تحليل لإجراءات الحوثيين الأخيرة الاقتصادية والسياسية في محاولة شرعنة تواجدهم وسيطرتهم لماذا أغلق الحوثيون عدداً من المصارف بصنعاء؟ كيف ستؤثر هذه الممارسات على الوضع الاقتصادي في اليمن؟ ماذا يعني إلغاء مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة؟ هل سنكون أمام شرعية شعبية جديدة ينتهجها الحوثيون؟ هل يمكن لهذه الانتخابات أن تعطي الحوثيين صفةً شرعية أم أنها مسرحية لا أكثر؟ إلى أين يتجه الحوثيون؟ تحليل / بديع سلطان: يبدو أن الحوثيين يمضون نحو الانعزال التام، كسلطة أمر واقع في المناطق التي ما تزال بحوزتهم وتحت سيطرتهم في الجزء الشمالي من اليمن. المليشيات التي خرجت من كهوف صعدة، في أقصى الشمال اليمني، وتدحرجت نحو العاصمة اليمنيةصنعاء، بمساعدة عوامل محلية وإقليمية ودولية، موّلتها ودعمتها، أو على الأقل غضت الطرف عن ممارساتها، تحاول اليوم الانعتاق من عباءتها العسكرية المحضة، وتبحث عن شرعيات لتجميل وجهها القبيح. وليس أدل على ذلك ما تقوم به المليشيات مؤخرًا من محاولات فرض سياسات اقتصادية للتضييق على البنوك اليمنية، وإيقاف أعمال كل من يخالف توجيهاتها بالقوة، لكن الأهم من ذلك محاولاتها الأخيرة بالسعي إلى إضفاء "شرعية شعبية" على سلطاتها، عبر الإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتها. وبالنظر إلى الخلفية التاريخية لمثل هذه الأعمال الحوثية والممارسات، سندرك جيداً أن الانقلابيين سعوا منذ وقتٍ مبكر إلى "شرعنة" وجودهم كفصيل أو مكون سياسي يمني، يقارع نظراءه وخصومه السياسيين. يدرك الحوثيون جيدًا أنهم مجرد عصابات، تجد لها الكثير من عدم القبول، حتى وإن فرضت سطوتها بالقوة وبالحديد والنار؛ لهذا تلجأ إلى تجميل صورتها ومنح نفسها "تقنيناً وترسيماً" لوجودها بين ظهراني اليمنيين. جذور الشرعنة تعود محاولات الانقلابيين الحوثيين لشرعنة وجودهم إلى وقتٍ مبكر، يرجع إلى زمن الثورة الشبابية، فيما عُرف بثورات الربيع العربي (2011). انضم الحوثيون إلى ساحات الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام صالح، واعتبروا أنفسهم جزءاً من "المظلومية" التي اتهم بها الثوار الشباب النظام السابق، وبحكم دخول جماعة الحوثي حروباً عديدة مع نظام صالح في صعدة، كان مبررهم قوياً في الالتحاق بركب الثوار. وعقب رحيل النظام، ودخول اليمن مرحلة نظام جديد، كان أبرز عناوينه "القبول بالجميع"، انتهز الحوثيون هذه الموجة وركبوها، وأعلنوا تنظيم أنفسهم في كيان سياسي، سُميّ (أنصار الله). صحيح أن هذا الكيان لم يرتقِ إلى مستوى الحزب، إلا أنه ضمن للجماعة "واجهة"، وكيان تتخاطب من خلال مع غيرها من المكونات والجهات المحلية والدولية. حتى صار هذا الكيان "الواجهة" يشار من خلاله إلى الجماعة إعلامياً، وساعد مؤيديها على تناوله باستمرار بعيدًا عن مسمى الجماعة، بل أنها شاركت تحت هذا الاسم الجديد كمكون يمني في مؤتمر الحوار الوطني (2013 - 2014)، ومفاوضات اتفاق السلم والشراكة عقب أحداث سبتمبر 2014، وما أعقبها من تفاهمات مع بقية المكونات السياسية اليمنية. ورغم جهودها الحثيثة لتلميع اسمها، إلا أن الجماعة بقيت في نظر اليمنيين، مجرد مليشيا مسلحة انقلبت على الدولة، وأمسكت بزمام سلطاتها، وفرضت عليهم أمراً واقعاً. لهذا.. حتى بعد أن سيطرت