عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    عاجل: اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية ومحتجين في تريم على خلفية تصاعد الغضب الشعبي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض.    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    مصابين بمصادمات بين محتجين وعناصر مسلحة في تريم    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الجمعية الوطنية تستعرض مؤشرات التعافي الاقتصادي في الجنوب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الموظف في مواجهة الفساد
عبد الوهاب الشرفي نشر في عدن الغد يوم 13 - 05 - 2013

اكتب هذا المقال بإيعاز من الزميل العزيز عبدالكريم المؤيد , ذلك الانسان الذي تعشقه الكاميرا كما يعشقها هو او اكثر , وليمثّل " ذاكرة الصورة " . و كان قد حملني رسالة الى موظفي اجهزة الدولة بأهمية دورهم في مكافحة الفساد عن طريق المحاكم الادارية , وارجوا ان اكون قد وفقت في نقلها لهم عنه .

عندما نتحدث عن دور الموظف في مواجهة الفساد في المرافق الحكومية والعامة يجد الكثير صعوبة في تفهّم هذا الدور . وعدم التفهم هذا ليس مترتبا على عدم ادراك الحاجة لدور الموظف في مواجهة الفساد في المرفق الذي يعمل فيه , وانما يترتب على تصوّر عدم امكانية ذلك او صعوبته البالغة بالنسبة للموظف الفرد او المجموعة الصغيرة من الموظفين , فالفساد قد قد غلب على المرافق العامة و لدرجة ان مواجهته لم تعد بالهينة بالنسبة لأجهزة الدولة المعنية والمتخصصة بذلك , فكيف بالنسبة للموظف الفرد او المجموعة الصغيرة من الموظفين .

الحقيقة ان الكلام السابق هو كلام يحتاج الى نقاش حول هل القضية هي عدم امكانية ام هي عدم استعداد او عدم جدية من قبل الموظف او مجموعة الموظفين بأداء دور في مواجهة الفساد في المرافق التي يعملون فيها . ولكنني لن ادخل في هذا النقاش وسأناقش الطرح المعتاد , الذي يتصوره او يصوره البعض عند الحديث عن دور الموظف في مواجهة الفساد في المرافق الحكومية والعامة .

ما يجب ان يشطب من الاذهان هو ان " الادارة " هي قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى – مدير او مدير عام او رئيس جهة او وزير او حتى رئيس الجمهورية – وان يثبّت مكانه ان " الادارة " هي قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى عندما تكون تلك القرارات والتوجيهات منسجمة مع القوانين واللوائح والانظمة النافذة , والتي يجب ان تحكم كل تصرف من تصرفات من يعمل في القطاع العام او في ضلّه , بداء من اصغر موظف ووصولا الى اعلى مسئول .

عندما تكون قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى منسجمه مع تلك القوانين واللوائح والانظمة , فان تلك القرارات والتوجيهات هي " ادارة " ويجب التعاطي معها على هذا الاساس من الجميع . ولكنها عندما تكون مخالفة لها فأنها تمثل " فساد " . ويستوي في ذلك كل قرار او توجيه سواء كان ماليا او اداريا او فنيا او غيره . ويمكن اعتبار انسجام القرارات والتوجيهات مع القانون او اللائحة او النظام المعني هو مقياس سهل و يمكن من خلاله بسهولة التحديد فيما اذا كان القرار او التوجيه يمثل " ادارة " ام " فسادا " .

سهولة هذا المقاس هي قضية , وسهولة استخدامه هي قضية اخرى . فهذا المقياس هو بالفعل مقياس سهل , فهو يقوم - فقط - على مقارنة اي قرار او توجيه مع مواد او نصوص القانون او اللائحة او النظام الذي يجب ان يحكم التصرفات في المجال المتأثر به , فعندما يكون القرار او التوجيه في المجال المالي مثلا فيجب ان ينحكم بالقانون المالي او اللائحة المالية او النظام المالي المعتمد وهكذا .

القضية الاخرى - وهي سهولة استخدامه - قد يرى البعض ان الامر يختلف فيها بالنسبة لأغلب الموظفين . فسهولة استخدام هذا المقياس من صعوبتها هو امر متوقف على مدى دراية الموظف الذي يستخدمه بالقانون واللوائح والانظمة . ومن واقع خبرتي وتجاربي كمحاسب قانوني اكاد اجزم ان نسبة تصل الى 80% هي التي ليس لديها دراية او دراية كافية بالقوانين واللوائح والانظمة التي يفترض ان يداروّن وان تدار مرافقهم وفقها . وعلى ذلك فاستخدام هذا المقياس هو امر ليس بالسهل بالنسبة لهم بل هو امر صعب ان لم يكن في غاية الصعوبة .

