أثناء الحروب تزداد السلبيات والجرائم والأخطاء ويتكأثر المجرمين واللصوص والمنحرفين وتستحدث وتبتكر جرائم لا وجود لها على الواقع أو غير معهوده في ممارستها وتداولها في أوساط المجتمع. والغريب في الأمر أن العديد من الجرائم يتم إباحتها من قبل السلطات النافذة والفاشلة ويتم إيجاد المبررات الكافية لمرتكبيها. وأسوأ هذه الجرائم والكوارث والأفات التى أنتشرت بصورة واضحة وبشكلاً كثيف ومخيف هي الإحتلال الممنهج والسيطرة الجبرية لمنازل المواطنين. هذه الظاهرة الإجرامية تميزت بها مدينة تعز وبأرقام قياسية تكاد لا تعد ولاتحصى فبمجرد أن ينزح المواطن من منزلة الذي كلفه مئات الملايين والذي بذل فيه شقاء عمره تنقض عليه الأشباح المسلحة المتخصصة بكسر الأقفال ونهب الأثاث وتتمركز وتستقر فية. وبمجرد أن تضيق الدنياء على هذا النازح في أرض النزوح ويقرر العودة إلى منزلة لعله يجد بعضاً من الراحة والاستقرار يتفاجا بإحتلال منزلة وبسكان يستوطنون مسكنه وبعدم التفاهم أو التخاطب معه الا بلغة العنف والقوة وبصوت البنادق والرصاص. وهنا يقف صاحب المنزل حائراً وضعيفاً أمام مجاميع مسلحة متكاتفة ومدعومة ومسنودة من قبل السلطة وكبار القادة. يقف صاحب المنزل بين العديد من الخيارات اما البحث عن وساطات ودفع ملايين الريالات مقابل خروج المحتل والا الشكوه لسلطة عاجزه عن انصاف المواطن وداعمة لأشباح الاقفال وكتائب السيطرة على العمائر والعقارات وقد ينتهي بك المطاف هنا في مشوار التقاضي الي سلطة لا تعرف العدل والإنصاف بالفشل وربما بالاعتقال بتهم الاساءة الي الجيش او التجسس على السلطة والنظام أو الاختيار الأخير في البحث عن منزل للايجار ورفع الشكوى والتظلم الي رب السموات والأرض وأعدل وأحكم الحاكمين. ومن خلال دراسة وملاحظة هذه الظاهرة والاعداد الكبيرة لهذه الجريمة يتضح لنا حقيقة قد لا يدركها العديد من السكان بأن من يسكن مدينة تعز أغلبهم وبحدود 60% ليسوا السكان الأصليين وانما هم خليط من كل بقاع المحافظة جمعهم عامل مشترك واحد وهو وجود أرضية خصبة ومجال واسع لانتشار الجرائم وسهولة إرتكاب عمليات الاجرام. كما يتضح أيضاً بان هذه الشريحة الواسعة من المسلحين المتطفلين على منازل المواطنين لا يشاركون في جبهات القتال وإنما يشاركون في السيطرة على العمائر والتجارة بما يتم نهبة في مجال العقار.