على البلاد، وهرولتها صوب الجنوب لاجتياحه في 2015، ووقوع كل الشمال تحت سطوتها بحثت أيضاً عن شرعنة تواجدها هذا، عن طريق التحالف مع حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام وتأسيس ما عُرف "بالمجلس السياسي الأعلى"، (أواخر 2016). كانت المليشيات مدركة لحقيقة أنها لن تنجح في تأسيس مجلس كهذا بمفردها، فذهبت لتضع يدها بيد حليفها العسكري، لتشكيل تحالف سياسي جديد. واستطاع الانقلابيون أن يستغلوا شرعية حزب المؤتمر وشعبيته الجماهيرية، كحزب يمني عريق، يمتلك خبرة سياسية، واستثمرت كل ذلك بخبث وذكاء لتدير ما تحت سيطرتها من مناطق بغطاء شرعي، على الأقل في أعين مؤيديها والخاضعين لسيطرتها. شرعنة مالية واقتصادية عقب سيطرة المليشيات على الشمال، راحت تنهب أموال اليمنيين ومدخراتهم، وأجبرت على توجيه الشعب نحو دعم المجهود الحربي، "لمواجهة العدوان"، كما تزعم. وفي الحقيقية أن الجماعة الانقلابية كانت تشرعن لنهب وسرقة اليمنيين، تحت مبررات الحرب، التي تسعى إلى إطالة أمدها، لعلمها اليقيني أنها ستموت وتتلاشى بدون أن تتواجد الحرب. وقبل ذلك، تمكنت المليشيات من السيطرة على البنك المركزي اليمنيبصنعاء، والذي كان يحوي مليارات الدولارات من الاحتياطات النقدية، إلا أن كل تلك الاحتياطات تبخرت ولم يعرف مصيرها سوى قادة الحوثي ومشرفيهم. حتى أنهم منعوا عن الشعب اليمني مرتباته ومعاشاته الشهرية، وتخلوا عن مسئولياتهم كسلطة أمر واقع، ليستمر اليمنيون بلا مرتبات طيلة خمس سنوات متواصلة، رغم استمرار الموظفين البسطاء في المداومة على وظائفهم وأعمالهم في كل المرافق والمؤسسات!. وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، (سبتمبر 2016). كان الحوثيون يبررون تخليهم عن مسئولية صرف المرتبات، بانشغالهم في مواجهة "العدوان"، وباتوا يرددون هذه النغمة، في مقابل نهب وسرقة جيوب اليمنيين لتمويل جبهاتهم وحتى احتفالاتهم المذهبية والطائفية. وهذه الجزئية الأخيرة، لعب عليها الحوثيون كثيراً، استغلالاً لتقديس اليمنيين للرموز الدينية والمناسبات الإسلامية، فكان ذلك مدخلاً مهماً لاستغلال أموال الشعب في خدمة المليشيات، وتمويل حربهم التي ما زالت شعلتها متقدة. أزمة وجود يعتقد محللون أن الفكر المليشياوي المسلح ما زال مسيطراً على الجماعة وممارساتها، فلا تكاد تخلو أية إجراءات من الإجبار المسلح والقسري الذي طبع أغلب الأعمال التي نفذتها الجماعة. حتى أن أسلوب تعامل الجماعة مع خصومها، في مفاوضاتهم وحواراتهم التي سبقت حرب 2015، كات عبارة عن إجبار واستخدام لألفاظ العنف والقوة. ويرجع كثير من المحللين هذه العقلية العنيفة في فكر الحوثيين إلى اعتقاد راسخ لدى الجماعة أن بقاءها لن يطول بين اليمنيين، ولن يتم قبول رؤاها السياسية والمذهبية بالطريقة العادية؛ لهذا هي تلجأ إلى أساليب الفرض والإجبار والغصب، وتبتعد عن وسائل الإقناع والحوار. وهو إدراك ذاتي نابع من الجماعة نفسها، التي ترى أن مكوثها وسيطرتها لن تدوم، فيجب الحصول على أكبر قدر من المكاسب والمصالح قبل أن تزول شوكتهم من حلوق اليمنيين، بحسب مراقبين. إغلاق المصارف انتهى الحوثيون من موارد الدولة ومقدراتها، وابتلعوا كل ما له علاقة بالإيرادات والأموال العامة، التي هي ملك عام للشعب، ويبدو أنهم أتوا أيضاً على