغيرت سوق العمل الخليجية تغيراً جذرياً لأن مسألة البناء والطرقات والاعمال الثقيلة انتهت والآن تطور سوق العمل الخليجي وخاصة ان اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاد كبير وله حضور دولي واسع وتتعامل مع كثير من دول العالم برؤية اقتصادية مستقلة ومتقدمة ولهذا فانها تريد ان تكون القوى العاملة ماهرة تواكب هذا التطور لكي تعكس مدى التطور الاقتصادي لهذه الدول وتتحرر من قبضة الايادي العاملة الاجنبية ولهذا فإن الاخوان في دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون ترحيباً كبيراً في القوى العاملة اليمنية الماهرة ولكن بشرط التأهيل ولهذا تلاحظ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع اخيه فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح حفظه الله .. بحثا في هذا الموضوع بجد ولهذا فإن المملكة العربية السعودية مهتمه بتأهيل القوى العاملة اليمنية من خلال دعمها مراكز التدريب والتأهيل في اليمن ولهذا فإن اهتمام قيادتنا السياسية وخاصة بعد عقد مؤتمر المانحين في لندن وفرص الاستثمار في صنعاء والذي يحظى بعناية كبيرة من فخامة الأخ الرئيس واضحة الرؤية حول متطلبات التنمية في اليمن وحول ضرورة تأهيل القوى العاملة في وطننا ايضا الاخوان في الخليج لا يتخوفون من القوى العاملة وعدد سكان اليمن باعتبار ان اليمن هو العمق الاستراتيجي لمجلس دول التعاون الخليجي ولهذا فإن اليمن بحاجة إلى إعادة تأهيل اقتصادي بشكل واسع وكما سمعت اليوم في تصريح العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والذي يتكلم حول أن قريباً سوف يتم انضمام اليمن كاملاً إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين والذي يؤكد ضرورة الاسراع في تأهيل اقتصاد اليمن واندماجها مع اقتصاد الخليج. موقع المرأة العاملة ما نسبة المرأة العاملة؟ وأين موقعها القيادي في النقابات اولا أحب أن أشير أن نسبة المرأة العاملة وصلت إلى نسبة %22 وأيضاً نسبة القيادات النقابية النسائية %17 من قوام النقابات ولهذا فإن الاتحاد العام مهتم اهتماماً كبيراً بالمرأة ويشركها ويتخذ آلية فريدة من نوعها في وطننا العربي وهي تشكيل لجان للمرأة العاملة بدل من اللجان النقابية...... منتهيا بلجان الاتحاد العام في لجان قاعدية في الوجدان للمرأة في كل الاطر واشير هنا انه لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية اليمنية ان تكون امرأة رئيسة لنقابة عامة الشراكة الحقيقية كيف تحددون الشراكة مع أصحاب العمل؟ نحن في اليمن خاصة لا توجد لدينا خصومة مع اصحاب العمل هذه واحدة وأيضا الآن نحن نشكل فريقاً وطنياً متجانساً خاصة أننا نسعى إلى اشراك شراكة حقيقية وفعلية من خلال الحوار الاجتماعي والتمثيل الثلاثي ونحن شركاء مع اصحاب العمل والحكومة بتمثيل ثلاثي وأيضاً سواءً مشاركتنا الدولية والخارجية في التمثيل الثلاثي ايضا في مجالس الإدارة في كثير من المؤسسات موجودون حتى في منازعة العمل يوجد هنا لجان تحكيم لفض منازعات العمال التي تنشأ من حين إلى آخر ما بين العمال والادارات سواءالادارات الحكومية أو ادارات قطاع خاص ويوجد هنا ممثل من الاتحاد العام واتحاد الغرف التجارية والحكومة في فض المنازعات ايضا نحن نسعى الآن إلى لقاء مشترك لنبني علاقة أكثر بعداً بين اصحاب الغرف التجارية واتحادالعمال مع وزارة العمل من خلال احياء مجلس العمل المكون من الاطراف الثلاثة ليقف أمام قضايا العمل في الوطن اليمني وقضايا أجور العمال في وطننا اليمني ورؤية تكون مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لكي تزيل العقبات التي كانت موجودة وتضع الحلول المستقبلية ونحن ان شاء الله سوف نعقد اجتماعاً مع اصحاب العمل ونحدد التعاون بين الاتحاد العام واتحاد عام للغرف التجارية ونضع الصورة السليمة لاستكمال النقابات في القطاع الخاص التأمينات الاجتماعية وإذا تحدثنا عن موضوع التأمينات الاجتماعية للعمال؟ الاتحاد العام يسعى ويناضل من اجل أولاً وجود أنظمة للتأمينات الاجتماعية متطورة ، تحمي العمال وتمنحهم وتكفل حقوقهم مستقبلاً من خلال مشاركة الاتحاد في مجالس الادارات يعنى يكون عاملاً مساعداً في حماية العمال اليمنيين ونحن في الاتحاد العام نعتبر انفسنا مسئولين مسئولية مباشرة أمام حماية العامل اليمني من خلال مشاركتنا في صياغة القوانين والتشريعات الوطنية وأيضا مسئولين أمام المنظمات الدولية وأمام العمالة الاجنبية الوافدة اذا استدعت أو طلبت تعاوناً من الاتحاد العام لنقابة عمالنا التدخل في قضاياها ونحن لن نقصر وسوف نسعى إلى مساعدة أي عامل سواء وطني أو أجنبي ما دام هو ضيف على اليمن وقوانيننا واضحة ومن مسئولياتنا حماية العامل اليمني والعامل الوافد إلى بلادنا برؤية مستقلة وبرؤية حرة وعدم التمييز لكوننا نسعى إلى تجسيد مسألة الحرية النقابية وحقوق الإنسان واعتبار العامل اليمني والعامل الاجنبي هما عمال أولاً واخيراً . المؤسسات التي لم تلتزم بتنفيذ قانون العمل بتخاطب معها مباشرة ونشكل لجاناً من قبل هذه المرافق فإذا استعصي الامر ووجدنا صعوبات فقبل أن نلجأ إلى القضاء نصدر توجيهات رسمية من الحكومة بإلزام هذه الجهات واذا تعذر الامر نستخدم حقنا المشروط وهو الإضراب وإذا لم يصل الإضراب إلى نتيجة نلجأ إلى القضاء وكثير من القضايا رفعت إلى القضاء وحسمت بأحكام قضائية لصالح العمال ومن ابرز القضايا التي سوف يصدر الحكم فيها في 27 يناير هي مقاضاة نقابات الخدمات الإدارية مع الحكومة ممثلة برئيس الوزراء حول استراتيجة الاجور والذي رفعتها النقابة ضد الحكومة لتناقض القانون الاستراتيجي للاجور مع ما تتخذ من قرارات ادارية وسوف يصدر حكم قضائي في27 من شهرنا الجاري . اللجان التحكيمية ماذا عن اللجان التحكيمية ومستوى أدائها؟ طبعاً الاتحاد العام ممثلاً عبر لجان تحكيمية هي التي تحدد الضررالذي على العامل بموجب قانون العمل وتحدد نسبة اصابة العمل و تحدد نسبة اصابة العمل تؤدي إلى حجز نصفي ولهذا فان المحكمة أو اللجان التحكيمية هي التي تفصل في هذه القضايا والقطاع الخاص هو الاساس اما بالنسبة للجانب الحكومي فانها تحل بموجب توجيهات.
