صدر بيان نقابي للنقابة العامة للموظفين الإداريين العاملين بالسلطة القضائية تلقى " نجم المكلا " على نسخة منه ولاهمية البيان فإننا نشر لكم هذا البيان: بيان نقابي رقم (6) لسنة 2012م بشان التائيد والتضامن بناءً على ماجاء في البيان النقابي رقم (5) لسنة 2012م الصادر يوم الأحد بتاريخ 6/5/2012م بشأن السير في الإجراءات الاحتجاجية القانونية المشروعة لتنفيذ مطالب الكادر الإداري المساعد وهم (أعوان القضاة). وعليه فإننا في الهيئة الإدارية للنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية م/حضرموت نؤيد ونبارك تلك الإجراءات الاحتجاجية والقانونية المشروعة وندعو كافة العاملين الإداريين بالسلطة القضائية م/حضرموت العمل على تنفيذها وإنجازها بالشكل المطلوب . حرصاً منا جميعاً على تحقيق المطالب المشروعة والموضحة في البيان رقم (5) لسنة 2012م والمشار إليه أعلاه. لذلك نعيد نشره لكم حسب ماجاء من النقابة العامة للموظفين ا الإداريين العاملين بالسلطة القضائية. ونأمل من إخواننا القضاة التضامن معنا ومساعدتنا على تحقيق مطالبنا بالوقوف ال جانبنا وعلى رأسهم رئيس محكمة الاستئناف م/حضرموت بصفته رئيس المنتدى القضائي وكذلك رؤساء الشعب النوعية والمحاكم الابتدائية والمحاكم النوعية المتخصصة التجارية والجزائية والاموال والمرور والأحداث ورئيس النيابة العامة بالساحل والوادي ورؤساء وكلاء النيابات النوعية بالمديريات بالساحل والوادي. وإليكم إعادة لما جاء في البيان النقابي رقم (5) لسنة 2012م الصادر عن النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ونؤيد ماجاء فيها ونكرر التنفيذ على أن يكون ذلك وفقاً والقانون وحرصاً على عدم المخالفة. نأمل من الجميع الحضور إلى مكاتبهم والإلتزام بالحضور والانصراف والإضراب عن العمل داخل المكاتب حتى إشعار آخر بما يستجد من إجراءات احتجاجية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق وإليكم البيان الوارد وتنفيذه حسب الآتي: بناءً على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضية بأمانة العاصمة المنعقد يوم السبت الموافق 5/5/2012م تحت شعار ( حقوق الكادر القضائي المساعد بين المشروعية وتجاهل السلطة القضائية ) لمناقشة المطالب والحقوق وموقف قيادة السلطة القضائية بشأنها وما جاء في البيان المشترك لنقابات موظفي السلطة القضائية الصادر في اللقاء التشاوري بمحافظة تعز يوم الثلاثاء 1/5/2012م على إثر تجاهل قيادة السلطة القضائية لتنفيذ جميع المطالب والحقوق القانونية . بعد إقرار واعتماد موازنة السلطة القضائية والتعامل مع هذه الشريحة بما تم وصفه بالعنصرية المهنية بالنظر الى مطالب الكادر القضائي وغض الطرف عن مطالب الإداريين . بشكل يعد افسادً متعمدً القضاء اليمني وبقاءه على عهدة القديم بالمخالفة للنهج النوري والإرادة الشعبية بين التغيير وبناءً اليمن الجديد وقد اكد الحاضرون على ضرورة تنفيذ المطالب التالية : اولا : المطالب المالية : تثبيت المتعاقدين بنسبة 100%. صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي ابتداء من عام 2005م . صرف الأثر المالي للتسويات المقررة مع فوارقها وإصدار قرارات بالتسويات بموجب سنوات الخدمة. صرف بدل ريف. صرف بدل طبيعة عمل مع فوارقها للأعوام السابقة . رفع بدل المحاكم بنسبة 300% وإقرار صرفها وإخضاعها للاستقطاع الضريبي. ثانيا : المطالب الإدارية: 1)إعمال نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية بشأن أصادر قرارات مساعدي النيابة لحاملي شهادة الشريعة والقانون والحقوق . 2) ضم ممثلي النقابة الى اللجان المشكلة من مجلسي القضاء والنواب لمناقشة قانون السلطة القضائية وبما يكفل إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية إعمالاً لمبدا وحدة القضاء واستقلاليه وبما يتفق و يتناسب في الحقوق والوجبات بين منتسبي السلطة الواحدة القضاء والكادر الإداري ( أعوان القضاء ) 1) إعطاء الأولوية لمنتسبي السلطة القضائية من أصحاب المؤهلات الجامعية في الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء واستثنائهم من شرطي التقدير والعمر 2) تطبيق اللوائح والتقسيمات المقررة بتعين مدراء الإدارات ورو ساء الأقلام والأقسام بجميع المحاكم وسرعة إصدار اللائحة التنظيمية للنيابات . 3) تغيير جمع الكادر القضائي الذي يشغل الإعمال الإدارية من مدراء عموم وإدارة وغيرها في كل مرافق وأجهزت السلطة القضائية واستبدالهم بكادر إداري كل بحسب اختصاصه. إصدار لائحة التامين الصحي لجميع موظفي المحاكم والنيابات. إشراك ممثلو النقابة في لجان ( شئون الموظفين لجنة التأهيل والتدريب والمجالس التأديبية اعتماد بدل السكن لموظفي السلطة القضائية . وأقر الحاضرين السير في الإجراءات الاحتجاجية القانونية المشروعة لتنفيذ تلك المطالب وفقا لما يلي : اليوم والتاريخ الفعالية الاحتجاجية الوقت الأحد 6/5/2012 إضراب كامل اليوم الاثنين 7/5/2012 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل مسيرة الى مجلس النواب الأربعاء 9/5/2012 إضراب كامل اليوم السبت 12/5/2012 إضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب الثلاثاء15/5/2012 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل مسيرة الى مجلس الوزراء والبدء بالإضراب الكلي والشامل عن العمل ابتداء من يوم السبت 12/5/2012 وحتى تنفيذ جميع تلك المطالب كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية بالتوجيه لقيادة السلطة القضائية بسرعة تنفيذ المطالب المشروعة كموظفي السلطة القضائية ونناشد جميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالوقوف مع مطالب الكادر القضائي المساعد والانتصار لها كقضية تهم المجتمع اليمني عموماً . الهيئة الإدارية للنقابة العامة للموظفين الإداريين العاملين بالسلطة القضائية م/حضرموت