المقدمة تعد ظاهره الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه المجتمع ولاقت مشكلة (الفساد Corruption) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده لمكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره . نحن نعلم أن الفساد سرطان معد , ينخر جسد وروح البلد معاً، ويحتاج إلى معالجة جذرية مستمرة، ليس من خلال سن القوانين وتطبيقها فقط، بل من خلال تكوين بيئة نفسية وثقافية عامة للمجتمع عن طريق وسائل التربية والتعليم والإعلام، وتفعيل دور الرقابة الشعبية لتكون سنداً مؤازراً للرقابة الرسمية، والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية وتقليل تأثيراته على عمليات التنمية الشاملة .وعلى ذلك فإن إصلاح المؤسسات جزء لا يتجزأ من نجاح التنمية الذي يعتمد إلى حد كبير على نجاح جهود الإصلاح الشامل , بدءاً من منظومة القيم العليا ومروراً بالمؤسسات والهياكل التنظيمية والإدارية والمالية، وانتهاءً بدور الدولة ومؤسساتها، فخطوات تطوير جزء ما , لابد أن يبدأ بتشخيص دقيق للوضع الحالي (بسلبياته وايجابياته والأسباب والجهات المسئولة عن تلك السلبيات) للانطلاق إلى وضع أنسب الحلول لتطويره . فمسئولية إصلاح المؤسسات قضية لاتخص الجهات الرسمية وحدها، فالأمر أكبر من ذلك، لأن القضية بحجم الوطن بأكمله ومن واجب الجميع الاهتمام بها، وإسهامًا من الباحثة في هذا الموضوع المهم نقدم هذه الدراسة , بهدف معرفة أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفساد , وكيف يمكن معالجته . بناءً على ما سبق فأن أهمية البحث الحالي تنبثق من الأمور التالية:- تحاول الباحثة أن تتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي للفساد واثبات أن الفساد ليس ظاهرة طارئة و لكنه مرض نفسي اجتماعي خطير ،, ونحن نعيش في هذه المرحلة بالذات , بحاجة إلى الكثير من المحافظة على المال العام تعريف المصطلحات:- الفساد : مرض نفسي اجتماعي خطير وغير إنتاجي يسهل عملية الربح. الذي يهدد مؤسسات المجتمع، ويعيق تقدمه، ، الفساد الإداري: ضعف المحاسبة والمساءلة وعدم فرض العقوبات الرادعة للموظف المسيء مالياً وإداريا . الفساد الحزبي للنقائل : هو الانحراف عن النهج المحدد لأدبيات الأحزاب نتيجة الشعور بأنه هو الأفضل . وتعني الباحثة بكلمة النقائل وهم الأفراد الذين انضموا للمؤتمر الشعبي العام في وقت قريب خوفا على مناصبهم الإدارية داخل الجهاز الإداري الحكومي, وهؤلاء يمارسون الفساد باسم المؤتمر الشعبي العام , يهدرون المال العام عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة إلى مصالح خاصة , ويخدمون أحزابهم الأصلية من المواقع الجديدة والتي تؤدي فعلا إلى انحراف الجهاز عن أهدافه الأساسية المتمثلة بتحقيق المصلحة العامة وهذا الانحراف قد يكون بشكل فردي او منتظم.ونتيجته يكون في هدر المال العام وتحقيق منافع شخصية من وراء ذلك. الإطار النظري : يعرف الفساد لغةً إلى التلف وخروج الشئ عن الاعتدال ونقيضه الصلاح. وظاهرة الفساد الإداري ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان أو مكان معينين. ففي العام (300 ق.م) كانت هناك مقولة تنسب للحضارة الهندية تقول : يستحيل على المرء ان لا يذوق عسلا او سما امتد إليه لسانه، وعليه فأنه يستحيل أيضا على من يدير أموال الحكومة الا يذوق من ثروة الملك , ولو نزرا قليلا. كما عثر فريق الآثار الهولندي عام 1997 في موقع (داكا) في سوريا على ألواح لكتابات مسمارية تبين موقعا إداريا بدرجة (أرشيف لمكتب الرقابة والمحاسبة حاليا) يكشف عن قضايا خاصة بالفساد الإداري وقبول الرشاوى من قبل الموظفين العاملين في البلاط الملكي الأشوري قبل آلاف السنين... تعريف الفساد لغة . اللغة يعبر تعبير واضح عن الفساد بأنه تعفن ، انحلال ، انحراف ، تلف تدريجي ، وتدهور ، وهذا ما يصيب الجسم البشري إذ شعر بالوهن أو الشخصية الاعتبارية التي يقلقها القانون . ابن منظور رأى أن الفساد نقيض الصلاح ، وتفاسد القوم أي تدابر وقطع الأرحام والمفسدة خلاف المصلحة بطبيعة الحال ، وعرف انه خروج الشيء عن الاعتدال سواء كان هذا الخروج قليلا أو كثيرا ، وانه اخذ المال ظلما ، كما يشار الفساد بالعتو أو السحت المال الحرام ، البرطلة ، وما يعرف في مجتمعاتنا بالرشوة. أما التعريف الاصطلاحي : فقد شابه الغموض وله العديد من التعريفات تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها المهتم بدراسة هذه الظاهرة ، فقد تكون لعلماء الاجتماع رؤيتهم لهذا المصطلح ولعلماء الإجرام أيضا ولعلم النفس منظوره الخاص وللفلسفة والتاريخ .. كل منهم له تعريفاته المختلفة ، وإذا ما أردنا أن نركز على التعريفات الحديثة فسنجد أن البنك الدولي لم يعرف الفساد ولكن أشار إلى الأنشطة التي تندرج تحت هذا المصطلح كإساءة استحال الوظيفة لتحقيق المكاسب الخاصة عن طريق قبول الرشوة مقابل الحصول على تسهيلات أو طرح مناقضات الخ ..اوالاستفادة من الإجراءات العامة للتغلب على المنافسين وهذه قد يقوم بها شخص يمارس نشاطا خاصا . أيضا الفساد قد يحدث نتيجة استغلال الوظيفة العامة ، ولكن دون اللجوء إلى الرشوة وتعيين الأقارب أو سرقة مال الدولة مباشرة ، ومن التعريفات في هذا الشأن أن الفساد هو احد الأضرار التي ترمز إلى وقوع خطا في إدارة الدولة أو أن المؤسسات التي أوكل إليه تحقيق المصلحة العامة ، بتنظيم العلاقة المتداخلة ما بين المواطن والدولة ، استخدمت لصالح تحقيق الثراء للفاسدين ، ومن هنا نجد أن الفساد الإداري يكون في هذه المؤسسات التي تؤدي دورها على النحو المطلوب سواء كان أداء الموظف ضعيفا ، بقصد تحقيق مكاسب مادية فهو إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خالص. كما أن اتفاقية الفساد قد عرفت الفساد بطائفة الأفعال التي تعتبر من جرائم الفساد ومنها الاختلاس والرشوة وسوء استعمال الوظيفة والثراء غير المشروع الخ . كما أن صندوق النقد الدولي في تقريره لعام [1] (1996م) يعرف الفساد انه (سوء استخدام السلطة العامة من اجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي الرشوة او يطلبها او يستجديها او يبتزها.) ويراه الاجتماعيون بأنه ظاهرة تؤدي إلى الإخلال بالمعايير الأخلاقية والسلوكية وتؤدي إلى تغيير في المنظومات القيمية الاجتماعية والاقتصاديون يرون استشراء الفساد ذات آثار ضارة على مجمل مايقدم للمواطن من خدمات وعائقاً في عملية التقدم والتنمية، وأصبحت مواجهته والقضاء عليه من المطالب الرئيسية يجب تنفيذه . وتعريف منظمة الشفافية العالمية للفساد بأنه (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص)[2] إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد) [3]. وعرفته الباحثة بأنه (سلوكاً يرجع إلى سوء التنشئة الاجتماعية وخروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة.لأنه يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائم على مبادئ العدل والمثل الإنسانية الخيرة، ويعد محرماً يغضب الله،قال تعالى : (وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين )[4] موقف الشريعة الإسلامية من الفساد : فقد نهى الله عز وجل عنه في عديد من آيات الذكر الحكيم لأنه مفسد للعقل، ومفسد للمال ، ولمقاصد الشريعة الإسلامية .. فهناك خمسين آية من آيات الذكر الحكيم تنهي عن الفساد ، وتربط الفساد بالأرض مصدر رزق الإنسان احد عشر آية تبين عقاب المفسدين . وفي بعض الأمثلة سنجد أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) وخطاب النبي شعيب (أوفوا الكيل والميزان) وخلاف ذلك . أما العقاب فيمثل في قوله تعالي ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألذ الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس العقاب) هذا هو العقاب الذي اقره الله للمفسدين في الأرض. وقد كان للسنة النبوية وقفة متميزة لهذا الشأن منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وقوله;ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا الكم وهذا أهدى إلى ألا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدي إليه أم لا وذلك ما يقوم به كل موظف عام في أي بلد من البلاد وبما أن الفساد ظاهرة قديمة حديثة ، وهي تتصل بالطبيعة البشرية ، وبالتالي لا يخلو منها أي مجتمع مهما بلغ هذا المجتمع من مراحل النمو والتطور حيث يشكل الفساد الداء العضال لهذه المجتمعات لأنه العائق أمام تقدمها ويشكل تهديدا لمستقبل الأوطان. والفساد وفق ما انتهت إليه الدراسات يرتبط بضعف المؤسسات نتيجة تعرضها للاستغلال أو عدم تطبيق القانون أو غموض هذه القوانين أو أن الجهة الفاسدة تعمل على تحوير هذه القوانين وصياغة قوانين تخدم إغراضها وأهدافها من هنا نجد أن من أسباب تعثر المجتمعات في العالم أن هناك زهاء مليونين من البشر يعانون من الفقر بسبب الفساد ، أما ما يتعلق بالأموال التي تهدر وتدخل إلى جيوب الفاسدين سنجد أن تقريرا صادرا عن منظمة الشفافية لسنة 2005 أن قيمة الرشوة في العام توازن 4 تريليون دولار وان جرائم الأموال من أكثر الجرائم نمو في العالم وأنها تقدر سنويا بحوالي 500 مليار يورو وان الأموال التي تهدر فقط على مجال محدد ، مجال المشتريات الحكومية تقدر بحوالي 400 مليار سنوي وفي تقرير البنك الدولي أن تكلفة الفساد على الاقتصاد العالمي تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار وان الفساد تسبب في تقليص عملية النمو داخل المجتمعات بمقدار نقطة واحدة سنويا[5] ولعل مقولة تهادوا تحابوا أي القبول بالهدية والهدية هي الرشوة ، ونعم الشيء الهدية أمام الحاجة وهناك مقولة من قدم هديته نال أمنيته ، فكيف نستطيع أن نتخلص من آثارها السلبية ، والتي تؤدي إلى إهدار حق المواطن في التنمية وهي مسألة هامة جدا لأننا جميعا نعرف أن الهدية هي رشوة والرشوة تحول المرتشي إلى ضحية ، وتحوله لأنها تسلب إرادته وبالتالي فان هذا السرد لهذه الرواية يعتبر شكل من أشكال الرضوخ للراشي وبالتالي الامتثال لأوامره ، وتنفيذ طلباته بما يحقق المصالح الخاصة هنا يكون الفساد وكأنما هو مسخر للمصلحة العامة من اجل المصلحة الخاصة ، وهي مسألة خطيرة جدا بالإضافة إلى آثارها التي سنبين فيما بعد آثارها على بعض المؤسسات الخدمية و آثارها في الاستثمار البشري فالأمم لا تبني استثماراتها على الأمور المادية لأنها لن تحقق أي جدوى ما لم يوازيها استثمار بشري [6].. وبالتالي نجد إن الفساد أضحى ثقافة داخل المجتمع فالواسطة هي وليد ثقافة الفساد ، ولا يستطيع الإنسان الحصول على عمل إلا بمقابل والمقابل هو الوساطة والمحسوبية والقرابة خلاف ذلك فهو لا يحصل عليها لأن القوانين قد نظمت هذه الحقوق ، ولا يتبوأ أي إنسان مركز في المجتمع إلا بعد أن يقدم تنازلات وتنازلات[7] لذا يجب التصدي للفساد ونبذه كونه تجسيداً لثقافة منحرفة تقتل حس المواطنة الصالحة.. وتعيق حركة التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، اذ ينجم عنه تخلف المجتمع ونكوصه وعدم قدرته على تحقيق لأهدافه القريبة والبعيدة. اما الفساد المالي فإنه يظهر من خلال تبذير أموال الدولة واختلاسها وسرقتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما يسبب إعاقة في تنفيذ المشاريع وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذلك يحرم المجتمع من الخدمات الحقيقية. قال تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) [8] معايير تصنيف الفساد : تعددت المعايير التي استخدمها المعنيون بدراسة وتصنيف الفساد فاتخذت ثلاثة معايير أساسية هي : 1- معيار الرأي العام قسم أنصار هذا المعيار الفساد الإداري إلى ثلاثة أنواع جعلوا لكل منها لوناً وهي ( الأسود والأبيض والرمادي) ، يكون الفساد الإداري اسوداً عندما يتفق الجمهور والعاملون على سلوك معين على انه ردئ اوسيء . وعندما يرضى الجمهور والعاملون على سلوك معين فان هذا السلوك يعد فساداً إداريا ابيض ،أما عند غياب مثل هذا الاتفاق فأن الفساد يكون في هذه الحالة رمادياً ، وهذا يعني ان رجال الإدارة عندما يعتبرون تصرفاً ما ( سيئاً) قام به احد الموظفين وأدى بالتالي إلى فشل أو نجاح معين فأنه يكتسب في هذه الحالة لوناً اسوداً أو ابيضاً ، أما إذا لم يحصل هذا العمل أو التصرف على قبول أو رفض كلي فأنه سيتخذ لوناً رمادياً .[9] 2- معيار الممارسين للفساد ووفقاً لهذه المعيار فأن الفساد الإداري إما أن يكون فساداً فرديا أو تنظيمياً, فالفساد الفردي يتمثل بالنشاطات والسلوكيات المنحرفة التي يمارسها فرد معين لتحقيق مصالح شخصية ، اما الفساد التنظيمي فأنه يتمثل بالنشاطات المنحرفة التي تمارس من قبل منظومة أو منظومات فاسدة , وهي في العادة تضم مجموعة من الأفراد قد يكونوا جميعاً من داخل الأجهزة الإدارية المعنية بممارسة الفساد الإداري او يكون بعضهم من خارج تلك الأجهزة ولكن يرتبط بمصالح شخصية معينة مع جهات خارجية[10] 3- معيار حالات الفساد لما كان الفساد الإداري هو ما يشوب الإدارة من خلل واضطراب غير مشروع فأن الفساد هنا يتمثل بالعديد من المجالات مثل انتشار الرشوة والمحسوبية , الاتجار بالوظيفة العامة , الاختلاس من المال العام , الابتزاز الوظيفي , سوء استعمال السلطة , التسيب والإهمال الوظيفي , واللامبالاة في العمل , التفريط بالمصلحة العامة , عدم الحفاظ على الممتلكات العامة , إهدار الوقت , شيوع النفاق الوظيفي , علاقات الريبة والشك وعدم الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين , تصنع العمل إمام الرؤساء , غياب المسؤولية والالتزام الذاتي , الصراع على القوة , وسوء ممارسة مفهوم الوظيفة العامة وهذا ما ينطبق على رؤساء الأقسام في كلية التربية بجامعةتعزوالتربة حيث استشرى الفساد في هذا المكان لإن قيادات الأقسام من اللقاء المشترك وبنسبة 80% وهذا ما سيؤكده البحث أن الفساد سببه هذا التكتل الحزبي الذي يمارس الفساد العلمي والإداري والذي نتج من هذه الممارسة الحزبية في المؤسسات الحكومية الذين يعملون بها الأتي * فقدان الثقة لدى الفرد بأهمية العمل الفردي وقيمته طالما ان الدخول المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق في قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف. * فقدان هيبة القانون في المجتمع لأن المفسدين يملكون تعطيل القانون وقتل القرارات في مهدها وبالتالي يفقد المواطن العادي ثقته بهيبة القانون وتصبح حالة التجاوز على القانون هي الأصل واحترامه هو الاستثناء وزيادة فجوة عدم الثقة بين الجمهور ومنظمات الدولة. * يؤدي فسادهم إلى تمايز طبقي حيث يوسع الفجوة بين من يملكون وبين من لا يملكون.. * توليد شعور عدم المبالاة والإهمال وعدم الإخلاص والحرص على المصلحة العامة.وتنامي الروح العدوانية تجاه القيادات العليا في الدولة وعدم احترام وقت العمل وامتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه وعدم الالتزام بأوامر وتوجيهات الرؤساء إفشاء إسرار العمل والغش بانجاز الأعمال وعدم تحمل المسؤولية و إصدار أوامر وتعليمات مخالفة للنظم والتعليمات بهدف الإضرار بالصالح العام وتحقيق المصلحة الشخصية. وعدم المحافظة على كرامة الوظيفة وهيبة الوظيفة العامة والإسراف وإهدار المال العام. والرشوة و الاختلاس للمال العام والتزوير [11] أنواع الفساد : للفساد أنواع كثيرة منها الفساد الصغير والكبير ، الفساد الصغير هو الفساد الإداري ، والفساد الكبير هو الفساد المؤسسي ، أو عبر عنه البعض بقناص الدولة. فالفساد الصغير ما يقوم به الموظف الصغير من رشاوي والابتزاز وإساءة استعمال السلطة أما الفساد الكبير فيرتبط بالمقاولات أي المشاريع الكبرى ، لأن القائمين عليها لا تدخل عليهم إلا بجواز مرور ، هذا الجواز هو انك تملك النفوذ المادي والسياسي لن من يقومون على الفساد الكبير أشخاص يدمجون الهيمنة السياسية بالسيطرة الاقتصادية فيسيطرون على الأمور ربما تخدم أهدافهم. - تشجيع التدابير الرامية إلى كشف ومنع مكافحة الفساد بكل أشكاله - تعزيز النزاهة وسيادة القانون والمساءلة وفيما يخص بسياسة التحريم الدولية للثقافة[12] وما سنراه في الصفحات اللاحقة تؤكد ذلك . الجهات المسئولة على مكافحة الفساد عالمياً ووطنيا :- حددت الجهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد الإداري على نطاق عالمي وهي : 1 . منظمة الأممالمتحدة :- [13] أصدرت الأممالمتحدة عدد من القرارات لمحاربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة بخطورة الفساد وماله من مخاطر وتهديد على استقرار وامن المجتمعات وأصدرت أيضاً اتفاقية لمكافحة الفساد سنة 2004 وقد انضمت إليها كثير من دول العالم . 2 . البنك الدولي :- وضع البنك الدولي مجموعة من الخطوات والاستراتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة الفساد والحد من أثاره السلبية على عملية التنمية الاقتصادية .[14] 3 . صندوق النقد الدولي :- لجأ صندوق النقد الدولي إلى الحد من الفساد بتعليق المساعدات المالية لأي دولة يكون فيها الفساد عائق في عملية التنمية الاقتصادية . 4 . منظمة الثقافة العالمية :- أنشأت هذه المنظمة سنة 1993 وهي منظمة غير حكومية (أهلية) تعمل بالشكل الأساسي على مكافحة الفساد والحد منه من خلال وضوح التشريعات وتبسيط الإجراءات واستقرارها وانسجامها مع بعضها في الموضوعية والمرونة والتطور وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية . الهيئة الوطنية العليا لمكافح الفساد[15]إما محلياً جاء إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافح الفساد من رغبة صادقة وتوجيهات جادة من القيادة السياسية والحكومة للقضاء على الفساد وحماية المال العام ومن اجل العمل مع كل الجهات الرسمية والشعبية الناشطة في هذا المجال للعبور نحو مستقبل أفضل لليمن الجديد. وقد عرفت وفقاً للقانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه بأنها: «هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية لمكافحة الفساد وتعقب ممارسيه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية وجاءت ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وذلك عبر منظومة متكاملة تبدأ بمكافحة الفساد باعتبارها مدخلاً للولوج نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي التزمت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة القادمة ونشأت الهيئة بناءً على القانون رقم (39) لعام 2006م الخاص بمكافحة الفساد وذلك في 3 يونيو 2007م عند صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2007م لتشكيل الهيئة الوطنية رغم حداثة عهد إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفي ظل الصعوبات التي تأتي دائماً مع كل الجهات حديثة العهد إلا أن الهيئة استطاعت أن تكسر حاجز الصعوبات وبدأت تمارس أعمالها منذ الوهلة الأولى لها حيث بدأت بتحريك المياه الراكدة وكشف بؤره العمل على تنفيذ المهمة الجسيمة التي أوكلت بها الهيئة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا آمال أبناء هذا الشعب الذي يرى في الهيئة مخرجه من هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي طال الجميع. وهناك ايضا مؤسسات رقابية تعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي مثل : مجلس النواب والحكومة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني . بما تبثه من توعية ضد حالات الفساد السائدة في المجتمع.