القانون الوطني بليد عندا يُسيٌر وفق منظومة خاطئة , وفق أهواء عدمية تتآلف مع بعضها باسم الحاضر وباسم الفضيلة المُطلقة كي تصنع منه مُختبر جيد لقياس مدى الولاء الحزبي للقائمين على هذه الصناعة كي يخلقون تأريخ يليق بهم وحدهم دون غيرهم .إن مُختبر الحياة عميق جدا ل قول كلمة تليق بتاريخنا الجماعي , وأن الأخطاء التي نصنع منها بُعبع كي نستولي على تضادات الحاضر بكل تأكيد لن تزيد الشُرخ الوطني إلا أتساع أكثر وهذه المرة ب هوٌة سحيقة وصعبة الردم .أقل من أن نسميه صراع أيدلوجي بين هؤلاء بقدر ما هي عميلة تناحه قبلية تريد أن تستولي على منافذ الحُكم كي تعيد إنتاج نفس القطيع وهذه المرة ب شرعية ثورية حمقاء .. أنا شخصيا لست ضد مُسائلة أي مسئول كان بإقرار ذمته المالية كي نُؤسس ل دولة مؤسسات بشفافية مُطلقة ولكن هذه الشفافية لها معايير إدارية ومالية وتتطلب تفعيل قانون الذمة المالية المُعطل إن لم تكن البلاد ب رُمتها مُعطلة وتعاني من عُطب في مداخلها والغير قابلة ل إعادة الحياة وإنعاشها من جديد ..هذا الصدام والتفتيت الحاصل يُذكرني دائما ب رائعة شولوخوف (الدون الهادئ) في الانتفاضات والثورات المُضادة ل يتحول هذا المصير المأساوي لهذا الصدام ل شرارة نار في مصيدة الموت والسُكون الكلي والذي جلب معه الدمار في بُنية الإنسان الذي قاوم شكلية الألم والتعاسة خارج جُغرافيا الفولجا ل تموت الأفكار مع بيادات قادتها الذين صنعوا تاريخ أشبه ما يكون ب فُقاعة مُلونه لم تنتصر إلا في عُمق وحنجرة شولوخوف .
إن سياسة التحصين والصراع من الباب الخلفي واستثمار لحظات التوجس هذه من شأنه أيضا أن يحدث عملية تقاسم ل الأدوار حتى في توزيع الاتهامات بين طرفي شُركاء السُلطة وأضداد الثورة ومناصريها ..... إن فداحة التناقضات وتقمص أدوار الأنبياء الجُدد ل ثورة بيضاء ب خُطب وعظ ديني وتحريض يجلب معه سعادة سياسية وتمترس جديد هو الحماقة بحد ذاتها .ذ لا يُعقل أن نُنادي ب بتغيير خارطة العمل السياسي المُمتدة من خمسين عاما والتي جلبت لنا كُل أسباب التخلف والعداء والتناحر بأدوات سياسية تقليديه غير قادرة على انتشالنا من وضعنا الحالي ولو ب قيد أنملة .
لهيئات والمؤسسات الحكومية اليوم آسنة ب فضفاضة العداء الحزبي والمُكايدات الغير أخلاقية وصولا إلى موقع القرار السياسي في أعلى سُلطة قضائية ومحكمة جنائية في البلد .أن يصل هذا الإفلاس إلى تعليقة سيئة وأن يتحول الواشيين إلى مُجرد موظفين لدى أحزابهم مُتخذين من ظُروف المرحلة التي تتسم باضطراب وارتجال القرار السياسي المسنود ب رافعات عائلية وقبلية ودينية عدة .كُل ما يحصل من حالة عبث نتمنى أن تتحول إلى عمل بطولي وفعل ثوري حقيقي يودي ب مؤسسات وهيئات البلد إلى التنافس في تقديم إقراراتها الوظيفية بدلا من أن تتحول إلى عملية انتقائية تُطال أشخاص استنفارا ل بُعد انتخابي قادم أو تأدية دور حزبي مُتقن أو صبغ شخصيات بعينها دور أن تؤدي أي دور حقيقي على أرض الواقع .
البلد اليوم تحتاج إلى مُمارسة وتفعيل دور القوانين التي تتعدى دور الأفراد والشخصيات النافذة إلى أدوار أكثر دقة في اجتثاث الفساد وشبكاته ومحسوبيته في جميع الدوائر الحكومية .فلا نُريد جماعات تحظي بامتيازات أمام القانون وجماعات أخرى تُطالها يد العداء الحزبي بحُجة المُسائلة القانونية تطبيقا ل بند مُرتجل في الشريعة أسمه من أين لك هذا ....؟