صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إصابة مواطنين ومهاجر إفريقي بقصف متجدد للعدو السعودي على صعدة    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاحات الاقتصادية.. نتائج مثمرة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 30 - 05 - 2010


صنعاء – سبأنت: عبدالودود الغيلي - رضوان الهمداني
طوت الإصلاحات الاقتصادية المتبعة منذ تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري عام1995م ، جزءا كبيرا من الصفحات القاتمة التي عانى منها الاقتصاد الوطني مطلع التسعينات التي نجمت عن تحمل الاقتصاد أعباء كبيرة كادت تصيبه بحالة من الشلل الدائم.
إذ اتسم الاقتصاد خلال الفترة من 90-1994م بضعف النمو الاقتصادي وتفاقم اختلال السياستين المالية والنقدية، والتي نجم عنها ارتفاع عجز الموازنة إلى ما بين 17 - 22 % من إجمالي الناتج المحلي وبلوغ التضخم أرقام قياسية تراوحت بين 73 - 100 %، فضلا عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع عجز الميزان الكلي للمدفوعات إلى 709.7 مليون دولار في عام 1994.
وكان من الصعب تجاوز تلك الصعوبات الاقتصادية التي زاد منها اندلاع حرب صيف 94م وما نجم عنها من أعباء مالية كبيرة تمثلت بارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات قياسية وصلت إلى قرابة 10 مليارات دولار ناهيك عن تأثر اليمن بتداعيات أزمة الخليج الثانية وعودة قرابة مليون مغترب، إلا بشروع الحكومة منذ عام 1995م باتخاذ العديد من التدابير لمواجهة حالة التدهور الاقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وبمرور خمسة أعوام على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي تمكنت الحكومة من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى السياسيتين المالية والنقدية والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة المحلية؛ الأمر الذي شجع مجتمع المانحين والهيئات والمؤسسات الدولية على زيادة الدعم المالي والفني لليمن لتحقيق المزيد من الإصلاحات المالية والإدارية.
فقد أثمرت تلك الإصلاحات عن نتائج ايجابية على صعيد الاقتصاد الكلي تمثلت بانخفاض معدل التضخم من 73 % عام 94م، إلى نحو 10 % مطلع عام 2010م، وحصر عجز الموازنة بين 6 7 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ما بين 17 22 % عام 1994م، وتراجع مديونية اليمن الخارجية من قرابة 10 مليارات ريال إلى خمسة مليارات و800 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2010م، والسيطرة على نمو العرض النقدي العريض عند 14 % بنهاية عام2009م بعد أن وصل إلى 35 % عام 94م، فضلا عن ارتفاع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي من نحو 300 مليون دولار إلى قرابة ستة مليارات و200 مليون دولار حاليا تغطي سبعة اشهر من الواردات.
وشهدت الأوضاع النقدية والمصرفية هي الأخرى تطورات كبيرة بفعل السياسات والإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تقويته وتفعيل دوره التمويلي عبر تعزيز الرقابة عليه ورفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك من 750 مليون ريال إلى ستة مليارات ريال، وإدخال نظام تقييم المخاطر للبنوك وتفعيل أداة الاحتياطي الإلزامي لإدارة السيولة، فضلا عن صدور تشريعات حديثة عززت من فاعلية العمل المصرفي في اليمن، وتعديل العديد من القوانين بما يتناسب والمعطيات المستقبلية كقانون المصارف الإسلامية وقانون مكافحة غسيل الأموال.
واستهدفت السياسة النقدية تحقيق استقلالية تامة للبنك المركزي، وتحرير سعر الصرف وعدم فرض قيود على المدفوعات والتحويلات الخارجية الجارية أو ممارسة تعدد أسعار الصرف، وإلغاء أي قيود على فتح حسابات لدى المصارف بالعملات الأجنبية وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وكان من أبرز نتائج الإصلاحات في هذا المجال ارتفاع ميزانية البنك المركزي اليمني من 187 مليار ريال عام 1995م إلى تريليون و905 مليارات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع احتياطيات البنوك التجارية والإسلامية من ثلاثة مليارات ريال إلى قرابة 234 مليار ريال،وتجاوز متوسط كفاية رأس مال 13 % بعد أن كان سالبا.
كما قفزت الودائع لدى البنوك من 50 مليار ريال عام 1994م إلى تريليون و423 مليار ريال حاليا.. فيما ارتفعت القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك التجارية والإسلامية من 17 مليار ريال إلى 444 مليار ريال.
ورغم النجاحات التي تحققت في القطاع المصرفي إلا أن المسئولين في البنك المركزي يؤكدون أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي اليمني وتوسيع القنوات التمويلية المتاحة (المقتصرة حاليا على الجهاز المصرفي والموارد الذاتية)، وذلك بالاتجاه الجاد والسريع نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشاء السوق، علاوة على تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة وتقوية الجهاز المصرفي، وتعديل قانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
* الإصلاحات الضريبية والجمركية:
وتبنت الحكومة كذلك منذ مايو 1995 إجراء إصلاحات هيكلية في بنية النظام الضريبي في إطار برنامج شامل للإصلاحات المالية والإدارية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض الدول والمنظمات الدولية والتي بموجبه تحققت العديد من الإصلاحات الضريبية بغية تحسين بيئة الأعمال وتهيئة ظروف أكثر موائمة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وتمثلت الأهداف الرئيسية للإصلاحات الضريبية في إعادة بناء النظام الضريبي على أسس أكثر عدالة وشفافية وإيجاد إدارة ضريبية حديثة تعتمد على الكفاءة والفاعلية، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين وتفعيل الالتزام الضريبي ورفع مساهمة الموارد الضريبية في الناتج المحلي.