وكذلك أفراد المجتمع كل حسب موقعه. والقطاع الخاص : كونه جزء من المجتمع وبحكم مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع. والخطاب الديني اذ انه يعد عاملا مؤثرا في صحوة الضمير الإنساني. وأخيرا أجهزة الإعلام النزيهة والهادفة. مظاهر الفساد في جامعة تعز : نحن نعلم أن القيادات العليا في اليمن قد ركزت على تطوير نظام المراجعة الداخلية الذي يمثل إضافة هامة إلى منظومة القوانين، والآليات الهادفة إلى تطوير الإدارة ومحاربة الفساد ومحاصرة الروتين والبيروقراطية وصولا إلى تحسين بيئة الاستثمار". كذلك التركيز من القيادات العليا في اليمن على كفاءة وفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية قد طلبت القيام بإجراء مراجعة لبعض النظم التي تسير عليها أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي المقدمة نظام إعداد وتبويب الموازنة العامة للدولة بحيث ننتقل بها من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء.كما ركزت القيادات السياسية على الأخذ بأسلوب الإدارة بالأهداف لنتمكن من تطوير الإدارة في أجهزة الدولة من إدارة موجهة بالنشاط إلى إدارة موجهة بالأداء وبالنتائج وذلك من اجل الخروج بتصور واضح للكيفية التي يمكننا من خلالها تحقيق هذه النقلة والخطوات اللازم إتباعها لبلوغ هذه الغاية والفترة الزمنية التي تتطلبها ".كما أن هناك عزم من الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية انطلاقاً من القناعة بان مصلحة اليمن تكمن في السير على طريق الإصلاح حتى منتهاه لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري, الذي تبنته اليمن منذ مستهل العام 1995م.والذي ترتب على تنفيذ هذه الإصلاحات بعض المعاناة كانت أخف وطأة مما لو تُركت الأمور تسير على هواها دون هدى او توجيه". وما تم من إنجازه من خطوات لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية في إطار الأهداف الإستراتيجية لمشروع تحديث الخدمة المدنية باتجاه إحداث نقلة نوعية في فلسفة الوظيفة وأهدافها.. والمعايير التي اعتمدتها في أداء دورها بما ينسجم مع مهامها سعياً للارتقاء بكفاءة الأداء في مختلف أجهزة الدولة والرفع من درجة استجابتها للعوامل والمتغيرات المختلفة والتكيف مع مقتضيات الأداء الاقتصادي في إنتاج السلع وتقديم الخدمات. ليس ذلك فحسب بل ومن أجل تقديم الدعم الفني للقيادات العليا في أجهزة الدولة ومؤسساتها لممارسة دورهم الرقابي المباشر على سير العمل في وحداتهم بما ينسجم مع توجهات الدولة والسياسة العامة للحكومة وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مجمل تطوير الإدارة العامة في الدولة وتحسين كفاءتها الفنية ومر دوداتها الاقتصادية وإنجاز دراسة تطوير إجراءات المراجعة الداخلية الذي خلق نموذجاً حديثا وفعال للمراجعة الداخلية يبنى على المعايير الدولية وأفضل التجارب العلمية مما يؤهل المراجعة الداخلية لتلعب دورا فاعلاً في ضبط العمل المالي والإداري من خلال تعزيز الالتزام باللوائح والنظم ويفعل أدائها لتشكل خط الدفاع الأول في حماية الأموال والممتلكات العامة ويمكنها من الحد من مظاهر ومقومات الفساد المالي والإدارية. إلى جانب محاصرة مظاهر الهدر للمال العام وترشيد النفقات العامة وتضيق الخناق على الممارسات الفاسدة ومواصلة الجهود الرامية لترسيخ مقومات الحكم الصالح والإدارة الرشيدة لرفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية والمالية والبشرية للدولة لتحقيق أفضل العوائد بما يعزز القدرة الاقتصادية لبلادنا ويوفر لها ميزات تنافسية تمكنها من الفوز بفرص اكبر على المستويين الداخلي والخارجي" . وتم انجاز خطوات هامة ومتقدمة نحو استكمال المنظومة المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد ومن أهمها صدور قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بالإضافة الى ما سبق إصداره من قوانين مثل قانون الذمة المالية وقانون غسيل الأموال وغير ذلك من متطلبات مكافحة الفساد المشمولة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. إن برنامج التحديث والتطوير الإداري والتي تمت وفق معايير موضوعية تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي ومن أهمها : ان يكون النشاط ذا تأثير عام وعميق في العملية الإدارية وبناء عليه تم التركيز على المراجعة الداخلية لتطابقها مع توجهات الحكومة في مجال الإصلاح الشامل . و عملية تفعيل الرقابة على المراجعة الداخلية من شأنه الإسهام في بناء مراجعة داخلية تقوم على أحدث المعايير الدولية وأكثرها ملائمة للواقع اليمني وعلى أفضل التجارب العملية وقادرة على تعزيز الضبط المالي والإداري وحماية الأموال والممتلكات العامة والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري على مستوى كل جهة حكومية من خلال تفعيل أشكال وأساليب الرقابة عليها باعتبار أن المراجعة الداخلية أكثر قرباً من مجريات عمل الجهة. وبما ان الاهتمام بوجود مراجعة داخلية فاعلة تنطلق من كونها أداة القائد الإداري في كل وحدة حكومية للحصول على المعلومات المالية والإدارية المواتية ومصدر لاتخاذ القرار المناسب.فإن الحكومة قد تبنت نشاط للمراجعة الداخلية والتفاعل مع نتائج أعمالها الذي يمثل تأكيداً لالتزامها بتنفيذ السياسات والتوجهات لتحقيق الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة.الى جانب الجهات التي يمكن ان تعمل على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتعقيداتها , إلا أننا نجد أن التوجيهات والقرارات شيء والواقع شيء أخر وهذا ما يمكن أن نراه في الأمثلة التالية : الفساد المالي والإداري في جامعة تعز الجامعة هي المكان المناسب لتقويم كل اعوجاج في الفكر والسلوك .. من صقل ، وصياغة وتأصيل الأفكار والفلسفات التي تساهم وتفيد في بناء ونهضة الأفراد والمجتمع ... سواءً كان ذلك بالنسبة للطالب الذي يدرس فيها أم بالنسبة للأستاذ الذي يقوم بعملية التدريب عن طريق البرامج والأنشطة التي تعدها وتمارسها الجامعة، ولذا فإن مهمة الكليات في ذلك مهمة وأساسية وخطيرة تتمثل في المساهمة في تنفيذ هذه المهمات وحل المشكلات المختلفة والمتجددة . كما أن الجامعة معقل الفكر الانساني في رفع مستوياته ومصدر من مصادر الاستثمار وتنمية الثروة البشرية . واهم هدف تسعى الى تحقيقه الجامعة هو خدمة المجتمع وتزويد البلاد بالمختصين والفنين والخبراء والارتقاء بهم حضاريا وفكريا وعلميا وإنسانيا لخدمة الوطن والإنسانية , ولن يتحقق ذلك الا اذا توفرت الإمكانات المادية والطاقات القيادية والحرية الأكاديمية والكفاءة التنظيمية والبشرية بهدف ترجمة هذه الأهداف إلى خطط دراسية وبرامج تعليمية . نعرف جميعا أن الوظائف التي لا بد أن تقوم بها الجامعة تتمثل في (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع). وتأتي وظيفة التعليم في مقدمة هذه الوظائف، و تؤدي هذه الوظيفة في جامعة تعز بصورة قاصرة ومشوهة، ويتضح ذلك جليا من خلال التعامل مع مخرجات هذه الجامعات في ميادين العمل بعد تخرجهم، حيث يتميز الكثير منهم بالجهل العلمي والمعرفي، ويفتقرون لرؤية واضحة وهدف معلوم لحياة ما بعد التخرج، ناهيك عن افتقارهم إلى تقنية التخاطب والتعامل مع الآخر التي يفترض أن تكون من بديهيات ما يتعلمه الطالب أثناء دراسته الجامعية. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى نوعية المخرجات التي تضخها وهي في معظمها تتميز بالجهل ، إلى جانب افتقار الجامعة إلى جهة مسئولة عن المناهج التي تدرس للطلاب، تكون مهمتها تحديد الأهداف والغايات والمادة العلمية التي يفترض أن يخرج بها الطالب من دراسته لكل مقرر، ويكون ذلك وفق خطة تكاملية تشمل جميع مقررات التخصص الذي يلتحق به الطالب، وذلك بدلا عن الوضع الحالي الذي يتميز بالعشوائية والارتجالية، وترك الحبل على الغارب لأعضاء هيئة التدريس على تفاوت مستوى قدراتهم في اختيار ما يرونه من مقررات دون علم الجهات المختصة في الجامعة ،مما جعل أكثر أساتذة الجامعات اليمنية مجرد باحثين عن لقمة العيش، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى العطاء العلمي والأكاديمي الذي يقدمونه لطلابهم، وهو ما أدى بدوره إلى تردي التحصيل العلمي لطلاب الجامعات، وتفشي الأمية المعرفية بين صفوفهم. وقد آن الأوان لنركز على الكيف بدلا عن الكم و الدور الوطني والخدمي الذي تؤديه، ولا يعني ذلك أن مسئولية إصلاح الجامعات قضية تخص الجهات الرسمية وحدها، فالأمر أكبر من ذلك، لأن القضية بحجم الوطن بأكمله ومن واجب الجميع الاهتمام بها، ففساد الجامعات سيتأثر منه الجميع، فلا يوجد بيت إلا وله ابن يدرس في إحدى هذه الجامعات، ثم إن خريجي هذه الجامعات هم من سيتولون مسئولية البلد مستقبلا، فإذا صلحوا صلحت ولايتهم ونهضوا ببلدهم، وإذا كانوا غير ذلك أودوا بنا إلى مصير سيء.. الفساد الإداري في كليات جامعة تعز: إن اعتماد معظم قيادات الجامعات والكليات والإدارات العامة في تعاملها مع مرؤوسيها (أكاديميين وإداريين) على معيار الصداقة والشللية , وليس على معيار الانضباط وجودة العمل،وإخراج معيار الصداقة خارج العمل الرسمي , مثال على ذلك عندما نرى ان هناك من أساتذة أحزاب اللقاء المشترك يقومون بأخطاء علمية كبيرة دون ان يكون هناك رادع من القيادة العليا مثال على ذلك ( كلية التربية بالتربة لديها مراكز خدمية تدرس نظام السنتين في مركز التعليم المستمر يحصل الطالب على شهادة دبلوم منقطع يقوم بالتدريس من افراد مؤهلاتهم دبلوم او بكالوريوس والتدريس بعد الظهر لمدة ساعتين فقط او ثلاث ساعات يبدأ من الساعة الثانية عشر الى الثالثة وبسبب تساهل نائب رئيس الجامعة وعميد شئون الطلاب وعميد الكلية