ان الحرب المفروضة والمستمرة على اليمن من قبل تجار الحروب بمختلف مكوناتهم ومسمياتهمً السياسيه والعسكريه أدت الى اغراق المواطن اليمني البسيط والمغلوب على امره سوائا في داخل او خارج اليمن بدفع ثمن فاتورة الحرب. فالذين داخل اليمن لم يسلمو من ويلات وتبعات الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ( الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ) وخارج اليمن وهم الكثير من اليمنيين العالقين الذي ذهب منهم لتلقي العلاج في مصر والاردن والهند بالاضافة الى ابنائنا الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسه عبر وزارة التعليم العالي ،فأصبحواجميعا بين المطرقة والسندان. لماذا لأيتم التنسيق لتسيير رحلات إلى مصر وبعض الدول الأخرى، لنقل المواطنين اليمنيين العالقين فى الخارج اسوتا بما عملت به دول التحالف والدول الاخرى في توفير رحلات الى مختلف بقاع العالم لاعادة مواطنيهم الراغبين بالعودة الى بلادهم خلال فترة زمنية حددتها لهم دولهم. نحن نعلم جيدا اننا من دون سياده وحركة اي طيران في اليمن لا يمكن ان تتم الا بعد موافقة بريمر اليمن.. اغلب المواطنين اليمنيين المتواجدين في كلا من مصر والاردن والهند ذهبو لتلقي علاج السرطان وامراض القلب وغيرها من الأمراض المستعصي علاجها باليمن على نفقاتهم الخاصه ، والذي من المفترض ان الحكومة اليمنيه ان يقع على عاتقها صحة وسلامة وعلاج المواطن اليمني من خلال التزامها الأدبي والاخلاقي والانساني في توفير وتطوير المستشفيات والمراكز الطبيه المتخصصة، ومختلف انواع علاجات السرطان الكيماوية والإشعاعية . اننا نحس بما يعانية الكثير من اخوتنا العالقين اليمنيين في الخارج واخص بالذات من ذهبو للعلاج ان إمكانياتهم المادية الخاصة لا تسمح لهم بالبقاء اكثر من ذلك ، ولا يوجد بند او مادة في الدستور اليمني تمنع من اعادة اي مواطن يمني الى وطنه تحت ذريعة عدم نشر المرض. لابد من التنسيق مع الجهة الحكومية المختصة في مكافحة وباء فيروس كورونا بأن كل شخص عائد الى ارض الوطن عليه البقاء في المحجر لمدة اربعة عشر يوما. ان الاوضاع الإنسانية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج في تدهور مستمر بسبب عدم تجاوب الجهات الحكومية المختصة مع مناشدات الطلاب اليمنيين الذين تم ابتعاثهم من قبلها للدراسة في الخارج في ضرورة الاسراع في تسليم مخصصاتهم الشهرية بوقتها ، حيث كان من المفترض في هذا الظرف الذي يمر به العالم ان تتكفل الحكومه والتحالف بارسال مكرمة ودعم إضافي للطلاب اسوتا بكثير من الدول التي بادرت في ارسال إعانات ورواتب لطلابها. فالجهات المختصة ممثلة بوزارة التعليم العالي ووزارة المالية في حكومة الشرعية لم تلتزم حتى الان في ان ترسل لهم مخصصات الربع الرابع لعام 1919م ولا الربع الاول ولا الربع الثاني لعام 2020م. استمرار عدم صرف المستحقات المالية للطلبة قد يفضي إلى نتائج كارثية، لا سيما في ظل عدم قدرتهم على توفير أبسط متطلبات الحياة الأساسية" والضروريةً ، ولانتشار فيروس كورونا في الدول التي يدرسون فيها. كثير من الطلبة تم فصلهم من جامعات مختلفة وبعضهم توقفوا عن الدراسة، بسبب عدم قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية"، وتراكمت على الطلبة الكثير من الديون ، وباتوا غير قادرين على مواصلة الدراسة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية". ان غض الطرف عن وجود حلول جذرية لمشكلة مستحقات الطلاب يعقد اوضاع الطلاب ومستقبلهم الدراسي ويراكم معاناة الطلاب بشكل مستمر. ان الاستمرار في تجاهل همًوم ومشاكل العالقين والطلاب اليمنيين في الخارج التي نراها من قبل الحكومة قد يدفع إلى نتائج كارثية لايحمل عقباها. د/ امين المنصوري
