صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسيرة وثمار الإصلاحات الإقتصادية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 22 - 05 - 2009

صنعاء – سبانت : عبدالودود الغيلي - عبدالسلام الدعيس
تجاوز الإقتصاد الوطني منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وبالتحديد منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990 العديد من المحطات والمنعرجات التي تعرض لها سواء من خلال الإلتزامات الكبيرة التي فرضتها نفقات إعلان الوحدة وترتيب أوضاع المؤسسات والوزارات وإرتفاع فاتورة الدين الخارجي إضافة إلى الأضرار التي أحدثتها حرب صيف 94 م .
حيث اتسمت الفترة 1990 1994م بضعف النمو الإقتصادي بسبب تفاقم الاختلالات المالية والنقدية نتيجة المماحكات السياسية التي سادت الفترة الإنتقالية وتأثيرات حرب الخليج الثانية وما ترتب عليها من عودة ما يربو على مليون مغترب من دول الخليج وحرمان اليمن من تحويلاتهم التي كانت تساعد في فترات سابقة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النشاط التجاري.
ونتيجة لهذه الاوضاع تراوح عجز الموازنة خلال هذه الفترة ما بين 17-22 بالمائة, والتضخم بين 73 - 100 بالمائة, فضلا عن عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع المديونية الخارجية من 2ر8 مليار دولار في عام 1990 الى 9ر9مليار في عام 1995 , وقفزت نسبتها من 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الى 176 بالمائة, وارتفاع عجز الميزان الكلي للمدفوعات الى 7ر709 مليون دولار في عام 1994.
ولتجاوز ذلك كان لابد من إتخاذ إجراءات حازمة, حيث شرعت الحكومة منذ العام 1995م بتنفيذ حزمة من السياسات الإصلاحية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري, ومنها تحرير سعر الصرف والتدرج في رفع الدعم وتحرير التجارة الخارجية, وانتهاج آلية السوق الحر ومنح القطاع الخاص دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي.
وكان لهذه الإجراءات في مرحلتها الاولى (1995-2000م) ثمار إيجابية على صعيد السياسة النقدية تمثلت في السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف بما أسهم في تشجيع الاستثمار والدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
( الإصلاحات المصرفية)
ويؤكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي ان ماتضمنه برنامج الإصلاح من سياسات وإجراءات تعلقت بالقطاع المصرفي اسهمت في تقويته وتفعيل دورة التمويلي عبر تعزيز الرقابة عليه ورفع الحد الادنى لرأس المال المدفوع للبنوك من 750 مليون ريال الى 6 مليارات ريال , وادخال نظام تقييم المخاطر للبنوك وتفعيل اداة الاحتياطي الالزامي لادارة السيولة , وادخال اذونات الخزانة وعمليات السوق المفتوحة والتدخل الفاعل في سوق الصرف.
وقال" إن من أهم الإجراءات التي تم إتخاذها لتعزيز الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ برنامج اصلاح القطاع المصرفي اصدار بنية تشريعية متكاملة تنظم انشطة العمل المصرفي, الى جانب تعديل العديد من القوانين بما يتناسب ومعطيات العصر كقانون المصارف الاسلامية وقانون مكافحة غسيل الاموال ".
واشار السماوي الى أن من ابرز النتائج التي حققها إصلاح القطاع المصرفي منذ بدء برنامج الإصلاحات في العام 95 وحتى الوقت الراهن, تمثل في ارتفاع رؤوس الأموال مع الاحتياطيات الى اكثر من 119 مليار ريال بنهاية العام 2008 مقارنة ب ثلاثة مليارات ريال في عام 94م، كما تجاوز متوسط كفاية رأس مال القطاع المصرفي خلال هذه الفترة 13 بالمائة بعد ان كان سالبا.
كما ارتفعت ودائع القطاع المصرفي من 50 مليار ريال بنهاية عام 94م الى تريليون و233 مليار ريال نهاية العام 2008، فيما إرتفعت القروض والتسهيلات من 17 مليار ريال الى 424 مليار ريال..
