تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" نص لقاء مع باحث اقتصادي حول النتائج الإيجابية والعواقب السلبية المحتملة للتخلي عن الدولار الأمريكي. وجاء في اللقاء مع الأستاذ المساعد في قسم الإدارة المالية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إياس علاء الدين أوغلو علييف:
روسياوالصين تضغطان على العملة الأمريكية، وتحاولان بوضوح تجريدها من مكانتها كعملة عالمية. وقد تم عمليا تحويل أكثر من 50% من العمليات التجارية إلى اليورو. في الوقت نفسه، كما يشير الخبراء، يتزايد حجم التداول باستمرار بين البلدين. فنظرا للعقوبات الأمريكية، تبحث الصين عن شركاء جدد وتجدهم في روسيا. كما تتزايد حصة اليورو في التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا. فهذا العام، نمت بنسبة 5%، لتصل إلى 43%، أقل من الدولار بقليل. على هذه الخلفية، تهدد الصين ببيع 20% من سندات الدين القومي الأمريكي.
كيف يجري التخلي عن العملة تقنياً؟
من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية حكومية دولية بشأن التعاون في استخدام العملات الوطنية. على أعلى مستوى، تُبرم اتفاقيات على أساسها يمكن للشركات الاستراتيجية الكبيرة والشركات الخاصة الكبيرة إجراء تسويات مع الأطراف المقابلة بالعملات الوطنية. ثم ينتهج المنظمون سياسة تنويع احتياطيات النقد الأجنبي على أساس الحقائق الجديدة. يتم بيع الأصول بالدولار، وتحويل جزء من الاحتياطيات إلى العملة التي تعد أكثر استقرارا وجاذبية من أجل ضمان السلامة والتوافر والسيولة، وربما الربحية.
ما العواقب، التي يمكن أن يؤدي إليها التخلي عن الدولار، والتي قد لا تكون إيجابية بالضرورة؟
النقطة الإيجابية الرئيسية، هي انخفاض مستوى مخاطر الائتمان والاستثمار. ومن العواقب السيئة أنه إذا تم التخلي عن الدولار، فلا يوجد "بديل" مناسب ضامن للاستقرار.
نتيجة سلبية أخرى: تستخدم البنوك المركزية للدول بشكل دوري طريقة التخفيض المصطنع لقيمة العملة لجعل السلع تنافسية وذات أسعار جذابة في السوق العالمية. سيخلق هذا مخاطر إضافية للبلد الذي لا يخفض قيمة عملته فتصبح سلعه أقل قدرة على المنافسة. أخيرا، إذا تم التخلي عن الدولار الأمريكي، فقد تفرض واشنطن عقوبات وتحد من التنمية الاقتصادية في البلاد.
