بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    واشنطن تعلن "السيطرة البحرية" وفرض حصار شامل على السواحل الإيرانية    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    وزارة الداخلية السعودية تعلن عدداً من الترتيبات والإجراءات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الموظف في مواجهة الفساد
عبد الوهاب الشرفي نشر في عدن الغد يوم 13 - 05 - 2013

اكتب هذا المقال بإيعاز من الزميل العزيز عبدالكريم المؤيد , ذلك الانسان الذي تعشقه الكاميرا كما يعشقها هو او اكثر , وليمثّل " ذاكرة الصورة " . و كان قد حملني رسالة الى موظفي اجهزة الدولة بأهمية دورهم في مكافحة الفساد عن طريق المحاكم الادارية , وارجوا ان اكون قد وفقت في نقلها لهم عنه .

عندما نتحدث عن دور الموظف في مواجهة الفساد في المرافق الحكومية والعامة يجد الكثير صعوبة في تفهّم هذا الدور . وعدم التفهم هذا ليس مترتبا على عدم ادراك الحاجة لدور الموظف في مواجهة الفساد في المرفق الذي يعمل فيه , وانما يترتب على تصوّر عدم امكانية ذلك او صعوبته البالغة بالنسبة للموظف الفرد او المجموعة الصغيرة من الموظفين , فالفساد قد قد غلب على المرافق العامة و لدرجة ان مواجهته لم تعد بالهينة بالنسبة لأجهزة الدولة المعنية والمتخصصة بذلك , فكيف بالنسبة للموظف الفرد او المجموعة الصغيرة من الموظفين .

الحقيقة ان الكلام السابق هو كلام يحتاج الى نقاش حول هل القضية هي عدم امكانية ام هي عدم استعداد او عدم جدية من قبل الموظف او مجموعة الموظفين بأداء دور في مواجهة الفساد في المرافق التي يعملون فيها . ولكنني لن ادخل في هذا النقاش وسأناقش الطرح المعتاد , الذي يتصوره او يصوره البعض عند الحديث عن دور الموظف في مواجهة الفساد في المرافق الحكومية والعامة .

ما يجب ان يشطب من الاذهان هو ان " الادارة " هي قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى – مدير او مدير عام او رئيس جهة او وزير او حتى رئيس الجمهورية – وان يثبّت مكانه ان " الادارة " هي قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى عندما تكون تلك القرارات والتوجيهات منسجمة مع القوانين واللوائح والانظمة النافذة , والتي يجب ان تحكم كل تصرف من تصرفات من يعمل في القطاع العام او في ضلّه , بداء من اصغر موظف ووصولا الى اعلى مسئول .

عندما تكون قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى منسجمه مع تلك القوانين واللوائح والانظمة , فان تلك القرارات والتوجيهات هي " ادارة " ويجب التعاطي معها على هذا الاساس من الجميع . ولكنها عندما تكون مخالفة لها فأنها تمثل " فساد " . ويستوي في ذلك كل قرار او توجيه سواء كان ماليا او اداريا او فنيا او غيره . ويمكن اعتبار انسجام القرارات والتوجيهات مع القانون او اللائحة او النظام المعني هو مقياس سهل و يمكن من خلاله بسهولة التحديد فيما اذا كان القرار او التوجيه يمثل " ادارة " ام " فسادا " .

سهولة هذا المقاس هي قضية , وسهولة استخدامه هي قضية اخرى . فهذا المقياس هو بالفعل مقياس سهل , فهو يقوم - فقط - على مقارنة اي قرار او توجيه مع مواد او نصوص القانون او اللائحة او النظام الذي يجب ان يحكم التصرفات في المجال المتأثر به , فعندما يكون القرار او التوجيه في المجال المالي مثلا فيجب ان ينحكم بالقانون المالي او اللائحة المالية او النظام المالي المعتمد وهكذا .

القضية الاخرى - وهي سهولة استخدامه - قد يرى البعض ان الامر يختلف فيها بالنسبة لأغلب الموظفين . فسهولة استخدام هذا المقياس من صعوبتها هو امر متوقف على مدى دراية الموظف الذي يستخدمه بالقانون واللوائح والانظمة . ومن واقع خبرتي وتجاربي كمحاسب قانوني اكاد اجزم ان نسبة تصل الى 80% هي التي ليس لديها دراية او دراية كافية بالقوانين واللوائح والانظمة التي يفترض ان يداروّن وان تدار مرافقهم وفقها . وعلى ذلك فاستخدام هذا المقياس هو امر ليس بالسهل بالنسبة لهم بل هو امر صعب ان لم يكن في غاية الصعوبة .