واكد السماوي ان من نتائج السياسة النقدية تحقيق استقلالية تامة للبنك المركزي، وتحرير سعر الصرف وعدم فرض قيود على المدفوعات والتحويلات الخارجية الجارية اوممارسة تعدد اسعار الصرف، وعدم وجود اي قيود على فتح حسابات لدى المصارف بالعملات الأجنبية وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي .
وفي مجال الاقتصاد الكلي بين محافظ البنك المركزي اليمني ان برنامج الاصلاح اثمر في انخفاض التضخم من 73 بالمائة عام 94م الى 11 بالمائة العام الماضي، وارتفاع الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني من حوالي 300 مليون دولار الى 2ر8 مليار دولار تكفي لاستيراد 12 شهرا, اضافة الى السيطرة على نمو العرض النقدي العريض عند 14 بالمائة بنهاية العام 2008م بعد ان كان 35 بالمائة عام 94م.. لافتا الى انخفاض المديونية الخارجية لليمن من 9ر9 مليار دولار في عام 1995 الى 9ر5 مليارات دولار العام الماضي.
وأكد السماوي أن البنك في إطار تنفيذه لبرنامج الإصلاح المالي طبق كافة المعايير الدولية على القطاع المصرفي اليمني، ما جعله بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتركز الإصلاحات المستقبلية في القطاع المصرفي على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي اليمني وتوسيع القنوات التمويلية المتاحة (المقتصرة حاليا على الجهاز المصرفي والموارد الذاتية) وذلك بالاتجاه الجاد والسريع نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشاء السوق، علاوة على تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة وتقوية الجهاز المصرفي، وتعديل قانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية .
(الاصلاحات الضريبية )
في حين إستهدفت الإصلاحات الضريبية تحسين وتهيئة ظروف أكثر مواءمة لجذب الإستثمارات من خلال مصفوفات وإجراءات تضمنت تشريعات ضريبية تتسم بالعدالة والدقة والشفافية وتحديث الإدارة الضريبية.
حيث تم في هذا الصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد والذي يرتكز على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتخفيض الضريبية إلى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي
تتمتع بها المشروعات الإستثمارية وفقا لقانون الإستثمار, الى جانب تخفيض ضريبة المرتبات والأجور من 20 بالمائة الى 10 بالمائة وتخفيض الضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية إلى 1 بالمائة بدلا من 3 بالمائة وإعتماد إجراءات مبسطة وواضحة لربط وتحصيل الضريبة على ريع العقارات من خلال ربط الضريبة بواقع 10 بالمائة من الدخل السنوي.
كما يركز المشروع على تعزيز إجراءات الامتثال الطوعي للمكلفين لدعم مستوى الشراكة معهم على أساس من الوضوح والشفافية من خلال إعتماد نظام التقييم الذاتي ونظام تحليل المخاطر والفحص بالعينة وإلزام كبار ومتوسطي المكلفين بمسك الحسابات والدفاتر المنتظمة وتقديم الإقرارات بالإستناد إليها فضلا عن توحيد إجراءات التقاضي في ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات وإلغاء نظام الربط بالنسبة للمقطوعة وإعتماد نظام مبسط لشريحة صغار وأصغر المكلفين .
فيما تضمن تحديث الإدارة الضريبية إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وأتمتة العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية وتأهيل المجتمع الضريبي .
إستهدفت الإصلاحات الإقتصادية في القطاع الجمركي زيادة النشاط الإقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية في المجالات الإنتاجية في مختلف القطاعات فضلاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والحد من التهرب والتهريب الجمركي والضريبي وبالتالي رفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات خاصةً تلك التي كانت تخسرها الدولة بسبب التهريب بذريعة إرتفاع فئة الرسوم مقارنةً بالفئة الحالية.
وقد تضمنت الإصلاحات الجمركية جانبين هامين جانب تشريعي وأخر إداري،تركزت في الجانب التشريعي على مراجعة وتعديل قانون الجمارك وقانون التعرفة الجمركية وتصحيح عدداً من الإجراءات الجمركية في إعادة صياغة بعض القرارات والتعليمات التي تترجم القوانين وتضمن صحة سير التنفيذ والإنتهاء من مسودة قانون الجمارك المعدل وتسليمه إلى مجلس الوزراء.
