- هل سينجح الانتقالي هذه المرة.. أم أنه يقفز قفزته الأخيرة؟ - كيف تباينت ردود الأفعال ما بين رافضة ومؤيدة؟ - لماذا تسرّع الانتقالي.. أم أن خطوته مدروسة؟ - هل هناك دعم دولي أم لا يوجد دعم دولي؟ - ما موقف السعودية والعالم من إجراءات الانتقالي؟ - لماذا عاد الانتقالي مجدداً إلى أحضان اتفاق الرياض؟
يتفق الجميع أن المرحلة التي تعيشها عدن، هي مرحلة مختلفة عن سابقاتها، خاصةً بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي توليه زمام الإدارة المحلية الذاتية لمدينة عدنوالمحافظات الجنوبية. الاختلاف المقصود يكمن في تحول سياسة المجلس الانتقالي من مجرد فصيل أو مكون يسعى للحصول على مجموعة من المطالب السياسية، إلى جهة إدارية مسئولة ممسكة بمقاليد الأمور، وقد تكون جهة "حاكمة". ولعل ما دفع الانتقالي إلى هذه التحول، والولوج إلى مرحلة جديدة ومختلفة من تاريخه السياسي القصير، هي المطالبات التي ما انفكت تدعوه إلى التحرك وشغل الفراغ الذي تسبب به طرد الحكومة من عدن. غير أن هذه الإجراءات التي أعلن عنها الانتقالي لم تحظى بالترحيب من بعض الجهات والأطراف المحلية والإقليمية، بل وحتى الأممية، والتي اعتبرت خطوات الانتقالي "انقلابا" على كل الاتفاقات مع التحالف العربي والحكومة الشرعية. وهو ما بدا واضحاً في ردود الفعل المتباينة تجاه إجراءات الانتقالي، وإذا استثنينا ردود الفعل المرحبة من كيانات وجهات محسوبة على الانتفالي، مثل تلك المكونات المحلية التابعة له أو الموالية، فإن أغلب ردود الفعل الأخرى محلية كانت أو خارجية تميزت بالرفض الواضح أو الصمت المريب.
الشرعية ترفض من الطبيعي أن تكون الحكومة الشرعية هي أول المبادرين في رفض ما أقدم عليه الانتقالي، عبر تصريحات رسمية من وزارة الخارجية اليمنية، والبرلمان رفضت علناً وصراحةً ما سمي بإعلان الطوارئ و"الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية. واعتبرت هيئات ووزارات الحكومة في بياناتٍ نشرتها وكالة “سبأ” الرسمية، إعلان الانتقالي بالتنصل عن اتفاق الرياض وتحدياً صارخاً لكل الأدبيات والاتفاقيات ذات الصلة. واعتبرت أن أية خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض تعد مرفوضة. وأشارت بيانات الحكومة إلى أن الاعلان عن أي شكل من أشكال الحكم في المحافظات الجنوبية هو استجرار لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة. ودعت الحكومة عبر هيئاتها المختلفة رئاسة الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة والصارمة لوقف “العبث” الذي يصب في مصلحة جماعة الحوثي ويشجعها على الاستمرار في الرفض لكل المبادرات الداعية للسلام. وكانت قد دعت في وقتٍ سابق إلى تحرك أممي وعربي ضد إعلان المجلس الانتقالي واعتبار ما حدث بأنه انقلاب صريح على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس (آب) 2019، وفقًا لوكالة "سبأ" الحكومية.
التحالف يتمسك باتفاق الرياض موقف المملكة العربية السعودية والتحالف العربي تجاه إجراءات الانتقالي لم يتأخر كثيراً هذه المرة، لكن اللافت في موقفه هو تمسكه الشديد باتفاق الرياض، وحرصه الذي ظهر في بيان الرفض على تطبيقه والعودة إلى ما قبل خطوات الانتقالي. وموقف المملكة عبر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي أعلن رفضه بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات. وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، رصدتها "عدن الغد"، "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات بأنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز". ولم يختلف موقف المملكة عن موقف التحالف الذي تقوده، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية. وأكد التحالف في بيان أطلعت عليه "عدن الغد" على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأممالمتحدة. وأوضح أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب. وشدد التحالف على أن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين. كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية. كما أكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)؛ لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني.