الحقيقة ان هذه الصعوبة هي غير واقعية , فهي ناشئة عن الربط بين القضيتين والتعامل معهما كقضية واحدة , فسهولة المقياس وسهولة استخدامه قضيتان ويجب ان يضلا كذلك , وفي القضية الاولى لا مشكلة فالمقياس سهل , واما في القضية الثانية فيجب ان يفرق الموظف بين الاستخدام المباشر له , بحيث يقوم بمقارنة القرارات او التوجيهات بنفسه . وبين الاستخدام غير المباشر , بحيث يتم اللجوء الى المختصين من المحامين والمحاسبين القانونيين للقيام بذلك . واذا اخذ الموظف الاستخدام غير المباشر هذا في اعتباره فلاشك ان القضية الثانية ستكون مثلها مثل القضية الاولى , وسيكون الامر ممكنا وسهلا بالنسبة للجميع افرادا وجماعات .

كل موظف فرد او مجموعة موظفين لهم صلة مباشرة او غير مباشرة بالقرارات والتوجيهات التي تصدر في مرافقهم وبناء عليها تسيّر تلك المرافق . وامام تلك القرارات والتوجيهات قد يكون بالإمكان الحكم عليها بانها تمثل " ادارة " ام " فساد " من قبل الموظف او المجموعة بأنفسهم , او انه لا يمكن ذلك والامر يتطلب اللجوء الى الطريق غير المباشر بعرض القرار او التوجيه على المختصين . وفي كل الحالات حتما بإمكان الجميع التعرف على اي قرارا او توجيه بصورة مبدئية , فقد يرى الموظف او مجموعة الموظفين ان اي قرار او توجيه من المسئول الاعلى يحرمهم مما يروا انه من حقوقهم , او انه يمنح حقوقا لغير مستحقين , او يعيّن تعيينات غير سليمة , او انه غير عادل او غير منصف , اوانه غير طبيعي باي صورة من الصور . وحينها يجب التوجه الى المختصين للتيقن من وضع هذا القرار او التوجيه وللعمل على مواجهته عندما يكون " فسادا ".

المحاكم الادارية التي تم استحداثها مؤخرا هي محاكم نوعية متخصصة بتصرفات " الادارة " في المرافق الحكومية والعامة , وهي فرصة مثالية يجب على جميع الموظفين افرادا او جماعات استغلالها في مواجهة الفساد في مرافقهم . فهي معنية بالنظر في تصرفات " الادارة " والفصل فيها من حيث مشروعيتها وسلامتها , ومن ثم معالجة اثار ما يمثل "فسادا " منها , بإعادة حقوق اضاعتها او ابطال اوضاع غير سليمة ماليا واداريا وفنيا فرضتها . بالإضافة الى تحميل تبعات كل تصرف يمثل " فسادا " لمن اقدم عليه .

هذه المحاكم مفتوحة للجميع ويمكن اللجوء اليها من قبل الموظف الفرد او مجموعة موظفين بكل سهولة لمواجهة الفساد في مرافقهم , ورفع دعواهم ضد اي مسئول او اي مرفق يتصرف تصرفات تمثل فسادا ومقاضاته . وعندها يكون الموظف يقوم بدوره في مواجهة الفساد و بطريق يتسم بالشرعية والفعالية المطلوبة .

مواجهة الفساد هي مسائلة ممكنة للجميع و ذات اهمية قصوى ,ويجب على الجميع مجموعات وافرادا ان يبرمجوا انفسهم من الان وصاعدا على ان يؤدوا دورهم في هذه المواجهة , وبذلك يسهم الجميع في اصلاح حال هذا الوطن الذي نعيش جميعا فيه . والوقوف في وجه الفساد والمفسدين هي مسئوليتنا جميعا . وترك الفساد وعدم مواجهته او التساهل وعدم الجدية في ذلك , سيحكم على الجميع بالبقاء في هذا الشقاء والويلات التي نعايشها بل وسيضاعفها.

[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.