مع التحية لمحافظ عدن ،، جهود مقدره ، وإجراء مطلوب ،، والاهم الاستمرارية ،، الاخ محافظ عدن احمد حامد لملس شاب طموح ، ولديه من الارادة القوية . للإصلاح .. منذ مباشرة مهامه في قيادة العاصمة عدن وهو يواجه تحديات كبيرة ، فكل شيء في المحافظة غير سوي ولا يصلح للترميم او إعادة التأهيل بل يحتاج إلى هدم وإزالة وتغيير شامل ،، فلذلك مسألة التدرج غاية في الأهمية . يواجه الاخ المحافظ ومعه التشكيلة الجديدة لمدراء عموم مديريات المحافظة عمل تخريبي ممنهج . تقوم به جهات محترفه هدفها خلق إرباك للجهود التي تتوقع تلك الجهات ان تحصل والتي قد تكون بداية لنهايتها وكشفها،، اليوم بات المواطن يفقد بعض الخدمات التي كانت شبه متاحه وقد تترك اثر نفسي في ازدياد الياس والإحباط لدى المواطن ، يفقد معه امل كان معقود على إصلاح ما يأمله المواطن من المحافظ ومنظومة السلطات المحلية في مديريات عدن . الاستقرار والسكينة العامة أولى الأولويات .. الكهرباء هي مقياس لنجاح منظومة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات. دونها يظل الامل مفقود بعض الشيء في أن هناك اصلاح قادم ، المياه كذلك ومشاكل الصرف الصحي تؤرق حياة المواطن ، النظافة العامة ايضاً ، ارتفاع العملة ومعها ترتفع أسعار كل مايحتاجه المواطن بات هم ومعاناة قاسية ،، لكن تضاف لكل تلك المعاناة معاناة أخرى ،، الاختناق المروري الذي تشهده الطرق بشكل عام مما يتسبب في تعطيل الحركة وتأخير اعمال الناس واستهلاك وقود ووقت يهدر ، مما سبب في تعطيل الأعمال ووصول بعض الخدمات ..وغيرها ، الامر الثاني اختفاء المشتقات النفطية من جميع المحاط وفي لحظة تظهر السوق السوداء في كل مكان . تلك اعمال قذره يقودها مافيا الفساد والذين لايستطيعون العيش خارج مستنقعات الفوضى والفساد ،، اذن هناك عمل يجب أن تقوم به منظومة السلطات المختلفة على مستوى المحافظة والمديريات ، ذلك العمل المطلوب هو المحاسبة والمتابعة والتقييم بشكل يومي .. الكل مع النظام والقانون والجميع مع احترام الحقوق والحريات ومع منع مظاهر الإخلال بالأمن والسكينة العامة . ومع منع البسط والنهب للأراضي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاماكن الاثرية والمعالم التاريخية والحفاظ على كل شيء جميل في عدن . ليس فقط مع المنع ولكن المحاسبة والإجراءات امر مطلوب . وأن ينال كل متسبب في النهب او البسط أو الاعتداء او من ساعد على إعطاء مشروعية لكل عمل مخالف ان يحال للقضاء .ليأخذ جزاه وفق القانون .. اخي المحافظ ،، إذا لم تقم كل الاجهزة ذات الاختصاص بدورها في منع وضبط كل ما هو مخالف او عشوائي او اي عبث بأمن وسكينة المواطن فهو من تكون له أولوية المحاسبة والعقاب .