يسمح لهؤلاء الطلاب وعددهم خمسة وعشرون طالب في ان يستمروا في الدراسة ليحصلوا على بكالوريوس وتسلموا شهادة من جامعة تعز وبتوقيع من العميد وعميد شئون الطلاب ورئيس الجامعة وقد تم ابلاغ نائب رئيس الجامعة الذي لم يحرك ساكنا ) وكأنها جامعة خاصة وقد تم مساواة هذا الطالب التابع للمراكز والذي لم يدرس غير القليل من المناهج مع الطالب الذي يدرس المنهاج الجامعي . اليس هذا الفساد يحاسب علية قيادات الجامعة وتغلق المراكز الذي تقوم بهذه المغالطات على حساب سمعة الجامعة . والغريب ان هؤلاء يتقدمون علي الكفاءات الجيدة والكفؤة , ويحاربون النزاهة وبعلم من الإدارات الأكاديمية العليا ، وإذا عرفنا أن هؤلاء هم القائمون على رعاية العملية التعليمية في جانبها المعرفي والخدمي. وزاد الطين بله , انتشار ظاهرة تزوير الشهادات في بعض الكليات ، وإذا كانت هذه كارثة بحد ذاتها.. لكن الكارثة الأكبر منها تتمثل في التستر من الإدارات الأكاديمية العليا ، على بعض من يمارسون هذا التزوير، حيث يمثل العقاب الذي ناله بعضهم بنقلهم إما من كلية إلى أخرى؛ او ترقيتهم إلى درجة الأستاذ المشارك بعد تقديمهم لأبحاث لا ترقى إلى هذه الدرجة العلمية . أما قضية التعليم الموازي (مدفوع الأجر) حيث تم ابتكار هذا النظام بدعوى ضعف القدرة الاستيعابية لجامعة تعز في فترة التعليم العام (الصباحي)، إلى جانب تحسين الوضع المادي لهيئة التدريس من خلال الأجور الإضافية التي ستعطى لهم من المبالغ التي يتم تحصيلها من طلاب هذا النظام. لكننا سرعان ما فوجئنا أن تلك الأهداف المعلنة سرعان ما تبخرت، حيث تم إلحاق الكثير من طلاب التعليم الموازي بمحاضرات التعليم العام بهدف حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من مستحقاتهم الإضافية، التي حولت إلى مكافآت ضخمة للقيادات الإدارية والأكاديمية في إدارات الجامعات وعمادات الكليات بحجة إشرافهم على هذا النظام، بينما حرم منها أعضاء الهيئة التدريسية بحجة ما يقومون به يدخل ضمن نصابهم التدريسي، وحتى الذين يسمح لهم بتدريس طلاب الموازي في محاضرات مسائية خاصة فإن ما يقدم لهم يعد تافها مقارنة له بالمكافآت الضخمة التي يتسلمها مع أنهم عماد هذا النظام وبدونهم لا يمكن أن تقوم له قائمة. ولعل أم المصائب في هذا النظام تتمثل في قبول طلابه بتخصصات معينة تعتمد اختبار القبول لطلاب التعليم العام الملتحقين بها بينما يعفى طلاب الموازي من هذه الاختبارات، إلى جانب تخفيض معدل القبول لديهم، وذلك مقابل الأموال التي يدفعونها، الأمر الذي أدى إلى التحاق طلاب ضعفاء علميا ودراسيا بتخصصات دقيقة تتطلب ذكاء وقدرة، وهذا بدوره سينعكس سلبا على مستوى المخرجات التي ستضخها الجامعات إلى المجتمع من خريجي هذا النظام، وسيكون منهم الطبيب والمهندس والمدرس ونحن هنا نستصرخ ضمائر أصحاب القرار لإعادة النظر في هذا النظام برمته، فلسنا بحاجة إلى تدمير المجتمع عن طريق مده بأناس غير مؤهلين مقابل الحصول على المكسب المادي الذي يصرف بدل سفر ومكافئات وغيرة الفساد الأكاديمي في جامعة تعز : هناك قضايا عديدة لن تتمكن الباحثة من سردها لكن سيقتصر البحث على أهمها : قضية إبتعاث الإداريين داخلياً إلى الجامعات اليمنية حيث نجد ان هناك عشوائية فى الإبتعاث رغم أن الإداريين لايوجد لديهم قانون ينظم مثل هذا الصرف ويوجد عجز كبير في بنود التدريب خاصة في بند الإبتعاث حيث لم تستطيع الجامعة صرف مستحقات الأخوة المعيدين لانها ترحل شهرياً من شهر إلى شهر أخر .وبالتالي فان هناك عدم احترام القرارات التي يتم الاتفاق عليها مما يوجد ضعف البناء المؤسسي في الجامعة حيث يتم تجاوز ذلك لوجود العلاقات الشخصية والواسطة والتي جاءت من بعض الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك لبعض الإداريين في الأمانة العامة .ويتبين ذلك عندما قامت الجامعة بإبتعاث أكثر من عشرة إداريين في السنوات السابقة مضى لبعضهم سبع سنوات بدون تخرج وبدأت مظاهر الفساد حينما اتفقت قيادة الجامعة بالموافقة على سفرهم شريطة أن لاتتحمل الجامعة اى تكاليف صدرت قراراتهم على هذه الأساس ووافقوا على ذلك ولم يلتزموا هؤلاء بالشرط وهو عدم تحمل الجامعة بصرف أية رسوم ولكن يقوم الأمين العام بعرض الموضوع على لجنة التدريب والتأهيل . ووافقت اللجنة على صرف رسوم الجامعات لهم شريطة أن لاتتحمل الجامعة اى أعباء إضافية وعلى هذا تم الاتفاق, ولكن قامت الأخت ناديه إسماعيل محمد طالبة, قدمت صرف بدل بحث تمت الموافقة عليه من جميع المختصين والقيادات في الجامعة مما بدئ البقية المطالبة كما تم الصرف لزميلاتهم فقد . وفعلا تم صرف للأخ / عبد الملك مبلغ قدره 000/250 ريال بدل بحث وغيره كونه كان يدرس في الجامعة دبلوم المذكور ليس لديه قرار إبتعاث في نفس الوقت يدرس ويمارس عمله كمدير عام في كلية الحقوق في ذلك الوقت والمشكلة أن دراسته ليست ماجستير بل دراسة دبلوم وألان ابتعث لدراسة الدكتوراه في الهند , أما الأخ / فؤاد المعمرى المبعوث إلى جامعة صنعاء فقد إبتعث لدراسة الماجستير للأسف الشديد فقد أحضر طلب بضرورة سداد أكثر من أربعمائة ألف ريال مقابل دراسة التوفل في المعهد الإمريكى فهل هناك ضرورة أن تدفع الجامعة هذه المبالغ في الوقت الذي تعانى الجامعة من عجز كبير واقترحت بأن يصرف له 50% و50% يتحملها الطالب كون القرار لايتضمن ذلك ووافق على ذلك صرف له الدفعة الأولى إلا أن المذكور عاد واحضر وساطات حزبية للأسف الشديد فقد وجه الأمين العام بالصرف أسوة بالمعيدين وتكلفت الجامعة مبالغ كبيرة في الوقت الذي تعانى الجامعة من عجز مالي شديد تم تعيين (8)أفراد من منتسبي وزارة الداخلية والأمن والقطاع الصحي والقطاع الخاص لشغل وظائف أكاديمية دون تقديم ما يفيد بإخلاء طرفهم وإنهاء وظائفهم في تلك الجهات وأن بعض الحالات قدموا مذكرات تشير إخلاء طرفهم ولكن لم تكن من السلطة المختصة وبالتالي فلم يتم إرفاق ما يؤكد تنزيل مستحقاتهم من كشوفات المرتبات وكان من المفترض أن يكون هناك مخاطبة مع الجهات التي يعمل بها هؤلاء بصورة رسمية للحصول على المعلومات الأكيدة بشأن إخلاء طرفهم وتنزيل مرتباتهم بما يكفل منع الازدواج الوظيفي .إلا أن الإدارات العليا الأكاديمية تشير ان هناك وثائق لكنها غير معتمده من جهات الاختصاص . فهل هذا ترشيد ان هدر مالي للمال العام ام ان المحسوبية هي التي تسير هذه المخالفات والخسران الوطن . اعتماد درجة أستاذ مساعد لعدد من أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب من الوافدين والذين يحملون شهادة البورد أو الزمالة أو الدبلوم والدراسات التخصصية بعد البكالوريوس دون الاستناد إلى لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي.بل اعتمد التعين في موافقة كلية الطب فقط . أيضا هناك أساتذة مساعدين من الأخوة العراقيين تم تخرجهم أثناء الحرب العراقية في العام 2003/2004م ولايوجد ما يفيد مدى مصداقية هذه الشهادات أثناء الحرب ونحن نعلم في أيام الحرب لايوجد أية استقرار في العراق وبالتالي إغلاق معظم الجامعات بسبب الأحداث فكيف تم تخرج ومنح مؤهلات لمثل هؤلاء كما تتميز جامعة تعز بأن العبء الدراسي صغير جدا لبعض الأخوة من الأساتذة العرب في عدد من الأقسام منها قسم اللغة الانجليزية ،قسم الاجتماع ،قسم التأريخ و قسم اللغة العربية .وكلية التربية . وهناك أساتذة ليس لديهم خبرة في التدريس ويقبلون في الجامعة وهناك أساتذة ساعاتهم التدريسية قليلة و ليس لديهم دكتوراه ومتعاقدين برتبة أستاذ مساعد بينما يَتم رفض اليمنيون الذين يحملون البورد من أن ينالوا رتبة أستاذ مساعد ،وهناك أساتذة تخصصهم دكتوراه علم الحيوان ، أنسجة ، يقومون بالتدريس أنسجة بشرية ، فهل التخصص مناسب ؟ وهناك عدد من اليمنيين يمكنهم حمل هذا العبء لكنهم يرفضون . ،وهناك أساتذة حاصلون على بكالوريوس طب بغداد ، 2003 (سنة الاحتلال). منهم أساتذة أردنيين حاصلون على ماجستير عام 2000، ودكتوراه 2004 من جامعة صدام في العراق ( أثناء الحرب ) وهناك أساتذة العبء الدراسي لديهم قليل .ومتقدمين في السن وصل احدهم الى عمر 80و70سنة وهناك أساتذة من العرب كانوا في جامعة صنعاء وجامعة اب . و تم الاستغناء عنهم. وقبلتهم جامعة تعز وقضية فساد مالي أكاديمي لأحد الطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي على نفقة جامعة تعز اسمة عبدالملك قاسم محمد البعداني , درس هذا الطالب من مواليد 1956م حصل على الماجستير في عام 1991م وذهب للدراسة على نفقة الجامعة في العام 2004م في نظام الدكتوراه في جامعة عين شمس , وتخرج في العام 2009م ومن المعروف انه سوف يعود للعمل بالجامعة في كلية الطب في جامعة تعز لكن هذا الطالب قد طلب وهو في مصر ان يعفى من التدريس ويحال إلى التقاعد وان يعملوا له تسوية وضع , وجامعة تعز لم تستفاد منه في العمل حتى يوم واحد في الجامعة بعد تخرجة أي قانون هذا الذي يجيز للأحالة للتقاعد ولماذا ابتعث وهو في سن لايسمح له في العمل بعد تخرجه وحاليا تسعى الامانه العامة بالجامعة بتسوية وضعه للتقاعد ليعود الى اليمن والجامعة تدفع له راتب 200الف ريال شهريا دون ان تستفيد منه حتى يوم واحد في التدريس فهل هناك طالب يستكمل دراسته ويعمل له تسوية وضع ليحال إلى التقاعد . فهذا العبث والتلاعب بالقوانين من المسئول ومن يحاسب العابثين بالمال العام .ومن هو المسئول في جامعة تعز على هذا التلاعب بالمال العام . وهناك أساتذة عبئهم الدراسي 6 ساعات فقط، وجامعة التخرج غير جيدة والتخصص دراسات إسلامية أو لغة عربية ،واعطو سبب أنهم يدرسون في الدراسات العليا هذا ليس عذرا في استمرار تواجدهم ، وكان يجب تحميلهم نصاب كامل إلا أن التساهل من الإدارة الأكاديمية جعلهم بهذا النصاب .