الشيخ محمد بشير : الاتحاد التعاوني الزراعي لايألو جهداً في توعية المزارعين ومساعدتهم في إحداث النهوض المأمول معمر الإرياني : شباب اليمن يلقون مختلف أنواع الدعم والتشجيع ولديهم توجهات استراتيجية للمستقبل محمد الجدري : هناك اهتمام واسع بتطوير وضع العمال وتفعيل دور اتحادهم العامملف/ عبده سيف الرعينيلاريب أن اليمن تعيش مرحلة انتقالية اقتصادية وسياسية واستثمارية كبيرة.. وأن أهم المقومات الاساسية التي يجب أن تستعد اليمن من خلالها لخوض هذه المرحلة المبشرة بكل الخير والأمن الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.. هي ثلاثة مقومات اساسية تتمثل في الشباب - القوى العاملة - الزراعة.. صحيفة الجمهورية تفتتح ملف هذا الاسبوع من خلال قضية تحت المجهر لمناقشة أهم الاستعدادات الجارية لإعادة تأهيل كل هذه المقومات الثلاثة الاساسية. انجازات اتحاد العمال وبداية زارت الصحيفة مقر الاتحاد العام لعمال اليمن بصنعاء وهناك التقت الصحيفة الأخ/ محمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن و الذي بدأ حديثه بالشكر والتقدير لهيئة تحرير صحيفة الجمهورية وفي مقدمتهم الاستاذ/ سمير اليوسفي رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير لاهتمام هذه الصحيفة بأهم القضايا الوطنية والمتمثلة بعمال الجمهورية واليد العاملة التي تبني وتعمر يمن ال22 من مايو الكبير كأهم شريحة اجتماعية منتجة يعد الاهتمام بها هو اهتمام بعوامل الاستقرار الاقتصادي والتنموي. ويؤكد الجدري ويقول: اجابة على سؤالكم حول أهم الانجازات المحققة للاتحاد فأن ماقمنا به كاتحاد عمالي خلال الفترة الماضية من عملنا يمكننا أجماله بالآتي :- اعادة هيكلة الاتحاد وتطوير البنى التحتية له من خلال تركيزنا على تنفيذ واستكمال الدورة الانتخابية للاتحاد الكاملة بدءاً من قواعد اللجان النقابية ووصولاً إلى مؤتمرات فروع الاتحاد العام والنقابات العامة ونحن الآن أيضاً بصدد استكمال الانتخابات للنقابات العامة المتبقية والتي يبلغ عددها فقط عشر نقابات عامة عمالية ومن المتوقع الانتهاء من اجراء عملية الانتخابات فيها قبل نهاية العام الجاري 2006م وصولاً إلى عقد المؤتمر العام والذي طال انتظاره إلى درجة ان العمال وكثيراً من الجهات أصبحت تسأل لماذا تأخر الاتحاد العام كل هذه المدة في عقد مؤتمره العام حتى الآن ؟! ونحن هنا وعبر صحيفتكم نجيب على هذا التساؤل بالقول: اننا الآن بصدد الترتيبات النهائية لعقد هذا المؤتمر قريباً بصنعاء بداية العام 2007م المقبل كموعد نهائي ان شاء الله. ومضى الأخ رئىس اتحاد عام عمال اليمن قائلاً : وهاهي اللجان التحضيرية للمؤتمر العام الأول لاتحاد نقابات عمال اليمن قد بدأت بوضع الوثائق الخاصة، بجدول عمل المؤتمر وتعكف هذه اللجان على انجازها قريباً وتتمثل هذه الوثائق بالوثائق التنظيمية للمؤتمر مثل اعداد وثائق النظام الاساسي والدليل الارشادي ووثائق التصنيف المهني النقابي اليمني وكذا وثائق الحسابات الختامية للفترة الماضية من عام 1990م حتى عامنا الحالي وكذا وثائق خاصة ستناقش في المؤتمر العام تتضمن الرؤية المستقبلية للاتحاد العام. رؤية مستقبلية وحول ماهية الرؤية المستقبلية الشاملة في ضوء التحولات الجديدة للاتحاد يقول الأخ / محمد الجدري: ان من أهم مكونات الرؤية المستقبلية للاتحاد هي أولاً الوقوف أمام أوضاع التشغيل وسياسة التشغيل باليمن لان سياسة التشغيل تعتبر أهم عامل من العوامل التي نسعى إلى تحقيقها ضمن أولويات مهامنا في الاتحاد والمتمثلة بمعرفة حجم العمالة الحقيقية التي تعمل في القطاعين العام والخاص والمختلط وكذلك معرفة حجم سوق العمل حتى نتمكن من التركيز على هذا الجانب الهام في مهامنا المستقبلية حيث اننا نعلم جميعاً ان سوق العمل اليمني متطور خلال هذه الفترة والفترات المستقبلية لذلك يتطلب منا توفير عمالة ماهرة تتواءم مع تطور سوق التحمل المتطورة في اليمن باعتبار أن العمالة التقليدية اصبحت اليوم تعيش في الهامش وتعاني من جملة من العوائق بحيث يتطلب الواقع الحالي تأهيل واعادة تأهيل وتنمية الكوادر البشرية العاملة كي تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجيا في سوق العمل اليمني المتطورة.. وايجاد آلية عمل ناجحة لكيفية التعامل مع هذه الرؤية من قبل الاتحاد من خلال ايجاد وتبنى فرص عمل جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف امتصاص البطالة العمالية واصلاح اختلالات العمالة غير المنظمة في القطاع غير المنظم .. وحول اهتمامات الاتحاد المستقبلية بالمرأة اليمنية العاملة