علان الانتقالي والمبررات التي ساقها امرا غير مستغرب، خصوصا على من يعيشون المعاناة، ويتعرضون لسلوكيات وإجراءات الشرعية المهترئة وإدارتها بالفساد للشأن العام والخدمات المجتمعية ،حيث تتعمق أزمات الخدمات، وتتسع دوائر الفساد والإفساد، والفشل في تلبية احتياجات المجتمع ، منذ أمد طويل وقبل اتفاق الرياض، وفي صور واشكال، لا توحي إلا بسياسات ممنهجة، دابت على نهجها قوى النفوذ والتنفذ في قوام الشرعية، استمرارا لثقافة متوارثة، عرفتها كل مكونات الحكم قديمه وحديثه . ان ما ينبغي الوعي به _ لاسيما ممن يتعاطون مع اسباب هذه المعاناة، وجهود الحيلولة دون تنفيذ اتفاق الرياض _هو ان وضع الناس الردئ ، في المناطق المحررة خدميا ومعيشيا امتد منذ ما قبل ولادة الانتقالي، وتحديدا منذ إختطاف الفعل الحكومي، والتوجهات الرئاسية، وتنفذ أصحاب القرار من غير ذوي المشروعية وفقا لما هو متعارف عليه عن الشرعية، التي لم تعد حاضرة سوى برئيس الجمهورية، فلا حكومة من القوام المتعارف عليه للحكومة الشرعية ،ولافعالية لرئيس الدولة، كما هو حالها قبل الاختطاف، كل ذلك ساعد على الحيلولة دون تنفيذ اتفاق الرياض، ومن أطراف اضحت اللاعب الرئيسي تحت غطاء الشرعية .. فاقم هؤلاء بوعي أزمات المجتمع في المناطق المحررة، وتحديدا عدن، بطرائق ملتوية وشيطانية تمكنوا من تأجيل تنفيذ اتفاق الرياض، وبمؤازرة من اعلام دعائي منظم بقدرات وإمكانيات الدولة والداعمون لها، يصورون الفشل لتنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية الانتقالي، وهم وحدهم الفاعل الأساسي، والطرف الذي لم يستبشر خيرا في الاتفاق، ويتماهى في موقفه مع قوى خارجية أخرى، تعمل بشكل فاضح ضد تنفيذ اتفاق الرياض.. لقد دفعت الشرعية بالانتقالي_ الذي كانت ولادته هي الأخرى من سؤء إدارة الشرعية وقبح ممارساتها في المناطق المحررة_ إلى الاعلان عن الإدارة الذاتية، وهي اقل من سقف مطالبه في استعادة الدولة، فبعد الوضع المازوم لمدينة عدن، وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وغياب أدوار هيئات الشرعية وفسادها، وانطلاقا من مسؤوليته التاريخية، كونه هو على الأرض، وفي المواجهة المباشرة مع مطالب الناس، مع تنفذ آخرين بموارد المناطق المحررة، واداراتها الخدمية والاقتصادية، ولكي يطلع بالمهام المطلوبة منه تجاه افراد المجتمع وتردي الحالة المعيشية، لاسيما بعد كارثة الامطار، وليكون بمقدوره تجنيب الناس شدة المعاناة من فساد القيام بالوظيفة العامة تجاههم، وتوفيت الفرصة على الابواق المعادية له، والتي تحمله تبعات سياساتها التآمرية عليه، وعلى كل المناطق المحررة، وللحيلولة دون تحقق أهدافهم في النيل منه، والقضية العادلة التي يمثلها، كان لابد له من اتخاذ قراره التاريخي هذا لإعلان الإدارة الذاتية .. ان قرار إدارة الموارد الذاتية، قرار أكثر واقعية في الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة، ومن القرارات الرشيدة في الحكم وإدارة المؤسسات، كونه سيساعد على الحد من الممارسات التي أحالت دون الارتقاء بتقديم الخدمات للمجتمع ،وايجاد شفافية عالية، لتوظيف واستثمار الموارد، وتوسيع المشاركة المحلية والشعبية، وخوض تجربة في الإدارة الذاتية، التي يعني نجاحها نجاحا لكل الأطراف السياسية التي وضعت أمامها اهداف خدمة وتنمية المجتمع، وتبذل قصارى جهدها نحو مستقبل منشود يلبي متطلبات العيش الكريم والاستقرار الخدمي والمعيشي.. لاتعارض بالمطلق لإعلان الانتقالي و مرامي واهداف التحالف، بل بالعكس، نجاح تجربة الإدارة الذاتية في المناطق المحررة، من شأنه أحداث نقلة في انتصارات التحالف، وتحقيقه لأهدافه، حيث سيتم اجتثاث جملة ممارسات سلبية في إدارة المناطق المحررة، ويتم استثمار امثل للمساعدات التي يقدمها التحالف، فيلمس الناس من الواقع أثر تلك المساعدات في التخفيف من معاناتهم، عوضا عن ذهابها إدراج الرياح، وهنأ سيدرك الناس مدى مساعدة التحالف لهم، وتتحسن على نحو أفضل صوره لدى العامة، بعد أن مسها التشويه، نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض هيئات الشرعية.. حينما وضعنا عنوان ماصغناه من جمل وأفكار، في هذه المقالة موسوم بالإدارة الذاتية قاطرة اتفاق الرياض. فاننا نعي مانسطره، ولسنا وحدنا بالوعي بذلك، وإنما غالبية لا يستهان بها، تدرك جيدا أن الإدارة الذاتية سوف لن تكون سوى قاطرة لاتفاق الرياض، بها تتحقق الدفعة المطلوبة، لان يتحول اتفاق الرياض إلى واقع ملموس، لما فيه خدمة شعبنا، واستقراره المعيشي والحياتي، هذه الدفعة والنقلة النوعية، من خلال قاطرة الإدارة الذاتية، اذا ما اتقن توظيفها، سوف لن تكون فقط قاطرة لاتفاق الرياض، وإنما قاطرة لإنهاء الحرب، وتحقيق السلم المنشود، للمنطقة كل المنطقة، عسى مانرجوه يتحقق ونراه في المدى القريب وليس البعيد.
