حكاية بنك التسليف للإسكان تعتبر هي الأغرب في كومة التناقضات التي نشعر بوجودها في بعض المرافق والمؤسسات الحكومية رغم إعلان الجميع الإصرار على إنهاء منابع الفساد والقرارات التي اتخذتها الحكومة بتوافق تام من أجل القضاء على الفساد وأسبابه من مختلف مرافق الدولة إلا أن حكاية بنك الإسكان كما قلت مازالت هي الأغرب والأكثر قدرة على لفت الانتباه؛ لأنها مليئة بالتناقضات والقرارات والتصرفات التي لا تعقل أيضاً.. لمعرفة تفاصيل الحكاية التي بدأت بانتفاضة من قبل موظفي البنك ضد الفساد المستشري في هذه المؤسسة التابعة للدولة منذ 27 عاما إلى اليوم في يناير 2012م وانتهت برفض قرارات وزارية بإقالة رئيس مجلس الإدارة المعين منذ 27 عاما وفصل موظفين مطالبين بالتحقيق في قضايا فساد في البنك واستيلاء علي البحر رئيس مجلس الإدارة نفسه على البنك بقوة السلاح وجبروت المسلحين وانتهت بتغيير اسم البنك من بنك التسليف للإسكان وتحويله إلى مؤسسة للقروض الصغيرة بدون أي قرار رئاسي أو حكومي.. فإلى تفاصيل الحكاية التي مازالت أحداثها جارية إلى الآن وهاكم البداية: بداية الانتفاضة في تاريخ 12/1/2012م نظم العشرات من موظفي ومنتسبي بنك التسليف للإسكان اعتصام مفتوح ومظاهرات حاشدة أمام مقر البنك الواقع في مبنى وزارة الشباب والرياضة بشارع الزبيري بالأمانة مطالبين بإقالة ومحاكمة رئيس مجلس إدارة البنك علي البحر بتهم الفساد ونهب المال العام خلال سبعة وعشرين عاماً منذ تعيينه في هذا المنصب إلى اليوم مؤكدين في حوارات مع الجمهورية نشرت حينها بأن الموظفين قد سبق وقدموا شكاوي عديدة إلى الجهات المسئولة وإلى عدد من المسئولين يطالبوا بمحاسبة رئيس مجلس الإدارة علي البحر والتحقيق في قضايا الفساد في هذه المؤسسة التي أصبحت مجهولة لدى معظم الناس، لكنها كانت شكاوى لا تجد من يتفاعل ولم تلق آذانا صاغية. بلاطجة يعتدون على الموظفين وأشار الأخ علي عبدالرحمن جياش رئيس نقابة موظفي البنك بأن رئيس مجلس إدارة البنك علي البحر قام بفصل عدد من الموظفين المطالبين بإقالته ووصل به الأمر إلى استئجار بلاطجة للاعتداء على موظفي البنك وتهديد الموظفين بتفجير قنبلة عليهم داخل البنك بواسطة نجله الأكبر محمد الذي تم توظيفه في البنك ويتسلم أكثر من مائة ألف ريال وهو في البيت دون حضور للوظيفة كما رفع المتظاهرون في تلك التظاهرة والاعتصام والذين قطعوا شارع الزبيري لافتات كبيرة أشاروا فيها إلى أن علي البحر الذي تم تعيينه في هذا المنصب في شهر فبراير عام 1986م دون أي تدوير وظيفي يستلم يومياً ومنذ سنوات من خزينة البنك مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، إضافة إلى أربعين ألف ريال كمصاريف وثلاثين ألف ريال من بند الضيافة، إضافة إلى عشرين ألف ريال بترول وبشكل يومي خارجا عن الحوافز والراتب، بينما موظفو البنك لا يجدون ألف ريال يومياً لإيصالهم إلى العمل مما جعله اليوم يمتلك ثروة تؤهله لينال لقب فرعون اليمن، بينما الموظفون لا يجدون فتات العيش طوال هذا السنوات الماضية ورفع الموظفون شعارات تلقب البحر برأس الفساد في اليمن وأشار الموظفون إلى حرمانهم من أي امتيازات أو حقوق يتمتع بها أي موظف من موظفي الدولة كما ندد المتظاهرون بالأوضاع