هناك إجماع حول ترهل أداء الجامعات اليمنية وتراجع في أداء وظائفها والتي هي في الأصل غير متكاملة لقصور أدائها خاصة في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع وهي وظيفتان أساسيتان إلى جانب وظيفة التعليم وبناء شخصية المتعلمين والإنسان بشكل عام وفي الذاكرة صور موجعة في واقع التعليم العالي. في هذا الشأن نظم منتدى إب الثقافي ندوة بعنوان “تقييم أداء الجامعات” ناقش فيها عدد من الأكاديميين في جامعتي إب وتعز المسائل التي يثيرها العنوان وتفاعل معهم عدد من طلبة الدراسات العليا والباحثين والمهتمين وكذا الطلاب وأيضاً نماذج من أولياء الأمور وهذا يسجل للندوة اهتمامها بإشراك المستفيدين وإبداء ملاحظاتهم مباشرة. غياب القرار السياسي المشاركون أكدوا بالإجماع أن الترهل الذي أصاب الجامعات اليمنية الحكومية والتراجع في أداء الجامعة لوظائفها أمر بات ملموساً للجميع وأسباب تراجع الأداء تعود إلى غياب القرار السياسي والإدارة لدى متخذ القرار في هذا المجال وعدم وجود معايير معتمدة لتقييم الأداء داخل الجامعات سواء معايير الجودة أو معايير التوظيف إلى جانب عدم تجانس الأداء بالنسبة للكادر التعليمي ومسألة الشللية وكذا حضور النفس الحزبي. هذه المسائل والتحديات يواكبها إشكالات ذات أثر سلبي كبير تمثلت خلال العامين الماضيين بنقل الجو العام الذي عاشه الوطن بتجاذباته السياسية وتفتتات في البنية الاجتماعية إلى داخل الجامعة وتلقاها طالب وموظف وأستاذ جامعي ومارسوها في الوسط الجامعي مثلما مورست في الوسط الاجتماعي المتأزم وترتب على ذلك حضور كل مشكلات المجتمع في الجامعات. توصيف المشكلة وأكد المشاركون على أن التوصيف لهذه المشكلة أكبر مما تعنيه التحليلات المرتبطة بإحصائيات لأن المشكلات في الجامعات والبيئة الاجتماعية المحيطة متداخلة ومتكاملة وجذورها وأسبابها واحدة أهمها ما ذكر أنفاً أما الحلول والمعالجات وإيجاد معايير يضعها المحايد وبناء منهجية علمية لحل المشكلات وفرضها بقوة القانون وتطبيق المعايير المعتمدة على الجميع أياً كانوا وإلى أية جهة بنتسبون. أما ما هو حاصل فيتطلب تأهيلاً وتدريباً عن طريق ورش العمل والملتقيات العلمية ونقل الخبرات والتجارب والاحتكاك مع الجامعات في الخارج من أجل الوصول إلى حالة تفرض فيها اللوائح الداخلية وهيبتها وترسيخ عادات وتقاليد أكاديمية بدونها لا تتميز الجامعات والمؤسسات العلمية بحيث تفرض تلك اللوائح وتحترم المعايير ليسود منهج علمي الحكم فيه للمعايير المعتمدة من قبل متخذ القرار لا للشلل والعصبويات داخل الجامعات وكذا طريقة تطبيق القرار وعلى من يطبق حتى يتسابق الجميع كي يكون الإجراء ملائماً ومتوائماً مع المعايير المعتمدة لضبط الأداء وتطويره في جامعاتنا باعتبار تلك المعايير مقننة ويحترمها الجميع بدل اللهاث وراء مصادر وقوى أخرى لاكتساب القوة و النفوذ كالشلل والأحزاب والجماعات و الحركات السياسية وغيرها. إشكاليات في مختلف المجالات أولياء الأمور رأوا بأن الإشكالات الموجودة في الجامعات يترتب عليها إشكاليات تشمل مختلف نواحي الحياة المجتمعة وليس فقط على مستوى التعليم العام والعالي والوظيفة التدريسية وما يقال عن معاناة البعض لأن الجامعة مركز إشعاع حضاري ومصهر لكل أبناء الوطن والأصل أن يتأثروا بأجوائها الإيجابية كي يتأهلوا ويستعدوا للتأثير في المجتمع أما الأجواء السلبية فإنها تمس الحياة العلمية الجامعية لاسيما وظيفة البحث العلمي كوظيفة رئيسية من وظائف الجامعة. وإذا الخلل في المجتمع نتيجة ممارسات خاطئة فإن الخلل داخل الجامعة يولد إشكالية عدم وجود الحلول العلمية لمشكلات المجتمع عامة ومشكلات البيئة المحيطة بكل جامعة ذات تخصصات مميزة تمتاز بها كليات وأقسام ومراكز دراسات وأبحاث ناهيك عن أن تكون مشكلة مضافة للمجتمع تتمثل في عدم تفعيل وظائف للجامعات. مساعدة صانعي القرار وبخصوص القضايا ذات الصلة بالتباينات في الرأي كعمل نقابات أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين في الجامعات أكدت الندوة أنه من حيث المبدأ بل الأصل أن في الجامعة باحث أكاديمي يعول عليه أن يساعد متخذ القرار ويوجهه عند الحاجة إلى كيفية اتخاذ القرار السليم ويعينه على التوجه نحو الصواب وهو ما يتصور المشاركون أنه مسألة ذات قيمة ويجب أن يخضع العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس لمنطق الضرورة من حيث وضع معايير ترفد العمل النقابي وتكون ثمرة رؤى ونقاشات واسعة بحيث