أما في الجانب الإداري فقد تمثل في تنفيذ مشروع دراسة بناء وإعادة الهيكلة وتنفيذ مشاريع تحتية من مباني وإدخال أنظمة آلية حديثة إلى جانب التحسينات والترميمات والتوسعات التي شهدتها المنافذ والدوائر الجمركية المختلفة.
وفي هذا الصدد قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي" أن الإصلاحات الجمركية أسهمت على المدى القصير في الحد من التهريب المباشر وغير المباشر للعديد من السلع الهامة ومكافحة أوجه الفساد".
وأضاف .. من خلال النظر إلى تلك الإصلاحات نجد أن الحكومة عمدت إلى تخفيض التعرفة الجمركية وحصرها في ثلاث حزم 5بالمائة و 10بالمائة و 25بالمائة وإعفاء عدد من السلع الإيرادية من الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الإستهلاك والإنتاج وإحلال ضريبة المبيعات المخفضة محلها وقد بلغ نسبة البنود السلعية 70بالمائة من مواد التعريفة التي خصصت لفئة 5بالمائة و22بالمائة خصصت لفئة 10بالمائة وعدد محدود يقدر ب 73 بنداً تعريفياً خصص لفئة 25 بالمائة وما تبقى في حدود 8بالمائة ما بين معفي او ممنوع.
وأكد حتمية أن تحقق الإصلاحات الجمركية على المدى المتوسط والطويل العديد من النتائج الاقتصادية الايجابية والتي من أبرزها الأثر الإيجابي على الإستثمار الإجمالي نتيجة التخفيضات والإعفاءات الضريبية التي كفلها قانون التعرفة الجمركية الجديد إضافةً إلى تخفيض ضريبة المبيعات من 10بالمائة إلى 5 بالمائة والغاء ضريبة الإنتاج والإستهلاك مما سيعزز هامش الربح لدى القطاع الخاص وبالتالي يزيد في فرص الإستثمار الخاص.
وأشار الزبيدي إلى أن المصلحة وضمن برنامج الإصلاحات الإقتصادية إستحداثت أنظمة آلية جمركية جديدة في سبيل تبسيط الإجراءات الجمركية ومن أهم تلك الأنظمة النظام الآلي اسيكودا و نظام الفحص بالأشعة السينية، ونظام إرسال المنافست اليكترونيا.
ولفت إلى أن النظام الآلي اسيكودا أسهم بشكل ملموس في اختصار زمن المعاملات وخفض التوقيعات إلى حدها الأدنى حيث جعل زمن المعاملة ( في حال اكتمال المستندات وحسم القيمة) إلى 4 ساعات في المسار الأحمر، و2 ساعتين في المسار الأصفر،1ساعة في المسار الأخضر كما تم اختصار التوقيعات إلى خمسة توقيعات لتسهيل إجراءات إعداد البيانات الجمركية.
وأضاف أن المصلحة وفيما يتعلق بنظام إرسال المنافست اليكترونيا تدرس حاليا إعطاء صلاحية تسجيل المنافست للشركات الملاحية آليا وكذلك تسجيل البيان الجمركي كخطوة أساسية لاعتماد نظام الشركاء المتميزون.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع المقدرة في مجال الأتمتة من خلال إعدادها لمجموعة من البرامج الملحقة ببرنامج أسيكودا تعمل في إطاره كبرنامج المنافست الإليكتروني، ودليل القيمة للسيارات، قاعدة بيانات القيمة للأغراض الجمركية،وبرنامج السيارات الزائرة لليمن بما فيها سيارات الداخلة بنظام دفتر المرور الدولي التريبتك.
إضافة إلى برنامج الاعفاءات والإدخال المؤقت،وبرنامج المستودعات والمبيعات،ودمج إعمال إدارات المعاينة في رصيف المواني واجراءات المسافرين في صالات المسافرين بالمطارات والمنافذ الجمركية البرية وذلك في النظام الآلي الجمركي ،وإدخال برنامج الإفراج اليكتروني ،وبرنامج الإفراج بضمانات،وبرنامج التخليص الجمركي،وبرنامج الضبط الجمركي فضلا عن ربط النظام الآلي اسيكودا مع المتعاملين مع الجمارك كالمخلصين وأصحاب الشأن لإدخال بياناتهم من مكاتبهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.