إستعرضت مجلّة "نيوزويك" الأمريكية واقع الأزمة الإنسانية والإقتصادية والمعيشية الصعبة في اليمن، من خلال جملة مشاهدات عاينها ورواها مراسلها هناك، ناصر السقاف. ويروي السقاف، في التقرير الذي جاء بعنوان "اليمن: لطف الغرباء"، عن مواطن يمني يدعى عادل محمود (54 عاماً)، وهو مدرّس يعمل في محافظة تعز، كيف أنه أصيب بالدهشة حين لاحظ الإرتفاع الكبير في أسعار السلع لدى قيامه بشراء احتياجات أسرته في شهر رمضان. تلفت الصحيفة إلى أنه، من المتعارف عليه أن ترتفع أسعار المواد الغذائية خلال "الشهر المقدّس"، غير أن الإرتفاع الجنوني في أسعارها في اليمن هذا العام مرتبط بأسباب أخرى، وهي تدهور قيمة العملة اليمنية مقابل الدولار. وفي هذا الصدد، نقل السقاف عن محمود أنه "عادة ما تبلغ نسبة الزيادة في أسعار السلع في شهر رمضان 10 %، لكن الأسعار ارتفعت في هذا العام بنسبة 25 %"، راوياً ما يتردّد في أوساط التجّار حول أن السبب في هذا الإرتفاع يعود إلى زيادة سعر الدولار مقابل الريال اليمني، لا سيما بعد قيام البنك المركزي اليمني بتخفيض قيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2016، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 214-250 ريالاً يمنياً، فيما وصل سعره في السوق السوداء 279 ريالاً يمنياً. من خلال الحديث مع عادل محمود، حاول السقاف تشريح الأزمة، إذ رأى أن إعادة تقييم سعر الدولار مقابل العملة المحلّية من قبل البنك المركزي اليمني لم يقدّم حلاً جذرياً لها، "إذ إن التجّار في حاجة ماسّة إلى الدولار لاستيراد السلع"، كما أنه "ولسوء الحظ، لا يمكن للبنك المركزي اليمني أن يوفّر لهم الدولار، بعد توقّف اليمن عن تصدير النفط والوقود عندما اندلعت الحرب"، فضلاً عن تحوّل البلاد إلى مستورد صاف للنفط،، مشيراً إلى السوق السوداء باتت صاحبة اليد العليا في السيطرة على الحركة الإقتصادية في البلاد. وقد نقل السقاف حديث عادل محمود الذي أخبره بأن دخله الشهري يبلغ نحو 82,000 ريال يمني، أي ما يعادل 273 دولاراً، متذمّراً من كون الزيادة التي لحقت بأسعار السلع لم تشمل راتبه الذي بقي كما هو، بحيث "لم يعد كافياً لشراء الإحتياجات الأساسية لأسرته المؤلّفة من ستة أفراد"، محمّلاً حكومة بلاده المسؤولية عما وصلت إليه الحال من ارتفاع في الأسعار، وهبوط في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، داعياً إياها إلى زيادة الرواتب للمواطنين على ضوء ما وصلت إليه أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، إذ يرصد التقرير واقع تلك الأسعار، حيث أن كيس الطحين الواحد، بزنة 50 كيلوغراماً، والذي كان مقدّراً بحوالي 6000 ريال يمني، أي ما يعادل 24 دولاراً، بات يباع اليوم بسعر 8000 ريال يمني، أي ما يعادل 32 دولاراً، في حين أن كيس السكر الواحد، من الزنة نفسها، والذي كان يباع قبلاً بمبلغ 9000 ريال يمني، أي ما يعادل 36 دولاراً، بات يقدّر اليوم بمبلغ 13000 ريال يمني، أي ما تعادل قيمته 52 دولاراً. ومع أن مشكلة ارتفاع الأسعار تشكّل مأساة بحدّ ذاتها، إلا أن مجلّة "نيوزويك" رأت أن ذلك "ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه السكان، لأن "كثيراً من الناس فقدوا وظائفهم بسبب الحرب، وبعضهم الآخر لا يمكنه العثور على عمل" مستخلصة أن "النقص العام في الدخل يفاقم المشكلة". ومن الحديث مع المواطن اليمني