على مدى الشهور الماضية ظل البنك المركزي في لقاءاتة مع ممثلي العسكرين الذين تاخر صرف رواتبهم لشهور عديدة يكرر انه سيصرف راتب شهرين من المتاخرات كدفعة اولى وهكذا . لكن الافراد وبسبب تردي احوالهم المعيشية والديون والضغوط التي تراكمت على الاسر بالنظر الى ا ن افراد القوات المسلحة ينفقون على عشرات الآلاف من الاسر ونحن هنا نتعاطف مع احوالهم وحالة الفقر والتهميش الذين وجدوا انفسهم يعيشون فيها .حيث يشكل راتب الجندي او الضابط مصدر الدخل الوحيد لهم كغيرهم من موظفي الدولة وماكان يجب ان تتاخر رواتبهم في الاساس. باعتبارها من بين الالتزامات الحتمية لكن هذا الذي حصل.غير ان التخوفات لدى صاحب قرار الصرف يتاتىء خاصة وان رواتب القوات المسلحة من الضخامة حيث تشكل ثلثي بند الرواتب الكلية .واذا ما اخذنا راتب المنطقة الرابعة الشهري منفردة فإن تكلفة الراتب الشهري "نحو17مليار ريال" ولذلك صرف راتب خمسة او ستة شهور دفعة واحدة خلال شهر يضاف لهم رواتب موظفي القطاع المدني فسيكون الاثر على الاسعار خطيرا خاصة اذا كان مصدر هذه الرواتب يمثل اصدارا جديدا ويتاتىء في المعظم من مصادر تضخمية . وللتوضيح : لو ان البنك المركزي استجاب للمطالب العاطفية التي تطالب بدفع رواتب القوات المسلحة المتاخرة دفعة واحدة وفي فترة زمنية قصيرة فان حجمها اضافة الى الراتب الشهري للجهاز المدني وجميع المؤسسات العسكرية سيبلغ نحو" 180" مليار ريال . وتخيلوا هذا الحجم الضخم من النقود عندما ينزل دفعة واحدة للسوق كيف سيرفع من حجم الطلب على السلع والخدمات و بشكل عنيف. وتكون "نقود كثيرة تطارد سلع قليلة" ممايترك اثرا سلبيا مزلزا على الاسعار وسينعكس الحال حتما على اسعار الصرف. لذلك سيتاذى من هذا الاجراء جميع اصحاب الدخول الثابتة بما فيهم العسكرين الذين تلقوا رواتبهم كاملة وستتضرر جميع اصحاب عوامل الانتاج والاقتصاد اجمالا . لهذا السبب وخشية ان يحدث مثل هذا الزلزال السعري العنيف وافق البنك المركزي على اثر تسليم اموال البنك المركزي من قبل التحالف التي تحفظ عليها الانتقالي حسب زعمه على جدولة صرف رواتب افراد القوات المسلحة المتاخرة بحيث تصرف راتب شهرين بدءا من الاسبوع القادم ويستمر صرف المتبقى حتى نهاية اغسطس .وبحيث تنتظم رواتب القوات المسلحة اسوة بالجهاز المدني اعتبارا من شهر سبتمر . ولذلك اجراء كهذا واعتمادا على العوامل الاقتصادية التي اوضحناها يجب ان ينال تفهما. ونامل ان يترافق هذا الاجراء مع التشديد على وقف شركات ومحلات الصرف عمليات المضاربة في سعر الصرف وتشديد رقابة البنك المركزي على عملياتها .