يؤكد الجدري انه سيتم التركيز على اصلاح أوضاع المرأة العاملة وفي القطاع العمالي في القطاع الهامشي وغير المنظم ايضاً و اعادة هيكلة القطاع العمالي للقوى العاملة اليمنية بمايجسد ويترجم منح القوى العاملة اليمنية كافة حقوقها القانونية وتوفير كل عوامل الحماية لها وتوفير الحماية القانونية للقوى العاملة في قطاعات العمل غير المنظمة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن واعادة صياغة قانون العمل بمايضمن كافة الحقوق العمالية المكتسبة لهم والمواكبة للتطورات الاقتصادية ومع التحولات الجارية والمتمثلة في انضمام اليمن الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً. ويضيف رئيس اتحاد عمال اليمن قائلاً : أنه لابد وبالضرورة الحتمية التي تقرضها التحولات الاقتصادية والسياسية في اليمن من اعادة النظر في قانون العمل في اليمن حتى يتواكب مع هذه المتغيرات والتي أهمها الخطوات التي قطعتها اليمن على طريق الاندماج الاقتصادي والانتاجي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وسعي الجمهورية اليمنية لاستقطاب استثمارات جديدة على المستوى الاقليمي والدولي واستغلال كل الفرص الاستثمارية المتوفرة في اليمن وفي كافة القطاعات المختلفة ولابد كذلك ايضاً من ضرورة تبني رؤية جديدة وبعيدة تتفق مع كل هذه المتغيرات الايجابية الجارية على مستوى الساحة اليمنية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وهناك قضايا عمالية نعتبرها كاتحاد من أهم أداء العمل النقابي وهي خلق قيادات نقابية واعية تتوافق مع كل هذه التحولات التي أشرنا إلى بعضها انفاً لانه اذا لم يكن هناك قائد نقابي واع ومثقف ومستوعب لكل التشريعات الوطنية وسياسة البلد لايستطيع بأي حال من الأحوال أن يعبر عن هموم وتطلعات القوى العاملة اليمنية بالشكل المطلوب والايجابي. ولهذا فإننا ومن خلال بنود الرؤية المستقبلية للاتحاد نرى ايجاد ثقافة نقابية جديدة تتواكب مع هذه التفاعلات والمتغيرات التي تعيشها اليمن اضافة إلى اجراء تغيرات في آلية عملنا النقابي والانتقال من آلية عمل مكتبية في تنفيذ المهام إلى آلية عمل تنفيذية ميدانية باعتبار ان النقابيين في العمل الميداني هم أكثر احتكاكاً بقضايا العمل والعمال المختلفة وعليه فإن تأهيلهم التأهيل العلمي الجيد ضروري كي يمتلك القيادي النقابي الميداني مبادرة التفاوض الجماعية بدلاً من آلية العمل السابقة المعتمدة على عملية الاضراب المباشر بدون تقديم متطلبات و احتياجات العمال وبدون اجراء الحوار مع الجهات المعنية للحصول على الاستحقاقات العمالية بحيث اننا في الوقت الراهن سنعتمد في آلية عملنا الجديدة على نهج الحوار أولاً مابين اطراف الانتاج الثلاثة وثانياً الحوار مابين طرفي الانتاج العمال واصحاب المؤسسات الانتاجية وثالثاً اجراء المفاوضات الجماعية حول كآفة القضايا العمالية المختلف حولها للخروج بالحلول قبل أن تصل القضايا إلى اتخاذ اجراءات الاضراب وتكون آخر مرحلة من مراحل الاختلافات هي مرحلة الاضرابات العمالية كاخر الحلول في حال فشل كافة الحلول السابقة لان الاضراب يترتب علىه خسائر اقتصادية قومية كبيرة ويجب تلاشيه بكل الوسائل. ويجب اللجوء إليه كسلاح أخير لحماية العمال ومتطلباتهم هذه جوانب ومؤشرات من رؤيتنا المستقبلية النقابية العمالية في المستقبل. تأثيرات التطور التكنلوجي واشار الجدري إلى ان التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والثورة المعلوماتية النوعية التي يعيشها انسان القرن الواحد والعشرين اليوم بلاشك قد عكست نفسها بشكل مباشر و غير مباشر على القطاع العمالي و القوى العاملة في كل بلدان العالم وهو مايجعلنا في اتحاد نقابات عمال اليمن اليوم نساير ذلك من خلال رؤيتنا المستقبلية والتوجه الجاد نحو تعليم القيادات النقابية على استخدام الوسائل الحديثة كتعليمهم لغة الحاسوب واستخداماته المختلفة والتعاطي الايجابي مع تكنولوجيا الانترنت والاستفادة منه من خلال اقتباس المعلومات المستجدة العمالية على مستوى الساحة الوطنية والاقليمية و الدولية لان مجال العمل والعمال وسوق العمل و القوى العاملة يتطور كل يوم طردياً. حضور على الساحة ويواصل رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن قائلاً : شكراً على طرحك مثل هذا السؤال المهم وللاجابة على ذلك أقول هنا حقيقة بان الاتحاد العام لعمال اليمن لم يكن يوماً من الأيام غائباً عن الساحة الوطنية بماحملته من تحولات ومتغيرات اقتصادية وسياسية ومنذ فترة والحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تعكف