حيث تم في هذا الصدد إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وأتمتة العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية وتأهيل المجتمع الضريبي، والانتهاء من إعداد مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد الذي يرتكز على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتخفيض الضريبية إلى 20 % بدلا من 30 %، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار، إلى جانب تخفيض ضريبة المرتبات والأجور من 20 % إلى 10 % وتخفيض الضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية إلى 1 % بدلا من 3 %، واعتماد إجراءات مبسطة وواضحة لربط وتحصيل الضريبة على ريع العقارات من خلال ربط الضريبة بواقع 10 % من الدخل السنوي.
ويركز المشروع على تعزيز إجراءات الامتثال الطوعي للمكلفين لدعم مستوى الشراكة معهم على أساس من الوضوح والشفافية من خلال اعتماد نظام التقييم الذاتي ونظام تحليل المخاطر والفحص بالعينة وإلزام كبار ومتوسطي المكلفين بمسك الحسابات والدفاتر المنتظمة وتقديم الإقرارات بالاستناد إليها، بالإضافة إلى توحيد إجراءات التقاضي في ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات وإلغاء نظام الربط بالنسبة للضريبة المقطوعة واعتماد نظام مبسط لشريحة صغار وأصغر المكلفين.
فيما تضمنت الإصلاحات في القطاع الجمركي جانبين هامين "تشريعي وإداري" تركزت في الجانب التشريعي على مراجعة وتعديل قانون الجمارك وقانون التعرفة الجمركية وتصحيح عدداً من الإجراءات الجمركية في إعادة صياغة بعض القرارات والتعليمات التي تترجم القوانين وتضمن صحة سير التنفيذ.
وشملت في الجانب الإداري تنفيذ مشروع دراسة بناء وإعادة الهيكلة ورفد مصلحة الجمارك بعدد من الكوادر المؤهلة ، وإقامة بعض المشاريع التحتية من مباني وأنظمة آلية وتحسينات في المنافذ والدوائر الجمركية المختلفة بما يتناسب مع طبيعة العمل الجمركي في تلك المناطق سواءً في المواقع الجمركية القديمة كميناء المكلا ، وميناء المخاء، ومطار الريان، ومطار تعز أو المواقع التي تم استحداثها في المناطق الحدودية بعد الاتفاق بشأنها بين اليمن وجيرانها في إطار التعاون المشترك مع الأشقاء، فضلاً عن تزويد مختلف المنافذ بأحدث الأجهزة والأنظمة الجمركية، وتحسين الميزانيات التشغيلية لتلك المنافذ بما يساعدها على تحسين الأداء وتقديم خدمة جمركية متميزة.
كما استهدفت الإصلاحات التي شهدها القطاع الجمركي وبدرجة أساسية في قانون التعريفة الجمركية زيادة النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية في المجالات الإنتاجية في مختلف القطاعات، إلى جانب تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والحد من التهرب والتهريب الجمركي والضريبي، وبالتالي رفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات خاصةً تلك التي كانت تخسرها الدولة بسبب التهريب بذريعة ارتفاع فئة الرسوم مقارنةً بالفئة الحالية.
ومن خلال النظر إلى أبرز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة نلاحظ أنها تمثلت في تخفيض التعرفة الجمركية وحصرها في ثلاث حزم ( 5 % و 10 % و 25 %) وإعفاء عدد من السلع الإيرادية من الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الاستهلاك والإنتاج وإحلال ضريبة المبيعات المخفضة بدلا عنها.
كما قطعت مصلحة الجمارك خطوات متقدمة فيما يتعلق بعملية التحديث إذ استكملت مشروع إعادة البناء والهيكلة وكذا مسودة قانون الجمارك المعدل، والذي يجري مناقشته حاليا من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب.
وقد راعى القانون الجديد متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية من خلال تبسيط الإجراءات ومراعاة التعامل الإلكتروني وإجراءات التجارة البينية في ظل تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وكذا مراعاة مفهوم إدخال إدارة المخاطر في العمل الجمركي.
وفي حين تتهيأ مصلحة الجمارك حاليا للانتقال من النظام الآلي اسيكودا /بلاس بلاس / إلى نظام الإسيكودا العالمي بصيغته الأخيرة، واستحداث البرامج الملحقة به،إلى جانب إدخال نظام الفحص بالأشعة السينية في المنافذ الجمركية المتبقية وتأهيل الإدارات الجمركية بتوحيد البيان الجمركي و الإجراءات واختصارها واستخدام نظام الكاونتر.. تعتزم المصلحة خلال العام الجاري استكمال ربط باقي الدوائر والمنافذ الجمركية بتلك الأنظمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.