وتدفع الدولة ألاف الدولارات لهؤلاء و لذلك يمكن أن تقوم الإدارة الأكاديمية بتخفيض الأعداد والاستفادة من الدرجات في تخصصات تكنولوجية متقدمة لان الدولة هي ألخسرانه أن تدفع لهؤلاء ألاف الدولارات لتخصصات أدبية بينما لو تم قبول أساتذة يمنين نكون قد خدمنا الجامعة وخدمنا أبناء البلاد . , ولا اعلم لماذا لايكون هناك تدقيق من الإدارات الأكاديمية لمثل هذه التخصصات وما مصلحتهم في هذا التساهل الذي اعتبره فساد إداري . الفساد العلمي في كلية التربية . إن الفساد الذي شكي منه الجميع في السلطة والمعارضة ليس إلا نتاجاً لثقافة اختلالات متراكمة ساهمت ظروف سياسية واقتصادية في خلقها، مما يجعل من الأهمية القول إن المسئولية في صنع الفساد لا تقع على عاتق حكومة أو حزب أو أفراد، بل هي مسئولية مشتركة يتحملها الجميع. ومشكلة الفساد العلمي ليست بمسألة رياضية أو معادلة يمكن احتسابها بالأرقام ليصل الشخص إلى فك رموزها وإعطاء النتيجة بأسلوب رياضي بحت . بل هي مسألة تعود إلى ذات الشخص في مقاومتها (ضمن اطر البيت والحارة والدائرة والانتماء والمجتمع )لأن مسألة الالتزام بالتشريعات السماوية في منع مظاهر الفساد ومعاقبة المفسدين بالعقاب العاجل في الدنيا والأجل عند الحساب كقوله تعالى (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الإبصار) . يعتبر عاملاً مهماً لدى الكثيرين في عدم الولوج إلى هذا الدهليز المظلم والذي لن يجني منه المفسد إلا الخسران . نحن نعلم أن التطوير العلمي للجامعة لا يتم إلا إذا بدأت الإدارة الجامعية من القسم العلمي صعودا وليس العكس فالقسم العلمي هو الجهة التي تدرك أكثر من أية جهة أخرى أهمية وماهية المستلزمات والمتطلبات والاحتياجات العلمية الدراسية والبحثية و تفعيل دور القسم العلمي يأتي من خلال إعطاء الأولوية للعملية العلمية الأكاديمية وليس الإدارية . ولكن الفشل الذي يلازم كلية التربية في جامعة تعز , جاء من عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حيث مارست الإدارة الجامعية الفساد الإداري والعلمي من خلال تعين أفراد ولاءهم لأحزابهم وليس لعملهم العلمي فنجد مثلا 1. د/ عبدالكريم حسان نائب العميد للدراسات العليا وهو من قياديين حزب الإصلاح . وله في منصب نائب العميد وقبلها رئيس قسم أصول التربية أكثر من 10 سنوات وهناك تقارير على ممارسة الحزبية لهذا الفرد من خلال شن هجوم عنيف ضد فخامة الرئيس في أثناء الانتخابات الرئاسية وكانت محاضراته تبدأ بهجوم حول سياسة الدولة . وبدلا من توقيفه لهذه الممارسات الغير مقبولة تم ترقيته إلى منصب نائب العميد للدراسات العليا بتوصية من رئيس الحزب الناصري لعميد الكلية في ذلك الوقت وتوصية أخرى من الذيفاني قيادي في حزب البعث , الذي دعمه عند نائب رئيس الجامعة الأسبق . 2. د/ حلمي الشيباني تم تعينه رئيس قسم العلوم التربوية وهو حديث التخرج من اللقاء المشترك إصلاح 3. د صادق عبده سيف المخلافي رئيس قسم التربية الخاصة حديث التخرج من عام 2006م من اللقاء المشترك . 4. د/ عبدالله الذيفاني مدير المكتبة تم تعينه ممثل الأساتذة في الكلية ومن اللقاء المشترك خدم مجموعة كبيرة من موظفي التربية والتعليم من حزب الإصلاح كانوا يدرسون في مركز التدريب والتأهيل من خلال الإعفاءات والتساهل في الامتحانات وهناك الكثير من التقارير التي قدمت لرئيس الجامعة وعليه فساد في تبديد المال العام واستخدام مخصصات المراكز في سفرياته وبدلا من محاسبته تم ترقيته إلى منصب أعلى ومن ثم تم تعينه مديرا للمكتبات بالرغم من بلوغه سن التقاعد إلا أن إدارة الجامعة قامت بمنحه خمس سنوات أخرى . وكأن الاحتياج له شديد ولا يوجد من يقوم بعمله 5. د/ عبدالسلام المليكي رئيس قسم معلم الصف من اللقاء المشترك 6. د/ عايدة مكرد نائب العميد لشئون خدمة المجتمع في كلية التربية بالتربة . من القياديات في الحزب الاشتراكي ,حديثة التخرج من عام 2005م 2006م لها العديد من المخالفات المالية , , جاءت بترشيح من عميد الكلية عبدالقوي الحصيني إصلاح انضم للمؤتمر في فترة قريبة, .تقوم بتعيين اساتذة من احزاب اللقاء المشترك وتحارب ابناء المؤتمر الجيدين وقد منحها هذه الصلاحية عميد الكلية ومن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية السابق . 7. د/ عبدالكريم شمسان نائب العميد للشئون الأكاديمية من اللقاء المشترك 8. د/ فضل على عبدالله من قياديين حزب الإصلاح اللقاء المشترك تم تعينه من قبل العميد عبدالقوي الحصيني رئيس قسم الجودة الشاملة 9. د/ احمد ألعريقي من الحزب الاشتراكي عينه العميد عبدالقوي الحصيني رئيس وحدة الحاسوب وثائقه غير مكتملة فرضه عميد الكلية بالتربة على الكلية , هذا الرجل يقوم بمخالفات علمية ولا يستجرأ احد من توقيفه على مخالفاته لان دعمه من عميد الكلية في التربة حيث يقوم بالاتي : 1- يقوم بالتدريس في قسم الحاسوب مركز التعليم المستمر السنة الثانية لمقرر( لغة C2 ) والخطأ عندما يقوم بضم طلاب التعليم المستمر السنة الاولى او الثانية مع طلاب السنة الرابعة قسم رياضيات حاسوب الذين عليهم مقرر (c++ ) ويدرس الجميع في قاعة واحدة لمقررين يختلفان اختلاف كلي في المفردات . والخطأ الأكبر يذهب ليوقع في حافظة التعليم المستمر على انه درس الطلاب ثلاث ساعات لوحدهم وطلاب الكلية ثلاث ساعات على انهم لوحدهم وهو في الأصل لايدرس غير ساعة ونصف , والحقيقة انه يضم الطلاب جميعا في قاعة واحدة . 2- يقوم بضم طلاب السنة الأولى من مركز التعليم المستمر مع طلاب السنة الثانية كلية رياضيات حاسوب في وقت واحد وقاعة واحدة ولكن يتسلم المخصصات من المراكز ومن الكلية كساعات زائدة كما عمل في المقرر السابق . 3- المقرر الثالث وهو مقرر قواعد بيانات :يقوم بضم طلاب السنة الثانية مركز التعليم المستمر مع طلاب السنة الثالثة رياضيات حاسوب في الكلية مع العلم ان هذا المقرر قد سبق تدريسه للطلاب في ألسنه الأولى في مركز التعليم المستمر ويدرسوا المقرر بنفس المفردات مرة أخرى في ألسنه الثانية واحتجوا عليه الطلاب ان هذا المقرر قد تم تدريسه لهم الا انه صرخ عليهم ويقول غصبا عليكم بتدرسوة دون أي انتقاد والطالب لاحول ولا قوة عليه انتقد الطالب اسلوبه للعميد ولرئيس القسم الا ان هناك عدم السماع لهم والاغرب من ذلك يقوم بالتوقيع في حافظة المراكز وحافظة الكلية وكأنه درس في ساعات مختلفة .والأغرب من هذا أن هذه المخالفات قد تم كتابة التقارير فيها من قبل النائب الأكاديمي ومن النائب في شئون الطلاب . إلا أن عميد الكلية لايسلمها إلى إدارة الجامعة وكأن العميد موافق على هذا الفساد العلمي او ان هناك مصالح اخرى بين هذا الرجل وبين عميد الكلية لانعلم ماهو . أمثلة اخرى على الفساد العلمي الصادر من أساتذة اللقاء المشترك : إذا نظرنا إلى فساد أبناء اللقاء المشترك من أساتذة كلية التربية في الجامعة : نجد مثلا في مناقشة الرسائل العليا في برنامج الماجستير مثلا :رسالة بعنوان واقع الإشراف التربوي على مكتبات مدارس التعليم الأساسي في اليمن وسبيل تطوره , الرسالة تخصص إشراف تربوي ولكن نجد إن المشرف الرئيسي تخصصه علم النفس وهو من حزب الإصلاح والمشرف الأخر تخصصه رياض أطفال ايضا من حزب الإصلاح ....لاتوجد علاقة بين المشرفين والتخصص أما الرسالة الأكثر انتقادا هي بعنوان الصعوبات التي تواجهها إدارة المدرسة الثانوية في ممارسة الأنشطة المدرسية اللاصفية , حيث نجد أن الرسالة تخصص إدارة تربوية والمشرف الأول على الرسالة تخصصه طرق تدريس الفيزياء من الحزب الاشتراكي والمشرف الثاني تخصصه بحث تربوي ,من حزب الإصلاح كما نجد الرسالة الأخرى بعنوان دور القيادات التعليمية با لمحافظات في تنفيذ الإستراتجية الوطنية لتطور التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية هذه الرسالة تخصص إدارة ولكن نجد أن المشرف الأول للرسالة تخصصه علم نفس والمشرف الثاني من حزب البعث تخصصه تخطيط التعليم الأساسي وهناك رسالة أخرى بعنوان: الإدارة التربوية في عصر الدولة الرسولية,هذه الرسالة تخصص إدارة تربوية ولكن نجد أن المشرف الأول على الرسالة تخصصه نظام تعليم وهو من حزب البعث والمشرف الثاني تخصصه أصول تربية.من حزب الإصلاح , كما نجد أن هناك رسالة أخرى تخصص إشراف عنوان الرسالة الإشراف التربوي في اليمن المشرف الأول على الرسالة تخصصه نظم التعليم وهو من حزب البعث والمشرف الثاني تخطيط التعليم الأساسي ,ايضا من حزب البعث وهناك ايضا رسالة بعنوان:واقع الإشراف التربوي على مكتبات مدارس التعليم الأساسي في مدينة تعز وسبل تطويره , نجد أن تخصص الرسالة إشراف تربوي المشرف الرئيسي تخصصه علم نفس والمشرف الثاني تخصصه رياض أطفال .من حزب اللقاء المشترك . وهناك أيضا رسالة دكتوراه بعنوان:بناء برنامج للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز في ضوء مدخل الجودة الشاملة تخصص الطالب إدارة وإشراف تربوي قام بالإشراف على هذا التخصص أستاذ في الماجستير تاريخ وفي الدكتوراه أصول تربية من حزب اللقاء المشترك ومشرف أخر تخصصه بحث تربوي من حزب الإصلاح وهناك ايضا رسالة بعنوان:الاتصال التربوي الفعال ودرجة ممارسته من قبل القادة التربويين في محافظة تعز تخصص الرسالة إدارة تربوية المشرف الثاني على الرسالة تخصصه رياض أطفال من حزب الإصلاح والمشرف الأول والثالث من حزب البعث وهناك أيضا رسالة بعنوان:نموذج مقترح للإدارة المدرسية في الجمهورية اليمنية تخصص الرسالة إدارة تربوية المشرف الأساسي تخصصه في الدكتوراه تخطيط التعليم الأساسي وهو من حزب البعث والمشرف الثاني تخصصه رياض أطفال.