قد تميل لإنكار خبر تهديد مدير عام البريد والتوفير البريدي لموظفين محتجين تحت إدارتها ، خاصة حين تعلم أنها امرأة، ولم يصدر قرار بتكليفها سوى قبل أيام. لكن بمعرفة الشخصية ، يصبح الأمر قابلا" جدا" للتصديق .. مع إستمرار حالة الإنكار لكن في إتجاه آخر.
كان منطلق إحتجاج موظفو البريد أنه تم تجاوز كادر يشغل 16 فرعا" في عدن ، ومنح التكليف لموظف من خارج القطاع تماما". مطلب لا يمكن لمنطقك ان يتجاوز صحته، خاصة وأن تغيير المدير السابق جاء بناء" على رفع بالمخالفات من هذا الكادر.. ما يعني أنهم امتلكوا كفاءة إدراك مواقع الخلل في قطاعهم ورفعوا بالمسببات.
لماذا إذا" كان تجاوب المحافظ ورئيس الوزراء معهم بأن استقدما موظف من قطاع خاص تسبب بفوضى كبيرة عند إقالته، وتسببت إدعاءاته التي ظهر زيفها بحرج كبير لما عرف بالإدارة الذاتية حينها.؟
صاحبة قرار التكليف من المحافظ، أثارت ضجة لا حدود لها حين قررت الإدارة العامة لأحد القطاعات الخاصة إستبعادها من موقعها وتعيين كادر آخر، وأججت الموضوع وصولا" لإقتحام قوات الإنتقالي لفرع بنك داخل العاصمة عدن. ثم ظهر أن لا شيء ذا قيمة خلف كل هذه الضوضاء، وأمهلت جمعية البنوك اليمنية حينها ما عرف بالإدارة الذاتية ثلاثة أيام للتراجع عن هذا المسلك وعدم التدخل بين العاملين وبين إدارتهم التنفيذية في القطاع الخاص.. وانتصر البنك لأن البعض حاول تضخيم شأنه لأكبر مما هو حقيقة.
لم يتمكن الإنتقالي حينها من الإنتصار للمذكورة رغم ما فعل، لأنها لم تكن صاحبة حق في مواجهة ملاكه في قطاع خاص ، فقرر المحافظ - الذي يبدو أنه بهذا الشكل من القرارات- ينطلق من زاوية الإنتقالي وليس من واجباته كمحافظ، أن يقفز بها على إدارة للقطاع العام.. وكما غادرت البنك والقطاع الخاص بإقتحام تسببت فيه بوشايات ثبت عدم مصداقيتها ضد إدارتها التنفيذية ، عادت للبريد والقطاع العام مع تهديدات ضد موظفين محتجين.. ولا غرابة في هذا، فهذا أقل ما يمكن أن يحدث حين يتم الإنتصار لمسلك الفوضى والبلطجة دون حساب.
نحاول أن نتأمل بالمرحلة القادمة، لكن يبدو أن كل جديد يزيل معه مساحة أخرى من هذا التأمل.. وتتزايد خطوات العبث والمزاجية الرسمية.