القواعد الإماراتية في اليمن    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة العملة .... رؤية "مقترحه" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه (1_ 2 )
محمد عمر باناجه نشر في عدن الغد يوم 05 - 08 - 2018


-توطئة -
ما إن أنتهى عام 2015م ، إلاً وأخذت تطفو على السطح بوادر أزمة العملة الوطنية التي ظهرت بطورها الأول بصورة ارتفاع في سعر صرف الريال أمام عملة الدولار وأخواتها ، وما لبثت الأزمة بصورتها هذه أن أنتجت صورة أخرى لها تجلت بشحة السيولة في البنوك وفي التداول عموماً ، بعد أن تكدست النقود لدى شركات الصرافة وكبار المستوردين ، وأنعكس احتكار شركات الصرافة الكبرى للنقد الأجنبي ، واحتكار كبار المستوردين للسلع والخدمات والأدوية والمشتقات النفطية في تجلي الطور الثالث من الأزمة الذي تجسًد بارتفاعات مهولة لمعدلات التضخم .
أمام ذلك كله ، وبالتسارع المخيف الذي حصل ، لم تجد قيادة البنك المركزي أمامها حلاً للأزمة الا باتخاذ إجرائيين تأثيرهما لا يرتقي الى مستوى تحديات الأزمة . حيث تجسد الإجراء الأول باعتماد نظام التعويم الحر لإدارة سعر الصرف ( بهذا الصدد لنا حديث آخر في ورقة بحثية مستقلة )، وتجسد الإجراء الثاني بطباعة وإصدار النقود بدون غطاء . وقد تجاوز قيمة ما ضخه منها حتى الآن أكثر من 420 مليار ريال . وهذه النقود ذات الكلفة الباهظة على الاقتصاد كونها بدون غطاء إصدار أو يوجد ما يساويها من قيم الإنتاج الحقيقية ، لا هي ساهمت في حل مشكلة السيولة في البنوك ولا أنها ساهمت في تأمين الحد الأدنى من السيولة المحلية المطلوبة لتسيير النشاط الاقتصادي .
والأسئلة التي تبرز هنا هي :
لماذا عجزت السلطة النقدية في وقف حدة الأزمة ؟ هل لم تجابهها بنفس القدر من قوة وطأتها بإجراءات وسياسات ؟ . هل كان تداركها للأزمة متأخراً ، ما جعل حلها صعباً ؟ . هل غياب التنسيق ما بين السلطتين النقدية والمالية كان وراء قصور الآداء ؟ ....
أسئلة ملحة وكثيرة ، لسنا بحاجة الى الإجابة عليها الان بقدر ما نحن بحاجة الى التنبه لها لاحقاً ، بعد أن نضع في اطار الجهود المجتمعية رؤية – متواضعة – لمصفوفة من الإجراءات والسياسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
وأنوه هنا بأن مصفوفة الإجراءات والسياسات المقترحة بهذه التراتبية ، ينبغي أن يتم تنفيذها في اطار حزم متكاملة ومتتالية دون انتقائية . وهي تهدف بالأساس إلى وقف التدهور المتسارع لسعر الصرف ، في آن واحد مع رفع كفاءة إدارة السيولة في البنوك و في الاقتصاد بصورة عامة ، وتعمل على الحد من التضخم .
وغايتنا في هذه المرحلة تهيئة وتأمين شروط معافاة الاقتصاد ، أما النهوض به فتلك غاية لازالت بعيدة المنال في ظل الظروف الراهنة .
أولا : العوامل التي أدت
الى بروز أزمة العملة
##############
1- إنخفاض رصيد الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني
بعد توقف انتاج وتصدير النفط والغاز ، توقفت أهم قناه من قنوات تدفق النقد الأجنبي لتغذية الأصول الخارجية للبنك المركزي ( أهم مورد خارجي بالنقد الأجنبي للموازنة العامة ) ، وتضافر هذا العامل مع عاملين آخرين ، يعتبران من روافد النقد الأجنبي لتغذية الأصول الخارجية ويتمثلان بالمنح والمساعدات والقروض ، وكذا صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .
استمر استخدام رصيد الأصول الخارجية – دون تغذية راجعة – تحافظ عليه عند مستوياته القادرة على الدفاع عن قيمة الريال تجاه العملات الأجنبية من خلال تدخل البنك المركزي بائعاً للدولار كلما اقتضت ضرورة خلق التوازن في سوق الصرف الأجنبي ، وكذا في تأمين الاستيراد للمواد الغذائية الرئيسية والأدوية والمشتقات النفطية بسعر الصرف "الرسمي" ، الى حين أُستنزف جزء كبير منها (الأصول الخارجية) . الأمر الذي دفع بقيادة البنك المركزي الى وقف توفير الدولار للمستوردين فيما عدا مادتين ابقى عليهما ( الأرز والدقيق ) . ثم بعد ذلك قام برفع سعر الصرف التأشيري (الرسمي) الى 250 ريال/دولار .
في أغسطس 2015م سمح البنك المركزي بفتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية ، الأمر الذي نجم عنه أثران مزدوجان : الأثر الأول تمثل بخروج السيولة النقدية المحلية من الدورة النقدية وبالتالي تسربت من القنوات المصرفية للتكدس لدى شركات الصرافه والمستوردين لتكون جاهزة عند الطلب لتحويلها الى دولارات وبأي سعر صرف ، سيمًا لمستوردي المشتقات النفطية التي تصل أرباحهم من الشحنة الواحدة التي تغطي السوق لمدة شهر الى حوالي 2 مليار ريال حسب بعض المصادر . وتمثل الأثر الثاني في ارتفاع سعر الصرف بسبب المضاربة التي نتجت عن زيادة الطلب على الدولار في ظل انخفاض ملحوظ للمعروض منه .

