كتب / د. خالد عبد الكريم 29 يوليو 2020م تكليف الدكتور معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لعام 2020م كان متوقعا خاصة وأن الرجل إختط مسارا توافقيا منذ البداية في ظل تجاذبات الصراع اليمني - اليمني وبقائه على مسافة متساوية من الجميع أحزابا و تكتلات وجماعات ومجالس ومراكز قوى. لذا نرى أن مهمة رئيس الحكومة توفيقية بدرجة رئيسية، والأكيد أنها ستكون حكومة إستثنائية لم تشهدها اليمن منذ عقود. المهمة التي على الحكومة المرتقبة أن تركز عليها في أولوياتها هي تعافي اليمن في ظل التجاوب الإقليمي والدعم من قبل الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإستفادة القصوى من دعم المانحين الدوليين. الإهتمام بالتعافي سياسيا وإقتصاديا من شأنه إطفاء مربعات الفوضى ، وإنهاء المعاناة التي تجرعها المواطنين جراء التدهور الذي شمل مختلف مناحي الحياة، ونتمنى على الحكومة التي ننتظر إيلاء إهتماما كبيرا بالجوانب الخدمية وكذا مايتعلق بالنواحي الإنسانية للنازحين في الداخل اليمني والذين يقدرون بأربعة ملايين نازح. نتوقع أن تكون أيضا ضمن أولويات الحكومة المرتقبة عملية توحيد القوات التي تمتلك السلاح بهدف الحد من الإنفلات الأمني داخليا و دعم قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في حربه ضد المليشيات الحوثية وتأمين حدود اليمن مع الأشقاء وتجنببها خطر التسللات و الصواريخ والمقذوفات التي تطلقها المليشيات . ننتظر حكومة ليست بالمنزوية والمنغلقة على ذاتها، نريدها حكومة تستفيد من تجارب الدول التي مرت بأزمات وحروب وإستطاعت تجاوزها والنهوض مجددا، وتسخير العلاقات القوية المشتركة مع الأشقاء للتسريع بخروج اليمن من أزمته، عبر دعم التوافق اليمني - اليمني عكس ماسارت عليه الأمور خلال السنوات الخمس الماضية. نتوقع حكومة أكثر ثقة في القول والفعل تقترب من الناس وتتلمس قضاياها. نتمنى حكومة تعدل مسار التسوية السياسية الشاملة ، مع مراعاة البراجماتية السياسية التي فرضها الواقع السياسي الجديد في اليمن . سيكون على الحكومة المرتقبة التركيز على إحياء مسارات السلام مع الحوثيين والعودة لطاولة المفاوضات كيمنيين بعيدا عن أي مؤثرات خارجية بإعتبارها الإمكانية السانحة التي يمكن بها نقاش مسارات السلام بشكل جدي . على الحكومة الجديدة التركيز على جوانب أهملت وشوهت خلال السنوات الخمسة الماضية منها العمل الدبلوماسي الذي لابد من إنعاشه وإجراء إصلاحات جذرية فيه من شأنها تصويب الرأي العام الدولي بشأن موقف الشرعية في الصراع القائم، والحد من قضية التماهي الذي تبديه الأممالمتحدة مع الحوثيين نتيجة الأداء الدبلوماسي الباهت للشرعية الذي أصابته العثرات في مواقع عدة. نتمنى أن تعمل الحكومة الجديدة على حل إشكالية التأثير الإيراني الكبير على الحوثيين، من خلال الضغط عبر الأممالمتحدة والدول الخمس. تطلعنا لحكومة تتمسك ببقاء وإستمرارية التحالف العربي الداعم للشرعية، وفق الأهداف التي أنشئ من أجلها و بإعتباره ضرورة لإيقاف التهديدات الإيرانية للمنطقة. الحكومة التي ننتظر بنسختها الجديدة والإستثناء نتمنى أن تستوعب حقيقة أنها بيدها خياران إما اللحاق بركب الأمم أو البقاء في ظل الصراعات الداخلية التي تحول اليمن الى حرب منسية، لن يتآتى ذلك الا بتجاوز تأثير الصراعات الطائفية و المناطقية والقبلية وبإعادة الدولة الوطنية اليمنية بناء على توافق إتحادي يحفظ صلاحيات كاملة لأقاليم متآلفة بعيدا عن مركزية خبرناها وتجرعنا مآلاتها الكارثية . ليس مهما أن تكون حكومة تكنوقراط سياسية حزبية، إنما المهم تجردها من النزعات الحزبية والجهوية ودرئ سلبياتها عن المجتمع. المهمة تاريخية لا خلاف في ذلك. حكومة كتب لها الميلاد في هذا التوقيت وفي هذا الظرف الإستثناء، قدرها أن تتحمل مسؤولية في ظرف غير إعتيادي، وأن لا توئد آمال البسطاء الذين قتلتهم الخيبات وهم في إنتظار الفرج. * رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية - فرنسا.