من حزب الإصلاح وهناك أيضا رسالة بعنوان:تقويم ممارسة المشرفين التربويين للأساليب الإشرافية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة تخصص الرسالة إشراف تربوي ان المشرفين على هذا التخصص أستاذ أصول تربية في الدكتوراه وفي الماجستير تاريخ من حزب البعث والمشرف الأخر تخصصه بحث تربوي من حزب الإصلاح . وهناك أيضا رسالة بعنوان:واقع الإشراف التربوي على مكتبات مدارس التعليم الأساسي في اليمن وسبل تطويره , تخصص الرسالة اشراف تربوي الغريب أن المشرفين على هذا التخصص أستاذة في علم النفس والأخر تخصص رياض أطفال من حزب الإصلاح جميع الأساتذة من اللقاء المشترك لكي يخدموا أبناء أحزابهم يستدعون المناقشين الخارجين ايضا من أحزاب اللقاء المشترك فنجد مثلا الرسائل العليا لاتخرج عن هذه الأسماء .الآتية : 1. د/ عبدالغني قاسم لقاء مشترك 2. د/ احمد الهبوب لقاء مشترك 3. د/ عدنان البشير لقاء مشترك 4. د/ الشرجبي لقاء مشترك 5. د/ فاروق حيدر لقاء مشترك هذه الجماعة خلال العام 2007/2008 قد قاموا بمناقشة أكثر من (40) طالب وطالبة . كل مناقشة يحصل الفرد الواحد (على 42000الف ريال ) اذا كان عضوا خارجيا أما المشرف الرئيسي فيحصل (على 200,000ريال ) أما الفساد العلمي الأكثر وضوح عندما نجد الاتي : 1. د/محمد سعيد ألصبري من قسم الأصول التربوية لم يحصل على درجة استاذ مشارك وحديث التخرج يقوم بتدريس طلاب الماجستير والدكتوراه ويشرف حاليا على 17رسالة ماجستير في هذا العام 2009م في تخصص إدارة وإشراف تربوي وتخصصه نظم تعليم ومعظم الرسائل هو مشرف رئيسي .والسؤال ماهو دور الدراسات العليا في هذا الفساد العلمي 2. د/ عبدالكريم حسان نائب العميد للدراسات العليا وهو من قياديين حزب الإصلاح يعمل حاليا في الإشراف على 33رسالةعلمية في الماجستير والدكتوراة .الى جانب تدريسه لطلاب الدراسات العليا 3. د/ حلمي الشيباني تم تعينه رئيس قسم العلوم التربوية وهو حديث التخرج من اللقاء المشترك إصلاح يشرف حاليا على 15رسالةماجستير في العام 2009م 13رسالة في تخصص الإدارة والإشراف التربوي وتخصصه رياض أطفال .وغيرهم كثير والسؤال :لماذا يوافق عميد كلية التربية ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا على أستاذا مساعد ان يقوم بالإشراف على 17 رسالة ماجستير ليشرف عليها ويناقش الطلاب في الماجستير ماهي مقدرة هذا الأستاذ العلمية إذا كنا نعرف أن اكبر الأساتذة في جامعات العالم له القدرة ان يشرف فقط على أربع رسائل في العام الواحد وفي جامعة تعز نجد أن الأستاذ المساعد لدية في قسم الأصول على 17رسالة علمية في العام الواحد وأخر لدية (15) رسالة علمية يشرف عليها وأخرى لديه (14) رسالة علمية يشرف عليها والأكثر خطأ أنهم يقومون بالإشراف على هذه الرسائل من غير تخصصاتهم . لماذا يريدون ان يتدهور التعليم بهذه الطريقة .. فهذه المخالفات الأكاديمية من مسئول عليها وعلى الفساد التي يقوم بها أعضاء اللقاء المشترك المتواجدون في قسم الأصول التربوية في جامعة تعز الفساد العلمي في التعليم عن بعد , القضية الاولى : تم التوقيع في اتفاقية لنظام التعليم عن بعد بين جامعة تعز وبين محمد الفاتش في السعودية كمنسق لجامعة تعز ( والمعروف ان الاتفاقيات تأتي بين الجامعات بعضها البعض لكن يتم الاتفاق بين جامعة وشخص مبتعث من جامعةصنعاء لم يستطع انهاء افادة وله 13عام وهذا الفرد يقوم بإرسال ملفات لطلاب من السعودية إلى جامعة تعز يسجلوا للدراسات العليا .وبعد ان تم التوقيع على الاتفاقية قام الفاتش بفتح مكتب في الرياض ومكتب في جدة وتم قبول (22) طالب سعودي أرسلت ملفاتهم إلى عميد كلية التربية أو الى المدير المالي في الدراسات العليا عبر منسق اخر في مدينة تعز هذا المنسق لايتجاوز عمرة العشرين عاما اما الطلاب في السعودية لايدرسون أية مقررات . بل يتم تسجيل الرسالة بعد أن يدفع الطالب الواحد (4500) دولار , ومن هذا المبلغ يأخذ محمد الفاتش 20% مما يدفعه الطالب وتستتفيد بعض القيادات الإدارية والأكاديمية من هذا المشروع في السفر حيث يتم دفع فقط 50% لمن يذهب الى السعودية من تكلفة السفر والضيافة والاستقبال وتدبير دورات او مؤتمرات او ندوات علمية . قضية أخرى خمسة من الطلاب السعوديين : القضية الثانية : هناك خمسة طلاب من السعودية سجلوا على نظام التعليم عن بعد ابلغوا من كلية التربية في تعز أن يحضروا هؤلاء الطلاب لأداء الامتحانات وعندما حضر الطلاب تفاجأ انه لايوجد أية تنظيم اواعداد للامتحانات وتم وضع امتحانات ارتجالية وتم تسليم جميع الامتحانات إلى عميد الكلية وامتحن الطلاب مادتين وفي المادة الثالثة قام أستاذ المادة بتغير الامتحان الذي سلم إلى العميد وإذا بالطلاب يصرحون ويمتنعوا من الامتحانات وفي اليوم الرابع يعزموا للعودة إلى السعودية دون ان يخبروا احد في الكلية وعندما علم العميد ان الطلاب السعوديين قد سافروا لحق بهم بعد أربعة أيام وهو حامل الأسئلة ليتم امتحانهم في السعودية دون ان يعلم احد في الكلية , فهل هذا عمل أكاديمي يرفع من شأن الجامعة أم انه فساد علمي يهدفون به الإساءة بسمعة الجامعة وبسمعة التعليم الجامعي . القضية الثالثة:هي قضية (قبول الطالب عادل عبد الرزاق سعيد هاشم ) ابن عم زوجة احد القياديين في الدراسات العليا , هذا الطالب تخصصه في البكالوريوس هندسة كيمائية من جامعة الملك سعود عام1993م حصل على الماجستير في إدارة الأعمال كلية العلوم الإدارية من الجامعة الوطنية عام 2005م التحق بالدكتوراه في جامعة تعز كلية التربية تخصص علم النفس عام 2008/2009م . اعفي هذا الطالب من المواد التربوية بالإضافة إلى مقررات السنة التمهيدية للدكتوراه حيث اختبر خمس مواد مقاصة في الماجستير وأربع مواد في البكالوريوس في مكتب عميد كلية التربية خلال أربع أيام وبشكل سري , وحصل على 87% بأقل مادة مع العلم انه كان يفترض أن يدرس هذا الطالب(19)مادة في الدبلوم التربوي ثم يدرس( 10)مواد مقاصة لكي يتم تأهيلية للماجستير ثم (10)مواد لدراسة الدكتوراه , لكن بقدرة قادر اعفي من هذا كله والآن هو في إعداد تسجيل الرسالة . قضية الرابعة : في كلية الحقوق : فقد تم الاتفاق مع جامعة أسيوط في فتح فرع لها في جامعة تعز واذا بالأخ عميد الكلية يقبل في السنة الاولي من تدريس الماجستير (600) طالب في الدراسات العليا وعندما تقرر الامتحان لهذا العدد قمت بمرافقة رئيس الجامعة في أثناء زيارته للأشراف على الامتحان وإذا به يتفاجأ رئيس الجامعة من العدد الكبير والقاعات المزدحمة بطلاب الماجستير وعددهم (600) طالب ,والفوضا والزحام . كما لم يتوقع رئيس الجامعة أن يكون هذا العدد الكبير وبهذه الفوضى . وحمل المسئولية على عميد الكلية المستفيد من هذه الاتفاقية .أما أنا فقد تمنيت وزير التعليم العالي أن يكون متواجد في هذا اليوم لكي يرى هذه الفوضى , والسؤال في أي جامعة في العالم يكون عدد طلاب السنة الأولي تمهيدي 600 طالب ويمتحنوا هؤلاء في وقت واحد دون ان يكون هناك رقابه وتنظيم كما هو يحصل أثناء امتحانات جامعة تعز المعتادة . الفساد المالي والحزبي في كلية التربية بالتربة يتمثل الفساد في الآتي : كلية التربية والعلوم والآداب بالتربة تعتبر من الكليات الناشئة التي افتتحت عام 2000 م بعد أن تم ضم معهد المعلمين التابع للتربية والتعليم في حينه إلى جامعة تعز ووقع محضر بين التربية والتعليم وجامعة تعز يتضمن نقل الكادر الإداري والأكاديمي للجامعة ترتب على ذلك قبول الجامعة بتحويل الكادر الإداري والذي كان جميعة من حزب الإصلاح وجزء من الكادر التدريس للعمل بالجامعة . وللأسف الشديد فقد تعود معظم قيادات المعهد على الصرف بشكل عشوائي بدون رقابة ولم تفتح وحدة محاسبية مما جعل الجامعة ترث تركة ثقيلة . ورغم الجهود المبذولة خلال السنوات السابقة من أجل انتشال أوضاع الكلية المالي والإداري والأكاديمي ورغم المحاولات المتعددة التي قامت بها قيادة الجامعة السابقة والحالية والتي بدأت في العمل الصحيح . الا ان الجامعة واجهت إجهاض شديد واختلاسات وفساد مالي وأداري , يقوم بها عميد كلية التربية بالتربة من حزب الإصلاح وله أكثر من 25سنه مع الإصلاح وحاول رئيس الجامعة د/ الارياني في العام 2005م ان يضغط عليه ويخيره (اذا أردت أن تبقى في منصبك يجب ان تنظم للمؤتمر ) وفعلا دخل للمؤتمر خوفا من كرسي العمادة وليس عن اقتناع , وله أكثر من اثناعشر عاما في عمادة الكلية عندما كانت الكلية معهدا للمعلمين , وقد تعود في السابق بأن يقوم بآي عمل دون معارضة ولم يتعود على العمل المؤسسي , وللأسف فقد اتسمت أعماله بالفساد التالي : إفساد الموظفين الذين يتحلون بالأمانة والنزاهة من أبناء المؤتمر ومن خلال عمليات الإصلاح التي قامت بها رئاسة الجامعة والأمانة العامة فهي كثيرة ومتعددة وتتمثل في الأتي : 1. تغير عدد خمسة أمنا كليات خلال ألثمان سنوات من عمر الكلية ورغم أن التقارير التي كانت ترفع من قبل اللجان بما فيهم الجهاز المركزي للرقابة يتضمن أن المتسبب في هذا الأخطاء عميد الكلية . 2. تغير ستة مد راء ماليين للكلية خلال الفترة السابقة البعض منهم قام عميد كلية التربية بالتربة في توريطهم في عمليات ومخالفات مالية والبعض الأخر قدم استقالته بسبب مايعانية من ضغوط نفسية نتيجة لتحريض الموظفين ضده والعمل على حرمانهم من حقوقهم بل أن البعض منهم دفع بأناس من خارج الجامعة للاعتداء عليهم يوجد ما يدل على ذلك الأخ / رشيد أحمد والأخ / صلاح شاهر .من أبناء المؤتمر الجيدين 3. استغلال عميد كلية التربية بالتربة لنفوذه في الكلية ووظيفته كعميد في اتخاذ قرارات ضد القيادات المالية التي تمتنع عن تنفيذ توجيهاته المخالفة للقانون كما حصل مع الأخ / عبد الودود هزاع من المؤتمرين الجيدين , ورغم ما يتميز به الأخ / عبد الودود من نزاهة وحنكه قيادية وخبرة كبيرة في عمله علما أن الأخ عبد الودود هزاع قد كرم أكثر من ثلاث مرات من قبل قيادة الجامعة .