عادل محمود، انتقل تقرير المجلّة الأمريكية إلى الحديث مع مواطن يمني آخر، ونقل آرائه ومشاهداته حيال الوضع في اليمن. هذا الشخص هو قادر الهدار، 55 عاماً، وهو عامل بناء. وبعد أن أشارت المجلّة إلى أن الهدار غير قادر على تأمين احتياجات أسرته في شهر رمضان لهذا العام، نقلت عن الرجل قوله "لقد تراجعت مصادر الدخل وزادت الأسعار، لذلك لا أستطيع شراء كل ما أحتاج خلال شهر رمضان. لقد اشتريت السلع الأساسية فقط"، لافتة إلى أن أطفال اليمن، أسوة بغيرهم من الأطفال، يميلون إلى التمتّع بالوجبات الرمضانية، مع لحظها للغصّة التي تعتري الهدار، الذي عبّر للمجلّة قائلاً "أودّ شراء الكريم كراميل، والكاستارد لأطفالي، ولكن ليس لدي المال الكافي لشراء ذلك. سوف نفتقد لأشياء كثيرة في وجباتنا خلال رمضان لهذا العام". التجّار في حاجة ماسّة إلى الدولار لاستيراد السلع وقد مضى تقرير "نيوزويك" في محاولته استقصاء مسبّبات الأزمة المعيشية في اليمن، ومسألة ارتفاع أسعار السلع من منظور اقتصادي مالي بحت مع بعض التجّار اليمنيين، إذ يتّهم هؤلاء، الذين أفلس بعضهم، واضطر بعضهم الآخر إلى بيع بضاعته بأقل من سعر السوق دون أن يكونوا قادرين على شراء غيرها، البنك المركزي اليمني بأنه السبب وراء هذا الإرتفاع. في هذا السياق، نقلت "نيوزويك" عن أحد هؤلاء التجّار في تعز، المدعو طلال محليا، قوله "إننا نقوم، وجرياً على العادة، باستيراد المزيد من السلع قبل رمضان، إذ نشتريها إما بالدولار أو بالريال السعودي"، مع تشديده على ما تغيّر خلال هذا العام، إذ لم يتمكّن التجّار من العثور على هذه العملات حتّى في البنوك، مما "أوجب علينا البحث عنها في السوق السوداء". وبحسب مجلة "نيوزويك"، فإن صنعاء تعدّ السوق السوداء الرئيس لتبادل العملات في اليمن، حيث يمكن التداول والشراء بالريال السعودي أو الدولار الأميركي في أي وقت، مع إشارتها إلى أن "المتمرّدين الحوثيين" يقومون في كثير من الأحيان بحملات اعتقال واسعة لأصحاب مكاتب الصرافة من أجل معاقبتهم على قيامهم بالمضاربة، وإن كان البعض لا يشجّع على تلك الممارسات، انطلاقاً مما أدلى به طلال محليا للمجلّة من، أن "المتمرّدين الحوثيين يريدون السيطرة على الإقتصاد بالقوّة، لكنهم لا يستطيعون، كونهم لا يملكون المال في البنك المركزي اليمني"، مذكّراً بأنهم (المتمرّدين) عادة ما يعاودون إطلاق سراح أصحاب مكاتب الصرافة تلك دون أي حل، ومعلّلاً بذلك سبب كون السوق السوداء المصدر الأوّل للحصول على الدولارات. ولم يتوقّف تشاؤم طلال محليا حيال واقع الأسعار في اليمن عند هذا الحد، بل توقّع زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب الحاجة لاستيراد السلع الأساسية من أجل العيد، على أساس أن "قيمة الدولار ليست مستقرّة، وهي في تزايد كل يوم، وبالتالي فإن الأسعار سوف ترتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة". ومن محاورة المواطنين، انتقل تقرير المجلّة إلى محاورة الخبراء الإقتصاديين. يرى أحمد سعيد الشماخ، المحلّل الإقتصادي ل"نيوزويك الشرق الأوسط"، أن "اليمن يعتمد على الودائع في البنوك المحلّية، بالإضافة إلى بعض الأموال القادمة من المغتربين خارج اليمن، في حين أن أموال المودعين تتناقص كل يوم"، محذّراً من أنه، وفي حال "لم يتم استئناف إنتاج النفط قريباً، فإن قيمة الدولار سترتفع". ووفقاً لحديث الشماخ، إذا