التي وصل إليها البنك في ظل إدارة علي البحر قائلين بأن بنك التسليف للإسكان وفروعه في الجمهورية لا يمتلك حتى جهاز كمبيوتر واحد في أي إدارة حتى وسائل المواصلات مازالت في حوزة البحر دون استخدامها في مصلحة العمل، كما أكد الأخ المهندس فؤاد المقطري ومعه الأخ علي عبدالرحمن جياش رئيس النقابة في ذلك التاريخ بأن رئيس مجلس الإدارة قد قام بالاستيلاء على الأرضية التابعة للبنك في منطقة دار الحيد في سنحان وكذا أراضي مشروع 26 سبتمبر في بيت بوس وأراضي البنك في فرع الحديد مطالبين النائب العام باتخاذ الإجراءات الفورية لتوقيف المذكور والتحقيق في ملفات الفساد التي صنعها خلال 27 عاما فترة إدارته للبنك مؤكداً أن رئيس مجلس الإدارة المقال علي البحر يستخدم الختومات القديمة في التخاطب مع الجهات و27 عاما قضاها البحر في نهب البنك ومازال مصرا على إكمال المشوار ورفض قرار الإقالة كما أكد المعتصمون بأنهم لا يتبعون أي حزب سياسي، وليس لهم أي توجه سوى المطالبة بحقوقهم وإنقاذ البنك مما وصل إليه من حالة مزرية في ظل إدارة شخص فاسد وعلى مدى سبعة وعشرين عاما متواصلة وطبعاً هذا الكلام تناولته عدد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. مسلحون يقتحمون البنك وفي اليوم الذي يليه نظم موظفو بنك التسليف للإسكان مظاهرة ووقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة البنك علي البحر حفاظاً على المال العام ومنعاً للفساد والمحسوبية مطالبين دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسيير أمور البنك لحين البت والتحقيق في قضايا الفساد المتهم بها رئيس مجلس الإدارة كما وزع الموظفون بيان النقابة الذي يشير إلى مطالبهم الحقوقية ومن ضمنها المساواة في الحقوق مع موظفي البنوك الحكومية وخلال الوقفة الاحتجاجية أكد الأخ عبدالله الحوثي عضو النقابة العامة لموظفي البنك أن رئيس مجلس الإدارة علي البحر قام بصحبة مسلحين باقتحام البنك وإشهار الأسلحة في وجه الموظفين المطالبين بإقالته، مشيراً إلى أن بعض المسلحين كانوا يحملون القنابل وصواريخ لو في محاولة لإرهاب الموظفين وعلى حكومة الوفاق أن تقف أمام هذه القضية الخطيرة؛ ولأن الموظفين لم يشعروا بالتجاوب المطلوب مع مطالبهم تواصلت المظاهرات من قبلهم أمام مجلس الوزراء المطالبة بإزاحة ومحاكمة الفاسدين في البنك ومع تصاعد حجم هذه المظاهرات برزت من خلال أقوال المعتصمين والمتظاهرين حقائق مهولة تكشف حجم الفساد في هذه المؤسسة والآليات المنظمة التي وضعت من أجل شرعنة نهب المال العام حتى في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد وبعد أيام من التظاهرات اليومية وجه الأخ رئيس الوزراء بإدخال مندوب عن الموظفين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم ودراسة الوثائق التي يحملونها. تشكيل لجنة للتحقيق وفي تاريخ28/1/2012م أصدر الأخ وزير الأشغال العامة والطرق قرارا وزاريا قضى بتشكيل لجنة للنظر في الشكوى المقدمة من موظفي بنك الإسكان وتقصي الحقائق عن أوضاع البنك مكونة من المهندس حسين محمد الوالي وكيل الوزارة لقطاع الإسكان رئيساً وعضوية المهندس عبدالرحمن إسماعيل الحديد المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ومحمد