2- صافي اقتراض الحكومة
شهد عام 2015م ، توقف شبه كامل لتدفق إيرادات الحكومة المحلية والأجنبية بسبب توقف النشاط الاقتصادي بينما ظلت نفقاتها تصرف وتحديداً الباب الأول ( الأجور والمرتبات ) ، وسجلت نسبة الانخفاض في الإيرادات العامة -53.7% ما بين عامي 2014-2015م . وتسبب هذا الأمر بعجز كبير اضطرت الحكومة الى تمويله عبر السحب على المكشوف من البنك المركزي ، نظراً لتعذر إيجاد مصادر غير تضخمية لتمويل العجز بسبب تراجع مشتريات أذون الخزانة وبداية شيوع ظاهرة شحة السيولة في البنوك .
لقد بلغت نسبة تمويل عجز الموازنة من الاقتراض المباشر من البنك المركزي حوالي 84% في عام 2015م ، مما أثر سلباً في زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات وإضعاف قيمة العملة المحلية . وبدأ الأثر يطال أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت معلنة مرحلة جديدة من ارتفاع معدلات التضخم التي ما من شك أخذت تلقي بظلالها على تدني مستويات المعيشة – التي هي أصلاً متدنية من قبل الحرب –

3- تدخل البنك المركزي في مزاد بيع الدولار كتاجر وليس كسلطة نقدية !!
بعد أن وصل سعر الصرف الى حدود 300-305 ريال / دولار في نوفمبر 2016م ، تدخل البنك المركزي معلناً عن مزاد لبيع الدولار ، وكان هدفه من هذا الإجراء تحقيق غرضين : أحدهما سحب جزء من السيولة المحلية المكتنزة لدى الصرافيين والمستوردين من كبار تجار المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية ، والغرض الثاني ، هو توفير جزء من احتياجات السوق من الدولار الذي ارتفع الطلب عليه بصورة ملفتة بعد أن تخلى البنك المركزي عن دوره في تغطية الاستيراد من خلال توفير الدولار للمستوردين بسعر البنك المعدل 250 ريال / دولار .
أُرسي المزاد عند سعر 301 ريال / دولار . وهنا يمكن القول أن القائمين على السياسة النقدية ، كانوا قد أرتكبوا خطأً فادحاً . فماذا يعني إرساء المزاد على هذا السعر ؟ هذا يعني دون أدنى شك أن البنك المركزي أراد بدون أن يعلن أن يكون سعر الصرف التأشيري (الرسمي) 301 ريال /دولار ، بدلاً مما حدده في منتصف العام 250 ريال/دولار .
وكان من الطبيعي جداً أن يقود ذلك الى ارتفاع سعر الصرف في السوق الى أعلى بمقدار كلفة المخاطر التي يتحملها الصرافون في وضع مضطرب بالحرب وسوق غير منضبط من أصله .
لقد ركز البنك المركزي في ذلك المزاد على تحقيق الهدف الأول وهو استقطاب أكبر قدر ممكن من السيولة المكتنزة لتمكينه من دفع مرتبات موظفي الدولة بعد ما أخذت مظاهر شح السيولة تنتشر في البنوك . وهنا ظهر البنك المركزي كتاجر يسعى الى أعلى سعر في المزاد ، بينما البنك المركزي ليس بنكا تجارياً يسعى نحو الربح إنما هو سلطة نقدية هدفها الأساس ضمان الاستقرار النقدي كدالة لإستقرار الاقتصاد الكلي ، حيث كان ينبغي التركيز على الهدف الثاني الأهم في هذه المرحلة ، وهو الحفاظ على التوازن - ولو النسبي- بين المعروض من الدولار والمطلوب منه.

