أعلن قضاة وموظفون إداريون في السلك القضائي، الأحد 7 سبتمبر/أيلول 2025، رفع الإضراب الشامل المستمر منذ 20 يوليو/تموز الماضي. وأكد بيان مشترك لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن – والنقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية، العودة إلى العمل ابتداءً من الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن أوضاع السلطة القضائية. وأوضح البيان أن قرار رفع الإضراب جاء متزامناً مع القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في اجتماع يوم الأحد، مبيناً أن الخطوة تعكس حسن النية وتفسح المجال أمام المجلس للشروع في تنفيذ بنود الاتفاق، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسة العدالة. وبيّن النادي والنقابة أن الاتفاق الموقع يمثل خطوة أولى جادة على طريق الإصلاح الشامل لمنظومة القضاء، كاشفين أن الاتفاق يتضمن معالجة المستحقات المالية المتأخرة للقضاة والموظفين الإداريين، وصرف الترقيات والعلاوات، وتعديل جداول الرواتب والبدلات والتأمينات، إلى جانب تفعيل صندوق الرعاية الطبية وإنشاء صندوق دعم وتطوير القضاء، فضلاً عن إصلاحات إدارية وتنظيمية بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء. كما نص الاتفاق على مراجعة قرارات التعيين في الهيئات القضائية بما يتوافق مع المعايير القانونية، وضمان الحريات النقابية، وإلغاء أي إجراءات أو عقوبات اتخذت بحق القضاة أو الموظفين خلال فترة الإضراب، وفقاً للبيان. وشدد البيان على أن نادي القضاة والنقابة سيواصلان متابعة تنفيذ الاتفاق وفق آلياته المحددة، مع احتفاظهما بحق اللجوء إلى الوسائل القانونية في حال الإخلال به، معربين عن ثقتهم بجدية قيادة مجلس القضاء الأعلى في الالتزام بالإصلاحات المطلوبة. تم نسخ الرابط