على وضع استراتيجية وطنية تهيئها للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ودراسة كافة القضايا التي تتطلب الانتقال باليمن إلى مثل هذه المرحلة وتصحيح الخلل الاقتصادي القائم في اليمن ومعالجة الأوضاع الاقتصادية بمايتوافق مع اقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن كان له مشاركة من خلال لجنة التخطيط لمكافحة الفقر وقد كانت للاتحاد مساهمة فاعلة في وضع رؤاه في خطط تخدم التنمية في اليمن وكما نعلم ان سوق العمل الخليجية قد شهدت في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة ونوعية والقوى العاملة في اليمن اليوم لمواكبة هذا التطور يجب ان تملك قدرات علمية وفنية وتقنية عالية حتى تستطيع ايجاد مكان لها في سوق العمل الخليجية في المستقبل القريب. ويقول الجدري : صحيح أن القوى العاملة اليمنية اليوم مازالت تفتقر إلى ان تكون بنفس كفاءة القوى الاجنبية والمحلية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي لكن ومع هذا كله فنحن في اتحاد نقابات العمال اليمنيين في الوقت الراهن قد بدأنا بالاهتمام بجانبين هما جانب علمي وتوفير وسائل للتدريب والتأهيل العلمي وكذلك جانب للتدريب والتأهيل الفني والتقني بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وبناء قدرات القوى العاملة اليمنية التي نراهن عليها في المنافسة الاقتصادية وانعاش الاقتصاد اليمني مع دول الخليج،حيث أنه وبحسب آخر الاحصائيات الرسمية ان اليمن يمتلك 5 ملايين من القوى العاملة والقادرة على الانتاج في حالة تدريبها وتأهيلها من الجنسين ذكوراً واناثاً وهذه ثروة بشرية هائلة قلماتوجد في معظم دول العالم ولكن بشرط توفر آليات عمل من شأنها القيام بعملية التنمية البشرية تقنياً ومهنياً وعلمياً لهذه القوى العاملة اليمنية المتوفرة واليمن وبحكم عضويتها من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مجلس التعاون الخليجي ويوجد بالتالي في مجلس التعاون الخليجي مكتب فني لدراسة احتياجات سوق العمل الخليجي وبحكم ان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أصبح يمثل طرفاً في عضوية هذا المكتب من خلال وزارة الشئون الاجتماعية التي تمثل اطراف العمل الثلاثة في اليمن ولذلك يحضر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن العديد من الفعاليات والاجتماعات التي ينظمها المكتب الفني الخليجي والذي يمثل كافة وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ولدينا علاقات تعاون متميزة بيننا والمكتب الفني لدراسة سوق العمل الخليجية ونستطيع ومن خلال هذه العلاقة الحصول على مسوحات كاملة حول احتياجات السوق الخليجية وعلى ضوء هذه المعلومات سنقوم بوضع آلية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في اليمن والجهات المختصة الأخرى من أجل وضع الاسس السليمة لبناء وتطوير التنمية البشرية للقوى العاملة اليمنية كي تكون قوى عاملة منتجة ومنافسة على مستوى سوق العمل المحلية وسوق العمل الخليجية في المستقبل القريب ان شاء الله وقد بدأنا في اجراء وتنفيذ بعض مثل هذه الخطوات ، ويؤكد الأخ رئيس اتحاد عام نقابات عمال اليمن في هذا الاطار ان انضمام اليمن كلياً إلى مجلس التعاون الخليجي وادماج الاقتصاد اليمني ضمن اقتصاديات دول الخليج العربي واستغلال كل فرص الاستثمار في اليمن فإن ذلك وحسب المؤشرات والمعطيات العلمية الاقتصادية سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد اليمني والاقتصاد القومي بشكل كبير العمالة اليمنية من عمالة مهاجرة للعمل في دول الخليج وبعض دول العالم إلى عمالة محلية وسيتم امتصاص البطالة وبتشغيل كل القوى العاملة اليمنية سوف يتحسن مستوى دخل الفرد واقتصاد البلد وفي نفس الوقت هذا بدوره سيخلق عامل استقرار اقتصادي وسوف يوفر اليمن عملات اجنبية كبيرة وقد ربما العمالة المهاجرة اليمنية تعود لليمن للعمل في الداخل في المستقبل ان شاء الله وستتحول اليمن من مصدر العمالة إلى بلد جذب لاستقبال العمالة الاجنبية مرة أخرى بفعل هذه التحولات والتطورات الاقتصادية الجارية في الساحة اليمنية. تنسيق مع الجهات المعنية وأوضح الأخ/محمد محمد الجدري نحن الآن في الاتحاد نقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية لتبني وانشاء العديد من المراكز التدريبية والتأهيلية والفنية ونحاول جاهدين الاسهام مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في ايجاد المدرسين الاكفاء لايجاد مخرجات تعليمية مهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل على الصعيد