عريقة هي جامعة عدن بتاريخها الطويل ومخرجاتها المميزة رغم ما حل بها من تدمير ممنهج خلال الثلاثة العقود الماضية؛ وكما هو ملاحظ في السنوات الأخيرة زاد الحديث والتذمر حول اللوائح المستحدثه في آلية القبول والتسجيل في جامعة عدن، ولا سيما في الكليات الطبية؛ في هذا العام شكا العديد من الطلاب المخالفات الواضحة لكل معايير القبول المألوفه على مستوى جامعات العالم. وكما هو معروف على الإطلاق لا توجد محاصصة مناطقية أو كوتا جغرافية لنسبة القبول في أي بلد، كما تشهده جامعة عدن. حيث تم توزيع المقاعد على المحافظات على طريقة "حالات الرعاية الإجتماعية"، تصرف كهذا يُعد كارثة علمية وفضيحة أكاديمية مخزية تتحملها رئاسة الجامعة ونوابها، وما حدث يُعد هروباً من إستحقاقات الطلاب الأكفاء وتملص واضح وإستبعاد جائر للطلاب المكافحين والمبرزين.
كما نعلم في الوضع الطبيعي عندما تزيد المنافسة ويزداد عدد الطلاب المتقدمين، من الطبيعي أن ترتفع معايير القبول بين أوساط المتقدمين على أساس المستوى العلمي، بدلاً من ذلك ذهبت اللائحه الجديده لتجعل التنافس بين المقاعد المحدده لكل محافظة. وبالتالي يُحرم طالب حاصل على معدل 85 % في السنه التحضيرية قادم من محافظة (س)، في حين يتم قبول طالب آخر حاصل على 70 % لكونه قادم من محافظة (ص) ذات تنافس محدود على مقاعدها.
بالمناسبة في أحد السنوات الدراسية في كلية الطب جامعة صنعاء، قسم المختبرات الطبية وصل عدد الطلاب المقبولين في نفس الدفعه لما يقارب حوالي 30 % من أبناء الضالع من إجمالي المقبولين وفقاً لمعيار المفاضله المبني على درجات الثانوية العامه، وحصل في نفس الوقت إحتجاج، كيف ل محافظة صغيرة مثل الضالع أن تأخذ نسبة قد تزيد عن ثلاث محافظات مجتمعة مثل تعز وإب والحديدة.
في السنه التي تلتها قررت رئاسة الجامعة إصدار لائحة تنظيمية جديدة لمعيار القبول مبنية على المفاضلة وفقا لإختبارات القبول وليس وفقا لمعدلات الثانوية العامة المشكوك فيها. وبهذا يكونوا قد وضعوا الجميع بالصورة أن المتفوقيين الأوائل في إختارات القبول هم الأجدر بالمقاعد حتى لو كانوا جميعهم من محافظة واحدة.
حدث هذا في عز قوة النظام السابق تقريباً في 2006م في الجامعة الاولى جامعة صنعاء، والضالع كانت بيت القصيد أنذاك نظراً لإقبال شبابها على الكليات الطبية، إلى هنا والقرار إيجابي ومنطقي، وأستمر الوضع كما هو عليه حتى بعد وصول جماعة الحوثي إلى السلطة، وهؤلاء الجماعة أيضاً لم يقدموا على نفس الخطوة الجريئة المبنية على المحاصصة.
يحدث هذا في عدن في الوقت الذي خرجت جميع الجامعات اليمنية ومعها جامعات بعض الدول العربية في مناطق الصراع عن التصنيف العالمي (مؤشر جودة التعليم) إلى خارج التصنيف نتيجة لإنخفاض جودة التعليم؛ بعد كل هذا، تظهر جامعة عدن من جديد بعد إستحداثات موضوع السنة التحضيرية واضعة للقبول معايير جغرافية ومناطقية، لا تمت بصلة لأبجديات التعليم العالي، والذي بدوره سوف ينعكس سلباً على سمعة ومكانة الجامعة مالم يتم مراجعة هذه القرارات الارتجالية، والحل يكمن في تحديث اللوائح لتواكب التقدم العلمي والتكنالوجي وتشجيع البحث العلمي بتسخير الدعم اللازم له.
