المواجهة بين السعودية والامارات تبلغ ذروتها (تقرير عن احداث حضرموت)    الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل لتحفيز معدل المواليد    زلزال قوي وهزات ارتدادية تضرب قبالة سواحل سقطرى وخليج عدن    وقفات في البيضاء رفضا لمؤامرات العدو الصهيوني للمنطقة    لبنان: اعتداءات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبي البلاد    الفريق السامعي يدين تهديدات ترامب ضد إيران ويعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة    الخنبشي يعلن السيطرة على معسكر في صحراء حضرموت ويوجه دعوة لقوات الانتقالي    هجمات جوية تستهدف مواقع قوات الانتقالي في وادي حضرموت    السفير السعودي: الانتقالي رفض منح تصريح هبوط لطائرة سعودية في عدن والزبيدي وجه باغلاق المجال الجوي    منتخب عربي وحيد يودّع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات    صنعاء: بدء صرف حافز متطوعي التربية في 11 محافظة    اللواء بن بريك يدعو القيادة الجنوبية إلى إعلان التعبئة العامة    متحدث التحالف يكشف عن انتشار بحري للقوات السعودية    اللواء فرج البحسني يوجه نداءً للقوات الجنوبية وأبناء حضرموت لمواجهة أي تقدم أو تهديد    أرسنال يخطط لضم "جوهرة" ريال مدريد أردا جولر في يناير    الخبجي: إغلاق الأجواء والموانئ عن محافظات الجنوب جريمة إرهابية وحصار إنساني شامل    الذهب يفتتح 2026 بارتفاع بعد تسجيله أفضل أداء سنوي منذ 46 عاماً    قرار رئاسي بتكليف محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة    مكافآت خيالية في السوبر الإسباني بالسعودية!    اب: مقتل مواطن أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد وضبط الجناة    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    صرخة الحياة وهي تنهار أمام عيوننا    عاجل: قوات دفاع شبوة تقضي على إرهابي بعد تفجيره طقم اللواء الرابع مشاة في الروضة    عاجل: المكلا تحبط مؤامرة فوضى بقيادة المحافظ سالم الخنبشي    شباب البيضاء يعتلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على وحدة المكلا    الحكومة تنفي إغلاق مطار عدن وتحمل الانتقالي المسؤولية الكاملة    البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    السعودية توقف الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي    تنفيذا لتوجهات الحكومة..تدشين عرض السيارات الكهربائية بصنعاء    عدن.. وزارة النقل تكشف عن الإجراءات التي فرضتها السعودية على الرحلات الجوية الخارجية    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    تقرير يوثق 108 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025    أغنية الغد المؤجَّل    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    الحديدة: انطلاق حملة رش ضبابي لمكافحة الضنك والملاريا بدعم دولي    مدغشقر تعلن تسجيل إصابات بجدري الماء وتطلق خطة طوارئ صحية    صنعاء.. شاب يسقط خمسة من أفراد أسرته بين قتيل وجريح بسلاح ناري    اليمن.. ميثاق النجاة    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    همم القارات و همم الحارات !    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة العملة .... رؤية "مقترحه"لإنقاذ مايمكن انقاذه . ( 2_2 )
محمد عمر باناجه نشر في عدن الغد يوم 06 - 08 - 2018


ثانيا :- مفردات الرؤية
********************************

- حزمة الإجراءات الفورية .
##############
1- الإعلان رسمياً عن إعادة النظر بنظام سعر الصرف من التعويم الحر الى التعويم المدار أو أي نظام صرف مرن يراعي المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ولا يغفل المعطيات السياسية وظروف الحرب . وذلك بهدف تهدئة السوق وخلق الطمأنينة لدى الأطراف المتعاملة بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً .

2- تحديد سعر صرف يعتمده البنك المركزي كسعر صرف تأشيري (رسمي) يستخدمه مؤشراً لأغراض السياسة النقدية ، ولأغراض التسعير الجمركي . يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت في سعر الصرف في السوق ، مع عزل التأثيرات المضاربية التي حدثت لسعر الصرف . واقترح هنا أن لا يقل سعر الصرف التأشيري المحدد من قبل البنك المركزي عن 350 ريال / دولار وأن لا يزيد عن 380 ريال / دولار ، أيهما أكثر واقعيه .
ويكون سعر الصرف التأشيري (الرسمي) خاضعاً للتعديل الدوري كلما تطلبت المتغيرات الاقتصادية ذلك وأن لا تزيد التقلبات حول السعر الرسمي عن 2.5% زيادة أو نقصان .

