اطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ، تقريرها الثامن،المتضمن أعمال وأنشطة الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات التي حدثت في جميع مناطق الجمهورية اليمنية والمرتكبة مع جميع الاطراف ، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 حتى 31 يوليو 2020م للعام الجاري. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان القاضي أحمد سعيد المفلحي في تصريح لوسائل الإعلام ، بأن التقرير تضمن أنواع الانتهاكات والجهات المسؤولة ... لافتا أن اللجنة التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية . وافاد القاضي المفلحي إلى أن الفترة المذكورة الذي شهدت تغطية التقرير شملت أحداث أمنية وعسكرية واوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وانتشار جائحة كورونا ،التي انعكست سلبا على حالة حقوق الانسان والوضع الإنساني في البلاد، منوها أن التقرير الثامن يعد مكملا ومتصلا بالتقارير السبعة التي أصدرتها اللجنة سابقا. وبين رئيس اللجنة ، بأن اللجنة رصدت ووثقت مايزيد على 2940 واقعة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية توزعت على أكثر من 30 انتهاك حيث بلغ عدد الضحايا 6163 ضحية ... مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى مايزيد عن 14983 شاهدا ومبلغا وضحية ،واطلعت على 14265 وثيقة ،اضافة إلى مراجعة وفحص وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات. هذا واستعرض التقرير الجهود المبذولة من قبل اللجنة والصعوبات والتحديات التي استطاعت أن تتجاوزها خلال هذه الفترة ،ايمانا منها برسالتها الانسانية التي تحملها لضمان حقوق الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاك للمحاكم . كما تضمن التقرير الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع السلطات المحلية بالمحافظات ومدراء الشرط وقيادات الألوية والمحاور العسكرية والنزولات إلى السجون المركزية والاحتياطية إضافة إلى التوصيات المرفوعة لجميع الاطراف والجهات والمنظمات الدولية حول حقوق الانسان. واكد القاضي أحمد سعيد الفلحي ، حرص اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان على الرصد والتوثيق والتحقيق وفقا لآلياتها المتبعة بالنزول المباشر لشبكة الراصدين المتواجدين في جميع المحافظات إلى مكان الانتهاك إلى جانب الحيادية في عملها وعلاقتها مع جميع اطراف النزاع بما ينعكس ذلك على الحد من الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من المساءلة الجنائية والقانونية .
