*خلاف حاد بين الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء بسبب قرار مشترك مع المالية* *صنعاء - الأوراق برس* تفجّر خلاف علني بين *الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة* ووزارتي *الاقتصاد والصناعة* و*المالية*، عقب إصدار قرار مشترك رقم (1) وصفته الغرفة ب"المخالف لشرع الله والدستور والقانون اليمني"، معتبرة أنه يضر بالمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء. وخلال اجتماع موسّع عقدته الغرفة مع عدد من كبار التجار، أعلنت رفضها التام لما وصفته ب"الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية"، مؤكدة أنها لا تخدم توطين الإنتاج المحلي كما يُروج لها، بل تدفع باتجاه: - *هجرة رؤوس الأموال* - *ارتفاع جنوني في الأسعار* - *شلل في الحركة التجارية* - *تفاقم الأعباء على المواطن* واتهمت الغرفة الجهات الرسمية باتباع *سياسات احتكارية* تمثل "بيع غرر"، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة، كما وصفت إجراءات تقييد الحصص بأنها "محرّمة شرعًا" ومخالفة للقوانين الاقتصادية. وأكدت الغرفة التجارية في بيانها الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025 تمسكها ب"الوقوف مع المواطن والتاجر على حد سواء"، مشددة على أن *النظام والقانون* هما الضامن الحقيقي للعدالة، وأنها تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن مصالح التجار. البيان يأتي وسط حالة ترقّب في الأوساط التجارية، التي تخشى من تبعات القرار على الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.