أكد الصحفي الجنوبي المهتم بالشأن الاقتصادي ان التحدي الأكبر اليوم أمام المجلس الإنتقالي الجنوبي بعد إعلانه الإدارة الذاتية للجنوب، ليس في كفاية موارد الجنوب لتنفيذ قراره الاضطراري المسؤول لتعويض فشل الحكومة في توفير الخدمات وتفعيل دور المؤسسات وتهربها من تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق الرياض، وكان لزاما عليه وبشكل متأخر، إعلان قراره القاضي بفرض إدارته الذاتية خدميا وأمنيا على الجنوب، بدلا من حكومة الشرعية الفاشلة على كل المستويات والاصعدة، وإنما التحدي الحقيقي الأكبر، يتمثل بمقدرته على اختيار إدارة كفاءات قيادية نزيهة لإدارة الواقع الاقتصادي ونجاحه دبلوماسيا في إكساب المجلس مشروعية إدارة الجنوب ومواجهة إجراءات وقرارات التعطيل الحكومي الممنهج للمؤسسات الحكومية الذي ستلجأ إليها تلك الحكومة دون شك، وخاصة عمل البنك المركزي وغيره من البنوك الأخرى والمؤسسات الحكومية والشركات الملاحية. وأوضح الداعري في مداخله تلفزيونية ان إجراءات الحكومة التعطيلية ستتمثل في مراسلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك المراسلة الأخرى وايقاف تراخيص عمل مطار وموانئ عدن وتحريك اللوبيات النفطية والتجارية والمصرفية لتعطيل الحركة الاقتصادية والتعاملات الخارجية مع عدن كعاصمة، لعزلها خارجيا او الاضطرار لنقل مؤسساتها الحكومية إلى محافظة أخرى. وأكد الداعري في حديث هاتفي أمس، مع تغطية مباشرة لقناة الغد المشرق، ان كل هذه المخاوف أكثر مايقلقني في الفترة المقبلة لفرض الإنتقالي إدارته الانقاذية للوضع الخدماتي بعدن ومحافظات الجنوب الخاضعة لسيطرته.