في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو المفتعلة يتم تجاوز كل قانون لحماية المجتمع والإنسان .. ونحن في حضرموت نعيش أسوا الكوارث الحقيقية المفتعلة ولن نقول ونشرح لماذا هي حكومية ؟، ولماذا مفتعلة ؟ . فقط يكفي العودة إلى حال توليد الكهرباء في حضرموت حيث كانت هناك محطات خاصة بالمكلا " ، وأخرى بالخمس مدن الساحلية " الغيل ، شحير ، الشحر ، الحامي ، الديس الشرقية " وثالثة بكهرباء الوادي وجميعها تغطي حاجة المحافظة وأكثر ، ولكن بعد 1994م جاء المدمرون ومن يروجون لنظرية الفيد ونظرية الكسب الشخصي ، فكان تدمير تلك المحطات وترويج سياسية استئجار الطاقة ، وحدث ما حدث وها هي النتيجة . لأول مرة في تاريخ حضرموت منذ دخول الكهرباء إليها في أربعينات القرن الماضي نعيش كارثة الظلام الدامس وفي أشهر الصيف الأكثر حاجة للكهرباء وعلى أبواب رمضان الكريم . لذا أعود بالقول للإخوة أصحاب القرار وفي مقدمتهم الأخ المحافظ ، ابن حضرموت الوفي خالد سعيد الديني : بيدكم حل أمور الكهرباء ، وفي مقدوركم تسديد مستحقات أصحاب محطات الطاقة المشتراه وكل ما هو مطلوب منكم القرار الشجاع فقط لا غير . الحل المقترح أولا : تجزأ فاتورة استهلاك الكهرباء بإضافة خانة جديدة بحيث يتم تحديد جهتين مستحقتين للمبالغ المحصلة وهي : 1- الهيئة العامة للكهرباء . 2- جهات الطاقة المشتراه . 3- ويتم التوريد لهذين الحسابين عبر جهات التحصيل في حسابين منفصلين ، بالإمكان أيضا تحديد حصة المجلس المحلي وتحسين المدينة من مبالغ المحطة عبر الكهرباء في حساب خاص آخر . ثانيا : يكون من حق المحافظ التصرف مباشرة بالمبالغ الموردة للحسابين الثاني " الطاقة المشتراه " والثالث " حصص المجلس المحلي وتحسين المدينة " . ثالثا : ما يتم تحويله للمركز في صنعاء المبالغ الخاصة فقط بالطاقة المستهلكة التابعة للمؤسسة ونقترح ان يكون التحويل بعد خصم متطلبات الفرع بالمكلا . رابعا : لوضع النظام المحاسبي لذلك نقترح التالي : تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كلا من : 1- سكرتير الدائرة الاقتصادية . 2- مدير عام المالية . 3- مدير الشؤون القانونية . 4- مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . 5- مدير عام التخطيط . 6- مدير عام مؤسسة الكهرباء . 7- مدير عام فرع مكتب البريد . 8- مندوبين من أصحاب الطاقة المشتراه . 9- المستشار الاقتصادي بديوان المحافظة . على ان تقوم اللجنة بدراسة المقترح ووضع المخارج تحت أي مسمى وبدون حجج اعجازية بكون ما يحدث قانوني أو غير قانوني . خامسا : يحدد للجنة مدة لا تتجاوز الأسبوع لإعداد كافة المترتبات والنظم الانضباطية لكافة الحالات لضمان نجاح المطلوب .. ولمن يتمسك بالقوانين المركزية ويضع عراقيل خرقها . عذرا نقول له لدينا المخارج التي لن تجعلنا نتجاوز أي نظم متبعة وبالقانون يا سادة . آخر القول لا وزير المالية ولا وزير الكهرباء يهمهم أمر حضرموت ويجعلهم يتراجعون عن " فيد " دخل الكهرباء الذي يعتبرونه حقا من حقوقهم سيتم سلبها .. ولأي تصرف لحكومة الوفاق لعرقلة ما ستقومون به سيهز أبناء حضرموت ويجعلهم يتراجعون عن حقوقهم . فالمخارج ستكون قانونية أخي المحافظ .. هل من قرار شجاع ؟ ، أم سنظل أسيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله . بالتوفيق يا ابن حضرموت .