مما لا شك فيه أن أي خطوة لتدمير الحركة الحوثية يصب في مصلحة اليمن؛ فهذه الحركة الشمولية التي تمارس الحكم بادعاءات دينية زائفة، وعبر العنف والخداع ليست سوى مشروع فوضى وخراب على اليمن. ولكن ليس إي إجراء ضد الحوثيين يُصب في صالح الشعب اليمني، ومن ذلك ما يتداول حالياً حول تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل إدراة ترامب المنصرفة. فهذا التصنيف رغم أنه مصمم ليضر بالحوثيين ومن ورائهم حليفتهم إيران؛ إلا أنه لن يلحق إلا ضرر محدود بهم فيما المتضرر الأكبر سيكون الشعب اليمني، استناداً للحيثيات التالية: تصنيف إي جماعة بالإرهاب من قبل أمريكا يؤدي إلى تجريم التواصل والتعامل مع هذه الجماعة، ويشمل ذلك التحويلات المالية وعمليات التجارة (البيع ، والشراء) وعقد الاتفاقيات، وحرية السفر والحركة وغيرها من العقوبات النمطية لهذا التصنيف، أو العقوبات التي سُتصمم بشكل خاص للحركة الحوثية كما تُفيد الاخبار. وفي الحقيقة هناك بعض الأضرار التي ستلحق بالحوثيين من هذه العقوبات من قبيل الحد من الحركة والاتصال والتعامل مع معظم دول العالم ومؤسساته المالية والتجارية. وزيادة عزلتهم السياسية وتقليل فرص الاعتراف الخارجي بهم، كسلطة حاكمة لبعض مناطق اليمن، أو طرف مشارك في سلطة مفترضة لتسوية سياسية مستقبلية. غير أن النظرة الشاملة لهذا الموضوع تشير إلى أن معظم اليمنيين سيتضرروا من العقوبات أيضا؛ فجماعة الحوثي لا تمارس العمل بسرية أو في مناطق معزولة مثلما هو حال تنظيم القاعدة أو داعش، ولكنها تسيطر على أكثر من 70% من سكان اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء والتي تتواجد فيها المكاتب الرئيسية لمعظم الشركات والبنوك في اليمن. وهذا يعني بأن كل سكان اليمن ومؤسساته ستتأثر بالعقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر. فكل المعاملات المالية والتجارية من وإلى اليمن ستخضع لتدقيق خاص يصل حد المنع أو العرقلة. وسيؤدي ذلك إلى رفع كلفة الحوالات المالية بشكل كبير، وقيام الكثير من الشركات التجارية والمؤسسات المالية بوقف التعامل مع اليمن كإجراء احتياطي يجنبها العقوبات الأمريكية. وفي حال حدوث ذلك سيضطر اليمنيون تجار ومؤسسات وأفراد إلى البحث عن طرق ملتوية لتحويل الأموال والتجارة مع العالم الخارجي. وهذا الأمر سيخلق سوق سوداء جديدة لهذا النوع من المعاملات تُضيف أعباء ومشاق جديدة على اليمنيين فوق معاناتهم الحالية. بحكم النفوذ السياسي والاقتصادي الهائل لأمريكا فإن معظم المؤسسات المالية الدولية والتجارية توقف تعاملاتها مع الجماعات المصنفة إرهابية من قبل أمريكا، كما كان الحال مع السودان بعد أن صنفته أمريكا كدولة داعمة للإرهاب. ووفقا لذلك؛ فإن العقوبات الأمريكية هي أشبه بالعقوبات الدولية. الحوثيون من جهتهم سيردون على هذا القرار بمنع أو عرقلة عمل منظمات الإغاثة الدولية التي تساهم بمنع اليمن من الانزلاق نحو المجاعة الفعلية؛ فهذه المنظمات رغم ما تُتهم به من هدر وفساد وسوء إدارة إلا أن ما تقوم به مهم وحيوي، فلا وجود لبديل حقيقي يقوم بعملية توزيع المساعدات الضرورية لأكثر فئات المجتمع اليمني ضعفا وهشاشة. ومن المتوقع ان يتعمد الحوثيون إيصال الأوضاع إلى أقصى درجة من السوء ليبتزوا العالم وتحميل هذا القرار، والحرب والحصار مسؤولية الأوضاع الكارثية التي ستنتج عن عمليات المنع والعرقلة المفروضة من قبلهم. من الخبرة التاريخية لم تؤدي العقوبات المشابهة على النظم الشمولية في إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، وغيرها من الدول إلى تغيير هذه النظم. وما حدث أن تلك النظم استثمرت موضوع العقوبات في المزيد من القمع لشعوبها وتجذير سلطاتها. فمصادر قوة هذه النظم ووسائل سيطرتها لا تتأثر بالعقوبات، حيث أنها تمتلك قنوات خاصة لتحويل الأموال وإيصال الدعم الخارجي والتبادل التجاري عبر التهريب أو التحايل الذي يصعب السيطرة عليه. والدليل على ذلك تمكن الحوثيون من الحصول على الأموال والأسلحة رغم الحصار الشامل المفروض عليهم من قبل "دول التحالف". وحتى لو ادى الحصار والعقوبات إلى مجاعات فإن هذه النظم لا تسقط. فالعقوبات تخلق أغلبية من البؤساء الخانعين لأجهزة القمع، والتي يُسخر لها معظم موارد الدولة كي تكون قادرة على السيطرة على المجتمع المسحوق. جميع المشاكل في اليمن من بعد الحرب تم تجييرها بحق أو باطل على السعودية من قبل الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية، وفي حال أدى قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إلى حدوث مجاعة في اليمن فإن السعودية ستتحمل المسئولية عن ذلك، ولهذا فإن هذا القرار في نهاية المطاف قد يضر بالسعودية أكثر مما يضر بإيران والحوثيين كما ترغب السعودية وإدارة ترامب. لن يؤدي هذا القرار إلى تدخل عسكري أمريكي في اليمن ضد الحوثيين كما يتوهم البعض، وقد يتم الغائه بعد أشهر من قبل إدارة بايدن، ولكن أضراره على اليمنيين لن تنتهي بتلك السرعة. جميع اليمنيون في الخارج سيخضعون لإجراءات خاصة في المطارات وعندما يتقدمون لطلب تأشيرات الدخول للكثير من الدول، وحين يرغبون بفتح حسابات لهم في البنوك، وقد يصل الأمر ببعض البنوك إلى أن ترفض فتح حساب لكل اليمنيين لتتجنب عقوبات أمريكية محتملة. هناك كثير من اليمنيين مع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، البعض منهم لا يدرك عواقبه السيئة، والبعض الآخر من المرتزقة والمطبلين في قنوات التلفزة لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة وينفذوا ما يُطلب منهم. من المهم الاشارة إلى أن نظام شمولي مثل الحوثي لن يسقط إلا بعمل عسكري كبير داخلي وخارجي، أما الحروب الصغيرة، كالحرب الدائرة حاليا والعقوبات الاقتصادية فإنها تقويه وتصلب عوده.
