رئيس مصلحة الجمارك: مشكلة المصلحة لا تكمن في الإعفاءات الممنوحة وإنما أيضاً في تصفية مبالغ الإعفاءات المتراكمة هناك من يتحاملون على قيادة الجمارك لأن مصالحهم تضاربت مع جهودها في مگافحة الفساد كشف رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزُبيدي عن إعداد المصلحة لقائمة سوداء تتضمن العديد من التجار المخالفين والمتحايلين على القانون الجمركي. وأشار الزُبيدي إلى أن مشكلة المصلحة لا تكمن في الإعفاءات الممنوحة فقط، وإنما ما تسببه الإعفاءات من تحايل على الرسوم والضرائب المقررة لرفد خزينة الدولة، كما أن مبالغ الإعفاءات المتراكمة من السنوات السابقة والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الريالات كانت عبئاً على ميزانية الدولة وتظهر نفقاتها وإيراداتها بصورة غير واقعية. وأكد في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المعالجات التي تتطلبها المشاكل المتعلقة بالعمل الجمركي تكمن في ضبط وسلامة الإجراءات من قبل المصلحة والاهتمام بالموظف الجمركي. وفيما يلي نص الحوار: ما هي أهم الإصلاحات التي شهدها القطاع الجمركي في اليمن خلال العامين الماضيين؟ تضمنت الإصلاحات الاقتصادية في القطاع الجمركي جانبين هامين هما جانب تشريعي وآخر إداري. فبالنسبة للجانب التشريعي تركزت عملية الإصلاحات التشريعية على مراجعة وتعديل قانون الجمارك وقانون التعرفة الجمركية وتصحيح عدد من الإجراءات الجمركية في إعادة صياغة بعض القرارات والتعليمات التي تترجم القوانين وتضمن صحة سير التنفيذ. أما في الجانب الإداري فقد تمثل في تنفيذ مشروع دراسة بناء وإعادة الهيكلة مع إقامة العديد من الدورات التدريبية، ورفد مصلحة الجمارك بعدد من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن إقامة بعض المشاريع التحتية من مبانٍ وأنظمة آلية وتحسينات وترميمات وتوسعات في المنافذ والدوائر الجمركية المختلفة بما يتناسب مع طبيعة العمل الجمركي في تلك المناطق سواءً في المواقع الجمركية القديمة كميناء المكلا، وميناء المخا، ومطار الريان، ومطار تعز أو المواقع التي تم استحداثها في المناطق الحدودية بعد الاتفاق بشأنها بين اليمن وجيرانها في إطار التعاون المشترك مع الأشقاء، كما تضمنت تزويد مختلف المنافذ بأحدث الأجهزة والأنظمة الجمركية، ناهيك عن إنشاء الاستراحات الخاصة بالمسافرين وتوفير الأجهزة والأنظمة الجمركية وتوفير المركبات الخدمية لكل منفذ جمركي، وتحسين المبالغ المرصودة في الميزانيات التشغيلية لتلك المنافذ بما يساعدها في تحسين عملها وتقديم خدمة جمركية متميزة. ما أهمية تلك الإصلاحات بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ لقد استهدفت الإصلاحات التي شهدها القطاع الجمركي وبدرجة أساسية في قانون التعريفة الجمركية زيادة النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية في المجالات الإنتاجية في مختلف القطاعات، فضلاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والحد من التهرب والتهريب الجمركي والضريبي، وبالتالي رفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات خاصةً تلك التي كانت تخسرها الدولة بسبب التهريب بذريعة ارتفاع فئة الرسوم مقارنةً بالفئة الحالية. وقد أكدت الإصلاحات حتمية تحقيق العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية العائد على المدى المتوسط والطويل من أبرزها الأثر الإيجابي على الاستثمار الإجمالي نتيجة التخفيضات والإعفاءات الضريبية التي كفلها قانون التعرفة الجمركية الجديد، إضافةً إلى تخفيض ضريبة المبيعات من 10 في المائة إلى 5 في المائة وإلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك مما يعزز هامش الربح لدى القطاع الخاص، وبالتالي يزيد في فرص الاستثمار الخاص، وكذا الأثر الإيجابي الناتج عن الانخفاض في حجم الاستهلاك النهائي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وأيضاً على مستوى الطلب الكلي نتيجة عملية تخفيض التعرفة الجمركية وتخفيض الضرائب وكذا نتيجة زيادة الأجور والمرتبات، فضلاً عن الأثر الإيجابي العائد على الإدخار الناتج عن زيادة الأجور والمرتبات الناتجة عن تنفيذ استراتيجية الأجور وخاصةً لدى الشريحة المتوسطة الدخل لتتلاءم مع أسعار السلع الأساسية. وعلى المدى القصير فقد أسهمت تلك الإصلاحات في الحد من التهريب المباشر وغير المباشر للعديد من السلع الهامة ومكافحة أوجه الفساد. ومن خلال النظر إلى تلك الإصلاحات نجد أن الحكومة عمدت إلى تخفيض التعرفة الجمركية وحصرها في ثلاث حزم 5 في المائة و10 في المائة و 25 في المائة، وإعفاء عدد من السلع الإيرادية من الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الاستهلاك والإنتاج وإحلال ضريبة المبيعات المخفضة محلها. وقد بلغت نسبة البنود السلعية 70 في المائة من مواد التعرفة التي خصصت لفئة 5 في المائة و22 في المائة خصصت لفئة 10 في المائة وعدد محدود يقدر ب 73 بنداً تعريفياً خصص لفئة 25 في المائة، ويعادل ذلك 8 في المائة من إجمالي البنود ويشمل ذلك المعفي والممنوع في التعرفة. أشرتم إلى أن هناك أثراً مالياً انعكس سلباً على محصلة الإيرادات الجمركية نتيجة التعديلات التي تضمنها قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005م .. ما هو ذلك الأثر؟. نحن ندرس هذا الأثر منذُ عام 2004م، وتحديداً منذُ فكرت الحكومة بتعديل القانون، وخلال العامين اللاحقين أجرينا عدداً من الدراسات المتعلقة بالأثر المالي للقانون ولاتزال بعض الدراسات قائمة، وقد لاحظنا أن الخزينة العامة تخسر مليارات الدولارات سنوياً جراء التخفيضات والإعفاءات الجمركية خولها قانون التعرفة الجمركية، ونحن الآن نقوم بدراسة أوضاع السلع التي انخفضت إيراداتها وكذا السلع التي ارتفعت فيها الايرادات وسنقدم مشروعاً لإعادة النظر في بعض بنود التعرفة بناءً على هذه الدراسة.. ومن خلال مراجعة تقارير المصلحة للعام 2006م بشأن الإيرادات اتضح أن إجمالي الأثر المالي لذلك العام قد قدر بنحو 23 مليار ريال نظراً لانخفاض فئات التعرفة الجمركية بموجب القانون 41 لسنة 2005م وللتخفيض التدريجي للسوق العربية بواقع 16% في عام 2005م، و32% في عام 2006م، و48% في عام 2007م، وكذا نتيجة تطبيق قانون الاستثمار الذي يمنح مدخلات المشاريع الجديدة والقديمة تخفيضاً بواقع 50% من فئة الرسم، كما تبين أن صافي الأثر المالي للإعفاءات نحو 33.42 مليار ريال منها 4.204 مليارات تحت نظام السماح الموقت. كيف يمكن تعويض ذلك الأثر؟ يمكن تعويض ذلك الأثر حسب ما رفعته المصلحة عند تقديم مشروع قانون التعرفة بإلغاء الإعفاءات والذي يعد أحد أهداف تصحيح بعض بنود التعرفة الجمركية، وأهم بنود الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك وهو الأمر الذي يحتاج إلى دعم الحكومة ومجلس النواب بغية الحصول على موارد مأمونة لموازنة الدولة وكذلك تخفيف بؤر الفساد الذي تغذيه الإعفاءات. بالحديث عن الإعفاءات لماذا تطالبون دائماً بإلغائها؟! أكدنا وقلنا مراراً إن الإعفاءات الجمركية تعد بؤرة فساد، ولابد أن تلغى كونها تشكل مدخلاً للتحايل على الرسوم الجمركية والضريبية، كما أنها تؤدي إلى الإخلال بالقيمة الحقيقية للنفقات الحكومية وإظهارها ناقصة بكلفة تلك المعفيات، ومازلنا نطالب بإلغائها لإدراكنا بالآثار السلبية التي تنتج عنها وما تتكبده الخزينة العامة من خسائر بسببها. هل يعني ذلك أن الإعفاءات الجمركية من أهم المشاكل التي تعترض سير العمل الجمركي؟!. الإعفاءات الجمركية تحتل الدرجة الأولى في سلم مشاكلنا، وحقيقة أقول إن مشكلة المصلحة لا تكمن في الإعفاءات الممنوحة فقط، وإنما أيضاً في تصفية مبالغ الإعفاءات المتراكمة من السنوات السابقة والتي قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الريالات، وهذا يجعل نحو 85 في المائة من الأعمال الإدارية للمصلحة محصورة على الإعفاءات، فضلاً عن ما تحمله من أعباء التصفية المستقبلية. وعلى سبيل المثال يتعين علينا أحياناً الإفراج عن تلك المعفيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية بتعهدات من قبل المؤسسات حتى لا تتوقف أعمالها ولا يتم إخلاء تلك التعهدات إلا بعد فترة طويلة، وهذا بالطبع يجعل التراكمات لهذه الإعفاءات عقبة إدارية مكلفة ومعقدة في الفترات اللاحقة، وهناك مشاكل أخرى هامة أيضاً كالمخالفات وعمليات التزوير والاحتيال، فضلاً عن قصور الفهم في تطبيق قانون الجمارك من قبل الموظف الجمركي من جانب، والتجار والمؤسسات التي تمنح الإعفاءات من جانب آخر. ما هي المعالجات التي ترونها ضرورية لتجاوز تلك المشاكل؟. بالنسبة لمشكلة الإعفاءات الجمركية أجرينا بعض التعديلات في قانون الجمارك بما يتناسب مع المتغيرات في العمل الجمركي، حيث استهدفت تلك التعديلات إلغاء الإعفاءات الجمركية وتسهيل العمل الجمركي، وقد تمت إحالة مسودة المشروع لمجلس الوزراء. وبالنسبة للمشاكل الأخرى أحب التأكيد على أن ضبط الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي والتأكد من كونها سليمة وتطبق بشكل صحيح هو العلاج الأمثل لكافة المشاكل، ونحن بدورنا نتابع وباستمرار كل القضايا التي تطرأ في المنافذ، فضلاً عن الاهتمام بالموظفين؛ لأن الموظف ما لم يكن جيداً ومؤتمناً فإننا لن نستطيع الحد من الفساد، فالموظف الفاسد يساعد على نشر الفساد، وفيما يتعلق بقصور الفهم لدى الموظف، فنحن نعمل على تدريبه وتأهيله خاصةً الفنيين والمعاينين وأصحاب القيمة وأصحاب المنافسات والمخلّصين الجمركيين. كيف تتعاملون مع المخالفات الآنية التي يتم اكتشافها؟. تعمل المصلحة على تشكيل لجنة لدراسة المخالفة وترفع لنا تقريراً حولها والإجراءات المقترحة، ونحن على ضوء ذلك نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية، وقد اكتشفنا مؤخراً أكبر عملية تزوير في مستندات التربتيك واحتساب القيمة الجمركية والتلاعب بطرازات السيارات بجمرك رقابة تعز بأثر مالي بلغ 240 مليون ريال تقريباً، حيث ضبطت لجنة الفحص والمراجعة المشكلة