ما رغب أحد المودعين ببيع (رصيده) بالدولار، فإنه سرعان ما سيسحبها من البنك ليقوم ببيعها في السوق السوداء، الأمر الذي يساعد هذه السوق على إحكام سيطرتها على الحركة الإقتصادية في البلاد، كما أن لإغلاق السفارات دوراً مساعداً في الأزمة الإقتصادية، من منظور الشماخ الذي رأى أن وجودها "ساعد في جلب الدولارات إلى اليمن". كما أن الأخير أعرب للمجلّة عن شعوره بأن اليمن في حاجة ماسّة إلى المساعدة الفورية لإنقاذ اقتصاده، مثل تقديم تبرّعات للبلاد من جانب دول أخرى، منبّهاً إلى أن "الإقتصاد اليمني سيستمرّ في الإنهيار إذا لم يكن ذلك". جانب آخر كشفه تقرير المجلّة الأمريكية، وهو تحوّل الصرافة إلى مهنة رائجة في وقت الأزمة داخل اليمن، حيث تحدّثت "نيوزويك" عن رأفت الغيلاني، من منطقة الحوبان في تعز، الذي كان يعمل كتاجر مفروشات، قبل أن يتحوّل إلى العمل في الصرافة لأن تجارته لم تجر كما يجب، إذ أفاد للمجلّة بأن البنوك لا يمكن أن توفّر الدولار للمواطنين، فيما يحتاج التجّار لهذه العملة بشدّة في أعمالهم، مشدّداً على أن ارتفاع سعر الدولار دفع الناس إلى بيع (والشراء) أرصدتهم المقوّمة بالدولار في السوق السوداء، ومؤكّداً مسألة لجوء البعض إلى شراء الدولارات، وإخفائها في بيوتهم واصفاً الأمر ب"السلوك السيء" الذي يخلق مشكلة، لأن هؤلاء، من خلال سحبهم للعملات الصعبة من البنوك إلى بيوتهم، يتسبّبون بمعاناة الجميع من شحّ المال (الأجنبي). أما عن التسلسل الزمني لقرارات السلطات الماليةاليمنية إبان الأزمة، فذكّرت المجلّة بالنداء، أو التعميم، الذي وجّهه البنك المركزي اليمني مطلع الحرب، إلى جميع البنوك اليمنية بضرورة التوقّف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار، ودفعها لهم بالعملة المحلّية، قبل أن تتوقّف عند القرار الصادر عن البنك المركزي اليمني في مارس 2016، والذي سمح بموجبه للمودعين بسحب أموالهم من البنوك (بأي عملة كانت)، ففعل بعضهم ذلك، بينما خبّأ البعض الآخر أمواله في بيته، وفق ما تقول "نيوزويك". وذكرت المجلّة أحد هؤلاء المودعين، المدعو عمار الملاح (30 عاماً)، الذي أفاد بأنه لم يتمكّن من سحب حسابه لدى "البنك اليمني للإنشاء"، خلال العام الماضي، قبل أن يسمح له بذلك هذا العام، فقرّر شراء سيارة بجزء من رصيده الذي سحبه، واكتناز الجزء المتبقّي منه في منزله، معبّراً عن عدم ثقته بالبنوك بعد اليوم. وبعد سرد كاتب التقرير للواقع الأليم الحاصل في البلد العربي الأفقر، فإنه اختتمه بالتفاتة على جانب مشرق، وسط تلك الصورة القاتمة، والمتمثّل بتولّي بعض الأفراد المتطوّعين القيام على عاتقهم بتقديم المعونات الغذائية من قمح، وطحين، وزيت، وسكر، للأسر الفقيرة في محافظاتاليمن، كمحافظة تعز التي لا تصل رواتب معظم المقيمين فيها، والذين يحصلون على احتياجاتهم من السلع الأساسية من هؤلاء المتطوّعين. هذا، وقد نقل التقرير كلام منير هاشم (52 عاماً)، وهو يعمل رسّاماً، الذي أوضح للمجلة الأمريكية أنه كان محظوظاً بما فيه الكفاية بالحصول على السلع الأساسية من الصدقات السخية، الأمر الذي ساعده على الصمود لبعض الوقت، على حدّ تعبيره. ويقول "الحكومة اليمنية لا تهتم لأمرنا، لكن المتصدّقين لم ينسونا. فقد حصلت، أسوة بجيراني، على كيسين من القمح، وكيسين من الطحين، بالإضافة إلى الزيت والسكر، ما يكفينا لمدّة تزيد عن الثلاثة أشهر".
