1- مقدمة ما اصعب الكتابة؛ في ظروف كهذه، التي نعيشها ويزيد الامر تعقيدا ان ترى سيل من المنشورات التي تؤجج من وضع سوق وحالة المضاربة في سعر الصرف . لكن كاكاديمي وخبير مصرفي فإن مسؤوليتي الوطنية تحتم عليا ان اقول شيئا للاسهام في تهدئة اسواق الصرف واسواق السلع ؛ولايهمني ان انال الرضى من هذه الجهه او تلك فيما اتناولة .
2-تحركات سعر الصرف غير واقعية
لربما صار من الوضح، ان التقرير؛ الذي ينسب الى اللجنة الاقتصادية، اسهم في توجيه صدمة للسوق ، وارجو ان لاتكون قوية ، بحيث تؤثر على المكاسب، التي تحققت، على صعيد وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتراجعه. والذي كان قد انعكس ايجابيا على اسعار المستهلكين؛ وجاء عقب موافقة المملكة ؛على تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني الخارجية، بوديعة الملياري دولار، وتقديم "200" مليون دولار ، كمنحة لاترد للبنك المركزي، عدا؛ عن تقديم منحة نفطية بنحو" 60" مليون دولار شهريا ، تلبي احتياحات المؤسسة العامة للكهرباء من المدخلات. هذه النجحات التي تفاخر البنك المركزي اليمني بتحقيقها من خلال عملياتة التدخلية في سوق الصرف ومنح المستوردين للسلع الغذائية مستندات اعتماد باسعار تفضيلية ، و تفاخرت اللجنة الاقتصادية ذاتها ؛ من ان ماتحقق على هذا المسار تعود لجهودها ايضا ولا خلاف في ذلك ويمكن القول ان الجهود تكاملت بين البنك المركزي والحكومة لتحدث مثل هذا النجاح . كان يفترض ان لا يسمح بتسرب تقرير اللجنة الاقتصادية خارج الجهات الرسمية بشان ماتراه عن وجود فساد في عمليات تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف. كان يتعين على اللجنة ان تناقش الامر مع الجهات العليا و المعنيين ؛ وان تسلم اي بيانات و معلومات للجهات الرقابية؛ وقبل كل شيء الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات، كي يقوم بواجبة للتدقيق في البيانات والتاكد من مدى موثوقيتها رغم انه قانونا تقع مثل هذه المسؤولية عليه عدا عن الجهات الرقابية الاخرى.لذلك كان من المفترض ان تاتي مثل هذه البيانات كنتاج لعملياتة وتعكس نشاطة لكشف مايوصف عن وجود تلاعب في عمليات تدخل البنك المركزي؛ و في مرحلة لاحقة ياتي دور اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد او بالتزامن . ومع ذلك ليست هذه هي المشكلة بالنسبة لي و لابئس ان ياتي التقرير من قبل اللجنة الاقتصادية فما يهمني كاقتصادي هو في تلافي التداعيات في اسواق سعر الصرف ، مع ما يبدو ان تسرب التقرير الى الصحافة قد الحق ضررا نسبيا فيما يتصل في التاثير على جزء من المكاسب على الاقل المحققة على صعيد الاستقرار النسبي للاسعار . في هذا السياق فقد الريال 10 % تقريبا من قيمتة التبادلية مع الدولار خلال يومين فقط على اثر تسرب التقرير وتداولة عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن ان يحدث هذا سيما وانه بات مفهوما ان الثقة بالنقود في اي بلد تعتمد بشكل كبير على مدى ثقة الجمهور بالسلطة النقدية التي يمنحها القانون حق اصدار النقود والاشراف على ادارة المعروض من خلال ادوات السلطة النقدية . تسرب التقرير خارج الجهات الرسمية كان خطأ لان اثرة ربما يتجاوز نطاق البنك البنك المركزي حيث تسبب في النتيجة بخلق حالة من الارتباك والتشوش و عدم التيقن في اوساط المتعاملين في سوق الصرف والمواطنين واطلق موجة جديدة من المضاربة رغم انه من المنظور الاقتصادي ليس هناك دوافع اقتصادية مؤثرة ادت الى ارتفاع الطلب على الدولار في سوق الصرف وبالتالي انعكست على انخفاض قيمة الريال والتاثير سلبا على القوة الشرائية للعملة الوطنية . لكن في اقتصاد هش وفي سوق مشوه للصرف الاجنبي كبلادنا فقد التقط تجار الجملة والتجزئة والمرابين هذا الاتجاة المفاجئ ليقوموا هم بدورهم برفع اسعار المواد الغذائية وغير الغذائية تاثرا بما يجري في سعر الصرف وبعظهم هم شركاء في عمليات المضاربة . ولكن تحركت اسعار السلع بنسب اعلى من نسب مستويات تحرك سعر الصرف . رغم ان اسعار الصرف علميا وعمليا لاتنتقل في الحال على الاسعار ولاتنعكس بكاملها ايضا على الاسعار لعوامل بعضها موضوعية مرتبطة بعوامل مرونة العرض والطلب ذاتها وبعضها ذاتية ذات علاقة بسرعة انتقال تاثير اسعار الصرف على اسعار السلع في الاسواق. لكن مايهم الان هو ان نفهم كحكومة وسلطة نقدية مايجب عملة وما هو المطلوب الآن لاعادة اسعار الصرف الى مستوياتها السابقة رغم اني لا اتوقع ان يستمر تحرك سعر الصرف الى الاعلى مع غياب الدوافع الاقتصادية التي قد تضغط باتجاه ارتفاع الطلب على الدولار .ومع ذلك لابد من الاجراءات
3- ماهو المطلوب الإن :
حسنا ما عمله البنك المركزي عندما سارع باصدار بيان يؤكد فيه على ان اسعار سندات اعتمادات الاستيراد لم تتغير عن مستوى 440 ريال / للدولار المعتمد في تسهيل الاستيراد من قبل البنك المركزي ؛وبين ان عمليات البنك المركزي مستمرة في منح التسهيلات؛ للشركات والجهات المستورده للغذاء وغيرها .لكن هذا البيان للبنك المركزي لن يكون كافيا لتهدئة قلق السوق على المدى القصير اذ يتعين ان يستخدم البنك المركزي آليات عديدة للضغط على المضاربين لدفع اسعار الصرف الى التراجع الى مستوياتة السابقة من بينها : 1-النزول الميداني الى محلات وشركات الصرافة للتاكد من سلامة عملها والعمل على نفاذ القانون. 2- توقيف عمل تلك المحلات والشركات المضاربة بسعر الصرف. 3- عقد لقاءات واجتماعات متتالية مع مختلف الجهات التجارية والمالية المتعاملة في سوق الصرف وفي عمليات الاستيراد بما في ذلك اللقاء مع ممثلي الغرف التجارية . 4-عدا عن اصدار المزيد من البيانات والتوضيحات من البنك المركزي الهادفة طمانة وتهدئة قلق المتعاملين في سوق الصرف الاجنبي. 5- الاستمرار في تفعيل عمليات الاعتمادات المستندية للبنك المركزي والاعلان بشكل مستمر عن كل عملية من عملياتة . 6- وفي نفس الوقت يتعين على وزارة التجارة والصناعة مراقبة الاسعار وابلاغ تجار الجملة والتجزئة على عدم عقلانية الاسعار التي فرضوها على اسعار المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين . د.يوسف سعيد احمد
