أكد نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على ضرورة تطوير التشريعات التي تحمي العامل بما يسمح بمزيد من الحريات النقابية من جانب وتحسين حياة العمال من جانب آخر . وقال في كلمة له اليوم بفتتح فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن " أن التحدي القادم أمام الحركة العمالية والدولة معاً هي في النهوض بالعملية التنموية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي في المرافق الإنتاجية أولا والمرافق الخدمية والاجتماعية ثانياً". وتابع نائب الرئيس قائلا" هذا التحدي الكبير يتطلب منكم ومن الحكومة العمل بصورة مشتركة وفق أهداف واضحة ينبغي الوصول أليها، وإن زيادة الإنتاج وتحسينه شرطاً اساسياً لتحقيق زيادة الأجور كما انه شرطاً لتحسين الاداء الاقتصادي العام في البلاد وبدون ذلك فأن الحديث عن التطور وزيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة يظل ضرباً من التمني ". ولفت نائب الرئيس الى أن المنظمات الجماهيرية والتي تقف الحركة النقابية العمالية في طليعتها عددا وعدة تعتبر شريكا أساسيا مهما في عملية التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة وبناء اليمن الحديث والمعاصر. وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلا :" ومن هذا المنطلق تقف الحكومة الى جانب العمل النقابي وكل أشكال العمل الجماهيري مقدمة كل أشكال الدعم والمساندة ايمانا من الحكومة والدولة بأهمية المشاركة السياسية للنقابات والمنظمات الجماهيرية المعبرة عن الارادة الشعبية والطموحات والآمال الوطنية . واكد نائب رئيس الجمهورية ان النقابات وقد وقفت دائما في مقدمة الصفوف في الحركة الوطنية اليمنية لتحقيق الآمال والتطلعات العظيمة لشعبنا اليمني وفي المقدمة منها الوحدة الوطنية والبناء الديمقراطي والتنمية الاجتماعية الشاملة. وقال :" وهاهي النقابات اليوم تواصل نضالها الدؤوب من اجل استكمال مهام التطور الوطني اللاحقة". واردف قائلا " اننا على ثقة من ان النقابات والمنظمات الجماهيرية ستسهم اليوم وغدا في بناء مجتمع اليمن الحديث والمتطور والديمقراطي" . مضيفا ان النقابات قد نجحت في الوصول الى كل مرافق العمل والانتاج وقد عبرت دائما عن طموحات اعضائها ومنتسبيها ودافعت بصلابة عن حقوقهم وقدمت في مسيرتها النضالية اشكال مختلفة من الممارسة الديمقراطية والسياسية التي تمثل رافدا جديدا للعمل الديمقراطي :. وقال " نحن نهنئكم بانعقاد مؤتمركم هذا خصوصا وانه ينعقد للمرة الاولى منذ قيام الوحدة وان الاخطاء التي رافقت عملكم النقابي خلال السنوات الماضية لابد وان تحضى بمناقشة واسعة في صفوفكم وعلى مؤتمركم ان يخرج بنتائج تحقق مزيدا من الديمقراطية وتدفع بمزيد من العمل والانتاج وتجعل مستقبل العمل النقابي اكثر فائدة واكثر نفعا للعمال وللمجتمع عموما , فقد اكدت التجربة الوطنية ان النقابات وكل منظمات المجتمع المدني لا تقوى على ممارسة العمل الجماهيري المؤثر الا اذا تحولت هي نفسها الى اداة في ممارسة الحياة الديمقراطية داخليا وان التخلي عن الممارسة الديمقراطية في الحياة النقابية قد اضر بها كثيرا واضعف من صلاتها وعلاقاتها بأعضائها وبالمجتمع ":. وأضاف نائب الرئيس ": ان تأكيدنا هنا على الممارسة الديمقراطية في الحياة النقابية العمالية ينبع من إيماننا بأن الديمقراطية هي طريقنا الامثل لتحقيق التقدم والرخاء وبناء الدولة اليمنية الحديثة وهو هدف عظيم ونبيل سعت اليه القيادة السياسية ولازالت تسعى لتعميقه وهذا خيار الرئيس علي عبدالله صالح كما انه خيارنا في المؤتمر الشعبي العام ونأمل ان يكون كذلك بالنسبة للقوى الوطنية الشريكة في الحياة السياسية ": وقال أن جهودكم في السنوات الماضية برغم من أوجه القصور التي رافقتها قد أعطت ثمارها في مجالات عديدة لقد كان لتعاونكم مع أطراف العمل الأخرى الدولة واصحاب العمل فوائد جمه عادت بالنفع على العمال في كل مرافق الإنتاج ومواقع العمل .. كما إن البنية التشريعية للدولة اليمنية التي من شأنها حماية الحقوق وضمان حريات العمل النقابي قد تطورت منذ قيام وحدة اليمن المباركة . ويناقش المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة ايام بمشاركة 363 عضوا وعضوة من منتسبي النقابات العمالية وفروع الاتحاد بمختلف محافظات الجمهورية, وبحضور 30 ممثلاً عن منظمات وإتحادات دولية وقطرية, التقرير العام عن نشاط المكتب التنفيذي للاعوام السابقة والتقرير التنظيمي لسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة وتقرير لجنة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي للاتحاد والتقرير المالي عن الفترة السابقة . كما يناقش المشاركون مشروع النظام الاساسي للاتحاد والتصنيف النقابي المهني والرؤية المستقبلية للاتحاد العام , كما سيتم انتخاب المجلس المركزي للاتحاد والمكتب التنفيذي ولجنة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي . من جانبها اكدت وزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد ان الحركة العمالية كانت سباقة في الحركة النقابية بعد تحقيق الوحدة اليمنية مباشرة من خلال انعقاد الاجتماع التوحيدي في 2 يونيو 1990م . واشارت الى ان الحركة العمالية والنقابية اسهمت في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. منوهة بأن أهمية الحركة النقابية تأتي من ادوراها الاساسية واسهاماتها الفعالة للحراك المجتمعي في ظل الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني . وقالت حُمد " ان العمل النقابي يستمد شرعيته في اليمن من الدستور والقوانين التي تنص على حق المواطنين على تنظيم انفسهم نقابيا ومهنيا" .. وأضافت أن اليمن قد صادقت على 7 اتفاقيات عمل عربية و 29 اتفاقية عمل دولية تؤكد في مجملها على اهمية الحوار الاجتماعي وحماية حق التنظيم وضمان حرياته النقابية وتوفير الحماية العمالية". وأشارت الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدعم وتشجع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل ادوارها في تعزيز العمل الاجتماعي،وتسعى لاستيعاب الادوار المتنامية للحركة النقابية واسهاماتها في الاحداث والتطورات التنموية في ظل تحديات العولمة وارتفاع نسبة البطالة وانفتاح سوق العمل . ولفتت الى ان العلاقة بين الوزارة ونقابات العمال تقوم على مبدأ الشراكة والتنسيق والتكامل حول القضايا المرتبطة باطراف العمل والانتاج الثلاثة. واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل خطط الوزارة في ضوء المصفوفة التنفيذية لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي الهادف الى تطوير الخدمات في تطوير العمل . إلى ذلك اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري أن المؤتمر يكتسب اهمية كبيره كونه سيؤسس انطلاقة ورؤيا جديدة لعمل الاتحاد ونقاباته العامة وفروعه بالمحافظات . وقال " لقد كان للحركة النقابية العمالية ومنذ تأسيسها 1956 بمدينة عدن دورا بارزا في مسيرة النضال، التي سطرت بدماء شهداء الطبقة العاملة انصع صفحات التاريخ اليمني الحديث ، وقدمت أروع الملاحم البطولية والتضحيات من اجل انتصار الثورة اليمنية وتحقيق الوحدة والدفاع عنها" وأضاف" ان الفترة الماضية عكست التحديات التي كانت تعترض العمل النقابي والمتمثل باعادة البناء التنظيمي لها ، ونحن اليوم مطالبون اكثر من أي وقت مضى بالسير قدما لتجاوز السلبيات التي رافقت العمل النقابي واستخلاص الدورس والعبر ". واستعرض رئيس الاتحاد مراحل العملية الانتخابية للاتحاد العام على مدى اكثر من عام من القاعدة العمالية حتى قمة العمل النقابي في النقابات العامة وفروع الاتحاد العام بالمحافظات وصولا لانعقاد هذا المؤتمر. واكد اهتمام الاتحاد بالمرأة العاملة ومساهمتها في العمل النقابي من خلال مشروع التنمية وتطوير قدرات المرأة العاملة وتشجيعها في النشاط العمالي بدعم من اتحاد عمال النرويج تمكنت المرأة من احتلال مواقع بارزة في الهيئات النقابية بنسبة 22 في المائة. فيما القى الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام كلمة اشاد فيها بما تحقق للمرأة اليمنية العاملة من انجازات ووصولها بنسبة 22 بالمائة في القيادات النقابية مقتربة بذلك الى النسبة التي حددها الاتحاد ب 25 بالمائة . وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لتجديد حيوية الحركة النقابية في اليمن وتعزيز مكانتها في الدفاع عن قضايا عمال اليمن الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم وتأهيلهم. واشار الى إن التحديات التي تعترض مسيرة الحركة النقابية على الصعيدين العربي والدولي كبيرة ومتعددة في ظل مسارات عولمة غير عادية". ونوه بأن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أول من بدأ حملته الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات النقابية التي اقرها المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات العمال العرب في دورته الاخيرة بجمهورية مصر العربية . وناشد جمام الحكومات العربية على تحقيق التكامل والترابط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصولا الى تحقيق التكامل العربي لمواجهة التحديات العالمية ككتله موحده لتعزيز التنمية الاقتصادية. وتطرق في كلمته الى تأييد العمال العرب لكفاح الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومساندة الشعب العراقي لدحر الاحتلال وصون وحدته الوطنية، وكذا مساندتهم لسوريا ولبنان لاستعادة اراضيهما المحتلة. كما اكد موقف العمال العرب الداعم للسودان الشقيق في مناهضته للابتزازت والتدخلات الخارجية. ودان الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الاعمال الارهابية التي استهدفت دول اليمن والجزائر والمغرب، وكذا سياسية ارهاب الدولة التي ينتهجها الكيان الصهيوني بدعم من الولاياتالمتحدةالامريكية .