الا ان عميد كلية التربية بالتربة قام بمحاربته وتطفيشه بأساليب غير إنسانية وانتقل إلى الجامعة . 4. قيام عميد كلية التربية بالتربة بفتح حسابات لمركز التعليم المستمر ومركز التطوير الأكاديمي دون إشراف من رئاسة الجامعة والأمانة العامة كما قام بتعيين موظفين من أهله وأزواج بناته , للإشراف على هذه الوحدات وتحصيل الرسوم وصرفها دون رقابة من قبل الجامعة وقد أدى إلى الأتي :-عدم القيد للإيرادات وتوريدها إلى البنك أول بأول . 5. الصرف من الإيرادات مباشرة . 6. توريد مبالغ إلى البنك كمتحصلات بمبالغ تزيد عن ملاين الريالات تصرف بشيك في اليوم التالي 7. تراكم العهد على موظفين غير رسميين ليس لديهم خبرة في صرف العهد الشهرية والتوجيه بصرفها دون رقابة . 8. عدم أخذ الضمانات الكافية ممن يتم تعينهم كمتحصلين . 9. تبديد متحصلات الكلية لأكثر من خمسة ملايين ريال الخاصة بالمراكز واستغلال الموظف معاذ الشر جبي في ذلك .وقد قام الجهاز لأول مرة منذو إنشائه بتحويل عدد من موظفين إلى النيابة مباشرة نتيجة لكبر حجم عملية الاختلاس وقد ثبت تورط عميد الكلية بهذه العمليات والقضايا مازالت لدى النيابة .إلى هذه اللحظة . 10. قيام عميد كلية التربية بالتربة , بتسهيل عملية اختلاس من إيرادات حكومية خاصة بالطلاب المقبلون في العام 2001/إلى 2005م , حيث قام الطلاب بالسداد إلا أن الرسوم الحكومية لم تحصل وقد تم إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية إلا أن العميد حاول تميع القضية بالتعاون مع الأخ / مروان الشيباني من حزب الإصلاح والموظف في الشؤون القانونية بالجامعة ولم تورد هذه الرسوم حتى الآن . 11. قيام عميد كلية التربية بالتربة بصرف عهد لأشخاص منتدبين من التربية والتعليم ومن حزب الإصلاح للأسف الشديد لم تخلا هذه العهد حتى الآن 12. امتناع العميد في التربة عن توريد مستحقات الضرائب وقد قام الأخ / أمين الكلية السابق عبد الودود وأمين الكلية الحالي شهاب بمعالجة الكثير من خلال سداد مستحقات الضرائب المتأخرة منذو إنشاء الكلية بالإضافة إلى إعداد الموازنات والحسابات الختامية للكلية وضبط الموظفين الوهميين من حزب الإصلاح الذين كانوا مسجلين في الكشوفات فقط وكذلك قيامة بالحزم الإداري لكل الأعمال في الكلية مما دفع بالأخ/ عميد الكلية لمضايقتة وتطفيشه. 13. إجراء التعاقد مع موظفين يحملون ثانوية عامة على حساب الكفأت ومعظمهم طلاب في نفس الكلية مما أدى إلى خلق تضخم وظيفي ورغم المعالجات التي تمت إلى أن الاستمرار في التعاقد لم يحل المشكلة . 14. مضايقة الموظفين الجيدين من أبناء المؤتمر الشعبي وإجبارهم على ترك العمل في الكلية ليس فقط من عينوا من قيادة الجامعة بل الموظفين الذين عينوا كذلك من قبله بل تعدى إلى مضايقة نوابه الذين كان لهم دور في الحد من التلاعب بنتائج الطلاب والحد من المخالفات في جانب شؤون الطلاب بل أن لبعض منهم تعرض لحوادث إطلاق نار وحرق سيارة احد النواب , ونتيجة لذلك قدموا استقالتهم أكثر من مرة إلا أن رئاسة الجامعة رفضت استقالتهم حتى لا تحدث مشاكل في شؤون الطلاب أكثر من ذلك 15. عميد الكلية في التربة يقوم بإثارته لمشاكل بين الموظفين ويعمل بطريقة فرق تسد حيث استغل تعين نائب عميد لشؤون خدمة المجتمع من قياديات الحزب الاشتراكي و إعطائها الصلاحيات تعمل على مضايقة الموظفين .وتطفيشهم حديثة التخرج من عام 2005م 2006م تم تسلمها في العام 2008م مكافئات تقدر بمبلغ مليون وثلاثمائة الف ريال ولايوجد انجاز عمل ليس فقط هذه المبالغ وهناك مبالغ اخرى كان أخرها صرف بدل سفر من الحساب الخاص في العام 2008م وتم صرف (مبلغ 170152 ) ايضا من الحساب الخاص وهذا المبلغ مكافئة لحضورها يوم واحد فقط في ايام التسجيل لعدد 120 طالب في المراكز وتم الصرف من خلال توقيعها بنفسها على استمارة الصرف بدلا من العميد وتم قيد الاستمارة في الدفتر برقم 154, وبالرغم من وجود تقارير الجهاز وتقارير النواب لم يتم محاسبة هذا العميد على اختلاسة وتلاعبه بالمال العام . وما مصلحة نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية في دعمه والتستر على جميع مخالفاته بالرغم من انه لايزاول العمل إلا يومين فقط في الأسبوع وفي العام السابق كلف احد المعيدين بتدريس وامتحانات الطلاب والتصحيح . 16. تسريب أثاث الكلية إلى خارج الجامعة عبر الموظفين الموالين للعميد كما أنه استطاع من خلالهم وقف الكثير من القضايا المحالة للشؤون القانونية بهذا الخصوص . 17. فتح عميد الكلية حسابات دون علم رئاسة الجامعة ولا تخضع هذه الحسابات لرقابة الشؤون المالية وأمانة الكلية وتم الصرف من قبله ويقوم بإشراك بعض الموظفين الذين ليس لديهم خبرة في المجال المالي لتسهيل عملية التصرف بهذه الأموال (( حساب التدريب – حسابات النفقة الخاصة )) 18. قيام عميد الكلية في التربة بجمع تبرعات على أساس أنها لصالح الكلية في الوقت الذي لم تحصل الكلية على شئ من هذه التبرعات. 19. تقارير جميع اللجان المشكلة من رئاسة الجامعة وبالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي تؤكد على ما أشرت إليه أعلاه . وتم مكافئة عميد الكلية على هذا الفساد الذي يقوم به في منحة سفريتين في العام 2008م الى دول عربية احد السفريات على حساب الجامعة والثانية على نفقة المراكز في الكلية .وكذلك الموافقه من نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والأمين العام المساعد في منحة شقة في تعز وهو يتسلم بدل سكن وتعينه في التربة لأنه من أبناء التربة وسكنه وأطفاله في التربة هذه بعض أساليب الفساد المالي والإداري والعلمي في الكلية والتي سببها عميد الكلية فهل يتشرف المؤتمر الشعبي العام أن ينتسب إليه مثل هؤلاء التي تنسب جميع أخطاءهم إلى المؤتمر الشعبي العام والمؤتمر بريء من هذا الفساد الفساد المالي في جامعة تعز : إن المشكلة الأساسية في إدارة الجامعة لا تكمن في الأشخاص الذين ينتقون لإشغال المناصب المهمة , وإنما في الصلاحيات التي تمنح المسئول المالي ,تفوق حدود مسؤولياته وتوفر له غطاء قانونيا أو غير قانوني , ناهيك عن انعدام وجود آلية صحيحة ومؤثرة لمحاسبة من يسيء استخدام صلاحياته ويخرق القوانين والضوابط من هنا نشير أن الفساد المالي في جامعة تعز يتمثل في الأتي : مذكرة أرسلت من مكتب رئيس الجامعة إلى البنك المركزي (رقم (561) بتاريخ 31/3/ 2009م ) تشير المذكرة بفتح حسابين باسم دائرة تقويم وتطوير الأداء الأكاديمي وضمان الجودة الأول بالريال والأخر بالدولار وموافاة الجامعة بكروت توقيعات ) هذه المذكرة أشار في صلاحياتها الأمين العام المساعد الذي أجاز هذه المذكرة وتم إرسالها وهو لايعلم الأمين العام المساعد , جامعة تعز , أن هناك قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2009م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م والتي أشار فيها هذا القانون في المادة (31) والتي تنص على (لايجوز لأي جهة من الجهات فتح أي حساب الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية , كما يحضر على جميع الجهات فتح أي حساب في أي بنك من البنوك غير البنك الذي يحدده وزير المالية , ويقوم البنك المركزي بإخطار وزارة المالية بالحسابات التي فتحت لديه والخاصة بكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة الموافقة من أمانة الجامعة في فتح (48) حساب خاص وجاري في البنك المركزي .هذه الحسابات لها مدراء ماليين من الجامعة يقومون بالتوقيع على الشيكات مع أمناء الكليات والمراكز وعمداء الكليات دون مرور هذه الشيكات من الإدارة العامة المالية لأنها لو مرت على الإدارة المالية .سوف تقوم هذه الإدارة بعملية المراجعة والرقابة المصاحبة على عملية الصرف وفق القوانين المخوله لمندوبي وزارة المالية والتوقيع على الشيكات الصادرة .مع متابعة جميع التوريدات الحكومية والخاصة وفق اللوائح المنظمة والغير معارضة مع القوانين المالية والدستورية الموافقة من أمانة الجامعة في فتح حساب في البنك التجاري يتبع عمادة شئون الطلاب مثل حساب التعليم الموازي بالريال اليمني وكذلك حساب النفقة الخاصة بالدولار .وللأسف فإن الأمانة العامة كأنها مستفيدة من هذا الهدر المالي وبالتالي , لم تحاول ان تصحح هذه المخالفات وتقوم بتصفية حساب البنك التجاري وترجعه للحسابات الخاصة وتكلف إدارة الإيرادات بعملية التحصيل والمتابعة والرقابة على جميع التوريدات . وكان من الأولى ان تضم جميع الحسابات الرئيسية في إدارة واحدة هي إدارة الإيرادات الجامعية و تجنب الضعف والهدر المالي الذي ينعكس على حسابات الموازنة العامة للدولة بشكل عام .وعلى ذلك لكن يبدو ان هناك غرض من ترك العمل يسير بهذه العشوائية لغرض في نفس يعقوب لم يتم الرفع بالموظفين الذين عليهم عهد مالية مجمدة من سنوات سابقة وإحالتهم للشؤون القانونية تمهيداً لتحويلهم إلى نيابة الأموال العامة لم تفتح سجلات للموظفين الذين ثبت من خلال ممارستهم لأعمالهم ارتكاب مخالفات مالية أو من عليهم عهد مالية ولم يقوموا بتصفيتها بحيث لا يجب تعيينهم في وظائف مالية أخري ،والعكس يكون في الجامعة بالرغم من هذه المخالفات والفساد المالي نجد ان الامين العام في الجامعة يدعم مثل هؤلاء وتصرف لهم مكافئات مجزية ولو نبحث عن سبب الفساد في مثل هذه الحالات لنجد انهم من النقائل الذين ادخوا للمؤتمر حديثا وارتباطهم مازال في أحزابهم بل يعينوا في وظائف مالية اخرى . وتصرف لهم عهد مالية جديدة ومكافئات . لم تستكمل أمانة الجامعة الربط ألمستندي بين المخازن الفرعية في الكليات والمخازن الرئيسية في الإدارة العامة للشؤون المالية من خلال صرف سند الاستلام ألمخزني كعهدة على المسئول المالي بالوحدة المحاسبية التي لا تخلى إلا بعد تسليم نسخة منه مع أذون الصرف للوحدة المخزنية بإدارة المشتريات في الأمانة العامة. -لاتوجد متابعة لتحصيل رسوم النفقة الخاصة حيث لم يقوموا بعمل جدول زمني للتحصيل والحد من الإعفاءات التي تتم بدون وجود لائحة منظمة.