محافظات الجنوب ترفض الإجراءات وفي ملمحٍ ملفت، لا يجب إغفاله، كانت ردة فعل السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية صادماً -بالنسبة الانتقالي على الأقل- حيث لم تمضي ساعات قليلة على صدور بيان الانتقالي وإعلانه الإدارة الذاتية لعدن والجنوب، حتى تلقى سيلاً من البيانات الرافضة لإجراءاته جاءت من المحافظات التي قال إنه سيديرها!. حيث انطلقت بيانات الرفض الأولى من محافظة شبوة ولجنتها الأمنية التي رفضت الخطوات المتخذة من الانتقالي، وأعلنت رفع الجاهزة القصوى في محوري عتق وبيحان وانتظار التوجيهات العسكرية، بالإضافة إلى استعدادات إدارة أمن المحافظة. محافظة أبين التحقت هي الأخرى بركب جارتها شبوة، ورفضت بيان الانتقالي، لكن المفاجئة التي جذبت انتباه المتابعين كان رفض السلطة المحلية في محافظة لحج، بقيادة محافظها، وما يدعو للإنتباه هو أن محافظة لحج متاخمة ومجاورة لعدن، وتتمركز فيها قوات لا يستهان بها موالية للانتقالي وأكاد تكون تسيطر على المحافظة بالكامل. لكن كل ذلك لم يمنع السلطة المحلية في لحج من إعلان تمسكها بالشرعية والقيادة السياسية، وفض إجراءات الانتقالي في الإدارة الذاتية وفرض حالة الطوارئ. وهو نفس فحوى البيانات الصادرة من محافظي محافظات المهرة وحضرموت وأرخبيل سقطرى التي وقفت إلى جانب الشرعية ورفضت إجراءات الانتقالي.
الانتقالي يراهن على الشعب
هذه المواقف قابلها الانتقالي بطريقة قللت من أهميتها، وأشارت تصريحات عدد من قياداته إلى أن السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية تعرضت للتهديد بالإقالة من الحكومة في حالة تأييد إجراءات الانتقالي. وراهنت قيادات الانتقالي على الشارع الجنوبي، بحسب وصفها، واكدت أن الخطوات المتخذة تستهدف الشعب والمواطنين المكتويين بنار الفساد الحكومي، وفق تصريحات قياديي وإعلاميي الانتقالي. غير أن حديث رئيس الجمعية العمومية في الانتقالي اللواء أحمد بن بريك، كانت مناقضة لتوجهات ورغبات الشعب الجنوبي. ففي أول ظهور له باللباس العسكري من داخل ديوان عام محافظة عدن عدن، وصف بن بريك الجماهير والمواطنين الغاضبين الذي خرجوا للاحتجاج على تردي الخدمات في عدن بأنهم "مخربين وإرهابيين"، وفق ما تضمنته تصريحاته المتلفزة. وهو ما يناقض توجهات الانتقالي الذي قال إنه لجأ إلى خطواته الأخيرة تلبيةً لرغبة المواطنين الذين حرموا من الخدمات العامة.