3- تفعيل القانون رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته بقانون رقم (15) 1996م بشأن أعمال الصرافة ، واتخاذ الإجراءات العقابية القانونية تجاه شركات الصرافة المخلة بعملها بموجب القانون ، واغلاق كافة محلات الصرافة التي أنشأت في عام 2015م وما تلاه ، وكذلك تلك التي كانت تمارس عملها قبل هذا التاريخ بدون ترخيص من قبل البنك المركزي اليمني . ولا يسمح لأي فرع شركة صرافة بممارسة أعمال الصرافة بدون ترخيص جديد أو مجدد من البنك المركزي اليمني-عدن-.

4- تشديد الرقابة على المتعاملين بالشراء والبيع للنقد الأجنبي من غير ترخيص ، واتخاذ العقوبات الفورية بالمخلين.
5- قيام البنك المركزي بانتداب موظف مختص من قبله الى كل محل صرافة مرخص له . وذلك بغرض تجميع البيانات حول حركة البيع والشراء للنقد الأجنبي ، ورصد مسارب البيع بالجملة ولأي أغراض ، والتحقق من مصادر حصول شركات الصرافة وصغار الصرافين على السيولة النقدية ، هل هي من البنوك ، أم من المؤسسات العامة أو من مصادر أخرى . وذلك في سياق أدائه لوظيفته في مكافحة غسيل الأموال . واتخاذ الإجراءات العقابية للممتنعين عن ذلك ، في حدود ما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال .

6- تقنين عملية خروج النقد الأجنبي الكاش الى الخارج إلا بحسب الأغراض المسموح بها ، وتحديد السقف الأعلى للمبالغ التي يمكن إخراجها من البلاد.
7- دراسة تعديل قانون أعمال الصرافه ( المشار اليه بعاليه) وخاصة المادة بشان رأس المال المشترط لمنح ترخيص مزاولة اعمال الصرافه وتعليته واشتراط ايداع رأس المال كاملا كوديعه في البنك المركزي .
والغاء الماده الخاصه بممارسة اعمال التحويلات . واقتصار اعمال التحويلات النقديه على البنوك التجاريه العامله .

8- بُغية تخفيف الضغط على السوق المحلية في تلبية الطلب المتصاعد للدولار في ظل شحة المعروض منه ، يقوم البنك المركزي ولو مرحلياً بتغطية جزء بالنقد الأجنبي (حسب سعر الصرف المقترح أعلاه) من احتياجات قيمة الاستيراد للمواد الغذائية الرئيسية ( أرز قمح ) ، والمشتقات النفطية والأدوية الأساسية المستخدمة في علاج الأمراض الخطيرة .
على أن تقوم المؤسسات المختصه في الوزارات الحكوميه المعنيه بتسعير السلع المدعومه، وفق آلية شفافه ومعلنة .

8- ضرورة أن يتبنى مجلس الوزراء في اجتماع له يكرس للوقوف أمام أزمة العملة إتخاذ القرارات الاتية :-
- تقييد عمليات الاستيراد للسلع والخدمات وان تطلب الأمر العودة الى نظام تراخيص الإستيراد ، ومنع استيراد السلع الكمالية التي تتسم بارتفاع كلفتها ، وتدني منفعتها ، وذلك لمدة مؤقتة تتراوح بين 2-3 سنوات.
- الزام المؤسسات العامة والهيئات الحكومية والمصالح الايرادية كافة بايداع إيراداتها النقدية في حساباتها ، وقيام وزارة المالية بتفعيل القانون المالي واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون تجاه الأشخاص الاعتبارية وغير الاعتبارية المخلة بأحكامها . وذلك بغية منع استخدام الإيرادات النقدية للجهات المذكورة في المضاربة بالعملة .
- التنسيق مع دول التحالف التي تقوم بصرف مرتبات الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم ، وأفراد القوات المسلحة والأمن المستجدين ، على ضرورة فتح حساب فرعي في حساب الحكومة لدى البنك المركزي ، بالنقد الأجنبي ، يخصص كمرتبات للمذكورين أعلاه ، على أن يصرف من البنك المركزي بمصرحات من وزير الماليه او نائبه ، بالعملة المحليه على أساس سعر الصرف التأشيري ( المقترح ) الذي يضعه البنك المركزي .
- التباحث مع الدول والمنظمات الدوليه المانحه على ضرورة تحويل مساعداتها ومنحها النقديه الى حسابات الجهات الحكوميه (المستهدفه)
طرف البنك المركزي ، وأن يتم الصرف منها من قبل المخولين بذلك حسب القانون المالي اليمني، وليس عبر البنوك التجاريه .