الحقيقة ان هذه الصعوبة هي غير واقعية , فهي ناشئة عن الربط بين القضيتين والتعامل معهما كقضية واحدة , فسهولة المقياس وسهولة استخدامه قضيتان ويجب ان يضلا كذلك , وفي القضية الاولى لا مشكلة فالمقياس سهل , واما في القضية الثانية فيجب ان يفرق الموظف بين الاستخدام المباشر له , بحيث يقوم بمقارنة القرارات او التوجيهات بنفسه . وبين الاستخدام غير المباشر , بحيث يتم اللجوء الى المختصين من المحامين والمحاسبين القانونيين للقيام بذلك . واذا اخذ الموظف الاستخدام غير المباشر هذا في اعتباره فلاشك ان القضية الثانية ستكون مثلها مثل القضية الاولى , وسيكون الامر ممكنا وسهلا بالنسبة للجميع افرادا وجماعات .

كل موظف فرد او مجموعة موظفين لهم صلة مباشرة او غير مباشرة بالقرارات والتوجيهات التي تصدر في مرافقهم وبناء عليها تسيّر تلك المرافق . وامام تلك القرارات والتوجيهات قد يكون بالإمكان الحكم عليها بانها تمثل " ادارة " ام " فساد " من قبل الموظف او المجموعة بأنفسهم , او انه لا يمكن ذلك والامر يتطلب اللجوء الى الطريق غير المباشر بعرض القرار او التوجيه على المختصين . وفي كل الحالات حتما بإمكان الجميع التعرف على اي قرارا او توجيه بصورة مبدئية , فقد يرى الموظف او مجموعة الموظفين ان اي قرار او توجيه من المسئول الاعلى يحرمهم مما يروا انه من حقوقهم , او انه يمنح حقوقا لغير مستحقين , او يعيّن تعيينات غير سليمة , او انه غير عادل او غير منصف , اوانه غير طبيعي باي صورة من الصور . وحينها يجب التوجه الى المختصين للتيقن من وضع هذا القرار او التوجيه وللعمل على مواجهته عندما يكون " فسادا ".

المحاكم الادارية التي تم استحداثها مؤخرا هي محاكم نوعية متخصصة بتصرفات " الادارة " في المرافق الحكومية والعامة , وهي فرصة مثالية يجب على جميع الموظفين افرادا او جماعات استغلالها في مواجهة الفساد في مرافقهم . فهي معنية بالنظر في تصرفات " الادارة " والفصل فيها من حيث مشروعيتها وسلامتها , ومن ثم معالجة اثار ما يمثل "فسادا " منها , بإعادة حقوق اضاعتها او ابطال اوضاع غير سليمة ماليا واداريا وفنيا فرضتها . بالإضافة الى تحميل تبعات كل تصرف يمثل " فسادا " لمن اقدم عليه .

هذه المحاكم مفتوحة للجميع ويمكن اللجوء اليها من قبل الموظف الفرد او مجموعة موظفين بكل سهولة لمواجهة الفساد في مرافقهم , ورفع دعواهم ضد اي مسئول او اي مرفق يتصرف تصرفات تمثل فسادا ومقاضاته . وعندها يكون الموظف يقوم بدوره في مواجهة الفساد و بطريق يتسم بالشرعية والفعالية المطلوبة .

مواجهة الفساد هي مسائلة ممكنة للجميع و ذات اهمية قصوى ,ويجب على الجميع مجموعات وافرادا ان يبرمجوا انفسهم من الان وصاعدا على ان يؤدوا دورهم في هذه المواجهة , وبذلك يسهم الجميع في اصلاح حال هذا الوطن الذي نعيش جميعا فيه . والوقوف في وجه الفساد والمفسدين هي مسئوليتنا جميعا . وترك الفساد وعدم مواجهته او التساهل وعدم الجدية في ذلك , سيحكم على الجميع بالبقاء في هذا الشقاء والويلات التي نعايشها بل وسيضاعفها.

[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.