اصدر أولياء الدم مم اهالي قرية مثعد بالضالع بيانا بعد مرور عام على مجزرة مسجد مثعد - الأزارق – الضالع. وتلقت صحيفة عدن الغد بيانا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن أولياء الدم بعد مرور عام على مجزرة مسجد مثعد - الأزارق – الضالع مجزرة بلا عقاب.. ومكافأة المجرمين بمناصب عسكرية يصادف اليوم الرابع من شوال لسنة 1441ه الذكرى الأولى للمجزرة الاجرامية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجد قرية مثعد مديرية الازارق محافظة الضالع و التي أقدم على ارتكابها المدعو/ راشد محمد مسعد ومعه 12 شخصا يستقلون طقما عسكريا تابعا لقوات الحزام الأمني في الضالع أذ قتلوا واعدموا خمسة مصلين داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة وجرح ستة آخرين وخطف ثلاثة مواطنين، ولازال منفذو الجريمة يسرحون ويمرحون أمام أعين الناس بل وحصلوا على ترقيات دون أن تطالهم يد العدالة. في مثل هذا اليوم (الجمعة 7 يونيو 2019) ارتكبت المجزرة بحق المصلين في مسجد التوحيد وسط قرية مثعد أثناء صلاة الجمعة والتي أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص هم: 1 خطيب الجمعة: الأستاذ/ محمد مثنى عبيد 2. الأستاذ/ محمد خالد أحمد الناطق الإعلامي للمجلس الانتقالي في المنطقة 3. وأخيه/ محسن خالد أحمد، 4. وابن عمهما عبده صالح أحمد (جندي في اللواء 33 مدرع بالضالع) 5. طه عبدالله محمد (عسكري متقاعد) كما أصيب ستة آخرون بينهم شيخ القرية الشيخ/ أحمد هادي حسن، ومؤذن المسجد المسن/ عبدالله علي خالد وآخرين، إضافة إلى خطف ثلاثة أشخاص.. وبهذه الذكرى الأليمة نود ان نوضح للرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التالي: أولا إنه وبعد وبعد مرور عام كامل على هذه الجريمة التي يندى لها كل ضمير حي في العالم ناهيك عن بلاد المسلمين، ورغم كل معاناة أولياء الدم بحثا عن الإنصاف والعدالة فما زالت جثث الضحايا في ثلاجة الموتى بالضالع لم تدفن بعد إذ لم يتم القبض أو إحضار مرتكبي تلك المجزرة الدنيئة إلى العدالة أو التحقيق معهم فيها رغم صدور أوامر قبض قهري من النيابة، ورغم المذكرات الصادرة عن السلطة المحلية وإدارة الأمن ومختلف الجهات.. ثانيا لقد حرص أهالي الضحايا وأولياء الدم بأعلى درجات الحرص على عدم الانحراف بمسار القضية وتسييسها وطلبنا بالعدالة عبر الاطر القانونية باعتبار جريمة ارهابية ينبغي محاسبة كل من تورط فيها تنفيذا وتحريضا وتخطيطا وتواطؤا وحماية، لكننا فوجئنا بأن بتعيين منفذي الجريمة في مناصب عسكرية قيادية في اللواء 12 صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم: راشد محمد مسعد (تم تعيينه ركن استطلاع اللواء ) ومحمود أحمد محسن ( عين قائدا لإحدى كتائب اللواء) إضافة إلى مساعديهم ومن معهم من الجناة فيما كان أحدهم مرافقا لقائد اللواء علي عبدالله شايف الذي توفي في أواخر شهر رمضان. ثالثا: تمت مخاطبة قائد اللواء المذكور بأمر قهري من النيابة وخطابين من مدير أمن الضالع ومدير أمن عدن بالإضافة إلى مخاطبات من محافظ الضالع ورئيس انتقالي الضالع لتسليم الجناة للعدالة وقد تم رفض كل هذه التوجيهات والمخاطبات بالقبض على القتلة. رابعا: أزاء هذا التراخي والاجرام المتكرر بحق أبناء المنطقة وفي ظل تغييب العدالة فإن هناك محاولات لتمييع القضية والتهرب من المساءلة القانونية، إذ تمارس بعض الأطراف النافذة ضغوطا على أولياء الدم للقبول بتحكيم قبلي وإنهاء القضية دون أن يحفظ لأولياء الدم حقهم الشرعي والقانوني والإنساني في الترافع لدى الجهات القضائية الامر الذي يرفضون جملة وتفصيل. خامسا: وفوق كل ذلك تعرض أبناء المنطقة للعديد من الاستفزازات والانتهاكات والجرائم بحق أقارب الضحايا منذ ارتكاب تلك الجريمة البشعة وحتى اليوم. إننا نناشد النائب العام ووزيرحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية وفريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة، ومقرر الأممالمتحدة لحقوق الانسان وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية إلى مساندة الضحايا وجلب العدالة لهم، والضغط على قيادة ألوية الصاعقة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تسليم الجناة ومحاكمتهم كي يتسنى لأولياء الدم دفن الجثث واستكمال حقهم في التقاضي دون أي ضغوطات.. ننوه لكافة المنظمات ووسائل الاعلام أن أولياء الدم يمتلكون كافة الوثائق والأدلة التي تثبت صحة كل ما ورد في البيان، و بالامكان تزويدهم بنسخ عنها حال الطلب..