الوطني وسوق العمل الخليجي وكذا يمكننا كاتحاد وكمنظمة مدنية مساعدة الوزارة والجهات المعنية الأخرى بتقديم الارشادات اللازمة في جوانب احتياجات سوق العمل واولوياتها الفعلية ومد الوزارة اذا ماطلب بالمدربين الذين يواكبون هذا التحول الجاري والتطور الملموس في سوق العمل اليمنية لاننا ومن خلال علاقات التعاون بيننا والمنظمات الدولية بامكانه ان يسخر هذه العلاقات في خدمة بناء الانسان وبناء المدرب الفني اليمني والمدرس وبمايتواكب مع كل جديد في سوق العمل الوطنية والاقليمية والدولية لتصب كل هذه الجهود في خدمة التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية .. وحول أهم هدف انشىء الاتحاد من أجله والمتمثل في خدمة عمال اليمن وحماية حقوقهم الدستورية والقانونية قال الأخ/ رئىس الاتحاد العام لعمال اليمن هذا سؤال وجيه جداً.. يعتبر أساس وجود العمل النقابي العمالي هو تحسين اجر العمال وتحسين المستوى المعيشي للعمال وحماية حقوقهم ولهذا فإن الاتحاد من أولوياته أنه يقوم بمتابعة سياسة تنفيذ الاجور والمرتبات ومساواة القوى العاملة بأمثالهم من اخوانهم الموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة وقد عقد الاتحاد عدة اجتماعات مع وزارة الخدمة المدنية في الفترات الماضية تمخض عنها الاتفاق مع الوزارة والتوقيع من قبل الجانبين على محضر اتفاق ينص على تنفيذ عدد من القضايا المختلف حولها والتي أهمها رفع أجور العمال إلى الحد الأدنى في رواتب الموظفين في الدولة وتثبيت كافة المتعاقدين اليمنيين في كافة المؤسسات الانتاجية اليمنية في القطاعين العام والخاص وكذا المتعاقدين العاملين في الوزارة الحكومية. اجمالي عدد العمالة الفائضة 20 ألف عامل وعاملة اضافة إلى انه قد تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية مؤخراً على ضرورة معالجة أوضاع القوى العاملة اليمنية الفائضة حيث انه يبلغ ووفقاً لإحصائيات رسمية معترف بها ان حجم القوى العاملة الفائضة بلغ «20» ألف عامل وعاملة في يومنا هذا وقد تم الاتفاق على معالجة موضوعهم كونهم عمالاً كعمالة فائضة لم يكونوا هم السبب في وصولهم إلى البقاء دون عمل ويستحقون وبموجب قانون العمل ان تسلم لهم مرتباتهم وهم في منازلهم ويجرى حالياً البحث عن الأسباب التي أدت إلى تعطيلهم عن الانتاج وتوقف المؤسسات الانتاجية التي كانوا يعملون فيها من قبل وزارة الخدمة المدنية وكافة الجهات الأخرى لايجاد فرص عمل جديدة لمثل هذه القوى العاملة إلى أصبحت تخسر الاقتصاد اليمني أكثر من «2» مليار ريال سنوياً كمرتبات دون ان ينتجوا مقابل تلك المرتبات شيئاً يسبب إفلاس المؤسسات التي كانوا يعملون فيها وتوقفها عن الانتاج . وحول الجدل الحاصل عن مصنع الغزل والنسيج وتوقف معظم خطوطه الانتاجية منذ سنة كاملة ودور الاتحاد العام لعمال اليمن في هذا الأمر يقول الأخ الجدري: الاتحاد ومن خلال تمثيله بنقابة عمال مصنع الغزل والنسيج لم يكن بعيداً بآي حال من الأحوال عن أوضاع مصنع الغزل والنسيج وما آلت آليه تداعيات توقف بعض الخطوط الانتاجية للمصنع منذ ظهور هذه الاشكاليات ولكن دعني هنا في البداية أشير إلى ان مصنع الغزل والنسيج يعد قلعة صناعية وطنية وأول مصنع يفتتح متزامناً مع قيام ثورة «26» سبتمبر 1962م ويعتبر مفخرة من مفاخر انجازات النظام الجمهوري في الجانب الصناعي والانتاجي في اليمن وقد اثبت النظام الجمهوري والثورة السبتمبرية مصداقية نهجها التنموي من خلال هذه المؤسسة الصناعية الانتاجية «مصنع الغزل والنسيج» منذ فجر الثورة .. وتعلم أنت وأنا ان الصناعات النسيجية تعتبر في أي بلد من بلدان العالم العمود الفقري في الصناعات الوطنية المختلفة لان هذه الصناعات هي أساسية لكونها توفر معظم احتياجات المواطن من ملبس واثاث وبعض مستلزمات المستشفيات وملبوسات المؤسستين العسكرية والأمنية والملابس المدرسية مع ضمان وجود الخامات لهذه المصنوعات الأولية محلية. واستطرد الجدري في حديثة قائلاً: ولن أبالغ اليوم إذا ماقلت ان مصنع الغزل والنسيج في اليمن كان قد اكتسب في الماضي وجه اليمن الصناعي للصناعات الوطنية حيث أننا كنا نشاهد إذا زار اليمن أي رئيس لبلد عربي صديق أو شقيق فإن أول ما يقوم بزيارته في جدول أعماله هو زيارة مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وعلى سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكية السيد/روجرز عندما زار اليمن إبان السبعينيات من القرن الماضي وضع في برنامج زيارته لليمن زيارة مصنع الغزل والنسيج ولهذا فإن أهمية المحافظة على هذا المعلم الصناعي