في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو المفتعلة يتم تجاوز كل قانون لحماية المجتمع والإنسان . ونحن في حضرموت نعيش أسوا الكوارث الحقيقية المفتعلة ولن نقول ونشرح لماذا هي حكومية ؟، ولماذا مفتعلة ؟ . فقط يكفي العودة إلى حال توليد الكهرباء في حضرموت حيث كانت هناك محطات خاصة بالمكلا " ، وأخرى بالخمس مدن الساحلية " الغيل ، شحير ، الشحر ، الحامي ، الديس الشرقية " وثالثة بكهرباء الوادي وجميعها تغطي حاجة المحافظة وأكثر ، ولكن بعد 1994م جاء المدمرون ومن يروجون لنظرية الفيد ونظرية الكسب الشخصي ، فكان تدمير تلك المحطات وترويج سياسية استئجار الطاقة ، وحدث ما حدث وها هي النتيجة . لأول مرة في تاريخ حضرموت منذ دخول الكهرباء إليها في أربعينات القرن الماضي نعيش كارثة الظلام الدامس وفي أشهر الصيف الأكثر حاجة للكهرباء وعلى أبواب رمضان الكريم .
لذا أعود بالقول للإخوة أصحاب القرار وفي مقدمتهم الأخ المحافظ ، ابن حضرموت الوفي خالد سعيد الديني : بيدكم حل أمور الكهرباء ، وفي مقدوركم تسديد مستحقات أصحاب محطات الطاقة المشتراه وكل ما هو مطلوب منكم القرار الشجاع فقط لا غير . الحل المقترح : أولا : تجزأ فاتورة استهلاك الكهرباء بإضافة خانة جديدة بحيث يتم تحديد جهتين مستحقتين للمبالغ المحصلة وهي : 1- الهيئة العامة للكهرباء . 2- جهات الطاقة المشتراه . 3- ويتم التوريد لهذين الحسابين عبر جهات التحصيل في حسابين منفصلين ، بالإمكان أيضا تحديد حصة المجلس المحلي وتحسين المدينة من مبالغ المحطة عبر الكهرباء في حساب خاص آخر . ثانيا : يكون من حق المحافظ التصرف مباشرة بالمبالغ الموردة للحسابين الثاني " الطاقة المشتراه " والثالث " حصص المجلس المحلي وتحسين المدينة " . ثالثا : ما يتم تحويله للمركز في صنعاء المبالغ الخاصة فقط بالطاقة المستهلكة التابعة للمؤسسة ونقترح ان يكون التحويل بعد خصم متطلبات الفرع بالمكلا . رابعا : لوضع النظام المحاسبي لذلك نقترح التالي : تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كلا من : 1- سكرتير الدائرة الاقتصادية . 2- مدير عام المالية . 3- مدير الشؤون القانونية . 4- مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . 5- مدير عام التخطيط . 6- مدير عام مؤسسة الكهرباء . 7- مدير عام فرع مكتب البريد . 8- مندوبين من أصحاب الطاقة المشتراه . 9- المستشار الاقتصادي بديوان المحافظة . على ان تقوم اللجنة بدراسة المقترح ووضع المخارج تحت أي مسمى وبدون حجج اعجازية بكون ما يحدث قانوني أو غير قانوني . خامسا : يحدد للجنة مدة لا تتجاوز الأسبوع لإعداد كافة المترتبات والنظم الانضباطية لكافة الحالات لضمان نجاح المطلوب . ولمن يتمسك بالقوانين المركزية ويضع عراقيل خرقها . عذرا نقول له لدينا المخارج التي لن تجعلنا نتجاوز أي نظم متبعة وبالقانون يا سادة . آخر القول : لا وزير المالية ولا وزير الكهرباء يهمهم أمر حضرموت ويجعلهم يتراجعون عن " فيد " دخل الكهرباء الذي يعتبرونه حقا من حقوقهم سيتم سلبها . ولأي تصرف لحكومة الوفاق لعرقلة ما ستقومون به سيهز أبناء حضرموت ويجعلهم يتراجعون عن حقوقهم . فالمخارج ستكون قانونية أخي المحافظ . هل من قرار شجاع ؟ ، أم سنظل أسيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله . بالتوفيق يا ابن حضرموت .