كل أملاك ومدخرات اليمنيين البسطاء. فيمموا وجهتهم صوب المصارف والبنوك العملاقة في اليمن؛ بهدف نهبها وإيقاف تعاملاتها، غير عابئين بأن هذه البنوك لديها معاملات دولية مع بنوك سيادية في الخارج، وأي تدخل سياسي من قبل السلطات المحلية قد يدفع إلى إيقاف تلك التعاملات، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني برمته، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثيين. كان هذا التهديد هو ما تفطن إليه بنك التضامن بصنعاء، الذي أغلقت المليشيات قبل أيام أبوابه، وأوقفت تعاملاته المصرفية، بحسب بيانٍ صادر عن البنك، تلقت (عدن الغد) نسخةً منه، حمل الحوثيين مسئولية التبعات السلبية لإجراءاتهم تلك. وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الحوثي لا يأبه أبداً إلى مثل هذه المخاطر المحدقة بالاقتصاد اليمني، ولعل أبرز معالم هذه الحقيقة، ممارستهم لازدواجية غير مبررة في التعامل مع العملات النقدية المطبوعة حديثاً، من قبل الحكومة الشرعية، ومنع تداولها في مناطق سيطرتهم، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية. كما سبب هذا الإجراء مشاكل كبيرة للمواطنين اليمنيين في عملية تحويل الأموال من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين، من خلال ارتفاع عمولات التحويل ووصلها إلى نسبة 40 %. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن كل تلك الإجراءات التي تمارس بحق البنوك والمصارف، تؤكد أن الحوثيين لا يدركون إلى أين يتجهون بالبلاد، فبعد أن أوغلوا في تدميرها عسكرياً وأمنياً، ها هم يدمرونها اقتصادياً ومعيشياً وإنسانياً. فوفق بيان بنك التضامن الأخير، أن البنك مرتبط بالتزامات مع منظمات ومؤسسات دولية وأممية، لتوزيع مساعدات نقدية وإنسانية لمئات الآلاف من اليمنيين، وهناك عدد من البنوك يعملون في هذا الاتجاه، وعملية إغلاق هذه المصارف يعني حرمان نسبة كبيرة من المواطنين من المساعدات والمعونات. ويناءً على ذلك، يرى اقتصاديون أن المليشيات الحوثية "لا ترى أبعد من قدميها"، فيما يتعلق بسياسة إغلاق البنوك والمصارف، وقبلها منع التعامل بالعملة الجديدة، وغيرها من الممارسات. ويعزو الاقتصاديون إقدام الحوثيين على ذلك، إلى سيطرة الفكر المليشياوي والإجباري على جميع إجراءاتهم عسكرياً واقتصادياً، وحتى سياسياً. شرعنة سياسية كما ذكرنا سابقاً، أن الحوثيين يدركون حقيقة عدم تقبلهم عند الناس، وأن الشرعية التي يمتلكونها هي شرعية القوة والعنف فقط. لهذا يجتهدون في إضفاء صفة الشرعية والرسمية على كافة أعمالهم وإجراءاتهم، كما فعلوا خلال عملية إغلاق المصارف والبنوك، والتي برروها بأنها "تأتي لمصلحة إنقاذ الاقتصاد الوطني"، بينما هذا الاقتصاد منهم براء. وها هم مؤخراً يعلنون على فصل جديد من فصول محاولات شرعنة تواجدهم السياسي، من خلال الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية، من المؤكد أنها ستكون صورية، وأن الفائزين بها هم من مشرفي وقادة الحوثيين، والمنتسبين إليهم سلالياً، كما يقول مراقبون. انتخابات مجلس النواب التي دعت إليها المليشيات مؤخراً، يحاول الحوثيون من خلالها إلغاء البرلمان الذي تشكل على إثر آخر انتخابات شرعية وقانونية في عام 2003، وتأسيس برلمان جديد، يرجح أنه سيكون موالياً