الكبير ليس من باب حق تاريخي فحسب ولكن من باب الواجب الوطني لكونه قلعة صناعية انتاجية ويوفر فرص عمل لأكثر من «25» إلى «30» ألف يد عاملة مع ان عدد العمال الرسميين في هذا المصنع لايتجاوز عددهم «2000» عامل وعاملة لكن يوفر المصنع فرص عمل لاياد عاملة قد تصل إلى «30» ألفاً من خلال أنشطته في التوزيع لمنتجاته في الأسواق المحلية وان مشكلة توقف هذا الصرح الصناعي وبهذا الغموض شيء مزعج ولا يوجد له تبرير معقول ومنطقي. وحالياً أكثر من «2000» عامل من عمال مصنع الغزل والنسيج يستلمون مرتباتهم ومنذ سنة كاملة دون عمل والمصنع موقف وحتى نكون موضوعيين أكثر أنا أقول من وجهة نظري ان أسباب مشكلة توقف مصنع الغزل والنسيج والذي تتحمل منه جزء «70%» الدولة وأساليب الإدارة لهذه المؤسسة إلا ان الأسباب المباشرة لتوقف هذا المصنع هو أولاً انفتاح السوق المحلية اليمنية وأغراق السوق أيضاً بالسلع المهربة المنافسة لمنتجات هذا المصنع مما أدى إلى خنق منتجاته مع الأسف دون ان تكون هناك حماية لمنتجاته مع الاسف هذا جانب أما الجانب الثاني أو السبب الثاني الذي أدى إلى توقفه فهو فقدان الحماية التي كانت مضمونة من قبل الدولة لمنتجاته وعدم السماح لأي منتجات صناعية في القطاع الخاص لمنافسته اضافة إلى تقليص سوقه الثابتة المحلية لمنتجاته وهذا أفقد المصنع أهم موارده الاقتصادية زيادة على عدم قدرته لتغطية احتياجاته من الالات الصناعية الحديثة مع الأسف وهو ما أدى ربما إلى توقفه في الوقت الراهن مع الأسف. إعادة تأهيل مصنع الغزل ويضيف رئيس اتحاد العمال ويقول: ولكن الدولة الآن ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عازمة على إعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج ورفده بالآت حديثة صناعية مواكبة واعتقد ان العمل جار في الوقت الحاضر لتركيب هذه الماكينات الصناعية والالات الجديدة للمصنع ليستعيد نشاطه الصناعي وانتاج سلع ذات جودة مقبولة للمستهكين إلا انني هنا اعتب على المسؤولين في ترك الات جديدة استوردت للمصنع في ميناء الحديدة أكثر من «6» أشهر وهذا قد عرض بعضها مع الاسف للتلف أو التقليل من جودة عملها ولا أدري من هو المسؤول الذي كان وراء هذا الخطأ وعليه فأنا من هنا أطالب الجهات المعنية بايجاد مراقبة ومتابعة دقيقة للإجراءات التنفيذية الخاصة بإعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج وتحديد موعد زمني أو جدول زمني لتنفيذ مثل هذا المشروع والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع المقاول وبإشراف وزارة الصناعة وأما عمال المصنع فقد قمنا بمتابعة كافة حقوقهم والآن يستلمون مرتباتهم وهم في منازلهم. خطط مستقبلية وحول الخطط المستقبلية للاتحاد يؤكد رئيس اتحاد عام نقابات عمال اليمن ان المرحلة القادمة من خطط الاتحاد تتركز في استكمال عملية البنى التحتية للاتحاد وتوسيع وزيادة عضويته لتشمل كافة القطاعات العمالية والقوى العاملة في اليمن وتوسعة العمل النقابي في بعض القطاعات والتي لم تنشأ فيها نقابات عمالية حتى الآن خصوصاً القطاع الانتاجي الخاص في اليمن. مشيراً إلى ان اتحاد عمال اليمن يريد شراكة فاعلة بين الثلاثة الاطراف للعمل وليس التعاطي مع الآخر وفق قاعدة الخصام ناصحاً ومطمئناً القطاع الخاص الانتاجي ان عقلية الاتحاد الجديدة تقوم على أساس قاعدة التعاون المشترك بين اطراف العمل الثالثة وشراكة في العمل والانجاز وليست شراكة اقتصادية وتحقيق مصالح اقتصادية لأي طرف على حساب الطرف الآخر. داعياً كافة القطاعات والمرافق الانتاجية إلى الانخراط في عضوية الاتحاد والابتعاد عن النظرة القاصرة للقطاع الخاص والمتمثلة في ان النقابة العمالية تنازع إدارات الانتاج باختصاصاتها وهو ما ليس صحيحاً. واختتم الأخ/ محمد الجدري حديثه للصحيفة بالقول: إن عدد العمال الأعضاء للإتحاد قد بلغ حتى الآن أكثر من 400 ألف عامل وعاملة معظمهم من العاملين في القطاع العام الإنتاجي والخدمي والتنموي وأن المرأة العاملة المنخرطة في عضوية الإتحاد تمثل نسبة 17% من إجمالي اعضاء الإتحاد العام لعمال اليمن فيما نسبة 83% هي من القوى العاملة من الذكور ، وأما نسبة القوى العاملة المنضوية تحت عضوية الإتحاد من القطاع الخاص لا تمثل حتى الآن سوى أقل من 6% من إجمالي اعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن فقط.. مؤكداًَ أن الاتحاد يسعى حالياً وفق برنامجه العملي للمرحلة المقبلة إلى زيادة عضوية القوى العاملة من الاتحاد لتصل إلى مليون و 200 ألف عامل وعاملة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2007م. تفعيل