اتهم مسؤول رفيع في الحكومة الشرعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جماعة الحوثيين لإخفاء جرائم القتل والتعذيب في السجون عبر دفن جثث القتلى. ويوم الإثنين أعلنت جماعة الحوثيين ، أنها شرعت في المرحلة الرابعة من عملية دفن الجثث مجهولة الهوية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت إن الجثث كانت محفوظة في ثلاجات المستشفيات منذ ما يزيد عن خمس سنوات كان قد تعذر استكمال إجراءات دفنها بسبب اندلاع الحرب في البلاد. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ماجد فضائل في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين "لا أستبعد أن تكون هذه الجثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وشوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولين كذباً". وأضاف المسؤول اليمني "يجب على الصليب الأحمر القيام بواجبه في تثبيت سبب الوفاة وفحصها وحفظ ملف كل جثة للعودة إليها لاحقاً"، وشدد على أنه "ليس من واجب الصليب الأحمر مجرد التعاون مع الحوثيين لإخفاء جريمتهم"، حد تعبيره. من جانبها قالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري إن "دفن هذه الجثث دون البحث عن هوياتها يساعد الجناة على الإفلات من العقاب وتحديد سبب الوفاة والوقائع المتسببة فيها". وأضافت متسائلة في تغريدة على "تويتر"، : "كيف تثق منظمة الصليب الأحمر، بادعاءات طرف حرب منتهك ولديه سجل حافل بالجرائم قد ربما تكون هذه الجثث والرفاة لمن تم تعذيبهم داخل سجونها ويبحث ذويهم عنهم ومسجلين"، حسب قولها. وتابعت الصراري "كان يجب استدعاء متخصصين في علم الانثروبولوجيا (الطب الشرعي) لفحص رفات الهياكل والجثث وتوثيق الضحايا والتأكد من قاعدة البيانات الجينية لأقارب ضحايا الإخفاء القسري أومن ذوي الضحايا الذين أبلغوا اختفاء ذويهم بالقصف أو غيره". ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه لمنظمات بمشاركة الحوثيين التغطية على الجرائم التي ارتكبوها في اليمن، ولم يصدر أي تعليق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذه الاتهامات حتى الآن.