وبما انه هناك لائحة صادرة من وزير التعليم العالي حدد ذلك إلا أن الامانه العامة في الجامعة لاتتقيد بها وتتم عملية الصرف من حساب النفقة الخاصة عبر لجنة لإعداد لائحة تنظيمية للنفقة الخاصة والتعليم الموازي بقرار رئيس الجامعة لسنة 2006م وعلى ذلك فقد ظهر الفساد في هذا الحساب عند الصرف لبدل السفر من الحسابات الخاصة وتم صرف ملايين الريالات المدير المالي في التعليم الموازي يحتفظ بالوثائق والسجلات خارج إطار العمل وطبيعي ان يكون هناك وجود نقص وضياع في المرفقات وبيانات سجلات الوثائق الخاصة بالوحدة الحسابية للتعليم الموازي وهذا مخالف وفساد مالي يحسب على الجامعة يجب تصحيحه عدم مطابقة البيانات المالية في إدارة الإيراد الجامعي العام مع بيانات الكلية وظهور فارق بالزيادة في سجلات الكلية بمبلغ (239.145) ريال الجانب المديني لح / كلية التربية في سجلات الايراد الجامعي العام تمثل الفساد المالي في جامعة تعز من خلال صرف بدل السفر من الحساب الخاص وتبين ذلك في الاجتماع المنعقد يوم السبت : 1/3/2008م، في منزل أ.د. النائب الأكاديمي . بشأن صرف المستحقات المتأخرة من بدل السفر الخارجي حيث تم صرف بدل سفر للوفد المشارك في فعالية الأسبوع الثقافي للجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعودية وتحميل جزء من تكاليف سفر الوفد إلى السعودية من الحساب الخاص لكي يتسنى صرف بدل السفر المرحل من العام الماضي ومهمات السفر الواردة في برنامج 2008م. وهم يعلمون ان هناك تعميم من وزارة المالية بمنع صرف بدل السفر من الحسابات الخاصة عدم متابعة تصفية العهد المالية وإستقطاع السلف لحساب المدينين والمقيدة في سجلات بعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ولتفعيل دور التنسيق الكامل بين الوحدات الحسابية الخاصة بالكليات والمراكز وعمادة شئون الطلاب بالجامعة مع الأمانة العامة .وكان من المفترض ان يتبين الموقف المالي لحساب المدينين عهد وحساب المدينين سلف وحساب المدينين تحت التحصيل حتى الآن مع توضيح المبالغ التي تم تصفيتها أو خصمها مع توضيح الإجراءات التي تمت في متابعة تصفية هذه المواقف لايوجد كشوفات توضح العهد المستلمة للإدارات المعنية من قبل الإخوة الذين عليهم عهد وهي في طور المراجعة أو التصفية. متابعة استنزال مرتبات الموظفين الذين ثبت أن لديهم ازدواج وظيفي . لايوجد قاعدة بيانات في جامعة تعز لجميع الوحدات الإدارية بما فيهم الموظفين وأعضاء هيئة التدريب . لايوجد دليل الإجراءات ولاتوصيف وظيفي لشغل الوظائف الادارية ولا يجد ادلة واضحة لتسيير الأعمال داخل الجامعة لاتوجد انسيابية في وضوح البيانات والمعلومات بصورة صحيحة . هناك مخالفة للجامعة عند عمل ملحق عقد باليورو .حيث تم التفاوض مع احد الموردين على أساس التوريد للأدوات حسب العقد السابق على أن تقوم الجامعة بإعفائه من غرامات التأخير. إلا أن المورد رفض ذلك حيث يطالب بأن يتم اعتماد العقد وفقاً لقيمة العطاء المقدم في ذلك الحين باليورو في الوقت الذي يوجد فارق سعر كبير يقدر مبلغ وقدرة (( 2.966.905)) ريال بسعر اليورو . لاتوجد .لوائح ولا برامج خاصة بالاستثمار ولا بإنشاء الصناديق الخاصة للجامعة مثل صندوق الاستثمار.وصندوق دعم التجهيزات والتقنيات.والتي تهدف إلى كيفية الاستثمار وتجهيز المعامل وتفعيل البحث العلمي وتكون هذه الصناديق إيراداتها مخصصة من التعليم الموازي والنفقة الخاصة كما يجب ان يتم إنشاء صناديق متخصصة في الكليات والمراكز وتحدد مصادر التمويل با لاتي:- أ- 50% من فائض النشاط الخاص بالتعليم الموازي. ب- 50% من فائض النشاط الخاص بالنقفه الخاصة. ت- الهبات والمساعدات. ث- عائد الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق. ج- المبالغ المخصصة من موازنة ألدوله. ح- على ان تحدد نفقات الصناديق بحسب الهدف من الإنشاء. خ- دعم البحث العلمي بالكلية. د- شراء الأجهزة والمعدات والإحلال. ذ- الاشتراك بالدوريات والمجلات. ر- تمويل البرامج الاستثمارية وإذا لم تلتفت إدارة الجامعة لهذا الفساد المالي الذي تصر أن تسير عليه , فإن إدارة الجامعة ستواجه في الأشهر القادمة أزمة حقيقية تأتي من خلال نفاذ الإيرادات الخاصة ونقص الموازنة العامة التي بها تواجه النفقات التشغيلية في الكليات والمراكز وبالتالي ستتراكم الالتزامات المالية التي قد تؤدي بتوقيف العملية التعليمية في جميع الكليات والمراكز والحل بسيط وسهل ويمكن أن يكون في الأتي : أ- الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتطبيق القوانين في عملية الصرف ب- السرعة في معالجة الموازنة الحكومية وبعض بنود الموازنة الضرورية لتسيير العملية التعليمية ت- تنظيم عملية التوريد والصرف بهدف مواجهة جميع نفقاتها التشغيلية من الإيرادات الخاصة ث- الترشيد في المصروفات والنفقات الغير ضرورية . ج- وضع آلية مناسبة لصرف الساعات الإضافية وتفعيل لائحة الساعات المنظمة لذلك مع وضع الضوابط الرقابية لها بالتنسيق مع الأقسام في الكليات . ح- سداد المستحقات الضريبية أولاً بأول وعدم تجنيبها . خ- ضرورة إصدار لائحة تنظم عملية الصرف لحساب النفقة الخاصة .بدلا من صرف حساب النفقات الخاصة على السفريات والضيافات . د- ضرورة متابعة تحصيل رسوم النفقة الخاصة وعمل جدول زمني للتحصيل والحد من الإعفاءات التي تتم بدون وجود لائحة منظمة وعدم الرفع بمقترحات لإعفاء الطلاب هذه الإرشادات يجب أن تنفذ . طالما أن الدولة تقوم بدعم الجامعة في نفقاتها التشغيلية والرأسمالية وسداد الرواتب للأساتذة ومساعديهم وجميع الموظفين فعليها ان تخضع جميع حساباتها الجامعية للرقابة وفق اللوائح المنظمة والغير معارضة للقوانين المالية والدستورية . أما إذا كان للجامعة استقلال مالي وإداري حقيقي وتكون لديها اكتفاء ذاتي يأتي من إيراداتها وتواجه جميع نفقاتها التشغيلية وتسدد رواتبها لجميع موظفيها من إداريين وأكاديميين , يمكنها حق الاختيار في الطرق التي تريدها أما الآن فأن الدولة هي التي تدعم وعلى الجامعة ان تعمل وفق القوا نيين والأنظمة واللوائح المالية والدستورية . الإدارة العامة للرقابة في إدارة جامعة تعز : الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالجامعة تعمل على إعاقة المستحقات المالية وحجز المعاملات ووضعها في الأدراج دون مبرر قانوني .ونحن نعلم كإداريين أن عملهم هذا لايمثل من مهام الرقابة حيث أن هناك أعمال كان يجب القيام بها مثل قيامهم بمراجعة الإيرادات والمتحصلات الرقابية الداخلية على المخازن بالنسبة للمواد الكيماوية وتقيم الموازنة والخطة ومراجعة الساعات الإضافية من مستحقات المجالس والتشريعات وآليات التوظيف واليات شراء الكتب وأعمال المناقصات وكفاءة استخدام الموازنة والضبط الإداري الا أن ذلك لم يحدث .فيجب ان تعمل الرقابة على القضاء على الإختلالات التي تصاحب الأعمال بالجامعة علماً بأن البعض من ليس في مصلحتهم بأن تكون الرقابة فاعلة لغرض في نفس يعقوب . الفساد في الجانب التنظيمي لجامعة تعز : لايوجد دليل للخدمات و الإجراءات الجامعية حيث تشير اللجنة التي قدمت نتائجها للأخ الأستاذ/الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالاتي : م الكلية البيانات المعيارية البيانات الفعلية نسبة الانحراف 1 الحقوق 7 صفر 100% 2 الطب 8 2 75% 3 الهندسة 8 4 50% 4 التربية 9 4 56% 5 العلوم الإدارية 7 2 62% 6 الآداب 7 3 57% 7 العلوم 8 6 25% الإجمالي 54 21 61% التفاعل من قبل مدراء الشئون المالية في الكليات في تحديد الخدمات التي يؤدنها وذلك كما يلي: م مدير الشئون المالية في الكلية الخدمات التي يقدمها للمجتمع ملاحظات 1 كلية العلوم الإدارية لا يوجد لم يتم تسليم أي بيانات 2 كلية التربية 2 خدمة 3 كلية العلوم 4خدمة 4 كلية الحقوق لا يوجد لم يتم تسليم أي بيانات 5 كلية الآداب لا يوجد لم يتم تسليم أي بيانات 6 كلية الهندسة لا يوجد لم يتم تسليم أي بيانات 7 كلية الطب 2 خدمة الإجمالي 8 خدمات في 7 كليات 1- ما يخص المراكز الأكاديمية: م المراكز البيانات المعيارية البيانات الفعلية الانحرافات 1 اللغات 7 3 43% 2 الإرشاد النفسي 2 1 50% 3 التدريب والاستشارات 3 2 33% 4 الحاسوب 4 4 صفر% 5 التأهيل والتطوير التربوي 3 1 66% 6 البيئة صفر صفر صفر% الإجمالي 19 11 42% تبين هذه النتائج أن حجم البيانات المتوافرة غير مكتملة. اما ما يخص الدوائر التابعة للجامعة.فإن النتائج المقدمة لعملية المتابعة لهذه اللجنة كما يلي: م الدوائر البيانات المعيارية البيانات الفعلية الانحراف 1 التطوير المالي والإداري 2 1 50% 2 المكتبات 7 7 صفر% 3 الإعلام 4 صفر صفر% 4 الشئون القانونية 1 1 صفر% 5 التجهيزات والورش 2 صفر 100% الإجمالي 16 9 44% ما يخص الإدارات العامة في الأمانة العامةفقد كانت النتائج غير مرضية فنجد أن م الإدارة العامة البيانات المعيارية البيانات الفعلية الانحراف 1 الشئون المالية 4 صفر 100% 2 الرقابة والتفتيش 2 صفر 100% 3 المطبعة 3 صفر 100% 4 التخطيط والإحصاء 2 صفر 100% 5 الشئون الإدارية 4 4 صفر% 6 الدراسات العليا 4 2 50% 7 البعثات 3 3 صفر% 8 العلاقات العامة 2 2 صفر% 9 الشئون الأكاديمية 3 3 صفر% 10 الخدمات والصيانة 3 3 صفر% 12 الشئون القانونية 3 3 صفر% 13 البحث العلمي 5 1 80% 14 الإدارة العامة للمشاريع 3 صفر 100% الإجمالي 41 20 51% ومما سبق يتضح أن: نسبة الانجاز في الإطار العام للنتائج دون احتساب النسب المستكملة للبيانات كما يل