اتحاد شباب اليمن وكانت الصحيفة قد زارت المقر الرئيسي للإتحاد العام لشباب اليمن بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الصحيفة بالأستاذ/ معمر الأرياني رئيس الإتحاد العام لشباب اليمن نائب رئيس مجلس شباب آسياء والذي بدأ حديثه للصحيفة قائلاً: لقد حظي إتحاد شباب اليمن ومنذ نشأته قبل ثلاث سنوات ونيف بالدعم الكامل والتشجيع من قبل فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله» وأننا ومن خلال هذا الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا السياسية وبحمدالله تمكنا وعلى ضوء ذلك من تحقيق وإنجاز مجموعة كبيرة من أهدافنا الاستراتيجية في رعاية وتبني قضايا شباب اليمن كأهم شريحة اجتماعية يعول عليها صناعة مستقبل اليمن الأفضل وبها ومن خلالها اي شريحة الشباب تحقق اليمن أهدافها في مجال التنمية الشاملة والحفاظ وحماية مكتسبات الثورة والوحدة اليمنية وصنع الأمن والاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي ووحدة الصف في مواجهة كافة التحديات التي تواجه يمننا الحبيب والتغلب عليها من خلال ارادة شباب اليمن الواعد والمبدع لمعالم الحياة الحضارية المتقدمة ليمن ال22 من مايو العظيم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. ويضيف الارياني: وأن من أهم إنجازاتنا الوطنية كإتحاد شباب هو خلق شباب يمني متجانس وواع وحدوي حتى العظم تسكن ذهنه وشعوره الثوابت الوطنية وتملأ وجدانه حب الوطن والوحدة وإنجازات الوحدة والمكتسبات الثورية لثورتي 26سبتمبر الأم وثورة 14أكتوبر المجيدتين وأما الآلية التي اعتمدها الإتحاد العام لشباب اليمن في تحقيق أهم أهدافنا التوعوية هي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءه ثم اعتمادنا كذلك في تنفيذ مشروعنا هذا التوعوي على إقامة برامج وفعاليات توعوية تلامس قضايا وأوضاع الشباب كالتوعية بمخاطر امراض العصر والوقاية منها كمرض فيروس الايدز وكشف مفاهيم المخاطر المترتبة على قضية الزيادة السكانية وعقد الندوات التوعوية بحضور مفكرين واساتذة جامعات وعلماء ومرشدين دينيين لمناقشة مخاطر التطرف الفكري الديني أو العشائري على الشباب وعلى الوطن ووحدته وآمنه واستقراره واقتصاده. جهود توعوية واستطرد الارياني قائلاً: وايضاً قام الإتحاد بإصدار عدد من الكتيبات التي تستهدف توعية النشء والشباب بالإضافة إلى اصدار صحيفة اسبوعية تعنى بقضايا الشباب وجميع هذه الوسائل المستخدمة في آلية عملنا في التوعية لجيل الشباب تصب في خلق ايولوجيات وترسيخ مفاهيم جديدة في اذهان وعقلية شبابنا تنور له طريق المستقبل سواء على صعيد منحه القدرة على بناء اسرة يمنية وترسيخ مفاهيم ثقافة التسامح والسلم الاجتماعي والابتعاد عن التطرف والغلو يهدف تحويل جيل شبابنا إلى شباب قادر على تحمل المسئولية الوطنية في التنمية الشاملة وقدرته كذلك على تحمله مسئولية بناء مستقبله الآمن اقتصادياً على المستوى الشخصي له كرب اسرة ناضج وقادر على مواجهة تحديات الأحباط واليأس التي تفرزه ممارساتنا في حياتنا العملية اليومية وايجاد شباب قادر على الإبداع والتجديد والإنتاج. وأما على صعيد الإعلام المرئي فإن الإتحاد يقوم سنوياً بإنتاج المسلسل اليومي الرمضاني «شر البلية» والذي يتكون من 30 حلقة وبثته الفضائية اليمنية القناة الأولى هذا العام للسنة الثالثة على التوالي والذي تتضمن موضوعات حلقاته معالجة ساخرة لمعظم قضايا الشباب اليمني وكذا كشف بعض ممارسات الفساد من قبل البعض وهو مسلسل جماهيري حظي بمتابعة وبقبول معظم سكان الجمهورية اليمنية والذي بلغت تكلفة إنتاجه هذا العام 30 مليون ريال فقط مع أنه إذا ما قورنت هذه التكلفة بالعمل الفني الذي أداه الممثلون الشباب بقيادة مخرج المسلسل الشاب المبدع/ منير الحكيمي مبلغ لا يساوي شيئاً مقابل ما حظي به هذا العمل الفني الدرامي من أداء متميز وجميل وهادف لمعالجة عدد من القضايا الشبابية والاجتماعية وكنا وفي إنتاجنا لمسلسل شر البلية في الإتحاد هذا العام قد ركزنا على اختيار وجوه شبابية جديدة من ممثلات وممثلين مثلوا معظم محافظات الجمهورية بهدف اتاحة الفرصة للشباب المبدعين في الظهور من خلال هذا المسلسل. حضور إقليمي ودولي ومضى الأستاذ/ معمر الأرياني إلى القول: وعلى الصعيد الإقليمي والدولي استطاع إتحاد شباب اليمن أن يجعل من شباب اليمن ذا حضور ومشاركة فاعلة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية حيث أصبح الإتحاد نائب في المجلس التنفيذي لشباب آسيا وأصبح عضواً فاعلاً في الجمعية العالمية للشباب