طوت الإصلاحات الاقتصادية المتبعة منذ تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري عام1995م ، جزءا كبيرا من الصفحات القاتمة التي عانى منها الاقتصاد الوطني مطلع التسعينات التي نجمت عن تحمل الاقتصاد أعباء كبيرة كادت تصيبه بحالة من الشلل الدائم. إذ اتسم الاقتصاد خلال الفترة من 90-1994م بضعف النمو الاقتصادي وتفاقم اختلال السياستين المالية والنقدية، والتي نجم عنها ارتفاع عجز الموازنة إلى ما بين 17 - 22 % من إجمالي الناتج المحلي وبلوغ التضخم أرقام قياسية تراوحت بين 73 - 100 %، فضلا عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع عجز الميزان الكلي للمدفوعات إلى 709.7 مليون دولار في عام 1994. وكان من الصعب تجاوز تلك الصعوبات الاقتصادية التي زاد منها اندلاع حرب صيف 94م وما نجم عنها من أعباء مالية كبيرة تمثلت بارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات قياسية وصلت إلى قرابة 10 مليارات دولار ناهيك عن تأثر اليمن بتداعيات أزمة الخليج الثانية وعودة قرابة مليون مغترب، إلا بشروع الحكومة منذ عام 1995م باتخاذ العديد من التدابير لمواجهة حالة التدهور الاقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. وبمرور خمسة أعوام على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي تمكنت الحكومة من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى السياسيتين المالية والنقدية والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة المحلية؛ الأمر الذي شجع مجتمع المانحين والهيئات والمؤسسات الدولية على زيادة الدعم المالي والفني لليمن لتحقيق المزيد من الإصلاحات المالية والإدارية. فقد أثمرت تلك الإصلاحات عن نتائج ايجابية على صعيد الاقتصاد الكلي تمثلت بانخفاض معدل التضخم من 73 % عام 94م، إلى نحو 10 % مطلع عام 2010م، وحصر عجز الموازنة بين 6 7 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ما بين 17 22 % عام 1994م، وتراجع مديونية اليمن الخارجية من قرابة 10 مليارات ريال إلى خمسة مليارات و800 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2010م، والسيطرة على نمو العرض النقدي العريض عند 14 % بنهاية عام2009م بعد أن وصل إلى 35 % عام 94م، فضلا عن ارتفاع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي من نحو 300 مليون دولار إلى قرابة ستة مليارات و200 مليون دولار حاليا تغطي سبعة اشهر من الواردات. وشهدت الأوضاع النقدية والمصرفية هي الأخرى تطورات كبيرة بفعل السياسات والإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تقويته وتفعيل دوره التمويلي عبر تعزيز الرقابة عليه ورفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك من 750 مليون ريال إلى ستة مليارات ريال، وإدخال نظام تقييم المخاطر للبنوك وتفعيل أداة الاحتياطي الإلزامي لإدارة السيولة، فضلا عن صدور تشريعات حديثة عززت من فاعلية العمل المصرفي في اليمن، وتعديل العديد من القوانين بما يتناسب والمعطيات المستقبلية كقانون المصارف الإسلامية وقانون مكافحة غسيل الأموال. واستهدفت السياسة النقدية تحقيق استقلالية تامة للبنك المركزي، وتحرير سعر الصرف وعدم فرض قيود على المدفوعات والتحويلات الخارجية الجارية أو ممارسة تعدد أسعار الصرف، وإلغاء أي قيود على فتح حسابات لدى المصارف بالعملات الأجنبية وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي. وكان من أبرز نتائج الإصلاحات في هذا المجال ارتفاع ميزانية البنك المركزي اليمني من 187 مليار ريال عام 1995م إلى تريليون و905 مليارات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع احتياطيات البنوك التجارية والإسلامية من ثلاثة مليارات ريال إلى قرابة 234 مليار ريال،وتجاوز متوسط كفاية رأس مال 13 % بعد أن كان سالبا. كما قفزت الودائع لدى البنوك من 50 مليار ريال عام 1994م إلى تريليون و423 مليار ريال حاليا.. فيما ارتفعت القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك التجارية والإسلامية من 17 مليار ريال إلى 444 مليار ريال. ورغم النجاحات التي تحققت في القطاع المصرفي إلا أن المسئولين في البنك المركزي يؤكدون أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي اليمني وتوسيع القنوات التمويلية المتاحة (المقتصرة حاليا على الجهاز المصرفي والموارد الذاتية)، وذلك بالاتجاه الجاد والسريع نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشاء السوق، علاوة على تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة وتقوية الجهاز المصرفي، وتعديل قانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. * الإصلاحات الضريبية والجمركية: وتبنت الحكومة كذلك منذ مايو 1995 إجراء إصلاحات هيكلية في بنية النظام الضريبي في إطار برنامج شامل للإصلاحات المالية والإدارية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبعض الدول والمنظمات