من قبل رئاسة المصلحة 45 حالة تزوير حرمت خزينة الدولة ما يقرب من ربع مليار ريال، وقد أحالت المصلحة ستة أشخاص من أصل 14 إلى نيابة الأموال العامة منهم عدد من موظفي جمرك رقابة تعز للتحقيق معهم في تلك المخالفات، فيما تتعقب الأجهزة الأمنية الثمانية الآخرين الفارين من وجه العدالة حتى الآن، وحالياً شكلنا ست لجان رقابية تتولى عملية المراجعة والرقابة في تعز، صنعاء، سيئون، دار سعد، الحديدة وكذلك الحال بالنسبة لبقية المنافذ.. كما أن هناك توجهات لرفع الغرامات على من يتلاعب بالقيمة الجمركية من التجار لتكون رادعاً قوياً لأن التجار في الوقت الراهن يستغلون القانون لدفع الغرامات البسيطة من خلال تهربهم بدفع رسوم بسيطة محتسبة بواقع قيم غير حقيقية للإفراج عن بضائعهم، وبالتالي يدفعون تلك الغرامات البسيطة المحددة في القانون الحالي لاحقاً. هناك من يقول إن مصلحة الجمارك تتهاون مع العديد من قضايا الفساد الجمركي إن لم تكن طرفاً رئيساً فيها.. ما رأيكم فيما يقال؟ هناك الكثير ممن يتحاملون على قيادة مصلحة الجمارك؛ لأن مصالحهم تضاربت مع جهودها في مكافحة الفساد.. وهذا ليس بجديد على الساحة، فأي إجراءات تتعلق بعمليات الفساد تواجه بالانتقادات والافتراءات كما تنشره بعض الصحف التي لا تتصف بالحياد والمصداقية والبحث عن الحقيقة قبل النشر؛ بل تبحث عن الإثارة وللترويج لنفسها في السوق. ونحن عازمون على المضي في محاربة الفساد في مختلف الدوائر والمنافذ الجمركية، والمصلحة لن ترضخ لأي عمليات تهديد أو ابتزاز من قبل الآخرين، وهناك قنوات شرعية لها حق التفتيش على المصلحة ومساءلتها بالنسبة لمن يتشكك في نزاهة ومصداقية قيادة المصلحة. حمّل رئيس الجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي مصلحة الجمارك مسئولية حدوث أي تسريب لشحنة مبيدات إلى الأسواق المحلية أو تسببها بأي أضرار بيئية نظراً لعدم اتخاذ المصلحة الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 269 من قانون الجمارك والتي بموجبها تعتبر تلك الشحنة مهربة كونها لا تحمل ترخيص استيراد، علماً أن الشحنة محتجزة بميناء الحديدة منذٌ يناير 2007م إلى الآن.. ما ردكم على ذلك؟ هذه أيضاً من ضمن مشاكلنا المتمثلة في عدم فهم قانون الجمارك.. الشحنة لم تسلم لنا، وصاحب الشحنة لم يتقدم إلى جمرك ميناء الحديدة بطلب تخليص جمركي، ولم تعط لنا أية وثائق حول الشحنة.. الشحنة وصلت إلى ميناء الحديدة وتم حجزها ولم يتم تسليمها عن طريق صاحبها أو الشركة الناقلة إلى الجمارك بل وضعت الشحنة بساحة الميناء وبالتالي نحن لم نصبح طرفاً في هذه القضية. إلى أين وصلت مسيرة التحديث في القطاع الجمركي؟ لقد قطعت المصلحة خطوات جيدة في مجال عملية التحديث، فقد أشرفنا على الانتهاء من مشروع إعادة البناء والهيكلة، حيث سيتم ذلك خلال العام الحالي 2008م وكما أحلنا مسودة قانون الجمارك المعدل إلى مجلس الوزراء بحيث راعينا في تلك التعديلات متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية من خلال تبسيط الإجراءات ومراعاة التعامل الإلكتروني وإجراءات التجارة البينية في ظل تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وكذا مراعاة مفهوم إدخال إدارة المخاطر في العمل الجمركي وتحدد ذلك من الضوابط التي تصحح مسيرة العمل الجمركي وبما يتناسب مع الواقع المحلي والإقليمي والدولي للاستيعاب. وبالنسبة لنظام الاسيكودا الآلي فلم يتبق أمامنا سوى خمس دوائر جمركية يجرى العمل حالياً على تهيئتها لاستيعاب النظام، ونحن الآن نعمل على إدخال واستكمال متطلبات مشروع الأشعة السينية وإقامة الدورات التدريبية اللازمة للتشغيل وفحص الصور والتعليمات بشأن تشغيلها بما يتناسب والدورة المستندية للعمل الجمركي في المنافذ الجمركية. ماهي توجهاتكم المستقبلية في مسيرة التحديث؟ سنعمل على تطوير هذا النظام الآلي الإسيكودا بإدخال نظام الرقابة وإدخال برنامج جديد يعتمد على المركز وليس الدائرة الجمركية مما يمكننا من الرقابة على الإيرادات والعمل الجمركي في جميع الدوائر من المركز نفسه “اسيكودا العالمي” كما أنه يسهل الاتصال بالمتعاملين داخلياً وخارجياً وكذا الموظفين الجمركيين نظراً لكونه يعمل على بيئة الإنترنت. كما نعتزم ضمن خطتنا للعام الجاري 2008م استقدام خبيرين للمساعدة في استكمال البنية الأساسية وإنشاء إدارة المخاطر الهادفة إلى تعزيز جهود المصلحة في مكافحة عمليات الاحتيال والغش التجاري وزيادة حماية الأمن وإجراء التدخل المناسب بناءً على مستوى المخاطر. وبناءً على إنشاء تلك الإدارة والانتهاء من وضع المعايير اللازمة للانتقائية ستدشن المصلحة برنامج الشركاء المتميزين الذي يعد من أفضل البرامج التي تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وخلق شراكة فاعلة بين المصلحة والقطاع الخاص.. كما سنشرع بتطبيق الجزاءات والغرامات وتطبيق القانون في حدوده القصوى على من تشملهم القائمة السوداء التي تضم التجار المخالفين والذي سيتم بموجبه وضع المخالفين من التجار والمخلصين في الخط الأحمر وبالتالي تعرضهم المستمر لعمليات التفتيش والرقابة والتطبيق للإجراءات الصارمة بخصوص أية سلع يستوردونها. أما الخط الأخضر فيعني أن التجار والمخلصين الملتزمين يدرجون ضمن هذا الخط ويمنحون الكثير من التسهيلات سواءً فيما يتعلق بسلعهم أو فيما يتعلق بعمليات التفتيش والرقابة عليهم. وقريباً سيتم تطبيق ذلك النظام، كما سيتم ربط النظام الآلي الجمركي “اسيكودا” بنظام الأشعة السينية الذي تم استحداثه مؤخراً بهدف تمكين المصلحة من إحكام سيطرتها التامة على المنافذ الجمركية وإغلاق الطريق أمام عمليات التهريب الذي يكبد الدولة مليارات من الريالات، وحالياً نبحث عن تمويلات خارجية عن طريق وزارتي التخطيط والمالية لتنفيذ مشاريع جديدة لتلبية الطموحات الكبيرة لتطوير أنظمتنا كالاسيكودا وشبكة الاتصالات وأنظمة المخاطر وبناء قدرتنا البشرية والمادية. كيف تقيّمون علاقة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي؟ نحن نترجم قوانين العديد من الجهات كالمالية والضرائب والزراعة والقوانين الخاصة بالتجارة والأدوية والمواصفات والملكية الفكرية والمتعلقة بالأمن الاقتصادي والقومي والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين، ونساعد المندوبين التابعين لتلك الجهات في المنافذ الجمركية على تطبيق تلك القوانين، وهو جزء من عملنا كونه يدعم كل البرامج والخطط التي تبنتها الحكومة وبرنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الانتخابي ونعمل بصورة مستمرة على تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المصلحة ومختلف الجهات ذات العلاقة.