آلية تنفيذ إجراءات الحزمة الفوريه .
-------------------------
يتم إتخاذ الإجراءات الاداريه الوارده في هذه الحزمه من وحي نصوص القوانين الاتيه :-
أ- قانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني .
ب- قانون رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته بقانون رقم (15) لسنة 1996 بشأن أعمال الصرافه .
ج-القانون المالي اليمني
د- قانون رقم (1) لسنة 2010بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بقانون رقم (17) لسنة 2013
الأهداف المرجوه من حزمة الإجراءات الفورية :-
تفعيل القوانين ذات العلاقة .

حزمة الإجراءات المعاضده
#########################
ما إن يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الفورية التي تضمنتها الحزمة الأولى والتي يمكن تصنيفها بإجراءات إدارية لا بد منها وتعمل على تهدئة سوق الصرف واستعادة ثقة الناس بالبنك المركزي التي ستساعد على انهاء حالة الهلع وعدم اليقين واحياء التوقعات الرشيدة لدى المتعاملين في سوق النقد ، يتم البدء بتنفيذ الحزمة الثانية المعاضدة التي تدعم هدف استقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية .
ويمكن تصنيف إجراءات الحزمة الثانية الى إجراءات نقدية .
ومن بين أهمها في اللحظة الراهنة لتمظهرات أزمة العملة ما يلي :

الإجراء رقم (1) ضرورة تخصيص جزء من النقد المصدر لرفد خزائن البنوك العاملة بالنقدية وذلك عبر احدى الآليتين أدناه أو كلتاهما :-

آلية تنفيذه :
---------------------------------------------------------
أ- ضخ سيولة نقدية للبنوك بنسبة محددة من النقد المصدر ، شريطة أن توزع ما بين البنوك بنسب قياساً بما يمتلكه كل بنك من ودائع طرف البنك المركزي .
ب- قيام البنك المركزي من خلال استخدامه لأداة السوق المفتوحة بإعادة شراء جزء من أذون الخزانة التي حان مواعيد استحقاقها حسب دفع من حيث الأقدمية وليس دفعة واحدة .
الأهداف المرجوة :
-------------------------------------------------------
1- ان التفريق ما بين البنوك من حيث السيولة النقدية المضخة لها ، يهدف الى تحفيز البنوك على زيادة ايداعاتها لدى البنك المركزي ناهيك عن ما يتم ايداعه لقاء نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى البنوك الملزمة به حسب القانون .
2- توفير السيولة النقدية اللازمة في خزائن البنوك لمجابهة عمليات السحب اليومي من ودائع الغير لديها ، وطمأنة المودعين.


الإجراء رقم (2) تحريك سعر الفائدة الى أعلى بنسب تراعي معدلات التضخم .
آلية تنفيذه :
أ- تتحدد نسبة رفع سعر الفائدة على الودائع بناء على سعر الفائدة التأشيري على أذون الخزانة .
ب- مراعاة نسبة الفائدة على القروض بما لا يزيد عن 5 نقاط عن سعر الفائدة الفعلي على الودائع .
ج- الاخذ بعين الإعتبار أن يكون سعر الفائدة الحقيقي الذي يساوي سعر الفائدة الإسمي ناقص معدل التضخم موجباً .
د- يمكن في المرحلة الثانية رفع معدل الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك .
الأهداف المرجوة :
------------------------------------------------------------
1- سحب الأموال المكتنزة في البيوت كأوراق نقدية والتي تسببت في تعطيل الدورة النقدية واعادتها الى قنواتها المصرفية كي تتنظم الدورة النقدية ، وتتلاشى تدريجياً أزمة شحة السيولة .
2- ان رفع معدلات سعر الفائدة على الودائع ، سيحد من رغبة من يمتلكون دخلاً فائضاً (مدخرات) بالريال في تحويلها من الريال الى الدولار . الأمر الذي يتسبب في شيوع ظاهرة الدولره ، وتحول الدولار من وسيلة لخزن القيمة الى وسيلة للدفع .
3- سيخفف ذلك من ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية .
4- إن وجود سعر فائدة حقيقي على الأموال المودعة في البنوك يشجع المدخرين على إيداع أموالهم ويعوضهم عن الخسائر التي تحدث لمدخراتهم نتيجة لتآكل قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم .
5- الأموال المودعة في البنوك تلعب دوراً مهما كموارد مجتمعية متاحة للإقراض من قبل البنوك ، وتمكينها من استعادة نشاطها الائتماني الذي سيسهم في خلق النقود (نقود الودائع) ، وزيادة عرض النقود ، من مصادر غير تضخمية حسب حاجة الاقتصاد ، ودون ضخ بنكنوت مصدر جديد من قبل البنك المركزي .
6- تحول الدولار تدريجياً الى وسيلة (أداة) للاستثمار بدل أن يظل أداة للمضاربة بالعملة .
تنويه قد يقول البعض أن رفع معدل الفائدة مكلف على الاقتصاد وسيؤدي الى زيادة أعباء الدولة المترتبة على دفع فوائد (عوائد) أذون الخزانة ، نعم هذا صحيح ولكن اهون الشرور المتاحة لحل أزمة السيولة ، وقياساً بالمكاسب والخسائر ، فإن المكاسب التي يمكن أن تتحقق من هذا الإجراء أكثر بكثير من الخسائر المتوقعة منه .
الإجراء رقم (3) تعزيز الأصول الخارجية للبنك المركزي كخط دفاع أولي لقيمة العملة .

