أدان المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أية محاولات لبث القلاقل وإذكاء نار الفتن في اليمن وأية محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية أو تهديدات لسيادته الوطنية . وجدد المؤتمرون في البيان الصادر في ختام أعمال المؤتمر مساء اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم موقف الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وكافة نقابات العمال العرب ومنتسبيها الداعم لجهود اليمن في حماية أمنه واستقراره ووحدته الوطنية والدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه في وجه أية محاولات للتدخل الخارجي في شؤونه. هذا وقد جرى خلال أعمال المؤتمر الذي شارك فيه وفد اليمن برئاسة رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري, انتخاب القيادي النقابي اليمني فيصل محمد عبدالله نائبا للأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لمدة خمس سنوات, وذلك بعد أن تم انتخاب الليبي رجب معتوق أمينا عاما للاتحاد خلفا للجزائري حسن جمام الذي تقلد المنصب لأكثر من عقدين, إلى جانب انتخاب محمد شعبان امينا عاما للمجلس المركزي للإتحاد و حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر نائبا له .. فضلا عن اختار سبعة أعضاء كنواب مساعدين للإتحاد . وكان المؤتمرون, ناقشوا أعمال اللجان الدستورية في الاتحاد طيلة خمسة الأعوام الماضية، فضلا عن تقييم المرحلة السابقة ووضع أسس جديدة للمرحلة النقابية العربية القادمة. وصادقوا في ختام المؤتمر على تقارير النشاط للفترة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر، والتوجهات المستقبلية للاتحاد في جوانب العلاقات العربية والدولية والهجرة والإعلام والثقافة العمالية والاتحادات المهنية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان المختصة والتشريع. وطرح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مؤتمره الثاني عشر مقترحات لمواجهة تحديات الازمة الاقتصاية العالمية والبطالة وحل المشكلات الاساسية التي تواجه البلدان العربية من بينها اعتماد سياسات تنموية ونظرة استراتيجية كلية بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع تهدف لتطوير بلدان المنطقة وادخالها في الحداثة عبر تطوير طاقاتها الانتاجية الوطنية والاقليمية والعامة والخاصة بالاضافة الي اعتماد التصنيع كأداة اساسية لاحداث تأثيرات تنسحب علي القطاعات الاخري وانشاء ميزات تفاضلية ديناميكية تقوم علي العلم والمعرفة واكتساب التكنلوجيا. واكد المؤتمرون علي ضرورة دور الدولة الاستراتيجية في التنمية واستعادة صلاحياتها الاقتصادية والاجتماعية وارساء دولة القانون والحريات واعتماد مبدأ الحكم الراشد. كما اكدوا علي أهمية العودة للتخطيط الاستراتيجي كوسيلة مثلي في السيطرة على السياسات التنموية والاقتصادية بجانب وضع برامج انمائية قطاعية وعلي مستوي المناطق مع ضرورة انشاء وتطوير اجهزة احصائية للاستشراف علي ان تتمتع بالاستقلالية والمصداقية والشفافية علاوة علي تطوير الاساليب الاحصائية المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. ودعوا في توصيات التقرير الاقتصادي الي انشاء مواقع للتشغيل عن طريق تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي علي القطاعين الخاص والعام بجانب التركيز على أهمية تحسين وادارة سوق العمل عن طريق انشاء ودعم ادارات التشغيل وهيئات المراقبة والتفتيش الخاصة بتنظيم سوق العمل. وأجمعت الاتحادات النقابية والعمالية العربية على ضرورة تفعيل دور النقابات، ووحدة الحركة العمالية العربية باتجاه خدمة العمال العرب، مطالبة بتكثيف الجهود حفاظا على عدد من التشريعات العمالية وتطويرها من خلال التكامل والشراكة مع الحكومات، بهدف تعزيزها وتعديلها بما يخدم الحركة العمالية والنقابية العربية.