عسكر ممثل عن وزارة المالية وصلاح سعيد عقلان ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومثل هذا القرار بالنسبة للموظفين انتصار أولي لمطالبهم وبدأت اللجنة في ممارسة مهامها بشكل فعلي ورفعت تقريرا أوليا إلى وزيري المالية والأشغال عن نتائج دراستها لأوضاع البنك والقضايا التي تكشفت للجنة عن حجم الفساد فيها وبناء على معطيات التحقيق في اتهامات الفساد أصدر الأخ صخر الوجيه وزير المالية مذكرة موجهة إلى الأخ محافظ البنك المركزي اليمني يوجهه فيها بتجميد أرصدة بنك التسليف للإسكان حتى يتم استكمال عمل اللجنة وتشكيل لجنة لتسيير أمور البنك واستمرت التحقيقات والبحث ورفعت النتائج إلى الإخوة وزيري المالية والأشغال. تكليف رئيس مجلس إدارة جديد وبعدها في تاريخ 14/2/2012م أصدر الأخ وزير الأشغال العامة والطرق قرارا وزاريا رقم 10لسنة 2012م قضى بتكليف المهندس منير طه عون للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف للإسكان بدلاً من علي البحر. أولى خطوات الإصلاح وقد أشاد الموظفون بهذا القرار واعتبروه أولى خطوات الإصلاح في هذه المؤسسة الحكومية بعد أن كونت لجنة للتحقيق في قضايا الفساد التي رفعها الموظفون في الأسابيع الماضية من المالية والأشغال ورحب بيان لنقابة موظفي بنك الإسكان بقرار مجلس الوزراء الذي أسند إلى الأخ وزير الأشغال العامة والطرق بتكليف المهندس منير طه عون بإدارة البنك واعتبرته اختيارا موفقا؛ وذلك لما للمكلف من خلفية شاملة وكاملة عن حقائق وأوضاع البنك ومطالب وحقوق الموظفين ومواطن وخلايا الفساد في البنك ، وبعد قرارات التغيير في بنك التسليف للإسكان وبعد فترة رفع رئيس مجلس إدارة البنك المكلف المهندس منير طه عون والذي منع من ممارسة عمله من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق علي البحر والمسلحين التابعين له.. مذكرة إلى الأخ وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 3/3/2012م بخصوص طلب تفعيل وإطلاق أرصدة بنك الإسكان واعتماد نماذج كروت التوقيعات الجديدة الخاصة بحساب البنك واعتماد نموذج الختم الجديد حتى يتمكن من مواصلة نشاطه وعمله اليومي وبموجب الطلب اصدر الأخ صخر الوجيه وزير المالية بتاريخ 4/3/2012م مذكرة إلى الأخ محافظ البنك المركزي اليمني وجهه فيها بتفعيل حساب البنك واعتماد الختم الجديد الموجود على نماذج كروت التوقيعات الجديدة المرفقة والذي تم الإعلان عنه في صحيفة الثورة أيام الخميس 1/3/2012م والجمعة 2/3/2012م والسبت 3/3/2012م. وأشاد الأخ. خالد الصلوي عضو نقابة البنك في تصريح للجمهورية في تلك الفترة بقرار الأخ وزير المالية الذي وجهه البنك المركزي بإطلاق أرصدة البنك التي جمدت في الفترة الماضية لتتمكن الإدارة الحالية من ممارسة عملها ويستأنف البنك نشاطه الطبيعي، وأكد أيضاً بأن الموظفين قد تسلموا رواتبهم من البنك لشهري يناير وفبراير2012م بعد توقفها نتيجة تعنت رئيس مجلس الإدارة السابق علي البحر. مفارقات غريبة وبلطجة أغرب إلا أن ردود الفعل التي صدرت من قبل رئيس مجلس الإدارة المقال بإقدامه على اقتحام البنك بقوة السلاح مع مسلحين مدججين بمختلف أنواع الأسلحة وطرد الإدارة الجديدة المعينة وكذا الموظفين المطالبين