الانتقالي يراهن على العالم لم تكن ردود الفعل الدولية قويةً كافية تجاه إجراءات الانتقااي، سواءً بالسلب أو الإيجاب، فلم يحظى الإعلان بتأييد واضح كما أن بيانات الرفض كانت ضبابية. رغم أن الانتقالي كان يراهن في بيانه الصادر على الدعم الدولي في مساندة توجهاته، التي يبدو أنها لم تنل أية أهمية على المستوى العالمي، وهي ما دفعت قياداته الإعلامية بالخروج للحديث تحديداً عن هذه الزاوية من القضية. ففي تصريحاتٍ إذاعية خص بها راديو الانتقالي "هنا عدن" كشف نائب رئيس الادارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي عن أن اطراقاً في الشرعية عملت على ترجمة بيان المجلس الانتقالي بطريقة معكوسة. حيث حاولت إيهام الفاعلين الدوليين أن الانتقالي أعلن تمرداً رسمياً وذلك من خلال استخدام بعض المصطلحات المغلوطة، مشيراً إلى أن هناك فرق بين مصطلح الحكم الذاتي ومصطلح الادارة الذاتية في القانون الدولي، وفق التصريحات التي رصدتها "عدن الغد". وأشار الغيثي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتحدث عن إنهاء للشرعية بل تحدث عن إدارة ذاتية للجنوبيين كحق كانت تمارسه مأرب منذ أربع سنوات قبل ذلك، وجاء هذا الموقف بعد رفض الطرف الآخر تنفيذ اتفاق الرياض بشكل تراتبي ودون انتقائية بحسب الاتفاق المزمن. ويرى متابعون لتصريحات الغيثي أن التراجع عن "إنهاء الشرعية" يعتبر تراجعا عن فحوى البيان الذي اتهم الحكومة بالفساد والعمل على تعذيب المواطنين، بينما يتمسك بها الانتقالي الآن بعد أن جس نبض ومستوى ردود الفعل الدولية التي كانت في مجملها صامتة.
لا وجود لمواقف دولية واعترف الغيثي أن عدم صدور مواقف دولية ضد الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي جاءت نتيجة للمعلومات التي وصلت للفاعلين الأساسيين دولياً والتي كانت مقرونة بأدلة في حين كان الطرف الآخر المتمثل بالشرعية المسيطر عليها من قبل الإخوان بشكل ممنهج على عقاب أبناء عدن والجنوب من خلال حرمانهم من الخدمات العامة والاغاثية والتنموية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية. واعتبر محللون هذا الاعتراف من الانتقالي بأنه "فشل" في إدارة الترويج والتسويق للخطوات المتخذة، التي يبدو أنها لم تجد أذاناً صافية لدى الفاعلين الدوليين، رغم التواصل المباشرة من إدارة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي مع الفاعلين الدوليين؛ لتوضيح الصورة، وتسليم نسخة مترجمة من البيان للدول الفاعلة والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام الدولية ووكالات الانباء العالمية، بحسب تصريحات الغيثي. ويؤكد مراقبون أن الحديث عن السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب، التي تضمنها بيان الانتقالي، رغم صدقه فيها واستعداده لمنح العالم هذا الأمان عبر منافذ اليمن البحرية، لم تفلح في كسب ود المجتمع الدولي لتحركات الانتقالي الأخيرة.
العودة إلى اتفاق الرياض المتتبع لمجريات وتطورات الأمور فور صدور بيان الانتقالي، سيلحظ أن ثمة تطورات واضحة لمسار مواقف الانتقالي ذاته، تكاد تكون متناقضة. بالبيان تحدث -ولو ضمنياً- عن فشل اتفاق الرياض، وعدم صلاحيته للمرحلة المقبلة، أو هكذا حاول مناصري الانتقالي الترويج له، غير أن الملاحظ هو التغير في خطاب الانتقالي، من رفض الاتفاق إلى العودة لاحتضانه والحديث بلسانه. كان ذلك واضحاً في حديث الغيثي بإن المجلس الانتقالي لم يرفض اتفاق الرياض بل يراه قيمة سياسية وورقة مهمة وفرصة للسلام وكان يجب أن ينفذ كما هو عليه وليس كما تراه الشرعية. وأضاف أن هذه الأخيرة هي من نسفت اتفاق الرياض من خلال ممارستها خلال الفترة الماضية سياسياً وعسكرياً وخدمياً ومن يقرأ بيان الحكومة اليوم يوقن أنها الناسف الحقيقي لكل جهود السلام.