4- طباعة وإصدار العملة دون غطاء إصدار
لعل من بين الأسباب الرئيسية التي فاقمت من تدهور قيمة الريال ، اصدار العملة بدون غطاء إصدار .
ماذا يعني إصدار العمله بدون غطاء ؟ ، يعني ضخ عمله للتداول في السوق بدون أن يُغطي مقدارها (بالقيمة) مقدارٌ مقوم من الاحتياطيات الدولية ( التي تظهر كأصول خارجية في الميزانية العمومية للبنك المركزي ) . تتكون – عادة- من معادن ثمينة كالذهب والبلاتين، ومن عملات أجنبية كالدولار ، واليورو والاسترليني ... الخ ، أو حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي أو أذون خزانه أمريكية أو أوربيه .... الخ .
ناهيك عن أنه ينبغي أن يقابل النقد المصدر ما يساويه من قيم حقيقية يعبر عنها بسلع وخدمات ( الناتج المحلي الإجمالي ) ، بحيث يتساوى معدلات نمو المعروض النقدي والناتج المحلي الإجمالي.
أما اذا ارتفع معدل نمو عرض النقود عن معدل نمو الناتج ، فذلك يقود لامحالة الى ارتفاع معدلات التضخم ، وبالتالي تضعف قيمة الريال .
وجميعنا يدرك حجم النقود التي قام البنك المركزي بطباعتها واصدارها للتداول خلال عام 2017م ، حيث تشير بعض المعلومات الى أنها وصلت الى أكثر من 420 مليار ريال ، في ظل تراجع مخيف للناتج المحلي الإجمالي .

5- من بين الأسباب التي ساعدت في تدهور سعر الصرف ، كان عدم سماح دول التحالف للبنوك التجارية المحلية بتحويل ما لديها من ريالات سعودية متراكمة تتأتى من تحويلات المغتربين ، الى دولارات عبر مؤسسة النقد السعودية بغية إيداعها لدى البنوك المراسلة في الخارج وخاصة في البلدان التي ترتبط بعلاقات تجارية مع اليمن ، لهدف تغطية الاعتمادات المستندية للسلع المستوردة من تلك البلدان عبر ما تمتلكه البنوك المحلية من أرصدة دولارية في البنوك المراسلة .
أدى هذا الإجراء غير المنطقي – سيٍّما بعد نقل عمليات البنك المركزي الى عدن – الى زيادة الضغط على المعروض النقدي من الدولارات ، رغم شحته اصلاً وفاقم من زيادة الطلب عليه .

6- لعل من بين العوامل المؤثرة على الجانب النقدي تأتي العوامل النفسية والسلوكية في المقدمة.
فكل النظريات المفسرة للعلاقة بين النقود والاسعار - تقريباً – نظريات تركز على جانب الطلب على النقود ، وليس على جانب العرض الذي يتأثر بعوامل مؤسسية أكثر منه عوامل سلوكية .

وفي حالتنا الخاضعة للتحليل يمكن القول بأن الحرب وتداعياتها خلقت عند أطراف التبادل في السوق المحلية هلعاً وعدم يقين من مألآت الأوضاع ، الأمر الذي ولَّد لديهم ما يعرف ب " القرارات غير الرشيدة " عندما قرر الجمهور سحب ودائعهم من البنوك ، وتفضيل استبدالها من الريال الى الدولار خشية من تآكل قيمتها . وهنا تحول الدولار – إضافة الى تحوله من سابق مقياس للقيمة – الى أداة للإدخار ، أي أنه أصبح يؤدي وظائف النقود الرئيسية . وتسبب ذلك ببروز فائض طلب على الدولار مع فقدان الثقة بالريال .

بالرغم من ظهور تلك العوامل وآثارها القوية على الاقتصاد وما تسببت به من أزمة العملة ، الا أنه وللأسف الشديد لم تجد مجابهة حقيقية وفي حينه من السلطتين النقدية والمالية ، بل ولم تُمَد لليمن يد العون في حينه من دول التحالف ، وان كان تم ذلك من الداخل ومن الخارج في حينه لتلافينا الى حدٍ كبير كثير مما وصلنا اليه .

ولكن يظل السؤال ؟ جاءت الوديعة السعودية لترفع من قيمة الأصول الخارجية للبنك المركزي – ولو انها جاءت متأخرة – إلا أننا لا نرى أن هناك شيئاً في الأفق قد أُتخذ من الإجراءات والتدابير في الجانب النقدي والمالي والقانوني يساعد على إيجاد بذور الاستقرار الاقتصادي . فالوديعة السعودية ستتحول الى عبء يثقل كاهل الاقتصاد اليمني مالم يتم فوراً ودون تلكؤ مرافقتها برؤية متكاملة من السياسات النقدية المطلوبة ، المدعومة بسياسات مالية وإجراءات حكومية قد تكون قاسية.

ذلك ما حاولت أن أساهم به من خلال الرؤية المقترحه الاتية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.