بإقالته ومنعهم من دخول البنك ورفض إجراء دور الاستلام وقام بتوظيف قرابة 40 موظفا جديدا بدلاً عن موظفي البنك واتخذ موظفو البنك إجراءات ،مؤكدين أن جميع موظفي البنك معتصمون خارج البنك منذ أسبوع وقيام البحر في تاريخ 16/1/2012م بإحضار عصابة مسلحة بقيادة ابنه وقيامهم بإطلاق النار على الموظفين والاعتداء عليهم واعتبار الاعتداء عليهم شروعا في القتل وقد وجه الأخ رئيس الوزراء الأخ وزير الداخلية بالنظر في الشكوى وتوفير الحماية اللازمة للإخوة العاملين في بنك الإسكان ورفع الأخ منير طه عون رئيس مجلس الإدارة الجديد مذكرة إلى الأخ وزير الداخلية أشار فيها إلى صدور قرار وزير الأشغال العامة والطرق رقم (10)لسنة 2012م بتاريخ 14/2/2012م الذي قضى بتكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان بدلاً عن الرئيس السابق علي البحر وصدور قرار وزير الأشغال بتشكيل لجنة استلام وتسليم وطلب فيها بالتوجيه للإدارة العامة لحراسة المنشآت بتمكين اللجنة من إجراء دور الاستلام والتسليم وتمكين اللجنة والموظفين من دخول البنك وإخلائه من أي عناصر أخرى متواجدة داخل المقر وليس لهم أي صلة بالبنك والغريب أنه منذ تاريخ إرسال المذكرة في شهر 3/2012م وتوجيهات رئيس الوزراء لم يتم إخراج الرئيس السابق للبنك من مقر البنك مع المسلحين واستمرار رفضه لقرارات رئيس الوزراء ووزيري المالية والأشغال واستمراره في العمل بالقوة وبالختومات السابقة الملغية والتخاطب مع الجهات المختلفة بهذه الختومات برغم إلغاء توقيعه بعد قرار إقالته وإقدامه أيضاً على وتوظيف موظفين جدد بدلاً من الموظفين الأساسيين في البنك وادعائه أن توظيفهم تم قبل 13شهرا، وهو الأمر الذي ينفيه الأخ عبدالغني المصري مدير عام الشئون المالية والإدارية في البنك والذي يشارك الموظفين اعتصامهم ومطالبهم. والأغرب والأدهى من كل هذا أن البحر أقدم على نزع اللافتة التي توجد على بوابة البنك المكتوب عليها بنك التسليف للإسكان واستبدلها بلوحة أخرى باسم مؤسسة القروض الصغيرة وبدون أي قرار رئاسي أو وزاري يجيز تغيير اسم البنك من بنك التسليف للإسكان إلى مؤسسة القروض الصغيرة واستمراره في احتلال المبنى بالقوة مع المسلحين ولم يكتف البحر بما قام به بل قام برفع مذكرة مذيلة باسم موظفي بنك الإسكان يخاطبون فيها رئيس الوزراء بتنفيذ قرارات الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الذي ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يوم الثالث من مارس 2012م الذي نص على ضرورة تدوير الوظائف وتطبيق قانون التقاعد على جميع من بلغوا أحد الأجلين في المرافق الحكومية وطالبت المذكرة وزارة الخدمة المدنية ووزارة الأشغال بالنزول الميداني إلى البنك وتطبيق القانون وتم إيراد أسماء الموظفين المطلوب تقاعدهم وكلهم الذين خرجوا على البحر وطالبوا برحيله والتحقيق في قضايا الفساد التي يرعاها بالرغم أن معظم الموظفين لم يمض على توظيفهم سوى عشر أو ثلاث عشرة سنة فقط، لكن خروجهم على البحر جعلهم يستحقون التقاعد في وقت مبكر، فهل توجد أغرب من حكاية بنك التسليف للإسكان الذي مازالوا إلى اليوم في الشارع ينتظرون عدالة القانون والنظام. حد قول عدد من موظفي البنك وبيانهم الصادر .
