تشهد المحافظاتالمحتلة حالياً واحدة من أعقد موجات الأزمات المعيشية، حيث تزامنت أزمات الغاز المنزلي والمشتقات النفطية مع أزمة الرغيف، مما يعكس اختلالات عميقة في إدارة القطاعات الخدمية والاقتصادية، وتأتي هذه الأزمات في ظل أوضاع معيشية متدهورة وانهيار في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط استياء واسع في أوساط المواطنين الذين حمّلوا حكومة الفنادق مسؤولية الانهيار المتسارع في الخدمات الأساسية. تشهد محافظة شبوة أزمة وقود خانقة تزامنا مع أزمات مماثلة في بقية المحافظاتالمحتلة، ومنها عدن وحضرموت أدت إلى شل الحركة وانقطاع الكهرباء وانتعاش السوق السوداء وبأسعار مضاعفة. في مدينة عدن، لم تتوقف المعاناة عند حدود الرغيف وأزمة المخابز، إذ ترافقت مع أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي. ويعود السبب إلى توقف الإمدادات القادمة من محافظة مأرب بسبب اضطرابات أمنية طالت خطوط النقل، وقد أدى هذا التوقف إلى اختفاء أسطوانات الغاز من بعض الأحياء، وارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق السوداء. كما تشهد عدن أزمة في المشتقات النفطية والمواصلات، مما يضاعف الضغط على الأسر. في محافظة شبوة، تتكرر الأزمة بحدة أكبر، حيث تعيش عدد من المديريات منذ أكثر من عشرة أيام أزمة خانقة في المشتقات النفطية. السبب المعلن هو توقف الإمدادات القادمة من مأرب على خلفية قطاعات قبلية متكررة. الآثار المترتبة على هذه الأزمة واسعة، حيث لم تقتصر على ارتفاع أسعار الوقود واختفائه، بل امتدت إلى شلل شبه كامل في وسائل النقل، وتوقف المولدات الكهربائية وتعطّل مضخات المياه، وكذا تضرر الأنشطة الزراعية والتجارية والخدمية. ويؤكد الأهالي أن انقطاعات الوقود تحولت إلى أزمة مزمنة في ظل غياب خطط بديلة أو مخزون استراتيجي. ويسود استياء واسع في أوساط المواطنين، الذين حمّلوا "حكومة الخونة"، مسؤولية الانهيار المتسارع في الخدمات الأساسية واحتكار قوى النفوذ لموارد الطاقة.