سمعنا عن محاولة اغتيال ناجحة. وسمعنا عن عدة محاولات اغتيال فاشلة جرت في فترات متباعدة لشخص ما أو مسئول. أما الذي لم نسمع به ولم يكن في الحسبان ولا خطر ببال أحد هو أن تجري محاولتان فاشلتان خلال أسبوع واحد لاغتيال ابن حضرموت البار المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني كتب له النجاة منهما بفضل الله أولا ثم بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية ثانيا, ما يدل على أن المتعطشين لإراقة الدماء قد جن جنونهم. وإذا كانت المحاولتان قد حدثتا بهذه السرعة الفائقة خلال زمن وجيز والجناة المتهمين المتلبسين بجرائمهم أضحوا في قبضة أمن حضرموت, فالواجب أن لا يأخذ التحقيق وقتا طويلا ويجب تقديمهم إلى القضاء فورا لتأخذا العدالة مجراها وينالوا جزاءهم الذي يستحقون, وتكون المحاكمة علنية تنقل مباشرة عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لإطلاع الرأي العام المحلي والعربي والإقليمي والعالمي المتلهف إلى معرفة من وراء الاغتيالات وارتكاب الجرائم الجسام في حضرموت والجنوب عامة والتي يجزم الكثير بأن وراءها حزب الإصلاح اليمني الإخوانجي بما سمعوا عنه وقرأوا. المخطط جهنمي ولا في الأفلام الخيالية حاولت أن تجعلها واقعية عناصر إجرامية باعت نفسها للشيطان وحزب الخراب والدمار لا ترى مانعا أن تأكل من لحومها وتشرب من دمائها بعملية وفق الله الحضارم بضبطها وتكشف أن حضرموت النفطية إنما ترقد على برميل من المتفجرات لتغرق بعد اشتعاله في بحر لجي من اللهيب والنيران وخاصة أن قوات غير حضرمية متمركزة في واديها وصحرائها تنتظر ساعة الصفر للانقضاض على أمن واستقرار حضرموت الخير. ثم يشتغل إعلام الحزب الزائف المزيف ليقول أن الحرب حضرمية حضرمي يقتل حضرمي رغم أن الحضارم أناس مسالمين, كما يقول الآن على ما يجري في أبين وشبوة أ الحرب جنوبية جنوبي يقتل جنوبي, رغم أن المحافظ البحسني ومنذ تعيينه يؤكد أن حل قضية حضرموت والتي هي حاليا كالمشطرة إلى شطرين, حل اجتماعي سياسي بحت وليس عسكريا. مشيرا إلى أن المسئولية تقع بدرجة أساسية على عاتق منظمات المجتمع المدني والجماهيري وفي مقدمتها حلف قبائل حضرموت لولا تعرضها للقمع واستخدام القوة المفرطة, مما يضطرهم إلى اتخاذ قرارات قوية جريئة وخطوات عملية شجاعة لبورة الموقف الرافض للتواجد العسكري لحزب الإصلاح اليمني الإخوانجي في ما تسمى المنطقة الأولى في الوادي والصحراء وتسليمها لأبناء حضرموت ولو بإعلان الثورة المسلحة وهبة شعبية عسكرية هذه المرة.
حزب الإصلاح اليمني الإخوانجي ارتبط ذكره بالإرهاب منذ الإعلان عنه في التسعينات عقب الإعلان عن الوحدة بين دولتي الجنوب والشمال ومثلما هو مرفوض جنوبا فإن الرفض الحضرمي مضاعف ومملوح بالبسباس ومع ذلك تم غرسه بالقوة كشوكة في جنب الجنوبيين نكاية بهم بعد حرب 1994م انتصر فيها الشمال على الجنوب. ومن الطبيعي أن يحل محل المؤتمر الشعبي العام بعد زواله كوريث له ويحكم في الحكومة الشرعية اليمنية, يكمل رسالته وينفذ مخططاته التي أفشلها الحضارم بإجماعهم ليفرضها عليهم كأمر واقع مهما كلف الأمر وأولها تقسيم حضرموت إلى محافظتين. لأن الحزب يرى في وحدة محافظة حضرموت قوة للحضارم وفي تقسيمها ضعف لهم وقوة له وقوته.
لن يستسلم الحضارم لمخطط تمزيقهم وإضعافهم, وقبل كل شيء يتوجب على الحضارم المنتسبين لحزب الإصلاح اليمني الإخوانجي سواء كانوا عاديين أو على درجة عالية من المسئولية والمناصب التحرر من قبضته وإعلان استقالاتهم من عضويته والانتماء له وفي مقدمتهم الشيخ عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت, والشيخ محسن باصرة عضو مجلس النواب اليمني. ما لم فليدع الحضارم إى عقد اجتماع عاجل استثنائي لتكيف أو انتخاب قيادات جديدة قادرة على اتخاذ القرارات والخطوات التي تصب في خدمة حضرموت والجنوب عامة.
