كناء في مناسبة سابقة قد نصحنا زملائنا في اللجنة الاقتصادية . وقلنا " الى ان التدخل في عمل البنك المركزي ان حصل سيشكل عمل غير مناسب و غير ملائم بل سيكون خطا جسيم له مابعده.. ". وقلنا ان البنك المركزي هو مؤسسة مصرفية لكل اليمن. وليس خاص بالشطر الجنوبي. او خاص بالعاصمة المؤقتة عدن . هذه المؤسسة تؤدي وظائفها وفقا لقانون البنك المركزي الصادر في عام 2010 الذي منحه الاستقلالية الكاملة عن القوانين المطبقة على الجهاز الاداري للدولة لذلك هذه الاستقلالية التي تشبه استقلالية القضاء يجب ان تحترم من قبل كل الاطراف . لان التدخل في امور البنك المركزي ان حدث سيرسل رسائل للداخل والخارج مفادة عدم توفر بيئة مصرفية آمنه في عدن. عدا ان اي تدخل سيربك الحياة الاقتصادية و والعمل المالي والمصرفي. وسينعكس سلبا في المحصلة على اسعار الصرف لناحية انه سيولد حالة قوية من الهلع ومستوى عال من القلق في اوساط المواطنين وخاصة في الاوساط المصرفية والتجارية وكل المتعاملين في السوق وبالتالي سيخلق المزيد من التدهور في سعر الصرف الذي نحن بصدد الدفاع عنه. اليوم السبت الموافق 13 يونيواصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي بيانا على قدر كبير من الاهمية في اعقاب وضع اليد " التحفظ حسب تعبير البيان " على عدد من الحاويات التابعة للبنك المركزي التي تحوي اوراق مالية بعد ان خرجت من الميناء في طريقها للبنك. و هنا حدث ماكنا قد نصحنا الزملا بشانه لان ماجرى يعد تدخل سافر في عمل البنك المركزي واختصاصاتة . كان يمكن ان تصدر اللجنة الاقتصادية بيان من زاوية رفع الوعي العام بخطورة الوضع الاقتصادي واهمية ان تتم المعالجات بمافي ذلك الانفاق على الرواتب وفق اسس اقتصادية لا عبر آلية نقدية فحسب". و لان تصحيح المسار لايتم من خلال "حجز " اموال البنك المركزي في وقت ان الانتقالي هو اول مايطالب بصرف الرواتب . وحسنا ما اشارت اليه اللجنة الاقتصادية على ضرورة ان تعكس قيمة النقود القيمة التوازنية لها في الاقتصاد . لكن هذا التوازن لقيمة العملة الوطنية الذي يجب ان يعكس حالة المعاملات الخارجية الخارجية للبلد لن يتحقق في دولة تعيش حربين حرب بين الشرعية والحوثيين مضى عليها اكثر من خمس سنوات وحرب ليس بعيدا كثيرا عن عدن بين الانتقالي والشرعية وفي بلد تعتمد على المساعدات والعون الخارجي . الدعوة الى ظرورة توريد الموارد العامة الضريبية والجمركية الى حساب الحكومة في البنك المركزي في بيان اللجنة الاقتصادية كان رائعا لكن حتى تكتمل الصورة كان يفترض التاكيد انه من باب اولى" ان تسلم موارد عدن الضريبية والجمركية ايضا الى حساب الحكومة في البنك المركزي ". كما اثني على دعوة البيان للمملكة على تجديد الوديعة الاثنين مليار دولار والذي يجب ان يضعة الانتقالي امام التحالف بالحاح وقوة لتسهيل استيراد حاجة البلاد من السلع الغذائية الخارجية لكن الاشارة الى ان تتم الرقابة على انفاقها من قبل البنك المركزي واللجنة الاقتصادية هذه الاشارة اولا : ليس في محلها تماما لان البنك المركزي هو خارح نطاق الذاتية وثانيا: لان الرقابة تاتي في الاساس من قبل الجهة المقرضة صاحبة الوديعة وللاحاطة الانفاق من الوديعة تتم وفق اجراءات عملية معقدة تقوم الجهات المقرضة في المملكة .