للجماعة، وبالأغلبية المطلقة، كما يشير إلى ذلك متابعون. ومن خلال هذه الإجراءات يعتقد محللون أن الحوثيين يسعون إلى الحصول على شرعية قانونية وصفة رسمية لتواجدهم السياسي، خاصة مع كثرة التوقعات بقرب إنهاء الأزمة اليمنية وإيقاف الحرب. فالمرحلة القادمة، تحمل معها مؤشرات أن تكون مرحلة ومعركة شعبية وشرعية، يكون فيها القوي والأصدق لهجة من يتحدث باسم الشعب، وهذا ما يظن الحوثيون أنهم قادرون على تحقيقه من خلال هذه الانتخابات. لكن سياسيين توقعوا أن يفشل الحوثيون في هذه المغامرة، لعدة عوامل، أولها أن الحوثيين لا يمثلون أي شرعية ولا يخول لهم أي قانون أو دستور أو حتى جهة تنفيذ وإقامة انتخابات، ثم الحديث عن أنها انتخابات قانونية أو رسمية، يبنى عليها. ويؤكد السياسيون أنه حتى ولو نجح الحوثيون في تنظيم الانتخابات، فنتائجها من الطبيعي أن تكون غير معترف بها وغير رسمية، باعتبار أن الحوثيين سلطة انقلاب وأمر واقع، ليس لديها صفة تمنحها القدرة أو تسمح لها تنفيذ انتخابات. بينما يؤكد خبراء دستوريون أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تشمل اليمن برمته، وليس فقط مناطق سيطرة جماعة أو فئة أو مكون سياسي. لهذا يرى السياسيون أن أي إجراء حوثي في مسألة الانتخابات هذه ستحقق فشلاً مؤكداً حتى قبل أن تبدأ، بمعنى أن ما ينوي الحوثيون تنفيذه هو عبارة عن مشروع "وُلد ميتاً"، ولا يمكن أن تقوم به المليشيات إلا من باب اللعبة السياسية التي تلهي المتهافتين على المكاسب. كما أن ناشطين يصفون إجراءات الحوثي الانتخابية بأنها عبارة عن مجرد مسرحية لا أكثر، قد يظن أنه سيحقق من خلالها مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات أو الحوارات التي ستشهدها اليمن إذا ما تمت الموافقة على مسودة اتفاق أممي أعلن عنه مؤخراً لإنهاء الحرب في اليمن. تعليقات القراء 504518 [1] كيف عرفتوا مالم تعرفوه الأحد 15 نوفمبر 2020 الجمل بن سعد | عدن كيف عوفتوا أنهم خلرجوا من كهوف صعده ولم تعرفوا أنهم حكموا اليم ألف عام 504518 [2] شرعية الخوثيين الأحد 15 نوفمبر 2020 حسين احمد | عدن المحادثات والاتفاقيات بين من ومن ؟؟ الشرعية والكورة وكده يبقى الحوثيون طرف شرعي وأساس ووحيد إلى جانب الشرعية المستوردة ما تحتاج لتحليل وذكاء خارق انهم شرعية في وجودهم وعن قريب ممكن تنقلب الطاولة وتروح الشرعية لهم المليشيات وصفا للشرعية لأن الحوثية يعملوا بصمت ولا يهمهم حد والشرعية متشابكة بشارع محروم لا يصد هواء ولا يحدد اتجاه تفرقوا يا قوم وسامحونا 504518 [3] ال كافة الاخوه الجنوبيين لاتلووموعلى هذاالمستوطن الدحباشي ب الأحد 15 نوفمبر 2020 اللحجي ابوالقومندان الجنوبي لا | الوهط محافظة لحجالجنوبيه العر الى ال معلقين الجنوبيين لاتهتمو لهذاالنكره المستوطن الخبيث الجاسوس بن لزرق فهواجيرللوطي البلطجي اللص جلال بن هادي مركوزابورغال واخوانه واصدقاءهم عصابة اللصوص امثال احمدالعيس واحمدالميسري وصالح الجبواني اما بن لزرق هومجردشخص مامورباسلوبه الاعلامي ضدالجنوب وثورته وقبل يومين فيه مقال لتوفيق صالح حول مواجهت اسلوب بنلزرق ضدالجنوب العربي باختصاربن لزرق مستوطن من جنوباليمن المتوكلي الحوثي يجب عدم اعطاءه اكبرمن حجمه واماالحوثي فهم لايريدون اعترف من احدفهم موجودين على الارض