أكد ناشطون ووسائل اعلامية تعرض ميناء عدن منذ عدة ايام لإجراءات السعودية اصدار تراخيص دخول السفن الى الميناء في اطار الصراع القائم بين تحالف العدوان وادواته. ووصف هذه الاجراءت بالتعسفية، تمثلت في منع دخول السفن التجارية، في خطوة خطيرة تمس أحد أهم الشرايين الحيوية للمناطق الجنوبيةالمحتلة وتهدد أمنه الغذائي والدوائي. وأكدت مصادر اعلامية أن استمرار منح تراخيص دخول السفن انعكس بشكل مباشر على تدفق المواد الأساسية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل اعتماد ملايين المواطنين بالمناطق المحتلة على ميناء عدن كمصدر رئيسي للإمدادات الغذائية والدوائية. الى ذلك تصاعدت التوترات في محافظة المهرة شرقي اليمن، مع توسع نفوذ المليشيات الموالية للإمارات، في خطوة أضعفت بشكل كبير حضور السعودية شرقا. وقالت مصادر إعلامية إن مليشيات المجلس الانتقالي الإماراتي استكملت سيطرتها على ميناء نشطون، بعد طرد عناصر من مليشيات "درع الوطن" الموالية للرياض، في ضربة مباشرة لأهم مواقع النفوذ السعودي في المحافظة، والتي كانت تشكل ورقة ضغط رئيسية على الإمارات. ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل تصعيدا مدروسا من أبوظبي لتثبيت وجودها في الهضبة النفطية، في وقت يبدو فيه التحرك السعودي عاجزا عن كبح انتشار القوات الإماراتية، ما يبرز حجم الفجوة في القدرة على النفوذ والسيطرة بين الطرفين في جنوب وشرق اليمن. وبحسب المراقبون، فإن السيطرة على ميناء نشطون تمنح الإمارات موقعا استراتيجيا يسمح لها بالتحكم في تدفقات النفط والمساعدات، إضافة إلى تعزيز نفوذها العسكري والسياسي على حساب السعودية.