آلية التنفيذ :
---------------------------------------------------------
أ- تكثيف الجهود الدبلوماسية والتفاوضية مع دول التحالف بُغية الحصول على وديعة أجنبية إضافة الى الوديعة السعودية توضع في حساب الأصول الخارجية للبنك المركزي بالنقد الأجنبي .
ب- الاقتراض من صندوق النقد الدولي قرضاً بشروط ميسرة ، عادة ما تتحصل عليها البلدان التي تعاني من حروب أو خرجت من حرب وتشهد عملتها تدهوراً في سعر الصرف .
ج- طلب الاقتراض من بنوك مركزية أو مؤسسات مالية دولية .
د- إصدار شهادات استثمار . أو سندات حكومية متوسطة أو طويلة الأجل بالدولار الامريكية .
الأهداف المرجوة :
----------------------------------------------------
1- تقوية مكانة العملة في النشاط الإقتصادي الحقيقي .
2- رفع درجة التصنيف الائتماني لليمن كدولة وللبنوك .
3- حفز وتنويع مصادر تدفق النقد الأجنبي الى داخل البلد .
4-تمكين البنك المركزي من تغطية عجز الموازنه واصدار العمله من مصادر غير تضخميه من خلال تغير مكونات الاصول والخصوم في ميزانيته العموميه وبالتالي تغير استخدامات ومصادر القاعده النقديه (الأساس النقدي) للتحكم بالعرض النقدي عبر مضاعف النقود .
الإجراء رقم (4) إستخدام اداة نسبة الإحتياطي القانوني على ودائع الجمهور في البنوك كمحفز للبنوك في زيادة مقدرتها الاقراضية بالنقد المحلي والأجنبي ، بغية رفع مساهمتها في خلق النقود .
آلية التنفيذ :
---------------------'''--------------------------------
أ- تخفيض النسبة على الودائع بالريال من 7% الى 5%.
ب- تخفيض النسبة على الودائع بالدولار من 10الى 7% .
الأهداف المرجوة :
---------------------------------------------------------
1- التوسع في تنقيد الاقتصاد .
2- توجيه السيولة نحو قنواتها المصرفية لضمان سلامة الدورة النقدية .
الإجراء رقم (5) تقديم القروض المخصومة من قبل البنك المركزي للبنوك التجارية الراغبة بذلك .
آلية التنفيذ :
-----------------------------------------------------------
أ- تسهيل عملية اقتراض البنوك قروض مخصومة من البنك المركزي .
ب- تخفيض سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي ، بغية تشجيع البنوك على الاقتراض منه وبكلفه اقتراض متدنية .
الأهداف المرجوة :
-------------------------------------------------------'----
1- مساعدة البنوك التجارية على تنويع مصادر مواردها ، سيٍّما في هذه الفترة التي شهدت تسرباً كبيراً للودائع خارج الجهاز المصرفي .
2- تحقيق وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير للبنوك .
في الآخير لابد من الاشاره الى انه حان الوقت لنشر ميزانية عموميه للبنك المركزي يستطيع من خلالها ممارسة سياسته النقديه المفترضه .
إن مصفوفة الاجراءات والتدابير المقترحه بهذه التراتبيه ، ينبغي أن يتم تنفيذها في إطار حزم متكامله ومتتاليه دون انتقائيه . وهي تهدف بالأساس الى وقف التدهور المتسارع لسعر الصرف ، في آن واحد مع رفع كفاءة ادارة السيوله في البنوك وفي الإقتصاد بصورة عامه ، وتعمل على الحد من تصاعد معدلات التضخم .
- أنتهى -
-------------------------------
أ.د/ محمد عمر باناجه
كلية الاقتصاد جامعة عدن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.