إتفاق الرياض.. هل ما زال حلاً؟ رغم التأخر في تنفيذه، وممطالة كل طرف في تطبيقه، وتحميل الآخر المسئولية، بقيَ اتفاق الرياض هو القاسم المشترك الذي تحدث عنه الجميع في بياناتهم وردود أفعالهم حول خطوات الانتقالي. كان ذلك واضحاً في ردود فعل الحكومة والتحالف والمبعوث الأممي، حتى المجلس الانتقالي نفسه عاد يتحدث عن الاتفاق باعتباره الحل الذي لم يمت بعد. وبعيداً عن إبداء قلقه وآماله المخيبة بسبب بيان الانتقالي، ما زال مارتن غريفيث المبعوث الأممي يتمسك باتفاق الرياض، ودعا إلى الإسراع في تنفيذه، وقال إن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن. مطمئناً الانتقالي، أضاف غريفيث: أن اتفاقية الرياض تنص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد. في إشارةٍ إلى أن الانتقالي قد يتسبب بمنع حصوله على مكاسب سياسية وامتيازات مهمة في حالة مضى في طريق إجراءاته الأخيرة ورفض اتفاق الرياض.
الانتقالي.. ممكن أن ينجح يرى كثير من المتابعين أنه يجب إتاحة الفرصة للمجلس الانتقالي لإدارة شئون ما يقع تحت سيطرته من مناطق، أسوةً بمناطق أخرى مثل مأرب وتعز وحضرموت. وبحسب هذا الطرح، فإنه من حق الانتقالي القيام بما يراه مناسباً لتجنيب مدينة عدن والجنوب أية نكبات إضافية في الخدمات وتدهور البنى التحتية. كما أن من حقه حماية وجوده من المتظاهرين والمحتجين باعتباره سلطة أمر واقع لا تختلف عن سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والتي يتعامل معها الجميع، من شرعية ومجتمع دولي وحتى التحالف. ويعتقد مراقبون أن بإمكان المجلس الانتقالي الجنوبي أن ينجح في إدارة عدن على الأقل، إذا استثنينا بقية الجنوب، أو حتى لحج والضالع أيضاً، بما يتوفر في تلك المحافظات من موارد وإيرادات تسمح له بالنجاح. ويشترط أصحاب هذا الرأي منع أية عقبات أو عثرات قد تلجأ إليها الأطراف المناوئة للانتقالي أو قد تضعها في طريق المجلس لمنع نجاحه، كما يشير موالين وأنصار الانتقالي بأنه يتعرض للتضييق ومؤامرة لإفشال أية أعمال يقوم بها لمصلحة شعب الجنوب. وفي حقيقة الأمر كان يمكن للانتقالي أن يحقق مثل هذا النجاح وأكثر لو أنه انتهج سياسةً توافقية مع خصومه، كالحكومة الشرعية والتحالف العربي ممثلاً بالسعودية، ولو أنه تجنب مواجهة معارضيه بمثل هذه الخطوات المستفزة بالنسبة لهم.
القفزة الأخيرة! وعطفاً على ردود الفعل الرافضة، محلياً ودولياً، وبناءً على التراجع عن مواقفه المبدئية التي تضمنتها تصريحات قيادات الانتقالي، ومع عدم نجاح الانتقالي في الحصول على دعم دولي، يعتقد محللون أن الانتقالي يقفز قفزته الأخيرة في مشوار مسيرته السياسية. فقد حاول الانتقالي تجنب الغضب الشعبي، باتخاذ إجراءات إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية، غير أنه صب الزيت على النار بتهييج الأطراف الأخرى ضده محلياً ودولياً من خلال خطواته الأخيرة، بحسب المحللين. فالخطوات التي أقدم عليها الانتقالي يعتقد كثيرون أنها كانت متسرعة، ولم تحظَ بالكثير من الدراسة وتقييم العواقب السياسية والاقتصادية. ولعل قفزات الانتقالي نحو الهاوية كانت قد بدأت منذ تخلي أطراف إقليمية عنه، ودفعه لطرد الحكومة من عدن والسيطرة على المدينة؛ وهذا ما جعله في مواجهةٍ مع الجميع، حكومة وتحالف ومجتمع دولي.. ومواطنين.
