للاسبوع الثاني على التوالي دخل منتسبي الجيش والأمن وذوي الشهداء والجرحى اعتصامهم وتواصل احتجاجاتهم أمام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن مشرعة الآمال باستجابة الحكومة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم من مرتباتهم الشهرية المنقطعة منذ خمسة أشهر لتتبدى بذلك وينفرط بذلك فصول الظلم والاجحاف الذي يتعرض له منتسبي الأمن والجيش لتظهر خبايا مشاهد الظلم والاهمال التي دأبت الحكومة اليمنية المختطفة من الاخوان أن تثدرة باغشية التعتيم لتبرز ملفات كانت طي الكتمان ، وقضية 533 أحد أهم القضايا التي برزت في جنبات الأحاديث وفي خيم المعتصمين فماهي قصة قضية 533؟ وكيف تعرض أصحابها للاهمال من الحكومة لحقوقهم المادية والمعنوية ؟ بداية القصة .. في عام 2014م صدر قرار جمهوري يحمل رقم 19 و20 و21تقضي بتسوية مرتبات وصرف كل التعويضات ل 533 ضابط ينتسبون للأمن السياسي أسوة بالقوى العاملة بالجهاز الأمني على أن يتم تنفيذه ابتداء من شهر فبراير لعام 2014 م لكن فصول الإهمال ابت الاان تأخذ حيز من قضية 533 بالتسويف والارجاء لتستمر المتابعة من 2014 م حتى اغسطس 2017م في أروقة جهاز الأمن السياسي ووزارة المالية. تلاعب بالتسوية .. بعد متابعة دامت لأربعة سنوات في جهاز الامن ووزارة المالية تم اعتماد التسوية المرتبات من شهر سبتمبر 2017 م بموجب الكشوفات الرسمية المعتمدة من المالية وجهاز الأمن السياسي لعدد 533 ضابط وكانت هذه جزئية من التسوية وظلت الفروقات والتعويضات مرتبط تنفيذها بصندوق التعويضات ،ولكن المفاجئة الصادمة تم توقيف صرف راتب التسوية من من اكتوبر 2017م وتم إعادة الضباط ال 533إلى رواتبهم السابقة قبل التسوية ، بعد عناء وتعب من المتابعات لتتضح بعد ذلك فصول وخيوط التلاعب المتعمد من الحكومة. محكمة إدارية .. بعد سقوط التسويات المالية ل533 ضابط ، وكل ال 533 محامي لتقديم قضيتهم أمام القضاء الإداري وصدرت أحكام قضائية عادلة لصالح 533 ضابط تقضي بتنفيذ كلا من جهاز الأمن السياسي ورئاسة الوزراء باعتبارهم الجهات المخولة قانونا كما أصدرت المحكمة قرارات تنفيذية اختيارية ثم إجبارية حتى آخر قرار صدر بحجز الرصيد على حساب مجلس الوزراء لدا البنك المركزي لكن البنك المركزي لم ينفذ الحكم بتوفير تعزيز مالي وظل حكم المحكمة الإدارية حبر على ورق. جحود ونكران .. بعد فشل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في انتزاع حقوق ال 533 ضابط المسلوبة أصبحت القضية عنوان للفقر والعوز بعد أفنى ال 533 ضابط زهرة شبابهم في خدمة الوطن ووارت جثامين 60 ضابط التراب بعد أن افناهم العوز والحاجة والأمراض فالراتب الزهيد لم يعد يوفي متطلبات الحياة ولا تواكب غلاء الأسعار الفاحش وظل باقي الضباط طريحين الفراش يعانون من الفقر والإذلال والحاجة دون أن تحرك الحكومة ساكنا اتجاههم. اليوم مازال ماتبقى من 533 يتواجدون مع زملائهم من ضباط الجيش والأمن حاضرين بالاعتصام مطالبين بإعادة حقوقهم المالية المسلوبة وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