في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الداخلي أصبح لشبابنا اليمني اسهام في كل ما يتعلق بقرارات وخطط التنمية بعد أن كان مهمشاً ولا يؤخذ به في كثير من قضايا الوطن وكذلك أصبح للإتحاد من الآن على مستوى الداخل 12 فرعاً منتشرين في اثنتى عشرة محافظة يمنية ونسعى لفتح فروع جديدة للإتحاد في كافة محافظات الجمهورية اليمنية في المستقبل القريب وأما حضور وتأثير إتحاد شباب اليمن على المستوى الإقليمي والدولي فإن الإتحاد حتى الآن قام بإفتتاح وانشاء 15 فرعاً يمثله في خمسة عشر بلداً عربياً وصديقاً وعلى سبيل المثال لنا فرع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي الهند وفي ماليزيا وفي المملكة العربية السعودية وفي بلغاريا ولنا ايضاً فرع في سوريا والأردن والسعودية والخمسة من هذه الدول الشقيقة والصديقة والتي تربط اليمن بها علاقات تعاون وشراكة في عدد من المجالات.. وبالعودة إلى إنجازاتنا في الداخل فإن الإتحاد يفخر بأنه نجح في تقديم عدد من المشاريع المطالبة بوضع حلول للشباب وقد تم تنفيذها ومنها التوسع في مجال التعليم المهني والتقني وفي مجال التعليم العام ايضاً وفي مجال منح الشباب اراض للاستثمار كذلك وكان لنا السبق في رفع هذه المطالب للجهات المعنية في الحكومة وقامت في تنفيذها وهاهي إنجازات ملموسة، مترجمة على الصعيد العملي ينعم بها شباب اليمن. انشاء عدد من المراكز الزراعية وكان مسك ختام جولتنا الميدانية لإنجاز هذا العمل الصحفي المتواضع والمتمثل بإعداد «قضية تحت المجهر» هو زيارة المقر الرئيسي للإتحاد العام التعاوني الزراعي بأمانة العاصمة وهناك التقت الجمهورية بالشيخ/ محمد محمد بشير رئيس الإتحاد العام التعاوني والزراعي والذي بدأ حديثه للصحيفة بالقول: إن من أهم الإنجازات التي حققها الإتحاد خلال السنوات الماضية تتمثل بإنشاء 16 مركزاً للتصدير والتسويق محلياً وخارجياً بالإضافة إلى انشاء وتجهيز 10 مخازن تبريد للمنتجات الزراعية الغذائية الموسمية حيث بلغت التكلفة الإجمالية 4 مليارات ريال 90% منها شارك بها صندوق التشجيع الزراعي والسمكي فيما بقية التكلفة 10% مشاركة جماعية تعاونية من المزارعين بالإضافة إلى أن الإتحاد بصدد افتتاح مركز تخزين تبريدي مركزي خلال الأسابيع المقبلة بمحافظة صنعاء قامت بإنشائه جمعية عزان الزراعية والذي بلغت تكلفة انشائه 220 مليون ريال وتبلغ الطاقة التخزينية للمخزن المركزي التبريدي هذا 2000 طن وهو مجهز بأحدث التجهيزات الممتازة والمنافسة.. وأضاف بشير وأما ما يتعلق بأنشطة وخطط الإتحاد ومشاريعه الزراعية التنموية فلدينا عدد من الدراسات الخاصة التي تم إنجازها من قبل الإتحاد في انشاء عدد من المراكز الإنتاجية الصناعية للصناعات الغذائية في مختلف مناطق الجمهورية في المحافظات والتي سيبدأ في تنفيذها بداية العام 2007م وتبلغ تكلفتها الإجمالية الأولية حسب دراسات الجدوى المعدة من قبل الإتحاد 2 مليار ريال والتي تهدف إلى انشاء 10مراكز للصناعات الغذائية كمرحلة اولى.. واشار رئيس الإتحاد العام الزراعي إلى أن قيمة الصادرات الزراعية للإتحاد الزراعي إلى دول الخليج وسوريا وتركيا بلغت العام الماضي 6 مليارات ريال فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية للإتحاد لمختلف الأسواق المجاورة والأجنبية الاخرى خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 3.5 مليار ريال. أساطيل نقل حديثة ومضى الشيخ/ بشير قائلاً: ولقد أعتمد الإتحاد في الوقت الراهن اساطيل نقل حديثه لنقل الصادرات الزراعية عبر البر إلى اسواق دول الخليج العربي ومجهزة بثلاجات حفظ للمواد الغذائية وكذلك تم فتح خطوط جديدة لأسطول نقل الصادرات الزراعية للإتحاد براً إلى دولة تركيا ودولة سوريا الشقيقتين ابتداءً من هذا العام وكذلك إلى لبنان وليبيا مؤكداً بهذا الصدد بأن الإتحاد التعاوني الزراعي حالياً بصدد البدء بتنفيذ مشروع صناعي استراتيجي لإنتاج الحراثات وبعض المستلزمات الزراعية وهو مصنع تجميعي لإنتاج الحراثات بطاقة انتاجية سنوية كمرحلة اولى 200 حراثة وتبلغ تكلفته الإجمالية 3 ملايين دولار بتمويل من الإتحاد وصندوق التشجيع الزراعي وأنه قد تم اختيار موقعين لإنشاء المصنع التجميعي لإنتاج الحراثات الزراعية الأول في محافظة صنعاء فيما الخيار الثاني هو انشاؤه في محافظة عدن وسيتم اختيار الموقع الأنسب خلال الأسابيع المقبلة، والبدء في تنفيذ المشروع.. وأوضح رئيس الإتحاد الزراعي أنه يجري حالياً استكمال اجراءات الإعلان للمناقصة الخاصة بإنشاء عدد من معامل التصنيع الغذائي وبتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و 200 ألف دولار وفرت الجمعيات الزراعية من إجمالي المبلغ مليون دولار فيما تحمل الصندوق الزراعي بقية المبلغ 200 ألف دولار وأنه سيتم انشاء هذه المعامل الصناعية والمجمع الصناعي الغذائي في منطقة حي مطار صنعاء الدولي وأنه قد تم الاتفاق والتوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين الإتحاد وكل من ليبيا وتركيا على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الزراعية في اليمن تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي أكثر من 10ملايين دولار وهي مشاريع زراعية استثمارية مشتركة سيتم اقامتها في المنطقة الصناعية في محافظتي عدن ولحج تقريباً. واستطرد رئيس الاتحاد الزراعي قائلاً: إن الاتحاد ومنذ انشائه قد تمكن في عام 1991م من انجاز اكثر من 4000 منشأة مائية كسدود وحواجز مائية في معظم محافظات الجمهورية اليمنية وانشاء مئات مشاريع شبكات الري الحديث ايضاً والتي بلغت تكلفتها الاجمالية 25 مليار ريال بتمويل حكومي عبر صندوق التشجيع الزراعي والسمكي مشيراً إلى أنه وخلال الأسابيع المقبلة يستعد الاتحاد للبدء في تنفيذ مصنع لانتاج انابيب شبكات المياه للري الحديث بالعاصمة صنعاء وأن الدراسة الميدانية للمشروع قد استكملت من قبل الفريق الفني الخاص بذلك. واختتم الشيخ محمد محمد بشير حديثه للصحيفة قائلاً : بلغ اجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المنضوية تحت عضوية الاتحاد العام الزراعي حتى الآن 400 جمعية زراعية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية منها 300 جمعية فاعلة فيما 100 منها غير فاعلة وتعاني من مشاكل وبعض الاختلالات والتي يقوم الاتحاد حالياً بالعمل على إعادة نشاطها وإصلاح أوضاعها وأن الاتحاد سيوسع من قاعدة عضويته في انشاء مزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية لتشمل كافة محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية وأنه كذلك ايضاً سيقوم الاتحاد بإنشاء عدد كبير من المراكز الارشادية الزراعية قريباً تابعة للاتحاد وفي آخر تسائل لنا حول أنه يعزا تجربته القيادية هذه الناجحة للاتحاد كصاحب فكرة تعاونية زراعية اقتصادية شبيهة بتجربة الدكتور محمد يونس في انشائه بنك الفقراء ببنجلادش قال لا وإنما يعتبر هذا النجاح المحقق لهذا الاتحاد قد شاركه فيه كل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني. من المحرر لاشك في أننا خلصنا في مناقشتنا لقضية تحت المجهر هذا الاسبوع بالخروج بانطباع يجسد في مضمونه قضية القضايا الوطنية المترتب عليها مصيرنا وأمننا الاقتصادي والمعيشي واستقلالنا السياسي والثقافي وهويتنا الوطنية باعتبار أن مثلث الشباب التنمية الزراعية العمال هم الاطراف الثلاثة المكون الرئيسي في طبيعة ونوع وشكل الحياة الاقتصادية والمعيشية والسياسية والثقافية والأمنية والاستقرار الأمني لأي شعب من الشعوب ولأي دولة من الدول على سطح المعمورة ولايستطيع احد أن ينكر ذلك إذ أن الشباب هم جيل الحاضر وأمل المستقبل والأيادي العاملة المنتجة البشرية هي الثروة الحقيقية والقوة الانتاجية للثروة والبناء والاعمار والتشييد وأما الطرف الثالث ونقصد هنا التنمية الزراعية فهي الثروة الحقيقية التي لاتستقيم حياة الشعوب بدون استغلال منتوجهاً الغذائي والمعتمدة عليها الشعوب في أن تبقى حية. وهو مايعني أننا كأمة وكشعب ودولة في تنميتنا وتقدمنا الاقتصادي واستقرارنا الأمني مرهونة جميعها بالقوى العاملة وبالشباب والزراعة وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.. ونحن في اليمن ربما وفي ظل هذه التحولات التي تشهدها الساحة اليمنية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي فإننا يجب أن نكون قد استعددنا لهذه المرحلة التي ستنقل اليمن استثمارياً وتنموياً واقتصادياً وإصلاحات سياسية وخصوصاً أننا نراهن في منافستنا اقتصادياً وفي مواردنا على القوى العاملة المؤهلة خصوصاً إذا ماتم اندماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج العربي حيث أن اليمن وبحسب الاحصاءات الرسمية يملك أكثر من 5 ملايين عامل وعاملة قادرين على الانتاج وتحقيق موارد اقتصادية كبيرة إذا ماتم اعدادهم وتأهيلهم تواكباً مع احتياجات سوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي وكذا متطلبات سوق العمل المحلية المقبلة على مرحلة انتقالية متطورة في ظل الاستثمارات الموعودة التي ستتم في اليمن من قبل الدول الشقيقة والصديقة ورأس المال الأجنبي الاستثماري.
