القانون الوطني بليد عندما يُسيٌر وفق منظومة خاطئة , وفق أهواء عدمية تتآلف مع بعضها باسم الحاضر وباسم الفضيلة المُطلقة كي تصنع منه مُختبراً جيداً لقياس مدى الولاء الحزبي للقائمين على هذه الصناعة كي يخلقوا تأريخاً يليق بهم وحدهم دون غيرهم . إن مُختبر الحياة عميق جدا لقول كلمة تليق بتاريخنا الجماعي , وأن الأخطاء التي نصنع منها بُعبع كي نستولي على تضادات الحاضر بكل تأكيد لن تزيد الشُرخ الوطني إلا أتساعاً أكثر وهذه المرة ب هوٌة سحيقة وصعبة الردم . أقل من أن نسميه صراعاً أيدلوجياً بين هؤلاء بقدر ما هي عملية تناحه قبلية تريد أن تستولي على منافذ الحُكم كي تعيد إنتاج نفس القطيع وهذه المرة بشرعية ثورية حمقاء . أنا شخصيا لست ضد مساءلة أي مسئول كان بإقرار ذمته المالية كي نُؤسس لدولة مؤسسات بشفافية مُطلقة ولكن هذه الشفافية لها معايير إدارية ومالية وتتطلب تفعيل قانون الذمة المالية المُعطل إن لم تكن البلاد برُمتها مُعطلة وتعاني من عُطب في مداخلها غير القابلة لإعادة الحياة وإنعاشها من جديد. هذا الصدام والتفتيت الحاصل يُذكرني دائما برائعة شولوخوف (الدون الهادئ) في الانتفاضات والثورات المُضادة ليتحول هذا المصير المأساوي لهذا الصدام ل شرارة نار في مصيدة الموت والسُكون الكلي والذي جلب معه الدمار في بُنية الإنسان الذي قاوم شكلية الألم والتعاسة خارج جُغرافيا الفولجا لتموت الأفكار مع بيادات قادتها الذين صنعوا تاريخاً أشبه ما يكون بفُقاعة مُلونة لم تنتصر إلا في عُمق وحنجرة شولوخوف . إن سياسة التحصين والصراع من الباب الخلفي واستثمار لحظات التوجس هذا من شأنه أيضا أن يحدث عملية تقاسم لالأدوار حتى في توزيع الاتهامات بين طرفي شُركاء السُلطة وأضداد الثورة ومناصريها . إن فداحة التناقضات وتقمص أدوار الأنبياء الجُدد لثورة بيضاء بخُطب وعظ ديني وتحريض يجلب معه سعادة سياسية وتمترس جديد هو الحماقة بحد ذاتها . إذ لا يُعقل أن نُنادي بتغيير خارطة العمل السياسي المُمتدة من خمسين عاما والتي جلبت لنا كُل أسباب التخلف والعداء والتناحر بأدوات سياسية تقليدية غير قادرة على انتشالنا من وضعنا الحالي ولو ب قيد أنملة . الهيئات والمؤسسات الحكومية اليوم آسنة بفضفاضة العداء الحزبي والمُكايدات غير الأخلاقية وصولا إلى موقع القرار السياسي في أعلى سُلطة قضائية ومحكمة جنائية في البلد.... أن يوصل هذا الإفلاس إلى تعليقة سيئة وأن يتحول الواشون إلى مُجرد موظفين لدى أحزابهم مُتخذين من ظُروف المرحلة التي تتسم باضطراب وارتجال القرار السياسي المسنود برافعات عائلية وقبلية ودينية عدة . كُل ما يحصل من حالة عبث نتمنى أن تتحول إلى عمل بطولي وفعل ثوري حقيقي يودي بمؤسسات وهيئات البلد إلى التنافس في تقديم إقراراتها الوظيفية بدلا من أن تتحول إلى عملية انتقائية تُطال أشخاصاً استنفارا لبُعد انتخابي قادم أو تأدية دور حزبي مُتقن أو صبغ شخصيات بعينها دور أن تؤدي أي دور حقيقي على أرض الواقع ..... البلد اليوم تحتاج إلى مُمارسة وتفعيل دون القوانين التي تتعدى دور الأفراد والشخصيات النافذة إلى أدوار أكثر دقة في اجتثاث الفساد وشبكاته ومحسوبيته في جميع الدوائر الحكومية..... فلا نُريد جماعات تحظى بامتيازات أمام القانون وجماعات أخرى تُطالها يد العداء الحزبي بحُجة المساءلة القانونية تطبيقا ل بند مُرتجل في الشريعة أسمه من أين لك هذا ....؟ [email protected]