يستطيع أعضاء النقابة الدفاع عن حقوقهم دون أن تكون المطالبات بالحقوق ذات الرمزي والمعنوي طاغية وعلى حساب وظيفة رسالة الأستاذ الجامعي وأن يحصل أعضاء هيئة التدريس على حقوقهم فتلك مسألة مهمة كي يستطيع أن يؤدي رسالته ووظيفته وهذه الوظيفة إنما تكتمل بأداء وظيفة البحث العلمي وأن يجد الأكاديميون المؤسسات التي ترعى وتدعم وتشجع جهودهم البحثية في إطار سياسة واضحة. إيجاد حلول ناجعة ويرى المشاركون في الندوة أن الحلول ليس لها وسيلة واحدة أو شبيهة بوسيلة الأحزاب السياسية والحزبيين كون المشكلات متعددة في إطار مؤسسات علمية كالجامعات وكذلك أساليب الحل وطرق المطالبة متعددة من أجل إيجاد حلول ناجعة. وبشأن مسألة الفساد المالي والإداري إن وجد في الجامعات فإن هذه المشكلة يمكن وضع اليد عليها ومعالجتها من خلال تضافر جهود الجميع لإزالة الفساد ومصدره وإزالة ما خلفه المتنفذون وما تركوه من أثر في نفوس الطلاب ولابد أن يترك الأساتذة المصلحون أثراً إيجابياً في نفوس طلابهم حتى يكونوا عوناً بناءً لهم وللجامعة في القضاء على الفساد أياً كان شكله وصوره لأنه يؤثر سلباً على نفسية الأستاذ الجامعي والطلاب وعلى أداء الجامعة والأصل أن ينحاز الجميع في جامعاتنا إلى الأخذ بالوسائل الحضارية من أجل نيل حقوقه والتأثير الإيجابي في واقعه وأن يعد نفسه لهذه الممارسات الحضارية في الحياة العملية بعد الجامعة وحتى يكون قدوة في أسلوب المطالبة بحقوقه ومناصرة الآخرين وفي البحث عن الحقائق ذات الصلة بالحقوق ومنها حقوقه في التعليم الجيد والمعرفة. ثقافة مكافحة الفساد وعلى الطالب حسب رؤية المشاركين في الندوة أن يكون مبادراً لا أن يكون اتكالياً وخير مثال فيما يتصل بالمطالبة بالأموال المنهوبة وواجب المطالبة بإعادتها إلى الخزانة الوطنية هذه المطالبة ليست مقتصرة ولا يجب أن تكون مقتصرة على أساتذة الجامعات أو ناس محددين بل حتى الطلاب والطالبات معنيون بالعمل على استردادها فهذا المال مال عام وعلى الجميع المطالبة باسترجاعه، هذه ثقافة يجب أن تتعزز. رمزية الثورة الشبابية خلال الندوة طرحت آراء أكدت أنه وبالرغم من آثار الأزمة وأحداثها على الأداء في الجامعات وفي المجتمع بشكل عام حدث نوع من الوعي وكانت رمزية الثورة الشبابية أنها جاءت من منبر جامعي ما يدل أن أثر الجامعة في المجتمع إيجابي حتى وإن كان أداؤها في أضعف حالاته فقد أدى إلى تغيير واقع معقد، فكيف سيكون الأثر إذا كانت جامعاتنا في أفضل حالاتها؟ واقع جديد وتطرق المشاركون إلى أهمية إرساء تقاليد جامعية تسهم في إعطاء الجامعة مكانتها وقيل بأن تلك التقاليد ستدفع في اتجاه بناء واقع جديد تسوده ثقافة مدنية باعتبار الجامعات منبع المدنية التي توجب على الإنسان الركون إلى سلاح العلم والمعرفة وهي للنهوض الحضاري منبعه فالعلم للأجيال وقدوتهم الأستاذ الاكاديمي ومنهجه وثقافته هي المحتوى المعرفي الذي يتجلى في قاعات الجامعة سواء كمحاضرات أو أنشطة بحثية وثقافية أو ما يقدم في ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومحاضرات عامة، وكذا ما يتجلى في سلوك المتواجدين داخل الجامعة وتصرفاتهم كل ذلك يصنع المدنية وهذه أسهل على الجامعات من أي مكان آخر لأنها تمتلك كل مقومات المدنية. ويرى الأساتذة الجامعيون أن الجامعة إذا عجزت عن بناء أجيال واعية ذات سلوك حضاري وقدرة على ابتكار وإبداع الحلول للمشاكلات الموجودة وبهدوء وقيادة مسيرة التطور في المجتمع وتجذير مدنيته وتعزيز ثقافته المدنية فمن المؤكد أنها لم تصنع المدنية في داخلها ولن نستطيع أن نجد تصوراً لثقافة مدنية في مكان ما خارج الجامعة أو قل في مكان آخر حتى داخل مجلس النواب. خلاف سياسي عكست الآراء في ندوة تقييم أداء الجامعات خلافات حول أسباب إشكاليات الوضع القائم وحجم فشل التعليم العالي في اليمن عن القيام بكل وظائفه وخاصة من حيث من يستحق اللوم مع أن النقد البناء للواقع بعيداً عن تحديد أطراف مسئولة حقق اتفاق الجميع. وعكس الخلاف ماهو حاصل في المشهد السياسي فهذا طرف مركز على الثورة السلمية وما صاحبها من انقسام وفوضى طالت الجامعات، ومجال التعليم بكل مراحله ومستوياته. وقال هؤلاء: العصبيات والانقسام نتيجة لأحداث الأزمة.. طرف ثاني يرى بأن العدد الهائل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ساهموا في الوصول إلى المستوى المتدني للمعرفة في البلاد لأنهم بلا محتوى معرفي حقيقي وتحدثوا بأن المحتوى الحقيقي هو من نصيب القلة.
