في البدء علي ان اشير ان الاقتصاد وبالذات في قطاعة المالي والمصرفي يعد اكثر حساسية وتاثرا في الاحداث والتطورات السياسية و الامنية التي تحدث في اي بلد وفي اي منطقة وفي اي مكان من هذا العالم . ومن هذه الزواية وحرصا على ان لاتكون هناك آثار سلبية غير محسوبة للبرنامج الاقتصادي للانتقالي . يمكن القول ان ماجاء في البرنامج الاقتصادي للادارة الذاتية التي اعدته اللجنة الاقتصادية للانتقالي يحتاج الى بعض المراجعة بدءا في المبادىء وانتهاء بالاليات لضمان اتساقها . ففي المبادئ تقول الفقرة الاولى (استمرار العمل في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الاسس والقوانين المعمول بها )وهذه الفقرة واضحة كل الوضوح . لكن دعوني اركز على بعض الاليات لانها مهمة وربما تتناقض مع ماتضمنتة الفقرة الاولى من المبادىء. ففي الاليات نلاحظ ان البرنامج الاقتصادي للادارة الذاتية في الفقرة "2" تضمن قيودا على عمل البنك المركزي والبنوك التجارية الاخرى : ( وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الاهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف ) هذا الاجراء ربما جاء بدون استيعاب لطبيعة هذه المؤسسات. واخذ بعين الاعتبار ان البنك المركزي هو مؤسسة نقدية مستقلة مثلها مثل جهاز القضاء حيث يمنح قانون البنك المركزي لعام 2010 كامل الاستقلالية للبنك المركزي بعيدا عن القوانين والنظم الحكومية المعمول بها رسميا . وفوق ذلك فالبنك المركزي هو بنك لكل اليمن وليس فرعا محليا لعدن حتى نضمنه شيء من الادارة الذاتية. ولذلك التدخل في نشاط البنك المركزي سيكون خطئا جسيما لانه سيرسل رسائل للداخل والخارج مفادة ان لا بيئة.. مواتية متوفرة لعمل البنك المركزي انطلاقا من موقعه في العاصمة المؤقتة وهذا مايروج له المعارضون لانتقال البنك المركزي الى عدن . وفي سياق متصل فلابد من استيعاب .ان البنوك التجارية ينظم عملها قانوني البنوك التجارية والاسلامية وتقعا تحت اشراف ورقابة البنك المركزي كونه بنك البنوك ونفس الحال فان شركات الصرافة ياتي الاشراف عليها من قبل البنك المركزي وينظم عملها وفقا لذلك قانون الصرافة واي تدخل في شئون هذه المؤسسات المالية والمصرفية سيؤدي الى احداث حالة من الار تباك والفوضى . وبالتالي مثل هذه الاجراءات ستنعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي الذي هو في الاصل ولعوامل كثيرة في اسوا احوالة . فمثلا شركات الصرافة لايمكن ان تفتح اعمالها فقط لاستقبال الحولات القادمة من الخارج لفترة مؤقتة كماحددت الفقرة " 5 " لانها عملية غير مجديه اقتصاديا ولذلك قد تضطر شركات الصرافة وكذا فروع البنوك التجارية والاسلامية وهي انشطة خدمية خاصة لاسلطة عليها غير سلطة البنك المركزي الى اغلاق اعمالها بمافي ذلك البنك الاهلي الذي هو بنك حكومي ويمارس نشاطة على مستوى اليمن ومقرة الرئيسي في عدن ويقع هو الاخر تحت نطاق سلطة البنك المركزي .والبنك المركزي لاسلطة عليه إلا فيما نظمة القانون "قانون البنك المركزي" من جهة اخرى فإن تشكيل اللجان الرقابية على المؤسسات والمرافق كما هو مبين في الالية سيخلق ازدواجا وارباكا وفوضى في عمل المؤسسات و المرافق.ويعيدنا الى ايام خلت عندما كان هناك اطار حكومي يقوم بالرقابة الشعبية ممثلا بجهاز الرقاية الشعبية وبشكل رسمي الى جانب الجهاز المركزي لمراقبة الحسابات. لكن كان النشاط الاقتصادي والخدمي في الجنوب حينها يتولاة القطاع العام حصرا ولذلك ربما كانت هناك ضرورة لوجود هذا الجهاز واي اجراءات من هذا القبيل لم تكن تثير مشكلات كبيرة لكن اليوم الوضع مختلف فالقطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في المجال الانتاجي والخدمي ومنها مجال الخدمات المالية . ولذلك بدلا من وضع لجان رقابية يمكن ان تتسبب في نزاع في المسؤوليات والصلاحيات بسبب التدخلات التي ستحدث بين المدراء المعينون بشكل رسمي وقانوني وبين الاجراءات الرقابية الجديدة المطبقة خارج القانون . لهذا السبب فإن من الافضل والاجدى ان يعمل الانتقالي على ادارةالمرافق والمؤسسات ذات الطبيعة الخدمية المحلية وتحمل مسؤوليتها وهنا سيحقق الانتقالي امرين اولا: وضع حد لظاهرة الفساد في هذه المرافق والمؤسسات و وتحسين كفاءة عملها وثانيا: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخليصهم من المعاناة وسيتمكن المواطن من جهة اخرى من التفريق بين ادارتين ادارة ربما اثبتت فشلها وادارة جديدة قد تكون موفقة .
