وجه النائب العام، نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بالاطلاع والتصرف وفقًا للقانون بشأن البلاغ المقدم من الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا بتاريخ 7 سبتمبر 2025م، والمتعلق بمنع مرور المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والتهديد بوقف أي إمدادات إضافية. وكانت تنفيذية انتقالي المكلا قد رفعت بلاغًا عاجلًا إلى النائب العام يوم أمس، حملت فيه جهاتٍ معينة مسؤولية ما وصفته ب"الحصار المفروض" على الأهالي، ومنع وصول المحروقات المخصصة لتشغيل محطات التوليد الكهربائي في ساحل حضرموت، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي. وطالبت الهيئة النائب العام بالتدخل الفوري لرفع القيود وضمان تدفق الإمدادات، إضافة إلى فتح تحقيق شامل وعاجل في الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين قانونيًا، بما يكفل منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المواطنين واستقرار المحافظة.