ان مفهوم الامن الدوائي مصطلح واسع وشامل بحيث يتضمن مسالة توفير الادوية الاساسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية المتضمنة من 334 الى 580 دواء وفقا للنسخة الواحدة والعشرين لتلك القائمة للعام 2019م والتي تحدث كل سنتين وان تكون امنه وفعالة ومطابقة للمواصفات. وتلبي احتياجات نظام الرعاية الصحية للبلد ومتطلبات السوق الدوائي في كل الاوقات والظروف الاستثنائية. ومع اتساع انتشار فيروس COVID-19 في بلدان العالم متجاوز حالات الاصابة مليونين أصابه وفي ظل عجز اكتشاف لقاح يمنع الاصابة به او دواء مخصص لعلاج الحالات المصابة. دخلت الدول في عزلة عن بعضها وتطبيق نظام الحجر الصحي للحالات المشتبهة وكذا الحجر المنزلي للسكان للحد من انتشاره ..مع تخوف من تأثير انتشار الفيروس على جوانب الحياة المختلفة ومنها الامن والاقتصاد وتوفير المخزون الاستراتيجي للدول من الغذاء والدواء في ظل ظروف الحجر وانخفاض الانتاجية وارتفاع الطلب خاصة بالجانب الدوائي بشكل ملفت حيث بداءت بعض الدول بإيقاف تصدير أي منتجات دوائية او المواد الخام RAW MATERIALSللصناعات الدوائية للخارج لتامين متطلبات السوق الداخلية وتطبيقا لسياسة الامن الدوائي في ظل الظروف الراهنة ومن هذه الدول الصين مصدر انتشار الفيروس وصاحبة وصاحبة المركز الاول لتصدير المواد الخام للصناعات الدوائية بالعالم وتبعتها كذلك الهند بهذا الاجراء وهي صاحبة المرتبة الثانية بتصدير المواد الخام للصناعات الدوائية .. وتشكلان فوق ال 60% من صادرات العالم في هذا القطاع . وتبعتهم بنفس السياسة دول عربية مثل السعودية ونتيجة لهذه الاجراءات ستتأثر دول كثيرة خاصة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الادوية سوى الاساسية منها او للأمراض المزمنة ومنها بلدنا اليمن. لذا تبرز لنا اهمية تعزيز وتطبيق مفهوم الامن الدوائي للبلد سواء نتيجة لظروف انتشار الوباء بالعالم او نتيجة لظروف الحرب القائمة من ست سنوات في بلدنا الغالي ..ويتضح دور الحكومة والجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وكذا اللجنة الاقتصادية المشكلة في 27 اغسطس2018م وفقا لقرار الجمهوري رقم 157 للعام 2018م للأشراف ولمعالجة قضايا الاقتصاد للبلد والذي يتطلب منها دور كبير وروح مسؤولية تجاه قضية وازمة ستواجه البلد.. وأتمنى ان تتخذ خطوات تجاه ذلك منها : 1. اعتماد مالي من الحكومة للقطاع الامن الدوائي والغذائي تشرف علية اللجنة الاقتصادية ووزارة الصحة والهيئة العليا للدواء وتتبنى سياسة مشتركة وتكاملية لتحقيق ذلك. 1. اشراك القطاع الخاص في تعزيز وتطبيق الامن الغذائي وذلك من خلال : 1. الزام وكالات الشركات الاجنبية بتوفير جزء محدد لكل وكالة من قائمة الادوية الاساسية تساعد في تلبية احتياجات السوق الداخلي في كل الظروف وبسعر مناسب للمواطن. 1. الزام مصانع الادوية المحلية بتغطية صناعة جزء محدد ومخصص لكل مصنع من القائمة الاساسية وتوافره بسعر مناسب للمواطن. ج- الزام صيدليات القطاع الخاص بالتقيد بتوفير تلك القائمة وفقا للمتطلبات وبتعزيز دور الشراكة معها ومنع احتكار لتوافر اصناف لدى صيدليات بعينها. 1. تفعيل دور الرقابة الدوائية على المصانع ووكالات الشركات وكذا الصيدليات حيال توافر اصناف تلك القائمة وكذا اسعارها الثابتة والمحددة من الهيئة العليا للأدوية. 1. تشجيع القطاع الخاص في التصنيع الدوائي داخل البلد وتطوير البحث العلمي لصناعة الادوية الجديدة والنوعية التي تفيد المواطن بالداخل وتصدر للخارج . 1. مساعدة القطاع الخاص بأسقاط الضريبة عن اصناف قائمة الادوية الاساسية . 2. احياء فكرة صيدليات صندوق الدواء في عواصمالمحافظات والمستشفيات الكبرى بالمدن لما فيه من فائدة بتوافر الدواء واصناف القائمة الاساسية بأسعار زهيدة والمساعدة بتعزيز الامن الدوائي. 1. تفعيل دور التثقيف الصحي الدوائي وبالتنسيق مع الاعلام ونقابة الصيادلة ونقابة الاطباء نحو ترشيد استخدام الادوية وفقا للتشخيص الطبي الصحيح وتثقيف المواطن بسياسة الامن الدوائي وتعزيز ثقة المستهلك بالدواء المحلي عالي الجودة ومناسب بالسعر.