الدولية والتي بموجبه تحققت العديد من الإصلاحات الضريبية بغية تحسين بيئة الأعمال وتهيئة ظروف أكثر موائمة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. وتمثلت الأهداف الرئيسية للإصلاحات الضريبية في إعادة بناء النظام الضريبي على أسس أكثر عدالة وشفافية وإيجاد إدارة ضريبية حديثة تعتمد على الكفاءة والفاعلية، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين وتفعيل الالتزام الضريبي ورفع مساهمة الموارد الضريبية في الناتج المحلي. حيث تم في هذا الصدد إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وأتمتة العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية وتأهيل المجتمع الضريبي، والانتهاء من إعداد مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد الذي يرتكز على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتخفيض الضريبية إلى 20 % بدلا من 30 %، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار، إلى جانب تخفيض ضريبة المرتبات والأجور من 20 % إلى 10 % وتخفيض الضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية إلى 1 % بدلا من 3 %، واعتماد إجراءات مبسطة وواضحة لربط وتحصيل الضريبة على ريع العقارات من خلال ربط الضريبة بواقع 10 % من الدخل السنوي. ويركز المشروع على تعزيز إجراءات الامتثال الطوعي للمكلفين لدعم مستوى الشراكة معهم على أساس من الوضوح والشفافية من خلال اعتماد نظام التقييم الذاتي ونظام تحليل المخاطر والفحص بالعينة وإلزام كبار ومتوسطي المكلفين بمسك الحسابات والدفاتر المنتظمة وتقديم الإقرارات بالاستناد إليها، بالإضافة إلى توحيد إجراءات التقاضي في ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات وإلغاء نظام الربط بالنسبة للضريبة المقطوعة واعتماد نظام مبسط لشريحة صغار وأصغر المكلفين. فيما تضمنت الإصلاحات في القطاع الجمركي جانبين هامين "تشريعي وإداري" تركزت في الجانب التشريعي على مراجعة وتعديل قانون الجمارك وقانون التعرفة الجمركية وتصحيح عدداً من الإجراءات الجمركية في إعادة صياغة بعض القرارات والتعليمات التي تترجم القوانين وتضمن صحة سير التنفيذ. وشملت في الجانب الإداري تنفيذ مشروع دراسة بناء وإعادة الهيكلة ورفد مصلحة الجمارك بعدد من الكوادر المؤهلة ، وإقامة بعض المشاريع التحتية من مباني وأنظمة آلية وتحسينات في المنافذ والدوائر الجمركية المختلفة بما يتناسب مع طبيعة العمل الجمركي في تلك المناطق سواءً في المواقع الجمركية القديمة كميناء المكلا ، وميناء المخاء، ومطار الريان، ومطار تعز أو المواقع التي تم استحداثها في المناطق الحدودية بعد الاتفاق بشأنها بين اليمن وجيرانها في إطار التعاون المشترك مع الأشقاء، فضلاً عن تزويد مختلف المنافذ بأحدث الأجهزة والأنظمة الجمركية، وتحسين الميزانيات التشغيلية لتلك المنافذ بما يساعدها على تحسين الأداء وتقديم خدمة جمركية متميزة. كما استهدفت الإصلاحات التي شهدها القطاع الجمركي وبدرجة أساسية في قانون التعريفة الجمركية زيادة النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية في المجالات الإنتاجية في مختلف القطاعات، إلى جانب تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والحد من التهرب والتهريب الجمركي والضريبي، وبالتالي رفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات خاصةً تلك التي كانت تخسرها الدولة بسبب التهريب بذريعة ارتفاع فئة الرسوم مقارنةً بالفئة الحالية. ومن خلال النظر إلى أبرز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة نلاحظ أنها تمثلت في تخفيض التعرفة الجمركية وحصرها في ثلاث حزم ( 5 % و 10 % و 25 %) وإعفاء عدد من السلع الإيرادية من الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الاستهلاك والإنتاج وإحلال ضريبة المبيعات المخفضة بدلا عنها. كما قطعت مصلحة الجمارك خطوات متقدمة فيما يتعلق بعملية التحديث إذ استكملت مشروع إعادة البناء والهيكلة وكذا مسودة قانون الجمارك المعدل، والذي يجري مناقشته حاليا من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب. وقد راعى القانون الجديد متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية من خلال تبسيط الإجراءات ومراعاة التعامل الإلكتروني وإجراءات التجارة البينية في ظل تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وكذا مراعاة مفهوم إدخال إدارة المخاطر في العمل الجمركي. وفي حين تتهيأ مصلحة الجمارك حاليا للانتقال من النظام الآلي اسيكودا /بلاس بلاس / إلى نظام الإسيكودا العالمي بصيغته الأخيرة، واستحداث البرامج الملحقة به،إلى جانب إدخال نظام الفحص بالأشعة السينية في المنافذ الجمركية المتبقية وتأهيل الإدارات الجمركية بتوحيد البيان الجمركي و الإجراءات واختصارها واستخدام نظام الكاونتر.. تعتزم المصلحة خلال العام الجاري استكمال ربط باقي الدوائر والمنافذ الجمركية بتلك الأنظمة.
